وهن و بی‌اعتبار شدن دستگاه قضایی کشور نگرانیای است که این روزها مورد توجه این نهاد قرار گرفته است تا جایی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی تاکید کرده است که «تعیین مجازات نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.»
به گزارش هم میهن، این سخنان اژه‌ای درست زمانی عنوان شده است که برخی آرای عجیب و به گفته جامعه حقوقی کشور دور از انتظار و حتی غیرقانونی در خصوص مسئله حجاب، انتقادات جامعه را به سمت این نهاد موظف به عدالت‌گستری گسیل کرده است.
براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور قوه قضائیه نهادی مستقل است که وظیفه دارد پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع عنوان شده است.
این وظیفه در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. در این بین نگرانی از وهن به دستگاه قضا زمانی مطرح می‌شود که ما با احکامی روبه‌رو باشیم که مقتضیات زمانی در آن لحاظ نشده است و آنگونه که اژه‌ای هم به آن اشاره کرده یعنی «مجازات تعیین‌شده هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذار باشد.» تدبیر نشده باشد.
با این حال صدور برخی آراء و حتی برخی قرارها توسط برخی از قضات باعث شده است که ابهاماتی نسبت به اراده دستگاه قضایی کشور برای توجه به این امر مهم به وجود بیاید. صدور آرایی فراقانونی و خارج از قاعده و عرف قطعاً تاثیری بسیار نامطلوب بر نگاه مردم نسبت به دستگاه قضایی و اعتماد به این نهاد مهم که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی کشور مطرح است، ایجاد می‌کند.
از طرف دیگر قوانین و قوه قضائیه کشور و کل ارکان حاکمیت براساس شریعت و دین اسلام پایه‌گذاری شده است. صدور چنین احکامی به نام پاسداری از شریعت می‌تواند نگاه جامعه را نسبت به دین نیز توأم با بدبینی و بی‌اعتمادی کند و در پی حضور در کشوری که قوانین آن برگرفته از دین اسلام است و نام جمهوری اسلامی را بر آن نهاده‌اند؛ وهن دستگاه قضا بیم آن را ایجاد می‌کند که وهن دین هم به همراه آورد.
همان‌طور که حقوقدانان همواره تاکید کرده‌اند وظیفه دستگاه قضایی کشور حل‌وفصل مشکلات و محافظت از جامعه در برابر مجرمان و بزه‌کاران است. اگر قرار باشد در این فرایند عدالت‌گستری و حفاظت از جامعه برخی قضات یا سایر ارکان دستگاه قضایی به جای تبعیت از قوانین و ملزومات عدل، دست به خصومت زده و بر مبنای ایدئولوژی یا نگاه و سلیقه شخصی رفتار کنند دیگر نمی‌توان آن را در چشم جامعه مأمن و محل دادخواهی دانست.
در این بین علاوه بر تاکید و توصیه در این زمینه ضروری است راهکاری برای ممانعت از صدور چنین احکامی اندیشیده شود. چنانچه رئیس دستگاه قضایی کشور صراحتاً از قضات خواسته است از تعیین مجازات‌هایی که باعث وهن دستگاه قضایی کشور می‌شود، خودداری کنند.
اژه‌ای وقتی در این سخنان تاکید می‌کند که «قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم» یعنی تناسب جرم و مجازات به اندازه لحاظ کردن مقتضیات زمان در صدور آرا مهم است.
در چنین شرایطی این سوال ایجاد می‌شود که اولاً چرا برخی قضات این مقتضیات را رعایت نمی‌کنند و ثانیاً قضات در زمان گزینش براساس کدام ویژگی‌ها انتخاب می‌شوند که برخی از آن‌ها دست به صدور احکام خارج از قاعده می‌زنند.
البته علل دیگری هم که موجب انتقاد جامعه از دستگاه قضا و کارشناسان از عملکرد قضات شده محدود به این احکام نیست در زمان اعتراضات نیز بارها وکلا این موضوع را مورد انتقاد قرار دادند که برخی قضات شعب دادگاه‌های انقلاب از حضور وکیل برای دفاع از موکل خود در دادگاه جلوگیری می‌کنند و… بنابراین به نظر می‌رسد آنچه این روزها می‌تواند وهن و سرشکستگی دستگاه قضایی کشور را به‌دنبال داشته باشد نه‌تنها صدور آرای غیرمنطقی، بلکه نحوه برخورد با متهمان و وکلای آن‌ها نیز می‌تواند به ایجاد این نگاه نامطلوب دامن بزند. بنابراین ضروری است که برای جلوگیری از چنین اتفاقات و احکام مشابهی، ضمانت‌های اجرایی لازم نیز برای این توصیه‌ها در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه درحال حاضر قوانین و ساختار سیاسی کشور از جمله دستگاه قضایی براساس مبانی شرعی و فقهی پایه‌گذاری شده‌اند، بر همین اساس هر آنچه وهن دستگاه قضا به شمار آید، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که بر نگاه مردم به حکومت و دین هم اثر بگذارد. هادی سروش استاد فقه و فلسفه حوزه در گفت‌وگویی به این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌آید:
با توجه به اینکه قوانین ما بر اساس شرع تدوین شده است، صدور احکامی که بیم وهن به دستگاه قضا را داشته باشد، چه آثاری بر عدالت قضایی دارد؟
مجازات‌هایی که فقه برای برخی از جرائم تعیین کرده است هم نوعی جریمه نسبت به مجرم هستند. طبیعتاً مجرم یک اقدام ناهنجاری را انجام داده است و باید هزینه آن را پرداخت کند. در عین حال این مسئله یک رویکرد نسبت به موضوع مجازات جرائم است. ما مدعی هستیم دین اسلام در همه جوانب خود دینی کامل است که مدعای درستی و قابل اثبات در جهان است.
بنابراین در عین اینکه مجرم باید مجازات شود اما مجازات نباید اولاً نسبت به جرم بیشتر باشد و ثانیاً در فقه و قانون این تاکید وجود دارد که جزای در نظر گرفته‌شده نباید باعث وهن و سستی اسلام و نگاه منفی مسلمانان و غیرمسلمانان و افکار عمومی نسبت به موضوع جزا شود. به بیان دیگر هم باید عدالت اجرا شود و هم قاضی وظیفه دارد به‌صورت کمی و کیفی به مقتضای جرم برای مجرم مجازاتی را در نظر بگیرد.
قرآن شریف در سوره مائده حتی درباره دشمن تاکید کرده است که در مقابل دشمنان خود حق زیاده‌روی و تندی و خشونت بی‌حد و مرز را ندارید و باید تقوا را در این مورد هم رعایت کنید. توجه کنید درباره مجرم که دشمن نیست این مسئله حتما باید در نظر گرفته شود.
بر این نکته تاکید می‌کنم که اگر احکام قضایی که در حکومت دینی انشاء و صادر شود، دچار سستی و وهن باشند به مقوله دین هم سرایت می‌کند. این مسئله دو مرحله دارد؛ زمانی در یک حکومت غیردینی قاضی براساس قوانین قضایی که در دست دارد قضاوت و حکمی را انشا می‌کند که بسیار تند و تیز و قابل نقد است، در آن کشور طبیعتاً تنها دستگاه قضایی کشور مورد آسیب و وهن قرار می‌گیرد. اما اگر در یک حکومت دینی قاضی چنین حکم کند به جز اینکه باعث وهن قانون می‌شود موجب وهن فقه هم می‌شود به این دلیل که در حکومت دینی تکیه بخشی از قضاوت روی فقه است. به‌ویژه در حکومت دینی کشور ما قضاوت‌ها براساس همین فقه بر مسند قانون نشسته است.
درباره بی‌عدالتی در حکم قضایی آنچه امیرالمومنین (ع) بر آن تاکید دارد، می‌تواند ملاکی برای دستگاه قضایی در حکومت دینی باشد؛ مجرمی در زمان حکومت ایشان مرتکب جرمی شد و این جرم اثبات شد. جریمه جرم مذکور چند ضربه شلاق بود. تعداد شلاق هم معین بود. غلام امیرالمومنین قنبر که مورد احترام و علاقه شیعیان هست، مسئولیت اجرای حکم را پذیرفت و آن را اجرا کرد. امیرالمومنین متوجه شد که مجرم بعد از اجرای حکم نمی‌تواند راه برود.
ایشان از مجرم سوال کردند و او پاسخ داد که قنبر بیش از حد معمول شلاق زده است. حضرت علی (ع) شلاق را به دست مجرم دادند و اعلام کردند که تو می‌توانی قنبر را بزنی. اینکه آن مجرم چه کرد ذیل روایت نیامده است. اما اصل مسئله مهم است که نه‌تنها امیرالمومنین به تعداد ضربات شلاق اهمیت دادند که به کیفیت شلاق زدن نیز اهمیت دادند. این مسئله نشان می‌دهد حکمی که انشاء می‌شود و قرار است اجرا شود حتما باید متضمن عدالت باشد.
مسئله دیگر درباره موضوع وهن است. روایتی از شیخ طوسی و شیخ کلینی دو تن از بزرگان رجال حدیث‌مان این روایت را که به لحاظ اسنادی نیز درست است، نقل کرده‌اند. امیرالمومنین فرمودند که اگر مجرمی مرتکب جرم شود و من خوف این را داشته باشم که ممکن است فرد به دلیل حکمی که می‌خواهم در قبال جرم او انشاء و اجرا کنم، از کشور و حکومت اسلامی به سرزمینی دیگر مهاجرت کند، آن کیفر را انشاء نمی‌کنم به این دلیل که ممکن است فردی از حکومت اسلامی به جای دیگری برود و این موضوع باعث وهن اسلام و حکومت دینی شود.
این دو نمونه درباب عدالت و ممانعت از وهن اسلام و حکومت دینی هستند که مسیر درست را برای افرادی که باید در مقابل جرائم احکامی را صادر کنند روشن می‌کند.
براساس قانون، رئیس دستگاه قضا باید مجتهدی عادل باشد. وقتی در چنین ساختاری مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و آرایی صادر می‌شوند که به دلیل عجیب و خارج از حیطه قوانین بودن مورد انتقاد جامعه حقوقی کشور قرار می‌گیرد، چه تبعاتی را برای دستگاه قضایی مبتنی بر شرع کشور می‌تواند داشته باشد؟ از طرف دیگر از نگاه اسلام یک قاضی‌القضات مسلمان چه وظایفی برعهده دارد؟
یک مثال معروف داریم که می‌گویند: «احترام امام‌زاده را اول باید متولی آن نگاه دارد» یعنی اگر متولی احترام امام‌زاده‌اش را نداشته باشد نمی‌توان از سایرین توقع داشت. روایتی از امام‌صادق داریم که می‌فرمایند احکام الهی و فقه مانند راه رفتن روی مرز است. توضیح آنکه وقتی فردی روی مرز حرکت می‌کند با حرکت به یک سمت خاص از جاده و محور دینی خارج می‌شود.
در خصوص قضاوت هم روایات متعددی در منابع دینی داریم مبنی براینکه قاضی روی دیواری نشسته است که اگر قضاوت او منطبق با مبانی نباشد، تند و شدید یا کم و کند باشد و خلاصه با جرم تناسب نداشته باشد، قاضی از روی دیوار سقوط می‌کند و براساس روایات این قاضی به عذاب سقوط می‌کند.
نگاه دین به موضوع قضاوت، عدالت در قضاوت و مطابقت جرم و مجازات بسیار مهم هستند. اینکه رئیس قوه قضائیه به قضات تاکید کرده‌اند که نباید احکامی که صادر می‌کنید موجب وهن دستگاه قضایی و ایجاد مشکل برای مردم و جامعه باشد، باعث ایجاد نگاهی مثبت می‌شود. قضات هم براساس قانون اساسی و هم مطابق با مبانی دینی باید توجه کنند که کوچک‌ترین تندروی که باعث شود تطابق میان جرم و مجازات به‌هم بریزد تبعات نامطلوبی ایجاد می‌کند. قانون، مجازات هر جرمی را مشخص کرده است.
قاضی نمی‌تواند حکم کند که اگر فردی شراب خورد او را به ماشین می‌بندیم و کمی روی زمین می‌کشانیم. این مجازات معنا ندارد، حد شراب‌خواری در قوانین مشخص شده است. یا مثلا درباره بی‌حجابی قاضی باید طبق مبانی حقوقی و فقهی کیفر معین کند. برخی از آراء صادرشده مشخص نیست با چه استدلالی صادر شده است که حتی مورد گلایه رئیس دستگاه قضا هم شده است.
به‌عنوان فردی که در حوزه علمیه سال‌ها تلاش کرده‌ام که بتوانم اسلام را در حد خودم درک کنم و با زبان جوان‌ها ارائه دهم، بی‌اطلاع هستم که چنین آرایی چگونه صادر می‌شود که یک خانم بی‌حجاب را محکوم به شستن میت در غسالخانه کنند. هیچ روایات و منشأ دینی در این زمینه مشاهده نکرده‌ام.
این رای اهانت به افرادی است که از طریق شغل بسیار پررنج غساله بودن ارائه خدمت می‌کنند. دوم اینکه غسال بودن یعنی غسل دادن مرده‌ها مسئله‌ای جدید نیست که بگویند این شغل را به‌عنوان کیفری در مقابل جرم ایجاد می‌کنیم. اگر قرار بود این اقدام به‌عنوان یک کیفر قرار بگیرد چرا در طول ۱۴۰۰ سال حکومت‌های دینی چنین مجازاتی را نشنیده‌ایم. بنابراین قضات مکلف هستند سخنان رئیس دستگاه قضا را که منطبق بر قانون اساسی و فقه است رعایت کنند.
«وهن دستگاه قضا» از جمله موضوعاتی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره کرده بود و از قضات خواسته بود حواس‌شان به احکامی که در موضوعات مختلف صادر می‌کنند، باشد. علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به این سخنان گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌آید:
با توجه به اظهارات رئیس دستگاه قضا مبنی بر اینکه تعیین مجازات نباید به‌گونه‌ای باشد که باعث وهن قوه قضائیه شود، این سوال ایجاد می‌شود که اولاً چه نوع آرایی می‌توانند باعث ایجاد وهن دستگاه قضایی کشور شوند؟ ثانیاً وهن دستگاه قضا چه تبعاتی به دنبال دارد؟
به‌زعم من این اظهارات آقای اژه‌ای در ارتباط با آرای عجیب شعبه ۱۰۸۸ مجتمع ارشاد است. اینکه حکم به مراجعه فرد به روانپزشک می‌دهد و در واقع رسماً در آراء خود اقدام به بی‌حرمتی به افراد و نشر کذب کرده است. مثلاً در رای می‌آورد: «با توجه به شخصیت ضداجتماعی متهم…» در واقع به نظر می‌رسد درحالی‌که محکمه محل اجرای قوانین و فصل خصومت است اما به نظر می‌رسد قاضی جوان این شعبه محکمه را تبدیل به محل عنادورزی و تسویه‌حساب کرده است. قاضی این محکمه احکام را به‌صورت قطعی صادر کرده است و در واقع حق تجدیدنظرخواهی را از شهروندان می‌گیرد.
جالب آنکه یکی از آرای این شعبه چند روز پیش توسط دیوان عالی کشور نقض شد. لذا اینگونه آرا واقعاً برای دستگاه قضایی کشور وهن‌آور است و باعث بی‌اعتباری این نهاد می‌شود. با توجه به همین اقدامات است که نه‌تنها اژه‌ای بلکه پیش از او مصدق، معاون اول قوه قضائیه در این خصوص صحبت‌هایی داشته است. اما اگر صدور چنین آرایی توسط دستگاه قضایی کشور ادامه یابد شهروندان اینگونه تصور می‌کنند که این اظهارات رئیس دستگاه قضا که بسیار مثبت نیز هست صرفاً در حد حرف و شعار است یا اینکه او قدرت لازم برای مقابله با صدور چنین آرایی را ندارد.
در هر صورت تداوم این روند باعث بی‌اعتباری دستگاه قضایی کشور می‌شود. با توجه به جوان بودن قاضی این شعبه که گویا در سطح دادرس است، پیشنهاد می‌کنم برای این شعبه یک رئیس منصوب شود تا از صدور چنین آرایی در راستای جلوگیری از وهن دستگاه قضایی ممانعت شود. شنیده‌ام در ورامین هم حکم به شستن میت داده شده است. اینگونه احکام تعجب‌آور نشان‌گر دانش حقوقی کم قاضی می‌تواند باشد.
فارغ از آرایی که اخیراً در خصوص حجاب صادر شده است، به این سوال پاسخ دهید که آرایی که باعث وهن و بی‌اعتباری دستگاه قضایی کشور می‌شوند واجد چه ویژگی‌هایی هستند؟
آرایی که منطبق با قانون نباشند باعث بی‌اعتباری دستگاه قضایی می‌شوند و همین بی‌اعتباری مهم‌ترین نتیجه صدور چنین آرایی است. به این نکته باید توجه کرد که سرمایه اجتماعی که یک ساختار از آن برخوردار است اعم از دستگاه قضایی و دولت، همان اعتماد مردم است؛ اعتمادی که شهروندان به جایگاه آن دستگاه خاص دارند. مردم باید نسبت به دستگاه قضا اعتماد به اجرا و تحقق عدالت داشته باشند. اگر مردم به دستگاه قضایی اعتماد نداشته باشند و این دستگاه از سرمایه اجتماعی برخوردار نباشد، احکام درستی هم که از محاکم صادر می‌شود، دیده نشده و مورد توجه شهروندان قرار نمی‌گیرد.
معتقدم کلیت قضات شاغل در دستگاه قضایی کشور انسان‌هایی شریف و عموماً آشنا با قوانین هستند. اما تعدادی اندک از قضات با اقداماتی که می‌کنند باعث می‌شوند که اقدامات و آرای قضات شرافتمند هم به چشم مردم نیاید. به‌عنوان مثال آرایی که اخیراً توسط قاضی شعبه ۱۰۸۸ صادر شده است جدا از اینکه خلاف قوانین و اصول شرعی است بلکه رسماً در احکام صادرشده به مردم افترا زده می‌شود.
مثلاً وقتی به فرد اعلام می‌شود که دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی است پیش از آن باید قاضی به این سوال پاسخ دهد که مگر به جز قانون چه تخصصی دارد؟ آیا روانشناس پزشک قانونی است؟ نکته مهم‌تر آنکه آرایی که از این شعبه صادر می‌شود همگی علیه مردمی هستند که قشری بی‌صدا هستند.
در حال حاضر پرونده دو روزنامه‌نگار یعنی خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای افکار عمومی بسیار پرابهام است و این سوال برای جامعه ایجاد شده که چه ضرورتی ایجاب کرده است که این دو روزنامه‌نگار به مدت ۱۰ ماه تحت قرار بازداشت بمانند.
در خصوص آرای صادرشده علیه افرادی مانند سعید مدنی و مصطفی تاج‌زاده و بسیاری دیگر از فعالان مدنی و سیاسی با توجه به سوابق شفاف سیاسی و بعضاً علمی این افراد و روشن بودن فعالیت آن‌ها، جامعه ابهامات جدی در خصوص عادلانه بودن احکام آن‌ها دارد و این سوال وجود دارد که چرا این افراد با چنین سوابق روشنی ولو اینکه منتقد ساختار سیاسی کشور باشند با چنین احکامی مواجه شده‌اند. عدم پاسخگویی به این ابهامات می‌تواند زمینه‌ساز خدشه وارد شدن به اعتبار دستگاه قضایی کشور شود.
به‌عنوان یک حقوقدان که زیر و بم دستگاه قضایی کشور را به‌خوبی می‌شناسید، فکر می‌کنید به چه علت با وجود همه این اظهارات و وعده‌ها و هشدارها درباره اجرای عدالت و ضرورت تناسب جرم و مجازات، همچنان احکامی از برخی محاکم صادر می‌شود که باعث نارضایتی جامعه و همچنین انتقاد جامعه حقوقی کشور می‌شود؟
اول باید به این نکته توجه کرد که در یک نگاه منصفانه اژه‌ای به‌طور کلی نمی‌تواند جلوی صدور همه احکام نادرست را بگیرد و قادر نیست شخصاً به همه احکام ورود کند اما تا حدودی می‌تواند با این موضوع مقابله کند. بنابراین جامعه با تداوم این آرا به این نتیجه می‌رسد که یا رئیس دستگاه اراده‌ای برای مقابله با صدور چنین احکامی ندارد و به همین دلیل راهکاری برای ممانعت از صدور این احکام ارائه نمی‌دهد یا اینکه اراده‌ای دارد، اما توانش را ندارد؛ که در هر دوصورت این یک نکته منفی برای رئیس دستگاه قضایی کشور است.
البته اژه‌ای در برخی مسائل نیز واقعاً اقدامات مثبتی را در دستگاه قضایی کشور رقم زده است. به‌عنوان مثال تغییراتی در دادسرای امنیت صورت گرفته است که من این تغییرات را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدوارم این تغییرات و رویکرد مثبت در راستای حفظ حقوق عامه تداوم یابد.
به نظر شما برای جلوگیری از صدور چنین احکامی علاوه بر توصیه و اظهارنظر، چه راهکار و ضمانت اجرایی وجود دارد؟
قطعاً چنین راهکاری وجود دارد که مهم‌ترین آن مطالبه عمومی جامعه در این حوزه است. مسئله مهم دیگر کنار گذاشتن چنین افرادی از جایگاه تصمیم‌گیری و صدور رای است. اینکه افراد فاقد صلاحیت را حاکم بر جان و نوامیس مردم کنند، درست نیست.
در گزینش قضات باید به آئین‌نامه جذب قضات توجه شود. به‌عنوان مثال در ماده ۲۲ این آئین‌نامه تاکید شده است که صلاحیت روانی قاضی باید احراز شود. سوال این است که آیا قضاتی که اقدام به صدور آرای غیرقانونی و عجیب می‌کنند در زمان گزینش صلاحیت روانی‌شان احراز شده است؟ در واقع چنین دقت‌هایی در انتخاب قضات می‌تواند احتمال وهن دستگاه قضا به دلیل عملکرد غیرقانونی و نامطلوب قضات را کاهش دهد.
بنابراین جامعه باید مطالبه‌گری کند و اشتباه بودن آرایی با چنین ویژگی‌هایی باید به نحوی برجسته شوند که مسئولان و مردم نسبت به وجود آن‌ها آگاه و حساس شوند. به مردمی که از احکام این شعبه متضرر شدند پیشنهاد می‌کنم که صرف‌نظر از درخواست اعاده دادرسی به دادسرای انتظامی قضات و معاونت بازرسی قوه قضائیه یا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شکایت قانونی کنند.
حقوقدانان نیز نباید عرصه را خالی کنند و باید اینگونه آرا را مورد تحلیل و نقد قرار دهند. زمانی که محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری دست به تحلیل آرا و نمایان کردن ایرادات قانونی وارد بر برخی از این آرا زد چنان تنها بود که نزدیک بود برایش پرونده‌سازی شود. بنابراین ضروری است حقوقدانان نهراسند و وظیفه خود را نسبت به جامعه انجام دهند.
وظیفه یک وکیل، زنده کردن حق است. یک نکته مهم آن است که فراموش نکنیم دادسرای انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات ایجاد شده است اما همان‌طور که گفتم مهم‌ترین مسئله وجود یک اراده برای مقابله با صدور چنین آرایی است که در نهایت باعث حفاظت از اعتبار دستگاه قضایی می‌شود.
علیرضا آذربایجانی حقوقدان و وکیل دادگستری در اینباره نوشت: هدف اصلی و اولیه از قضاوت، احقاق حق واقعی و رسیدن حق به حقدار و به‌صورت ثانوی و ناچاراً در مواقعی که امکان احراز یقینی نیست، فصل خصومت است تا جامعه به آرامش نسبی برسد. در هر رسیدگی اعم از اینکه واقعی و یا قضایی (فصل خصومت) باشد، احساس عدالت بسیار حائز اهمیت است. ایجاد احساس عدالت در مرحله اول برای طرفین دعوی و سپس برای جامعه در رسیدگی‌های قضایی مدنظر قرار می‌گیرد.
اگر دادرسی‌ها به دور از این مبنا و واقعیات جامعه و عرف صورت گیرد، قوه قضائیه را از اهداف اصلی خود دور و علاوه بر آن، ایجاد وهن، می‌کند. بنابراین تعیین مجازاتی مثل شستن میت در غسالخانه به دلیل دوری از این مبانی و خصوصاً اینکه اجرای مجازات تکمیلی نمی‌تواند شدیدتر از مجازات اصلی باشد، نه‌تنها مجرم احتمالی را اصلاح نمی‌کند بلکه موجب تجری بیشتر و سستی در اساس دستگاه قضایی می‌شود.
اما چرا با وجود مخالفت صریح و یا تلویحی صاحب‌منصبان قضایی و حقوقدانان و عموم جامعه، بعضاً شاهد صدور احکام با شائبه وهن‌آوری می‌شویم؟ این موضوع می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که بعضی از آن‌ها ناشی ازعدم فهم صحیح قانون، دوری از اهداف واضعین قانون، بی‌توجهی به عدم‌پذیرش جامعه و مهم‌تر از آن‌ها رفتار مقدس‌مآبانه نسبت به بعضی از مبانی قانونی مرتبط با دین مبین اسلام مثل حجاب است که می‌تواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد ولی تفسیر ظاهری و خشک از آن قانون عمل می‌شود.
به‌عنوان مثالی دیگر، هر زمان اجرای حکم اولیه موجب نفرت جامعه گردد به حکم قاعده اجتناب از ایجاد نفرت از دین (حرمت تنفیر) اجرای آن حکم اولیه باید متوقف شود. اجرای حکم سنگسار مثال بارزی از این قاعده است.
نظر به اینکه با وجود تذکرات تلویحی مسئولان، شاهد تکرار این رفتار توسط بعضی از دادگاه‌ها هستیم و به‌عنوان ضمانت اجرای برخورد با این رفتار، مناسب‌ترین روش این است که براساس نظام رولمانی (تغییر نظام کیفری به مدنی) که در حقوق کشورهای پیشرفته اعمال می‌گردد، نوع رسیدگی و شعب این دسته از قضات را به‌طور جدی تغییر داده و مثلاً آن قاضی کیفری را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی تعیین کنند. ثانیاً نقش مهم مصداقی را دادگاه‌های تجدیدنظر بر عهده دارند که در مواردی که احکام قطعی نیست و قابلیت رسیدگی مجدد را دارد با قاطعیت این احکام را نقض و اثرات اجرایی آن را منتفی کنند.
در نظام عدالت کیفری با تفکر کاهش مجازات حبس مجازات‌های جایگزین مطرح می‌شود اما اعمال این مجازات‌ها نیز بدون قاعده و مبنا نیست. در واقع قضات مکلفند با رعایت و توجه به نوع عمل مجرمانه، کیفیت و مجموعه شرایط ارتکاب آن توسط متهم، آثار ناشی از عمل مجرمانه، سن و شرایط متهم، مهارت متهم و ارتباط آن با فعل مجرمانه، وضعیت و شخصیت و سوابق مجرمانه و با هدف اصلاح مجرم و جامعه نسبت به تعیین مجازات تکمیلی اقدام نمایند. لذا هر مجازاتی که بدون رعایت این موارد و به دور از اهداف یادشده تعیین شود عملی ناصواب و منجر به تضعیف جایگاه قوه قضائیه خواهد شد.