دنیای اقتصاد نوشت: نیمه اول دولت سیزدهم تمام شد. آنالیز این نیمه با بررسی تحلیلی آمار‌های اقتصادی و تغییرات پی در پی ترکیب تیم اقتصادی دولت، تایید می‌کند که باید شرایط سیاستگذار در نیمه دوم مورد بازنگری کارشناسی قرار گیرد. در دو سال اخیر، نرخ تورم در یک مسیر صعودی قرار گرفت و به قله رسید؛ هرچند در ماه‌های اخیر کمی پایین آمد. رشد اقتصادی نیز اگرچه در این دو سال مثبت شد، اما رفاه‌ساز نبوده است. ریسک بالای فضای کسب‌وکار، آمار پایین جذب سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ تورم مهم‌ترین تهدید‌های تولید و صنعت محسوب می‌شود.
سایه تحریم، هنوز بر اقتصاد سنگینی می‌کند؛ هرچند که برخی تفاهمات با همسایه‌ها، چراغ امید را برای اعمال دیپلماسی بهتر روشن گذاشته است. نرخ بیکاری در دو سال اخیر پایین آمده که عمدتا به‌دلیل افت نرخ مشارکت نسبت به ۲ سال آخر دولت دوازدهم بوده است. در آمار‌های پولی هرچند رشد نقدینگی کاهش یافته است، اما نمی‌توان به پایداری روند آن اطمینان داشت. در این زمان، بازار‌های دارایی شاهد شوک‌های قابل توجهی بوده و فعالان اقتصادی در بازار‌های سهام و مسکن چشم انتظار تصمیم‌گیری‌های بهتری در نیمه دوم دولت سیزدهم هستند.
با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، آمار‌ها حاکی از آن است که عملکرد این دولت در اقتصاد کلان در قیاس با دولت یازدهم از شرایط خاصی برخوردار است. در‌حالی‌که رشد اقتصادی دولت رئیسی به طور چشمگیری در دو سال ابتدایی فعالیت خود از دو سال ابتدایی دولت حسن روحانی بالاتر است، تورم در دو سال ابتدایی دولت رئیسی، بیش از سه‌برابر دوران مشابه در دولت روحانی را به ثبت رسانده است.
در تحلیل این آمار‌ها می‌توان گفت انتظارات تورمی ناشی از چشم‌انداز‌های سیاسی و تلاطم قیمت ارز، نقشی کلیدی در تعیین سطح تورم در این دو دوره داشته است. از سوی دیگر رشد اقتصادی پایین در دو سال نخست دولت یازدهم متاثر از تحریم‌های بین‌المللی رقم خورده است. در بررسی آمار‌های رشد اقتصادی دولت‌های یازدهم و سیزدهم، باید توجه داشت از آنجا که دولت‌های مذکور در مردادماه آغاز به کار کرده‌اند، آمار رشد اقتصادی سال اول به طور کامل در دوره مدیریت آن‌ها قرار نمی‌گیرد، اما به دلیل اعلام رشد اقتصادی به صورت سالانه، به همین آمار‌ها اکتفا می‌شود.
دولت سیزدهم در هفته دوم مردادماه سال ۱۴۰۲ دومین سال فعالیت خود را به پایان رساند. به همین مناسبت «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی عملکرد این دولت در بخش اقتصاد کلان و به طور خاص رشد اقتصادی و تورم پرداخته است. برای درک بهتر چگونگی عملکرد دولت سیزدهم در دو سال اول فعالیت خود، آمار‌های بخش تورم و رشد اقتصادی، با عملکرد دولت یازدهم در دو‌ساله نخست فعالیت خود مقایسه می‌شود. بر این اساس در‌حالی‌که عملکرد دولت رئیسی در بخش تورم به مراتب ضعیف‌تر از دولت روحانی است، عملکرد وی در بخش رشد اقتصادی دست بالا را دارد.
بر اساس آمار‌های منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، در حالی‌که دولت سیزدهم در سال‌های اول و دوم فعالیت خود به‌ترتیب ۴/ ۴ و ۴ درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، این عدد برای دولت یازدهم به ترتیب منفی ۲/ ۴ و ۸/ ۰ درصد به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در دو سال نخست دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به دولت یازدهم به ثبت رسانده است. از آن سو، در بخش آمار‌های تورم، کفه ترازو به سمت دولت یازدهم سنگینی می‌کند.
بر این اساس در‌حالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه منتهی به تیرماه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱/ ۴۹ و ۴/ ۳۹ درصد به ثبت رسیده است، این عدد برای مدت مشابه سال‌های ۹۳ و ۹۴، به ترتیب ۷/ ۱۴ و ۷/ ۱۲ درصد ثبت شده است. به طور میانگین، تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های اول و دوم دولت رئیسی سه برابر تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های اول و دوم دولت روحانی است. به عبارت دیگر، در‌حالی‌که دولت رئیسی در آمار رشد اقتصادی قوی‌تر از دو سال ابتدایی دولت روحانی عمل کرده است، اما نتایج بهتر دولت روحانی در آمار تورم چشمگیر است.
عملکرد نه‌چندان دلچسب تورمی دولت سیزدهم در مقایسه با دولت یازدهم دلایل متعددی دارد. در وهله نخست می‌توان به این نکته اشاره کرد که در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، چشم‌انداز سیاسی مثبت در کنار ثبات قیمت ارز موجب می‌شد انتظارات تورمی روند صعودی نداشته باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی و تلاش برای کنترل پایه پولی در کنار یکدیگر موجب شدند نرخ تورم سطح پایینی تجربه شود. این در حالی است که در دوران دولت سیزدهم، اقتصاد کشور به دلیل بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد‌های نفتی با تلاطم و بی‌ثباتی شدیدی مواجه بوده است.
کاهش درآمد‌های نفتی مزید بر علت شد تا دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کند. آثار قیمتی این تصمیم موجب شد نرخ تورم با عبور از سطح ۵۰درصد، رکورد‌های تازه‌ای از خود بر جای بگذارد. با‌این‌حال وجه مشترک تورم در سال‌های اول و دوم آغاز به کار دولت‌های یازدهم و سیزدهم، روند کاهشی تورم است. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی با سیاست‌های خود موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کاهشی کند و از انتظارات تورمی بکاهد.
در‌حالی‌که رشد اقتصادی در دو سال نخست دولت سیزدهم بهتر از مدت مشابه دولت یازدهم بوده است، اما نباید از ذکر این نکته غافل شد که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ تقریبا با رشد اقتصادی سال ۹۹ برابر است. در واقع در اولین سال آغاز به کار یک دولت نمی‌توان چندان به عملکرد آن در زمینه رشد اقتصادی اعتنا کرد، زیرا این دولت مجال چندانی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود نیافته است. این مساله محدود به دولت رئیسی نیست و رشد منفی سال اول دولت یازدهم بیش از آنکه حاصل عملکرد این دولت باشد، تداوم آثار سیاست‌های اقتصادی پیشین دولت‌هاست.
از سوی دیگر نباید از مساله تخلیه آثار تحریم نیز غافل شد. با‌این‌حال نمی‌توان موفقیت دولت سیزدهم در تداوم رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را نادیده گرفت. با‌این‌حال این دو گام نخست برای اینکه مدعی موفقیت دولت سیزدهم در بخش رشد اقتصادی شویم اندکی زود است. اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی مثبت برای سال‌های پیاپی در یک دوره زمانی است و نمی‌توان از رشد اقتصادی زیگزاگی توقع معجزه داشت. بدون شک این مهم مستلزم فراهم شدن برخی پیش‌زمینه‌هاست که از جمله آن‌ها می‌توان به «کنترل تورم و ثبات در اقتصاد کلان»، «بهبود جریان ارزی کشور و آرامش در این بازار» و «اخبار مثبت سیاسی» اشاره کرد.