تجارت حواله خودرو رونق یافته است. هرچند حذف قرعه‌کشی و تحویل خودرو به تمام ثبت‌نام‌کنندگان با هدف برچیده شدن بساط سفته‌بازی از توجیهات فروش یکپارچه از سوی سیاستگذار خوانده می‌شد، با این حال نه تنها حجم این معاملات کم نشده، بلکه بازار سفته‌بازی با حواله خودرو رونق هم گرفته است. آنچه مشخص است، این بازار محصول ناترازی بین عرضه و تقاضا است و سیاستگذار با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری، خود زمینه حضور واسطه‌گران را فراهم کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی پیش از این گفته می‌شد که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و حذف قرعه‌کشی، دلالی در بازار خودرو کنترل خواهد شد که نگاهی به پلتفرم‌های ثبت آگهی از رونق بازار خرید و فروش حواله‌های خودرو حکایت دارد. هر چند خرید و فروش حواله خودرو موضوع جدیدی نیست، اما این بار کافی است در یکی از پلتفرم‌های ثبت آگهی کلمه «حواله خودرو» را جست‌وجو کنید تا لیستی از حواله انواع محصولات داخلی و مونتاژی با قیمت و موعد تحویل را در اختیار داشته باشید؛ موضوعی که نشان می‌دهد هیچ نظارتی بر فعالیت غیرقانونی خرید و فروش حواله‌های خودرو صورت نمی‌گیرد. با توجه به اینکه 70درصد از عرضه خودرو تحت دو طرح جوانی جمعیت و همچنین نوسازی خودروهای فرسوده انجام می‌شود، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که بیشتر دلالی‌های صورت‌گرفته از کانال این دو طرح پیش می‌روند، چراکه 30درصد باقی‌مانده برای متقاضیان عادی به قدری محدود است که دلالان نتوانند مانور چندانی روی آن داشته باشند.
با شروع عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، یکی از نقاط قوتی که برای این سامانه به آن اشاره می‌شد کاهش و کنترل دلالی در بازار بود. در واقع استدلال وزارت صمت این بود که با عرضه یکپارچه خودرو، همه ثبت‌نام‌کنندگان موفق به خرید خودرو می‌شوند و دیگر فرصتی برای واسطه‌گران فراهم نمی‌شود که بتوانند از این طریق بازار را در اختیار بگیرند. پیش از این وزارت صمت در اطلاعیه‌ای در مورد شروع به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام کرده بود: «فروش خودروها به سامانه فروش یکپارچه منتقل می‌شود تا روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به‌دست خریداران واقعی برسد.»
با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذاران در رسیدن به این هدف خود موفق نبوده‌اند و دلالان به‌خوبی توانسته‌اند حتی از سامانه یکپارچه برای دلالی در بازار خودرو استفاده کنند. از طرف دیگر برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند که حتی برخی از قوانینی که از ابتدا برای کنترل واسطه‌گری بین کارخانه و بازار ایجاد شده بود نیز با تصمیم سیاستگذار کنار گذاشته شده است. در همین راستا می‌توان به حذف شرط یک سال رهن سند خودرو اشاره کرد که گرچه نمی‌توانسته جلوی سوداگری در بازار خودرو را بگیرد، اما زحمت رهن سند و غیره را نیز از سر دلالان کم کرده است. با این وجود این پرسش جدی است که چرا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در کنترل دلالی در بازار خودرو موفق نبوده است.
چرا حذف دلالی از سامانه یکپارچه شکست خورد؟
چرا سامانه یکپارچه نتوانست از دلالی بازار بکاهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا نگاهی داشت به رویکردهایی که سیاستگذار نسبت به صنعت و بازار خودرو و در نگاهی کلی‌تر به اقتصاد دارد. در واقع این یک اصل اقتصادی ساده است که هرجا نظام چندنرخی به وجود بیاید، زمینه دلالی فراهم می‌شود. به عبارت دیگر سیاستگذار با قیمت‌گذاری دستوری سفره‌ای از رانت باز کرده و حالا با راه‌حل‌های فرعی سعی دارد کسانی را که می‌خواهند از این سفره بهره‌مند شوند کنترل کند؛ اما چنین موضوعی در سطح جامعه کاملا ناشدنی است. برای مثال سیاستگذار تصمیم می‌گیرد که مادران دارای دو فرزند از این رانت بهره‌مند شوند تا از این طریق سیاست افزایش جمعیت را پیش ببرد؛ اما در نهایت این دلالان هستند که با استفاده از کارت ملی مادران واجد شرایط بر تلاطم بازار خودروی کشور می‌دمند.
یا از طرف دیگر سعی می‌کند با ممنوعیت قانونی خرید و فروش حواله خودرو جلوی دلالی را بگیرد اما درنهایت اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه به قدری جذابیت دارد که واسطه‌گران راه خود را برای خرید و فروش این حواله‌ها پیدا کنند. در واقع سیاستگذار به جای حل مشکل اصلی که ایجاد رانت با اختلاف قیمت کارخانه و بازار است، تنها با راه‌حل‌های فرعی به جنگ با دلالی می‌رود. در این مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. او در این رابطه تاکید می‌کند که اگر ناترازی بین عرضه و تقاضا به صفر برسد دیگر دلالی و قیمت‌گذاری دستوری معنا نخواهد داشت و این خودروسازان خواهند بود که باید برای جذب مشتری قیمت‌ها را کنترل کنند. وی معتقد است که نقش سیاستگذار تنها در بازار است، یعنی هر زمان که بازار به ناترازی رسید با افزایش واردات تعادل را حفظ کند.
اما اکنون متصدی صنعت و بازار خودرو نتوانسته واردات را مدیریت کند و به جای آن در نقاطی که نباید دخالت کند، دخل‌و‌تصرف می‌کند. نتیجه چنین رویکری از نظر این کارشناس حوزه خودرو زیان انباشته، کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول و توزیع رانت است که به دلالی منجر می‌شود. وی تعبیری در مورد شیوه فروش از طریق کارت ملی و سهمیه‌بندی دارد و می‌گوید «ذات کارت ملی، اجاره‌ای است.» با این وجود کریمی سنجری اعتقاد دارد که واسطه‌گری خودرو در دو نقطه ثبت‌نام و فروش حواله اتفاق می‌افتد و می‌گوید سامانه یکپارچه با کاهش تعداد مراحل فروش و با توجه به محدودیت نقدینگی برای سوداگران توانسته ثبت‌نام دلالان را کنترل کند.
قیمت حواله‌های خودرو
همان‌طور که اشاره شد، خرید و فروش حواله خودرو به صورت کاملا عیان در پلتفرم‌های ثبت آگهی در حال انجام است. «دنیای اقتصاد» علاوه بر پلتفرم‌ها با چند واسطه‌گر حواله‌های خودرو تماس گرفت تا در مورد بازه قیمتی حواله‌های خودرو کسب اطلاع کند. بر این اساس اگر فردی آن‌قدر خوش‌شانس باشد که بتواند برای خرید یک پژو پارس سال با موعد تحویل پاییز برنده شود، می‌تواند حواله خود را 100میلیون تومان به دلالان بفروشد که به معنای سود 100درصدی طی تنها چند ماه از افتتاح حساب وکالتی است. رانا پلاس با موعد تحویل پاییز قیمت بیشتری دارد که با توجه به تقاضای بیشتری که برای پژو پارس وجود داشت موضوع عجیبی به نظر می‌رسد. بر این اساس دلالان حاضرند برای خرید این حواله 120میلیون تومان پرداخت کنند.
از میان محصولات سایپا نیز به چند آگهی مربوط به کوئیک برخوردیم که ظاهرا حواله آن با میانگین قیمتی 35میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین حواله سمند سورن پلاس دوگانه‌سوز 120میلیون تومان قیمت دارد. با این وجود تنها خودروهای داخلی نیستند که خرید و فروش حواله آنها رونق دارد. طی ماه‌های گذشته به لطف قیمت‌گذاری دستوری، محصولات خودروسازان خصوصی، یعنی خودروهای مونتاژی، نیز برای دلالان جذابیت پیدا کرده‌اند. برای مثال در سایت‌های ثبت آگهی، حواله یک دستگاه تیگو 8 پرو 182میلیون تومان خرید‌و‌فروش می‌شود. حواله لاماری ایما با موعد تحویل پاییز نیز 120میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. قیمت برخی حواله‌های خودروهای مونتاژی به بیش از این نیز می‌رسد؛ برای مثال بهای یک حواله دایون Y5 حدود 250میلیون تومان است. همچنین حواله هایما S5 با موعد تحویل پاییز 200میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.