فرارو- «مشت‌های گره کرده، فریاد‌های خشم آلود و شعار‌های گسترده علیه نخست وزیری که پس از انجام یک عمل جراحی اضطراری قلب، روز دوشنبه ۲ مرداد ماه از بیمارستان مرخص شده است»؛ این‌ها گوشه‌ای از قاب بزرگی است که ده‌ها هزار معترض اسرائیلی طی هفته‌های اخیر در خیابان‌ها اسرائیل شکل داده اند.
به گزارش فرارو، برنامه‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای بازنگری در قوانین قضایی و تضعیف دادگاه عالی این کشور، از دید معترضان، مقدمه‌ای برای افزایش خودکامگی دولت خواهد بود. معترضان معتقدند دولت نتانیاهو به دنبال افزایش فساد و گسترش اختیارات خود است و به خواست مردم توجهی ندارد.
با وجود آن که به مدت هفت ماه، ده‌ها هزار اسرائیلی در اعتراض به برنامه‌های بنیامین نتانیاهو، به خیابان‌ها آمدند، اما اولین بخش از اصلاحات مدنظر دولت در نهایت تصویب شد. بر اساس مصوبه روز دوشنبه قانونگذاران اسرائیل، قضات دیگر نمی‌توانند آن بخش از تصمیمات دولت که «غیرمعقول» تشخیص می‌دهند را لغو کنند. این اصلاحات خواستار تغییرات گسترده با هدف محدود کردن اختیارات قوه قضائیه است. این پیشنهاد‌ها شامل لایحه‌ای است که به «اکثریت ساده» پارلمان (۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی) اجازه می‌دهد تصمیمات دیوان عالی کشور را لغو کنند و تقریبا هر حکم دادگاه عالی را نادیده بگیرند.
اکنون، یکی از گذرگاه‌های اصلی اسرائیل به محل تجمع گسترده افرادی تبدیل شده که منشوری رنگارنگ از همه طیف‌های مذهبی و سیاسی هستند. کاپلان، نام خیابانی است که هر شنبه، صد‌ها هزار اسرائیلی در اعتراض به تلاش برای کودتای قضایی به رهبری ائتلاف بنیامین نتانیاهو، در آن تظاهرات می‌کنند. افرادی که در کاپلان گرد هم می‌آیند بسیار متفاوند؛ در بین آنان هم متمکن و ثروتمند پیدا می‌شود و هم فقیر، هم تحصیلکرده و نخبه فناوری پیدا می‌شود و هم کم سواد و عامی. برخی از معترضان را مادران مجرد تشکیل می‌دهند. با اصلاحات جدید، حمایت دولتی از مادران مجرد به نفع خانواده‌های افراطی ارتدوکس با چند فرزند کاهش می‌یابد. مردمی که در نواحی حاشیه‌ای زندگی می‌کنند نیز باید در برابر تصرف شهر‌هایشان توسط ارتدوکس‌ها مبارزه کنند. اولین گام دولت، تصرف سیاسی شهرداری‌ها و به دنبال آن منافع گسترده برای جمعیت افراطی ارتدوکس خواهد بود. این روند هم اکنون در شهر‌هایی مانند طبریه، صفد، آراد و میتزپه رامون در حال انجام است.
یهودیان، فلسطینی ها، مردان، زنان، اسرائیلی‌های بومی و مهاجرانی که از کشور‌های در حال توسعه به اسرائیل مهاجرت کرده اند از دیگر معترضان سرسخت قوانین جدید محسوب می‌شوند. در یک دهه آینده، دولت قصد دارد بودجه مؤسسات آموزشی فوق ارتدکس را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. این امر اسرائیل را به اولین کشور در جهان توسعه یافته تبدیل خواهد کرد که مشوق مدارسی است که به سختی دروس اصلی مانند ریاضی، علوم و انگلیسی را تدریس می‌کنند. نظارت دولتی بر مدارس افراطی ارتدوکس ضعیف است و اطلاعات مبهم در مورد برنامه درسی آن‌ها در دسترس است. اما به گفته منابع وزارت آموزش و پرورش، این مدارس عمدتاً موضوعات مذهبی را تدریس می‌کنند: تلمود، میشنا و تورات.
آریه دری، رئیس حزب افراطی ارتدوکس شاس که از یک سو محکوم به فرار مالیاتی است و از سوی دیگر یکی از قدرتمندترین سیاستمداران در ائتلاف، مجموعه‌ای از قوانین را برنامه ریزی می‌کند که ممکن است به افراطی‌های ارتدوکس اجازه دهد تا شهر‌های سکولار را از نظر سیاسی تصرف کند. همه این‌ها در شرایطی است که اسرائیلی‌های سکولار شش برابر بیشتر از افراطی‌های ارتدوکس که تنها ۸ درصد از نیروی کار اسرائیل را تشکیل می‌دهند، مالیات پرداخت خواهند کرد. فرزندان آن‌ها مانند امروز موظف خواهند بود که یک دوره کامل در ارتش خدمت کنند (سه سال برای مردان و دو سال برای زنان)، در حالی که مردان به اصطلاح ملی-مذهبی می‌توانند برای مدت کوتاه و بیشتر در ارتش خدمت کنند و ارتدوکس‌ها معاف هستند.
برخی مفسران برجسته سیاسی هشدار داده اند که وضعیت فعلی منازعه بین گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی، در اسرائیل می‌تواند این کشور را به آستانه یک جنگ داخلی بکشاند، هر چند برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و معتقدند این جنگ از مدتی پیش آغاز شده است. دولت فعلی اسرائیل یکی از افراطی‌ترین و نژادپرست‌ترین دولت‌هایی است که در تاریخ این کشور بر مسند قدرت قرار گرفته است. اکنون این دولت قصد دارد، با تسلیم کردن قوه قضاییه به اکثریت پارلمانی اسرائیل، سیستم حکومتی را تغییر داده و دموکراسی جامعه‌گرای یهودی را به یک دیکتاتوری متعصب مذهبی تبدیل کند. حزب ناسیونالیست افراطی نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطی ارتدوکس می‌گویند که اصلاحات مدنظر دولت، با هدف بازگرداندن قدرت به مقامات منتخب مردم و کاهش اختیارات قضات غیرمنتخب ارائه شده است. آن‌ها معتقدند که قوانین کنونی، به قضات قدرتی «ماورای تصمیم گیری‌های گرفته شده» توسط مقامات منتخب داده است. به گفته امیر فوکس، محقق ارشد اندیشکده «دموکراسی اسرائیل»، نتانیاهو و متحدانش می‌خواهند قانون را تغییر دهند تا بتوانند دوستان خود را در پست‌های دولتی منصوب کنند و این اتفاق به ویژه می‌تواند منجر به برکناری دادستان کل کشور شود. در اسرائیل، نخست وزیر و ائتلاف اکثریت او در پارلمان با هم کار می‌کنند و هم‌پیمان هستند.
اسرائیل دارای حداقل حکومت محلی و فاقد قانون اساسی رسمی است و این یعنی بیشتر قدرت در پارلمان متمرکز است؛ بنابراین قوانین اساسی اسرائیل را می‌توان هر زمان با اکثریت مطلق پارلمان تغییر داد. پارلمان می‌تواند قدرت بیشتری پیدا کند و دولت می‌تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد، چراکه توانایی تغییر همه چیز، (حتی قوانین اساسی) را خواهد داشت. از نظر تاریخی، قوه قضائیه اسرائیل در حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، از شهروندان فلسطینی اسرائیل گرفته تا غیرشهروندان و پناهجویان آفریقایی، نقش داشته است. با تضعیف قوه قضائیه، کنترل همه چیز به دولت اسرائیل داده خواهد شد. دولتی که در واقع ائتلافی مردانه است و اعضای آن از الحاق کامل کرانه باختری اشغالی، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و اجتماعی، شهروندان فلسطینی اسرائیل و محدود کردن حقوق زنان حمایت کرده‌اند.
تعداد مخالفان نتانیاهو بین نیرو‌های نظامی لحظه به لحظه در حال افزایش است. مدیران سابق عملیات ویژه اطلاعاتی اسرائیل هشدار داده اند که واحد‌های ارتش اسرائیل، شین بت و موساد عصبانی و در وضعیت ناآرامی هستند. سرهنگ ذخیره رونن کوهلر، یکی از هماهنگ کنندگان تیم‌های عملیات نظامی اسرائیل، می‌گوید اخیرا تماس‌های تلفنی متعددی از اعضای تیم‌های نظامی داشته که می‌پرسیده اند درشرایط فعلی چه کار کنند؟ برخی نیز رسما اعلام کرده اند به مخالفان دولت می‌پیوندند. در همین راستا گزارش محرمانه‌ای که زمستان سال گذشته، به یوآف گالانت، وزیر دفاع ارائه شد، باعث توقف موقت کودتای قضایی شد، اما اکنون با تصویب قانونی که بازبینی قضایی را محدود می‌کند اعتراض‌های بزرگ‌تر و خطرناک تری در راه است.
برخی از شرکت کنندگان در تظاهرات از یکدیگر متنفرند، در حالی که برخی دیگر یکدیگر را دوست دارند. برخی نیز بین این دو حالت قرار دارند. اما یک نقطه اتصال همه این افراد را به یکدیگر ربط می‌دهد: همه آنان از نتانیاهو و تصمیمات او بیزارند و مایلند از کار برکنار شود. آن‌ها از راست‌های سرمایه‌داری و جنگ‌طلب که تا پیش از این به نتانیاهو اعتقاد داشتند، تا لیبرال و چپ سوسیال دمکرات را شامل می‌شوند.
روی برخی از تابلو‌های اعتراضات هفتگی اسرائیلی‌ها نوشته شده است: «رئیس جمهور بایدن، لطفا به ما کمک کن.» روز یکشنبه، بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده برای دومین بار به طور علنی از بی بی درخواست کرد روند اصلاحات را کند کرده و در تصمیم خود تجدید نظر کند. اما ظاهرا این درخواست بی فایده بوده است. برخی تحلیلگران حوزه سیاسی معتقدند اختلاف نظر‌های مداوم بر سر سیاست می‌تواند منجر به تضعیف رابطه بین حتی نزدیک‌ترین متحدان شود. به نظر می‌رسد تصمیم کنست ضربه شدیدی به روابط اسرائیل و ایالات متحده وارد کرده است. روابط نزدیک بین این کشور‌ها مبتنی بر ارزش‌های مشترک است و تغییر قانون اساسی که در اسرائیل انجام می‌شود این ارزش‌های مشترک را تضعیف می‌کند؛ بنابراین از این پس، حفظ رابطه نزدیک و مشارکت بین دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده بسیار سخت خواهد بود.
یک کانون بحران رابطه اسرائیل و ایالات متحده این است که حتی اگر نتانیاهو علناً قول دهد که هر قانون آتی با اجماع نظر همه طیف‌ها اجرا خواهد شد، اعتراض فروکش نخواهد کرد. چشم همه به دیوان عالی اسرائیل است، اما هر تصمیمی که بگیرد بسیار مشکل ساز خواهد بود. اسراییل درگیر بحران قانون اساسی است که تصویب آن منجر به اقدامات بی‌سابقه‌ای خواهد شد و می‌تواند آمادگی نیرو‌های دفاعی اسرائیل را تضعیف کند. از این رو، اسرائیل در حال ورود به دوران عمیقی از عدم اطمینان است که به امنیت، اقتصاد و روابط دیپلماتیک این کشور آسیب وارد می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند، تاثیر این تصمیم گیری در روابط اسرائیل و فلسطین نیز می‌تواند به نقطه‌ای حساس در روابط آمریکا و اسرائیل تبدیل شود، همه این موارد نشان می‌دهد که دوران جدیدی در روابط اسرائیل و آمریکا آغاز شده است. فرسایش دموکراتیک در اسرائیل به اعضای چپ افراطی کنگره ایالات متحده که نارضایتی آن‌ها از اسرائیل همچنان در حال افزایش است، خوراک می‌دهد. آن‌ها نیز از این فرصت برای افزایش فشار بر دولت بایدن استفاده خواهند کرد.
با این وجود، برخی دیگر از تحلیلگران نظری مخالف دارند و معتقدند این یک بحران داخلی و ملی است و در هر حالتی، نمی‌تواند در روابط اسرائیل و آمریکا خدشه‌ای وارد کند. بر اساس این دیدگاه، آمریکا روابط خود را با اسرائیل حفظ کرده و آن را به عنوان یک متحد حیاتی در منطقه تقویت خواهد کرد. در واقع اگرچه، در ایالات متحده، متحدان اسرائیل نسبت به این اصلاحات و تأثیری که بر دموکراسی اسرائیل خواهد گذاشت هشدار داده اند. اما واکنش ها، عمدتا ملایم بوده است.
بنیامین نتانیاهو طولانی‌تر از هر کسی در تاریخ اسرائیل، نخست وزیر این کشور بوده است و با این حال، با وجود تمام موفقیت‌های انتخاباتی اش، هیچوقت یک چهره محبوب محسوب نشده است. اسحاق شامیر رئیس جمهور قبلی و عضو حزب لیکود اخیرا درباره وی گفته است: «او مرد قابل اعتمادی نیست. من معتقدم او به هیچ چیز اعتقاد ندارد و مردم نیز چنین شخصیتی را دوست ندارد.» برخی از منتقدان نتانیاهو می‌گویند او فقط به فکر افزایش قدرت خود است و اولویت اول برای نتانیاهو، حفظ جایگاه سیاسی است نه مردم و مصالح آنان.»
شاید اکنون برای طرفداران و منتقدان نتانیاهو، درام‌ترین لحظه فرا رسیده باشد چرا که نتانیاهو هدف خود را برای چسبیدن به قدرت به هر قیمتی دنبال کرده است. در مواجهه با اتهامات جنایی، او با کابینه‌ای از اقتدارگرایان و متعصبان که مصمم به حذف استقلال قضایی، آزادی مطبوعات، حقوق اقلیت ها، اعتراضات و سیاست‌های اپوزیسیون و دموکراسی هستند، کار‌های مشترکی انجام داده است. اقدامات اخیر نتانیاهو و ایجاد کشوری بدون قانون اساسی، توازن قوا زندگی سیاسی اسرائیل را تضعیف خواهد کرد. برخی از فعالان سیاست داخلی اسرائیل به نتانیاهو هشدار داده اند که اگر نتواند ائتلاف خود را مهار کند، شاید جایگاه خود را برای همیشه از دست بدهد.
اما نتانیاهو چه بخواهد و چه نخواهد، در یک تله دو طرفه قرار دارد. نتانیاهو می‌داند که اگر تصمیم خود را عوض کرده و جلوی این قانون را بگیرد، وزرای ائتلاف او شورش خواهند کرد و در چنین شرایطی هیچ حامی و پشتیبانی برای حفظ قدرت نخواهد داشت. آنشل فافر، روزنامه‌نگار برجسته اسرائیلی می‌گوید: «هیچ نخست‌وزیری در تاریخ اسرائیل هرگز در وضعیتی ضعیف‌تر از وضعیت فعلی بی بی قرار نداشته است. او نمی‌تواند درک کند که چه اتفاقی برایش می‌افتد. نتانیاهو در یک حباب زندگی می‌کند و فکر می‌کند، چطور ممکن است مردم به من گوش ندهند؟»
افزون بر این ها، بخشی از نیرو‌های مسلح از دولت جدا شده و منتقد عملکرد نتانیاهو هستند. بسیاری از نیرو‌های ذخیره و داوطلب نیز علاقه‌ای به ادامه همکاری با دولت نتانیاهو ندارند. نتانیاهو از اعضای نیرو‌های مسلح که از دولت جدا شده اند انتقاد کرده است، اما آنان می‌گویند؛ حق دارند خدمات داوطلبانه خود را در اعتراض به تصمیمات دولت متوقف کنند.
حتی اگر دولت نتانیاهو با یک سرنگونی ناگهانی رو به رو نشود، به احتمال زیاد تاریخ اسرائیل، نتانیاهو را به‌عنوان مردی به یاد خواهد آورد که با تجزیه کشور به اردوگاه‌های مخالف، به منافع دشمنان خدمت کرد. او به جای جستجوی زمینه‌های مشترک و تلاش برای گرد هم آوردن مردم، طرحی را پیش برد که پایه‌های دموکراتیک اسرائیل را تضعیف کرد. اقدامات نتانیاهو، زنگ خطر را در سراسر اسرائیل به صدا درآورده است. آخر هفته گذشته، هزاران نفر راهپیمایی طاقت فرسا از تل آویو به بیت المقدس را انجام دادند، یک صعود شیب دار در دمای سوزان. آن‌ها مصمم شده اند جلوی دیکتاتوری نتانیاهو را به هر شکل ممکن بگیرند.
نه تنها اقتصاددانان و پزشکان به تصمیمات نتانیاهو معترض شده اند، بلکه مقامات ارشد امنیتی نامه‌ای تند به نتانیاهو نوشتند و او را شخصاً مسئول وارد کردن آسیب جدی به امنیت اسرائیل دانستند. شرایط به شکلی پیش می‌رود که برای نتانیاهو، ماجرا دقیقا تبدیل به «مبارزه برای بقا» شده است. یک نظرسنجی مرتبط با حدود ۵ ماه پیش نشان داد که تقریباً دو سوم اسرائیلی‌ها مخالف تصمیمات نتانیاهو هستند. از آن زمان، نظرسنجی‌های متعدد نشان داده است که اگر اکنون انتخابات برگزار می‌شد، نتانیاهو و جناح راست او قدرت را از دست می‌دادند.