چند روز قبل، طالبان شرکت زنان در کنکور را ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب صبح روز ۲۹ تیر ماه کنکور سال ۱۴۰۲ در یازده ولایت افغانستان بدون حضور زنان برگزار شد.
به گزارش خبرآنلاین، از آنجا که این مسأله با اعتراضات زیادی همراه بود، عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات افغانستان و وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان در رشته‌توییتی اعلام کرد که او در تصمیم حذف دختران از آزمون کنکور نقشی نداشته و این تصمیم طی یک نامه رسمی از وزارت تحصیلات عالی به آن‌ها ابلاغ شده است. وی همچنین توضیح داد که آن‌ها مسئولیت انتخاب شرکت کنندگان در کنکور را ندارند و این مسئولیت وزارت آموزش عالی است.
گفتنی است وزیر فعلی تحصیلات عالی افغانستان پیش از این تصمیم، بار‌ها مخالفت خود را با تحصیل زنان اعلام کرده بود. مولوی ندا محمد ندیم به دفعات در سخنرانی‌هایش از دولت پیشین به دلیل دادن اجازه کار و تحصیل به زنان انتقاد کرده و این کار را عامل فحشا و فساد دانسته است. او در سخنرانی‌هایش تاکید می‌کند زنان باید در خانه بمانند تا جلوی فساد در جامعه گرفته شود.
طالبان تصمیم خود را با استناد به رعایت ناکافی قوانین شریعت در دانشگاه‌ها و تحصیل مشترک دانشجویان دختر و پسر توجیه کردند. با این حال، بسیاری استدلال می‌کنند که چنین اقدامی ناعادلانه است، زیرا آموزش یک حق اساسی برای همه اقشار جامعه است و محروم کردن نیمی از جمعیت از تحصیل مانع پیشرفت جامعه می‌شود.
پیش از این نیز در اواخر سال ۲۰۲۲ طالبان شرکت زنان در آزمون ورودی دانشگاه‌های خصوصی را ممنوع کرده بود. نسخه‌ای از نامه مربوط به این فرمان که با آسوشیتدپرس به اشتراک گذاشته شده است، هشدار می‌دهد که زنان نمی‌توانند در آزمون ورودی برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شرکت کنند و اگر هر دانشگاهی از این فرمان سرپیچی کند، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد. این نامه به امضای محمد سلیم افغان، مقام دولتی ناظر بر امور محصلین در دانشگاه‌های خصوصی رسیده است. در واکنش به این تصمیم نمایندگی ویژه سازمان ملل در امور افغانستان خواستار لغو فوری این فرمان شد و این حکم را خلاف وعده‌ها و تعهد‌های پیشین طالبان برای بازگشائی دانشگاه‌ها برای زنان و دختران دانست.
طبق آخرین آمار، افغانستان دارای ۱۴۰ دانشگاه خصوصی در ۲۴ ولایت است که حدود ۲۰۰۰۰۰ دانشجو دارد. از این تعداد، حدود ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ زن بودند که االبته از ادامه تحصیل منع شدند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، اولین آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌ها در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، البته با محدودیت در انتخاب رشته‌ها و دانشکده‌های داوطلبان زن. با این حال مدتی بعد طالبان تمام دانشجویان دختر را از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها منع کرد، این در حالی بود دانش آموزان دختر هم تا کلاس ششم مجاز به درس خواندن شدند.
طالبان به محض به قدرت رسیدن وزارت امور زنان را تعطیل و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را جایگزین آن کردند؛ پس از آن از طریق اقدامات مختلف، زنان و دختران به طور فزاینده‌ای از دسترسی آزاد به سایر فضا‌های عمومی منع شدند. طالبان در ۷ مه سال ۲۰۲۲ برقع را بر زنان تحمیل کرد و اعلام کرد زنان برای سفر به مسافتی بیش از ۷۵ کیلومتر ملزم به داشتن یک مرد محرم برای همراهی هستند. همچنین امارت اسلامی اعلام کرد که بستگان مرد مسئولیت هرگونه نقض محدودیت‌های زنان و دختران در خانواده‌های خود را بر عهده دارند. این امر باعث شد تا مردان خانواده از ترس مجازات، حقوق زنان را محدود کنند. طالبان زنانی را که علیه این محدودیت‌ها به طور عمومی یا در رسانه‌های اجتماعی اعتراض کردند، سرکوب کرد.
علاوه بر این، طالبان زنان و دختران را از کار در سازمان‌های مردم‌نهاد و خصوصی منع کرد. همچنین در بخش دولتی نیز به اکثر کارمندان زن دولت گفته شده است که به استثنای کسانی که در بخش‌های خاصی مانند بهداشت و آموزش کار می‌کنند، در خانه بمانند. آن‌ها همچنین استفاده از پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی را برای زنان ممنوع اعلام کردند.
پیش از این کشور‌های غربی برای واداشتن طالبان به رعایت حقوق بشر، اقدام به تحریم افغانستان و قطع کمک‌های اقتصادی به این کشور کرده‌اند. اکنون دو سوم از جمعیت افغانستان، ۲۸ میلیون نفر، برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و ۲۰ میلیون نفر در حال تجربه بحران ناامنی غذایی هستند. باید در نظر داشت که اصولاً در هر کشوری که بحران اقتصادی حاکم شود، این زنان و کودکان هستند که به دلیل تشدید ناامنی اقتصادی و گرسنگی بیشترین لطمه را خورده و تحت فشار‌های شدید قرار می‌گیرند؛ بنابراین جامعه جهانی باید فشار‌های اقتصادی خود بر دولت طالبان را کاهش دهد چرا که طالبان در نهایت برای حل مشکل اقتصادی دولت بی‌توجه به وضعیت معیشتی جامعه مالیات بیشتری از مردم خواهد گرفت و این فاجعه انسانی در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند.
جامعه جهانی ضمن از سرگیری کمک‌های خود به مردم افغانستان بخصوص زنان، باید بر مسأله زنان در این کشور تمرکز کند و با شیوه‌های تشویقی و تنبیهی دیگری غیر از تحریم دولت طالبان را وادار به رعایت حقوق زنان کند. کشور‌های جهان باید یک استراتژی هماهنگ را ایجاد و پیاده‌سازی کنند که طالبان را برای رعایت حقوق زنان تحت فشار قرار دهد و آن‌ها باید پیام واضحی را به طالبان ارسال کنند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن‌ها علیه زنان و دختران هرگز پذیرفته نمی‌شود. همچنین باید بیش از پیش به طالبان گوشزد کنند که مسیر سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند تا فرصتی برای به رسمیت شناخته شدن بین المللی و کاهش انزوای اقتصادی به آن‌ها داده شود.