فرارو- متن «لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی»، روز پنج‌شنبه، پنجم مرداد، منتشر شد. انتشار این متن با توجه به مشخص شدن ابعاد آن در حوزه جریمه‌های نقدی و زندان، واکنش‌های مختلفی را در سطح جامعه برانگیخته است.
به گزارش فرارو، این لایحه در ۶۹ ماده تدوین شده و فعلا به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده است بنابراین هنوز به قانون تبدیل نشده است. در این لایحه به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز برخورد میدانی با زنان بی حجاب داده شده است.
در بخشی از این لایجه نیز به مجازات‌هایی از جمله حبس و جریمه درجه چهار شامل «حبس بیش از پنج تا ده سال» و «جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان» اشاره شده است. در ماده ۵۰ این لایحه تاکید شده است که «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود»، بلافاصله توسط ضابطان «بازداشت» و به مرجع قضائی تحویل می‌شود. با توجه به اهمیت این لایحه پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، میزان تاثیر گذاری این لایحه در سطح جامعه تا چه حد خواهد بود؟ آیا استفاده از روش‌هایی مانند جریمه نقدی می‌تواند روی تغییر رویکرد افراد بی حجاب موثر باشد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است:
وی افزود: «ایران از کشور‌هایی است که دستگاه‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی دارد. این دستگاه‌ها بودجه‌های متنوعی را نیز دریافت می‌کنند، ولی عملا در مدیریت امور اجتماعی و به ویژه مدیریت اقناعی امور اجتماعی با شکست مواجه شده اند و اتفاقا همین دستگاه‌هایی که با شکست مواجه شده اند، پیش از آن که فراخوان دهند که اعمال قهری انجام شود، باید به فکر انحلال و کناره گیری خودشان باشند. چرا که دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی که در طول این سال‌ها نتوانسته اند اقدامات موفقی انجام دهند، نه تنها هرگز مورد بازخواست قرار نگرفته اند، بلکه به شکل سنواتی با افزایش بودجه مواجه شده اند. از طرفی می بینیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برخلاف قانون برنامه اعلام کرده است که تا پایان تابستان ۴۰۰ نفر عضو جدید به وزارتخانه وی اضافه می‌شود. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه به ازای هر سه نفر که بازنشست می‌شوند باید فقط یک نفر استخدام شود؛ بنابراین استخدام بی رویه و بدون کارکرد افراد در این حجم و مقیاس خلاف است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم افزود: «بودجه‌های گسترده‌ای در بخش فرهنگ و ارشاد صرف شده، اما کمترین بازخورد را داشته است. این که چرا برنامه‌های وزارتخانه‌های ذیربط بی فایده بوده پاسخی مشخص دارد. گویی هدف این برنامه‌ها اصلا مردم نیستند، بلکه هر مدیری به دنیال این است که با برنامه‌های جدید، فقط مدیر بالادستی خود را راضی کند. حتی مدیران و نمایندگان و سخنگویان در مصاحبه‌های خود به جای گفتگو با مردم، با مقامات مافوق خود یا گروه‌های نفوذ و فشار صحبت می‌کنند. وقتی گروه‌های فشار هجمه‌ای گسترده علیه لایحه دولت صورت دادند، جای شک نبود که با تغییرات این چنینی مواجه خواهیم شد. نوع مجازات‌هایی که در این لایحه برای بی حجابی مشخص شده از نوع مجازات‌هایی است که جرائم عمده در جامعه را شامل می‌شود. چگونه می‌توان بخش عمده‌ای از اموال مردم را مصادره کرد؟ چگونه می‌توان به خاطر بدحجابی فرزند یک خانواده، کل سرمایه خانواده را سلب کرد؟ بی حجابی بین اقشار جوان جامعه رواج پیدا کرد، بنابراین چرا باید پدر و مادر میانسال خانواده در این شرایط اقتصادی تاوان دهند؟ من معتقدم آسیب این نوع رفتار، بسیار سنگین‌تر از هر جریمه‌ای است.»
وی افزود: «با حکومت نظامی، برخورد سخت و حتی تلاش برای درآمدزایی، به جایی نخواهیم رسید. برخی می‌گویند این احکام برای دولت و مجلس درآمد ایجاد می‌کند. آن هم در شرایطی که دولت و مجلس ظرف دو سال اخیر در قالب مالیات، عوارض و امثالهم از مردم بار‌ها جریمه گرفته اند. انتظاری که از مجلس و دولت می‌رود این است که حجاب را به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف کنند. تعداد زیادی از سازمان‌ها و نهاد‌هایی که وظیفه داشتند فرهنگ سازی کنند و نکردند، اکنون به گروه‌های فشار تبدیل شده اند و عملا روند قانونگذاری کشور را درگیر نوسان کرده اند. مثال اخیر این نوع رویکرد، شخصی صاحب تریبون است که حتی به نذری خوردن مردم نیز ایراد می‌گیرد و می‌گوید صف‌هایی که مردم برای دریافت نذری می‌بندد باید برای منبر‌های ما شکل بگیرد. این نوع ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که می‌دانیم رونق هر منبر بر اساس میزان توانایی صاحب منبر مشخص می‌شود. نمی‌شود که مردم را با تهدید و فشار، پای منبر‌ها کشاند. به هر حال معتقدم این لایحه ایرادات جدی در بخش قانون اساسی دارد. امیدوارم زمانی که این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، نمایندگان توجه کنند که کمیسیون قضائی مجلس، عملا این لایجه را از حالت اجتماعی آن خارج کرده و قالبی امنیتی به آن بخشیده است.»
فلاحت پیشه در ادامه گفت: «به طور کلی با اصل این لایحه مخالفم چرا که معتقدم مسئله حجاب یک امر اجتماعی است نه یک پدیده امنیتی. برای حل مسئله حجاب در کشور باید تلاش‌هایی زیرساختی انجام شود و دستگاه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازخواست قرار گیرند. اما در لایجه جدید نه تنها به هیچ یک از این موارد توجه نشده است، بلکه بلافاصله به سراغ اقدامات قهری حرکت شده است. وقتی تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور مامور اجرای این لایحه می‌شوند به معنای درگیری مردم با نوعی حکومت نظامی یا حداقل ایجاد شرایط امنیتی در کشور است. این رفتار‌ها تبعاتی سنگین خواهد داشت.»
وی افزود: «این متنی که در جامعه و مطبوعات منتشر شده، گزارش کمیسیون قضایی است، این گزارش باید به صحن علنی مجلس ارائه شود تا مجلس آن را تصویب کند. اگر مجلس این لایحه را تبدیل به قانون کند، توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد که خلاف قانون اساسی نباشد. اگر مجلس به شکل جدی وارد بحث درباره این قانون شود، جای بحث بسیار بالایی دارد، اما اگر کمیسیون قضایی به شکل تلویحی و با نوعی تفویض اختیار این لایحه را نهایی کرده باشد، مجلس هم آن را تصویب می‌کند. سخنان اخیر آقای قالیباف که اشاره کرده نمایندگان به شکل شبانه روزی در حال کار روی لایحه حجاب هستند، نشان می‌دهد حداقل به شکل تلویحی، هیئت رئیسه این اختیار را به کمیسیون قضایی داده است. هرچند که این کار به صورت رسمی صورت نگرفته و اصل هشتاد و پنجی نشده است. در شرایط فعلی که ثبت نام کاندیدا ها‌ی مجلس انجام می‌شود، نمایندگان به شدت به علت شرایط اقتصادی تحت فشار حوزه‌های انتخابیه قرار دارند و با این سوال مواجهند که چرا برای رفع مسائل اقتصادی، کاری انجام نداده اند. در چنین شرایط معیشتی که مردم دارند، گفتن این موضوع که نمایندگان به شکل شبانه روز روی لایحه حجاب و عفاف کار می‌کنند، جای تامل دارد. نتیجه‌ای که از هم اکنون میبینیم نشان می‌دهد که لایجه مذکور چندان موفقیت آمیز نخواهد بود.»