با اعلام موافقت وزارت صمت مبنی بر تداوم عرضه تمامی کالا‌ها در بورس کالا، حالا خودرو در یک‌قدمی تالار نقره‌ای قرار گرفته است. حدود سه هفته پیش ابراهیم رئیسی به سه وزیر صمت، نفت و اقتصاد ماموریت داد که در خصوص عرضه کالا‌ها در بورس کالا اعلام نظر کنند. در نهایت با برگزاری چندین جلسه، هشتم مردادماه صورت‌جلسه‌ای منتشر شد که مطابق آن هر سه وزارتخانه موافقت خود را با درخواست رئیس‌جمهور اعلام کردند. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود خودرو در سرلیست عرضه در تالار نقره‌ای قرار بگیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس علاوه بر تصمیم بر ادامه عرضه تمامی کالا‌ها در بورس کالا از سوی وزرا و هموار شدن عرضه خودرو در بورس کالا، نشانه‌هایی مبنی بر عزم دولت برای از‌سرگیری فروش خودرو در بورس کالا وجود دارد. ۲۸ اردیبهشت سال گذشته بود که برای اولین بار خودرو در بورس کالا حضور یافت. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس از تاریخ مذکور تا ۱۸ دی‌ماه سال ۱۴۰۱ که راه خودرو از بورس جدا شد، ۳۴هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو در بورس عرضه شدند. این شکل از فروش تا حدود زیادی مورد استقبال خودروسازان قرار گرفت که طی سال‌های گذشته به شکل مداوم درگیر قیمت‌گذاری دستوری بودند و مشکلات مالی به روزمره این صنعت تبدیل شده بود.
با عرضه خودرو در بورس کالا و خلق قیمت سومی بین قیمت کارخانه و بازار، این روش تا حدود زیادی به نفع تولیدکنندگان بود و مصرف‌کنندگان نیز می‌توانستند خودروی مورد‌نیاز خود را با قیمتی کمتر از بازار خریداری کنند. با این وجود بورس کالا اقامتگاه طولانی‌مدتی برای خودرو نبود و در نهایت با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و چندین ماه کش‌و‌قوس بین شورای عالی بورس و شورای رقابت، فروش خودرو خارج از سامانه یکپارچه ممنوع اعلام شد و راه بورس کالا برای فروش خودرو بسته شد. همچنین وزارت صمت که در آن زمان تحت تصدی سیدرضا فاطمی‌امین بود، به‌نوعی موضع بی‌طرف را در پیش گرفته بود که این شکل از موضع‌گیری صمت را نیز می‌توان یکی از علل مهم خداحافظی خودرو از بورس کالا در نظر گرفت.
بعد از این اتفاق دیگر هیچ خودروی سواری در بورس به فروش نرفت. با این وجود اواخر خردادماه یکی از خودروسازان خصوصی از عرضه در بورس کالا خبر داد؛ این در شرایطی بود که شورای رقابت این عرضه را غیرقانونی دانست و این نقطه پایانی بود بر امید خودروسازان به بازگشت محصولاتشان به تالار خودروی بورس کالا. اما با دستور جدید رئیس‌جمهور و موافقت سه وزیر صمت، نفت و اقتصاد مبنی بر ادامه عرضه تمامی کالا‌ها در بورس کالا، راه عرضه دوباره خودرو از این طریق هموار شده است. همچنین می‌توان گفت اگر دوباره در بورس کالا جایی برای خودرو باز شود، در ابتدا این محصولات خودروسازان خصوصی خواهند بود که راهی تالار نقره‌ای می‌شوند.
همان‌طور که اشاره شد، نشانه‌های مختلف حاکی از آن است که احتمالا یکی از کالا‌های موردنظر دولت برای عرضه در بورس کالا، خودرو است. برای مرور این نشانه‌ها ابتدا نگاهی داشته باشیم به تغییرات در وزارت صمت. پیش از این اشاره کردیم که وزارتخانه تحت امر فاطمی‌امین سال گذشته موضعی کاملا بی‌طرفانه نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا یا قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت داشت. با این وجود حالا تغییرات مهمی در این وزارتخانه به وجود آمده است. با جایگزین شدن علی‌آبادی به جای فاطمی‌امین، به نظر می‌رسد وزارت صمت دیگر در این مورد چندان بی‌میل یا بی‌طرف نیست. اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که پیش از این خودروسازان و همچنین وزیر صمت تلاش‌هایی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری داشته‌اند و در این مورد مذاکراتی را با مجلس و هیات دولت پیش برده‌اند. با این وجود هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مجلس و دولت بخواهند خودروسازان را در قیمت‌گذاری آزاد بگذارند؛ اما ممکن است بخواهند راه سومی را در پیش گرفته و بورس کالا را به عنوان راه‌حل میانی برای جبران زیان خودروسازان بپذیرند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که عرضه خودرو در بورس کالا در مغایرت با دستور‌العمل شورای رقابت در مورد نحوه عرضه خودرو است. چندی پیش این شورا در برابر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی تمکین نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت هم از مصوبه شورای رقابت مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس تمکین نکند.
اگر رفتار خودروسازان را زیر ذره‌بین قرار دهیم، نشانه‌های دیگری می‌یابیم از اینکه احتمالا تولیدکنندگان خودرو امیدوار به عرضه محصولاتشان در بورس کالا هستند. برای مثال گرچه پیش‌فروش بیشتر خودروها از طریق سامانه یکپارچه طی دو مرحله انجام شده است، اما در این مدت شاهد بودیم که برخی از خودروسازان خصوصی برای تحویل خودروها بسیار عجله داشتند و بعضی از آن‌ها اعلام کردند که محصولات خود را حتی چندین ماه زودتر از موعد مقرر، تحویل خواهند داد؛ بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح کرد که مونتاژکاران می‌خواهند هرچه زودتر محصولات خود را تحویل دهند تا با هموار شدن مسیر عرضه خودرو در بورس کالا بتوانند محصولات خود را راهی تالار نقره‌ای بورس کنند.
از طرف دیگر آمار‌های مختلفی که درباره وضعیت تولید خودرو از سوی نهاد‌های مختلف منتشر شده، مانند شامخ یا گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نشان می‌دهد که تولید خودرو طی ماه‌های گذشته و به‌خصوص در تیرماه با افت مواجه بوده و همچنین انبار خودروسازان به‌شدت در حال پر شدن است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی پیش از این علت افزایش انبار محصولات خودروسازان را «دلایل استراتژیک» معرفی کرده بود؛ دلایل استراتژیکی که حالا با دستور رئیس‌جمهور معنای دیگری پیدا کرده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت احتمالا با افزایش احتمال عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان ترجیح داده‌اند که با دپوی محصولات خود، آن‌ها را برای عرضه در بورس نگه دارند.
علاوه بر این، هفتم مردادماه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو تهیه کرده و به طور مشخص پیشنهاد داده بود که «همه خودروها» باید در بورس کالا عرضه شوند؛ بنابراین می‌توان گفت پنج نشانه مشخص وجود دارد که نشان می‌دهد احتمالا دولت در پی بازگشایی تالار خودروی بورس کالاست.
همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم بورس کالا کارنامه موفقی در فروش خودرو داشته و دست‌کم خودروسازان از این شیوه فروش راضی بوده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود، ضمن نقد صریح شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خودرو، این شیوه را باعث افزایش قیمت قابل‌توجه خودرو در بازار دانسته و علاوه بر آن کارنامه بورس کالا را در فروش خودرو بررسی کرده و به آن نمره قبولی داده است. همان‌طور که اشاره شد از ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۳۴هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو به ارزش ۵/ ۱۹هزار میلیارد تومان در بورس کالا عرضه شده‌اند. این عرضه از سویی به نفع مصرف‌کنندگان بوده، به طوری که طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس درمجموع ۴/ ۴هزار میلیارد تومان ارزان‌تر از قیمت بازار خودرو خریداری کرده‌اند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز تا حدی از فشار قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند و ۶هزار میلیارد تومان بیشتر از قیمت مصوب، عایدی کسب کردند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که عرضه مداوم خودرو در بورس کالا باعث شده حتی زمانی که بازار ارز درگیر نوسانات است، قیمت خودرو در بورس روند کاهشی داشته باشد.
همچنین این گزارش اشاره دارد که به‌رغم آنچه گفته می‌شود که عرضه خودرو در بورس کالا باعث افزایش قیمت در بازار شده، بهای خودرو در بازار وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد و همیشه وفاداری خود را نسبت به نوسانات نرخ ارز نشان داده است؛ بنابراین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که «عرضه خودرو در بورس کالا اگر باعث کاهش قیمت خودرو در بازار نشود سبب افزایش قیمت آن هم نخواهد شد». شاهد این موضوع عرضه خودرو‌های مونتاژی در بورس کالاست. این خودروها زمانی در تالار نقره‌ای عرضه شدند که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. در چنین شرایطی عرضه این محصولات در بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی در بازار نشد؛ اما در مقابل هر زمان که نرخ ارز افزایش داشته قیمت خودرو در بازار نیز به طور هماهنگ رشد یافته است. اما نکته قابل‌توجه این است که طبق آمار اعلام‌شده از سوی بورس کالا، در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ کمتر از سه‌درصد تولیدات ایران‌خودرو و کمتر از یک درصد خودرو‌های سایپا در بورس کالا عرضه شده است. همچنین تنوع خودرو‌های عرضه‌شده در بورس نیز محدود بوده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار بیشتری از کارنامه بورس کالا در فروش خودرو داشت، چراکه عملا فرصت بسیار محدودی برای عرضه محصولات خودروسازان داشته است.