هم‌میهن نوشت: در تاریخ ۲۱ جولای، بانک مرکزی روسیه با اشاره به ریسک‌های تورمی ناشی از شرایط بد بازار و تقاضای زیاد مصرف‌کننده، نرخ بهره خود را به ۵/۸ درصد افزایش داد. این اولین باری است که بانک مرکزی روسیه در بیش از یک سال گذشته نرخ بهره را افزایش داده است و این احتمال نیز وجود دارد که این کار را بار دیگر تگرار کند. این اقدام چند روز پس از خروج روسیه از قرارداد غلات دریای سیاه انجام شد. این قرارداد در سال گذشته با میانجیگری سازمان ملل متحد منعقد شده بود. مسکو مدعی است که سازمان ملل متحد به وعده‌های خود نظیر اتصال مجدد یک بانک روسی به سیستم بین‌المللی سوئیفت، بازگشایی مجدد خط لوله آمونیاک و اجازه پهلو گرفتن کشتی‌های روسی در بنادر بین‌المللی، عمل نکرده است.
قرارداد غلات چند ماه پس از جنگ در اوکراین امضا شد تا اطمینان حاصل شود که روسیه و اوکراین به‌عنوان دو کشوری که از مهمترین تولیدکنندگان غلات در جهان هستند، می‌توانند محصولات خود را با خیال راحت به بازار عرضه کنند و در نتیجه این عرضه، پایین نگه داشتن قیمت جهانی مواد غذایی ممکن شود. دریای سیاه به لحاظ صادرات غلات روسیه و اوکراین یک مسیر حیاتی است و تقریباً ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم و ۲۰ درصد از صادرات جهانی ذرت از این دریا به نقاط مختلف جهان صادر می‌شود. اما ظاهراً روسیه علاقه خود را به این توافق از دست داده است. بیشتر صادرات روسیه به آسیا و به‌طور فزاینده‌ای به کشور‌های آمریکای لاتین می‌رود و بنابراین مسکو نیازی ندارد غلات صادراتی خود را از دریای سیاه عبور دهد. از سوی دیگر کریدور شمال-جنوب که اخیراً افتتاح شده است اولین بخش از شبکه جهانی بنادر و مسیر‌هایی است که روسیه را قادر می‌سازد دریای سیاه را به‌طور کامل دور بزند. در همین حال، مسکو دلایلی برای محدود کردن صادرات غلات خود نیز دارد. انجام این کار از مصرف‌کنندگان داخلی در روسیه محافظت می‌کند، عدم تعادل برداشت را به دلیل عوامل محیطی اصلاح می‌کند و فشار روی روبل را کاهش می‌دهد.
این نکته آخر، برای روسیه بسیار بااهمیت است. حمایت از روبل دلیلی است که روسیه را مجبور می‌کند معامله غلات را ادامه دهد و اینکه چرا روسیه اصرار دارد بانک کشاورزی تحت کنترل دولت روسیه به نام Rosselkhozbank به سیستم سوئیفت وصل شود، نشان می‌دهد که روسیه به‌دنبال حفظ ارزش روبل است. روسیه به‌طور فزاینده‌ای به یوان چین متکی است تا ارزهای غربی. براساس آخرین پژوهش‌های انجام‌شده بانک مرکزی روسیه، سهم یوان در بازار مبادلات حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و در عملیات تجارت خارجی در ماه مه سال ۲۰۲۳ به ۲۵ درصد برای صادرات و ۳۱ درصد برای واردات رسیده است. همزمان با افزایش سهم یوان، سهم روبل در تجارت خارجی نیز همچنان به رشد خود ادامه داده و به بیش از ۳۹ درصد برای صادرات و ۳۰ درصد برای واردات رسیده است.
این موضوع شرایط را برای متحدان سنتی روسیه پیچیده کرده است. استفاده زیاد روسیه از یوان به‌عنوان ارزی که آزادانه قابل تبدیل نیست، موجب شده که اساس سیاست پولی روسیه به پکن وابسته شده و در عین حال به تورم داخلی دامن بزند. در همین حال، گزارش‌های خبری اخیر حاکی از آن است که ضعیف بودن روبل باعث ایجاد مشکلاتی در آسیای مرکزی شده است. این منطقه جایی است که حفظ امنیت و ثبات جمعیتی آن برای روسیه بسیار مهم است.
همه این‌ها باعث می‌شود مسکو تصمیم بگیرد جریان دلار و یورو را کنترل کند چراکه این دو ارز قابلیت تبدیل‌پذیری بالایی دارند. درحالی‌که بانک‌های غربی خصوصی در روسیه کار می‌کنند و با وجود اینکه چند بانک روسی هنوز به سوئیفت متصل هستند، اما هیچ‌کدام از این‌ها توسط دولت روسیه کنترل نمی‌شوند. این بانک‌ها با انگیزه منفعت خودشان، جریان ورودی را حفظ کرده و از آن برای اهداف خود استفاده می‌کنند. افزایش نرخ بهره تقریباً تمام کاری است که مسکو می‌تواند برای مقابله با تورم انجام دهد. به همین دلیل است که مسکو می‌خواهد بانک‌های دولتی خود را از طریق معامله غلات دوباره به سوئیفت متصل کند.
با این حال، مسکو نتوانسته غرب را متقاعد کند که شرایطش را بپذیرد و به غرب یک اولتیماتوم سه‌ماهه برای انجام این کار داده است. مسکو برای نشان دادن اینکه هنوز اهرم فشاری در مذاکرات دارد، حملات خود را به بنادر اودسا، میکولایف و چورنومورسک اوکراین افزایش داده است. اخیراً، بنابرگزارش رسانه‌های اوکراینی، بنادر اسماعیل و رنی که هر دو در کرانه دانوب هستند نیز مورد اصابت قرار گرفتند. روسیه اعلام کرده که با تمام کشتی‌هایی که به بنادر اوکراین در سراسر دریای سیاه می‌روند، به‌عنوان حامل محموله‌های نظامی برخورد می‌کند. روسیه آرایش جنگی گرفته و اعلام کرده که حق دارد منطقه‌های اقتصادی انحصاری در دریای سیاه را مسدود کند. مسکو تاکنون سواحل اوکراین و به گفته منابع محلی بخشی از منطقه اقتصادی بلغارستان را به‌بهانه برگزاری رزمایش دریایی مسدود کرده است. روسیه با ادعای اینکه تمام محموله‌هایی که به سمت بنادر اوکراین می‌روند به دلیل حمل محموله‌های نظامی برای حمایت از کی‌یف مشکوک است، می‌گوید که حق دارد کشتی‌های عبوری از دریای سیاه را بازرسی کند. احتمالاً به همین دلیل است که روسیه محدوده منطقه اقتصادی بلغارستان را مسدود کرده است: بنابراین کشتی‌های جنگی روسیه می‌توانند کشتی‌های تجاری را برای بازرسی متوقف کنند. با توجه به اینکه این محدوده در نزدیکی سواحل غربی دریای سیاه، یعنی جایی است که تردد تجاری دریایی هنوز از تنگه بسفر و به سمت داخل آن انجام می‌شود، مشخص نیست اگر یک کشتی تجاری برای بازرسی توقف نکند، روسیه چه خواهد کرد.
این شرایط موجب بروز خطر فزاینده‌ای برای مسیر‌های تجاری ضروری دریای سیاه می‌شود و می‌تواند چشم‌انداز بی‌ثباتی بازار جهانی را برای همه چیز، از نفت گرفته تا مواد غذایی و کود‌های شیمیایی، افزایش دهد. قیمت گندم نزدیک به یک هفته است که روند صعودی را طی می‌کند و صنعت کشتیرانی و بیمه در تلاش برای رفع ابهام در بازار هستند. بازار بیمه لویدز لندن قبلاً منطقه دریای سیاه را در لیست پرخطر خود قرار داده است. با این حال، در ۱۸ جولای، Ascot، بیمه‌گر لویدز اعلام کرد که ارائه تسهیلات بیمه در حال توقف است و این احتمال وجود دارد که روسیه بتواند دوباره وارد معامله غلات شود. مشخص نیست که این بیمه‌گذار پس از چند روز حملات سنگین به تأسیسات غلات در اودسا و سایر بنادر چه محاسبه‌ای کرده است، اما بدیهی است که حق بیمه با توجه به خطر جنگ، روزبه‌روز برای همه کریدور‌های کشتیرانی در دریای سیاه افزایش می‌یابد. تصمیم روسیه عملاً محاصره را مجدداً برقرار کرده و دریای سیاه را به یک منطقه جنگی پرخطر تبدیل کرده است.
از نظر اوکراین، این امر باعث شده است که حجم عظیمی از غلات از طریق رودخانه، جاده و راه‌آهن حمل شود و به این ترتیب حمل محموله‌ها دشوار و بسیار گران تمام می‌شود. در حال حاضر، مسیر جایگزین اصلی برای کریدور غلات از اودسا به تنگه بسفر، بندر کنستانتا رومانی است که مانند بقیه زیرساخت‌های رومانیایی، از ابتدای جنگ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. غلات اوکراینی به دهانه دانوب حمل می‌شود و از سولینا، بخش بیشتر محموله‌ها از طریق دانول و کانال‌های آن به کنستانتا منتقل می‌شود و سپس از طریق دریا، راه‌آهن یا جاده به بازار صادر می‌شود. به‌رغم این واقعیت که رومانی زیرساخت‌های خود را در سال گذشته مدرنیزه کرد و حدود ۵/۲ میلیون تن غلات اوکراینی اکنون از طریق این کشور ترانزیت می‌شود، اما مشکلات لجستیکی به دلیل محدودیت ظرفیت حملونقل و ذخیره‌سازی، بسیار زیاد است.
درحالی‌که رومانی ظرفیت و امکانات محدودی دارد، اما می‌تواند چند اقدام را برای گسترش جریان صادرات از اوکراین و تا حدی جبران فروپاشی قرارداد غلات، اعمال کند. در حال حاضر، به دلیل خطرات ناشی از مین‌های دریا و عدم وجود سیگنال‌های شبانه بین کشتی‌ها در کانال سولینا در دانوب، کشتی‌ها فقط در طول روز تردد می‌کنند. علاوه بر این، میانگین وزن کشتی‌هایی که از سولینا عبور می‌کنند حدود ۵ هزار و ۶۰۰ متریک‌تن است. رومانی می‌تواند با فراهم کردن امکان کشتیرانی در شب، افزایش ظرفیت کشتی به ۱۵ هزار متریک‌تن، افزایش استفاده از شبکه راه‌آهن و افزایش استفاده از تأسیسات بندر گالاتی در دانوب، به‌طور متوسط تا ۵/۳ میلیون متریک تن غلات اوکراینی را در هر ماه مدیریت کند. با این حال، از آنجایی که ظرفیت تخلیه تا حد زیادی ثابت خواهد ماند، نتیجه چنین اقداماتی تنها ممکن است تراکم بیشتر در بنادر باشد. علاوه بر این، با ورود محصول سالانه در فصل برداشت، چالش‌ها افزایش خواهد یافت.
نکته مهم این است که صرف‌نظر از توافق غلات، روسیه دلایلی برای تشدید حملات در جنوب اوکراین دارد. البته مسکو ترجیح می‌دهد دوباره با سوئیفت ارتباط برقرار کند، اما زور بازو نشان دادن روسیه آن‌هم زمانی که به لحاظ سیاسی تضعیف شده، کاملاً قابل درک است. این اقدامات به مردم روسیه نشان می‌دهد که ارتش این کشور به‌رغم شکست‌هایش هنوز هم توانایی دارد و به غرب نیز نشان می‌دهد که اگر اجازه ندهد مسکو راه خود را برود، عواقبی در پی خواهد داشت.
غرب گزینه‌های قابل‌قبول زیادی در دست ندارد. رومانی و بلغارستان قابلیت‌های موشکی ضدکشتی ساحلی را بهبود بخشیده‌اند، اما همچنان ضعف‌هایی دارند. تاخیر در تحویل تجهیزات دفاعی ایالات متحده فشار بیشتری را بر کشور‌های ساحلی که در مجاورت اوکراین هستند، وارد کرده است. ترکیه توانایی دریایی پیشرفته‌ای دارد و بر روی کاغذ می‌تواند با رومانی و بلغارستان برای اسکورت نظامی کشتی‌های تجاری در دریای سیاه مشارکت کند. رومانی و بلغارستان در مورد مین‌روبی در امتداد خط ساحلی هماهنگ می‌شوند و ناتو نیز می‌تواند پشتیبانی ساحلی را ارائه دهد. با این حال، ناتو یک سازمان نظامی با بخش سیاسی است که بیشتر آن توسط ایالات متحده مدیریت می‌شود. کشور‌های دریای سیاه از آمریکا برای اتخاذ استراتژی دریای سیاه حمایت کرده‌اند، چون امیدوارند و فکر می‌کنند که ناتو ممکن است این استراتژی را اجرا کند. اما تدوین و توسعه این نوع استراتژی‌ها به زمان نیاز دارد و روسیه از این زمان به نفع خود استفاده خواهد کرد.
ضربه زدن به سواحل دریای سیاه و زیرساخت‌های بندری اوکراین در راستای اهداف استراتژیک و بلندمدت روسیه، یعنی نابودی مولدترین بخش باقی‌مانده از اوکراین، یعنی بخش کشاورزی این کشور است. کشاورزی، حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین را تشکیل می‌دهد. از سال گذشته حدود ۱۸ میلیون تن غلات در سیلو‌های اوکراین ذخیره شده است که بیش از نیمی از تولید سالانه اوکراین است. اوکراین نتوانسته این میزان غلات را صادر کند، چون جنگ چنین اجازه‌ای به این کشور نداده است. البته قرارداد غلات به مانند ایجاد مسیر‌های جدید از طریق رومانی و لهستان، کمک‌هایی به اوکراین ارائه کرد، اما این کمک‌ها کافی نبودند. محاصره اوکراین و حملات روسیه به زیرساخت‌های بندری این کشور موجب شده که اوکراین نتواند در فرصت زمانی مشخصی محصولات خود را به بازار‌های جهانی برساند.
اما روسیه در نهایت به دنبال چیست؟ به‌طور خلاصه روسیه به دنبال آن است که اوکراین در سال جاری یا در آینده قابل پیش‌بینی نتواند غلات خود را به بازار‌های جهانی عرضه کند. ناتوانی اوکراین در انتقال غلات مازادش به بازار‌های جهانی، در حال حاضر بخش بزرگی از صنعت کشاورزی و تولید غلات اوکراین را از بین برده است. اوکراین بدون صنعت کشاورزی‌اش اقتصاد مولدی نخواهد داشت. بیشتر صنعت کشاورزی اوکراین در شرق این کشور متمرکز شده است و این بخش در اشغال روسیه است. با ادامه روند فعلی، اقتصاد اوکراین رو به نابودی خواهد رفت.
حتی اگر غرب قول کمک به اوکراین را برای بازسازی این کشور بدهد، باز هم اوکراین بدون برخورداری از اقتصادی مولد، نخواهد توانست این روند را به شکل طبیعی طی کند. در نهایت روش سنتی و همیشگی روسیه این است که کار را برای دشمنانش سخت و طاقت‌فرسا کند. روس‌ها با این تاکتیک‌ها به‌خوبی آشنا هستند. سخت کردن کار‌ها در درازمدت، راهی مطمئن برای روس‌ها است تا بتوانند اوکراین را به زانو دربیاورند. البته روسیه هم مشکلات خودش را دارد، بنابراین فشار این کشور بر اوکراین ممکن است آنقدری نباشد که آرزویش را دارد، اما اقداماتی که تاکنون به آن دست زده، طوری طراحی شده‌اند که بتواند در بازه‌های زمانی در آینده، حتی اگر در جنگ شکست بخورد، به کی‌یف فشار بیشتری وارد بیاورد.