دنیای اقتصاد نوشت: با گذشت هفت ماه از خاموشی مطلق آماری در بازار مسکن به واسطه عدم انتشار گزارش‌های ماهانه از نبض قیمت و معاملات ملکی در پایتخت و دیگر شهر‌های کشور، اخیرا وزیر راه و شهرسازی در یک اظهارنظر تامل برانگیز از «تحقیق میدانی» برای بررسی میزان کاهش قیمت مسکن خبر داده است.
تحقیق میدانی درباره وضعیت قیمت یک کالای خاص تنها از سوی اشخاص یا نهاد‌هایی صورت می‌گیرد که به هر دلیل، به آمار رسمی دسترسی ندارند و متولی تولید داده‌های مربوط به تحولات قیمت مسکن هم نیستند. اما در وزارت راه و شهرسازی از دهه ۸۰ سامانه‌ای با هدف رهگیری معاملات ملکی راه اندازی شد که با صرف بودجه قابل توجهی از سوی دولت در تمام سال‌های اخیر فعالیت کرده و به تنها منبع رسمی نهاد‌های آماری رسمی منتشر‌کننده آمار و اطلاعات بازار مسکن تبدیل شد.
از اوایل دهه ۹۰ دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هر ماه به استناد همین پایگاه داده‌های مرتبط با معاملات خرید و اجاره مسکن در تهران و کشور را منتشر می‌کرد و این روند سال‌ها ادامه داشت. همچنین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از دیگر نهاد‌های تولیدکننده گزارش‌های آماری در بخش مسکن بوده اند که مبنای گزارش آن‌ها اطلاعات همین سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده است. حالا، اما مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان این طور گفته که بررسی‌های میدانی در کشور برای ارزیابی میزان کاهش قیمت مسکن در جریان است و ظرف دو هفته آینده آمار دقیق تری را اعلام خواهیم کرد. بذرپاش حتما می‌داند که تحقیق میدانی هیچ‌گاه جای آمار رسمی را نمی‌گیرد، اما سوال اینجاست که آیا آمار مسکن را حتی به وزیری که متولی سامانه رهگیری معاملات مسکن است نیز نمی‌دهند؟!
بذرپاش در بخش دیگر سخنانش گفته است: در شورای عالی مسکن این طرح را مطرح کردیم که قیمت ساخت مسکن را با یک حداقل افزایشی باید تضمین دهیم. اما او هیچ اشاره‌ای به راه تضمین محدود کردن هزینه ساخت به یک رقم مشخص نکرده است. تضمین جلوگیری از تورم هزینه ساخت مسکن با حرف میسر نیست، بلکه باید ریشه این موضوع خشکانده شود. این دغدغه که هزینه ساخت باید کنترل شود، دغدغه بجایی است، اما چگونگی آن محل سوال است که وزارت راه و شهرسازی باید به آن پاسخ دهد. وقتی هیچ قاعده دستوری خاصی که نتیجه بخش باشد در بازار ساخت و ساز قابل اجرا نیست، ریشه تورم ساخت را باید از طریق مهار انتظارات تورمی تحت تاثیر نااطمینانی‌ها نسبت به آینده و نیز مهار تورم عمومی با ابزار‌های مختلف سیاستی که در اختیار دولت است، خشکاند و هر مسیری غیر از این قطعا به نتیجه نخواهد رسید.