آمار عرضه و معامله ارز در سامانه نیما که از شهریور ۱۴۰۱ به‌صورت روزانه در سایت بانک مرکزی اعلام می‌شد از ۱۸ تیرماه سال جاری متوقف شده است. با توجه به مشکلات تخصیص ارز از ابتدای امسال می‌توان دلیل این تصمیم را به کمبود عرضه ارز و شرایط نامطلوب این بازار مرتبط دانست. از این رو وضعیت بازار به‌ویژه کالا‌های اساسی در ماه‌های پیش رو ممکن است با بحران کمبود عرضه مواجه شود. یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران عدم تخصیص ارز را تایید کرد و گفت: «در سایه بروز نااطمینانی، بازار داخلی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و متلاطم می‌شود.»
به گزارش هم‌میهن؛ احمدرضا فرشچیان اشاره کرد: «از بهمن‌ماه سال گذشته، هم‌زمان با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و جایگزینی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تامین همه نیاز‌های ارزی با این نرخ، روند تخصیص و تامین ارز دچار وقفه شد.»
البته به گفته او و همچنین براساس شواهد در اردیبهشت و خرداد دوباره روند تخصیص ارز نظم گرفت، اما به گفته واردکنندگان همین نیز به‌صورت قطره‌چکانی بود و مشکلی را حل نکرد. اما حالا چندهفته‌ای است که همان روند قطع و حتی آمار آن نیز از سایت بانک مرکزی حذف شده است. روال به اینگونه بود که حتی بعد از تایید تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تجار واردکننده باید نزدیک یک ماه در انتظار تامین ارز می‌ماندند تا شاید بانک عامل به آن‌ها ارز بدهد تا بتوانند با طرف خارجی تسویه کنند، هرچند در صورت تامین نشدن آن، برگه تخصیص ارز نیز باطل می‌شد و واردکننده باید دوباره از بانک مرکزی تقاضای تخصیص ارز می‌کرد. طولانی شدن این پروسه، نیاز مردم به کالا و همچنین از دست نرفتن اعتبار بین‌المللی، تعدادی از تاجران را مجبور به این می‌کرد تا ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند که نتیجه آن بالارفتن قیمت‌های کالا‌ها بود.
جالب آنکه در اوایل تیرماه شایعه انحلال «سامانه نیما» نیز مطرح شد. در آن روز عرضه حواله ارزی در پلتفرم مبادله ارز و طلا منتشر شده بود، اما مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی با رد آن گفته بود: «این سامانه به‌عنوان بستر الکترونیکی انجام معاملات حواله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز در حال فعالیت است و توسعه سامانه مذکور با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در مرکز مبادله ارز و طلا برای تامین نیاز‌های ارزی واردات کالا‌ها و خدمات در دستور کار است.»
تیرماه امسال نیز عدم تامین ارز مورد نیاز برای دارو، کشور را با مشکل مواجه کرده بود که حتی مجلس سعی کرد با روش‌های مختلف تخصیص ارز، مشکلات این بخش را پیگیری کند. نبودِ ارز باعث شده بود دارو در انبار‌های گمرک باقی بماند و همچنین ثبت سفارش برای ماه‌های بعد را به تأخیر انداخت که باید شاهد کمبود دارو در نیمه دوم سال باشیم. دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته که به گفته کارشناسان صنعت دارو، حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. رئیس بانک مرکزی نیز وعده تأمین۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو را داد.
به‌جز بحث تامین ارز، پرداخت مطالبات سال گذشته نیز واردکنندگان را دچار مشکل کرده است. شرایط به گونه‌ای پیش رفته که بخشی از کالا‌های اساسی واردشده در گمرک دپو شده تا بعد از تسویه کامل ارزی، آزاد شود که این امر می‌تواند بر روند قیمت این کالا‌ها تاثیر زیادی بگذارد.
این مشکلات باعث شد تا دولت چند ماه پیش یک بسته جدید ارزی را رونمایی کند. روال گذشته به این صورت بود که واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را پس از ثبت سفارش از صرافی‌های بازار متشکل دریافت می‌کردند که این فرآیند ثبت و تخصیص سیکلی چندماهه داشت، اما در بسته جدید ارزی قرار شده بانک مرکزی مستقیماً ارز را از صادرکننده خریداری کند و به واردکننده تخصیص دهد تا دوره تخصیص کوتاه شود. هرچند سابقه بد بانک مرکزی و بدعهدی‌هایش باعث شده تجار به این بسته نگاه خوشبینانه نداشته باشند.
البته می‌توان اقدام محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی را اینگونه نیز تعبیر کرد که او تلاش دارد تا دخالت‌های بانک مرکزی را در تخصیص ارز بیشتر کند و خود را متولی بی‌واسطه آن بداند. او در دیدار با صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان اجرای سیاست ارز کالا‌های اساسی و دارو از محل ارزهای دولت را مثال زده و گفته بود ثبات به بازار برگشته است.
در هر حال آنگونه که واردکنندگان کالا‌های اساسی عنوان کرده‌اند در سال جدید ارز به میزان کافی دریافت نکرده‌اند، اما کمتر از ۱۰ روز پیش وزارت جهاد کشاورزی ششمین فهرست این وزارتخانه را به بانک مرکزی برای تخصیص ارز اعلام کرد. این وزارتخانه، برنج، بذر و اندام‌های تکثیری گیاهی، افزودنی و مکمل خوراکی دامی، انواع سموم، کود، روغن، حبوبات، گوشت گوسفندی، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، قندوشکر، ذرت دامی، (آبزیان، طیور و دام مولد و مواد ژنتیکی آنان)، خاک و تجهیزات گلخانه که دارای فیش‌های فعال و اظهاریه گمرکی بودند را برای تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام کرد، اما از وضعیت تامین ارز اطلاع دقیقی در دسترس نیست. اگر تا اواسط تیرماه از روی میزان عرضه در مرکز مبادلات می‌شد شرایط بازار را فهمید امروز با توقف انتشار آمار مرکز مبادله، این امکان نیز از دسترس خارج شده است. بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی انتشار روزانه میزان عرضه ارز در مرکز مبادله را از ۱۸ تیرماه متوقف کرده است.
تخصیص ارز و دریافت آن همچنان یکی از معضلات بزرگ و مهم انجمن‌های واردکننده کالا‌های اساسی به کشور است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به برخی از این مشکلات اشاره کرده و از اقدامات بانک مرکزی انتقاد کرده است. او می‌گوید ارز قطره‌چکانی داده می‌شود و همین باعث شده تا تاجر نتواند به موقع با تجار خارجی تسویه کند که در نهایت باعث خدشه‌دار شدن اعتبار کشور خواهد شد. کشاورز معتقد است معطل ماندن سرمایه واردکننده برای گرفتن ارز به ضرر اوست و تجارت جهانی ما را دچار خدشه می‌کند که اگر این روند باعث کمبود کالا‌های اساسی در کشور شود، تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت. او همچنین گفت: «دولت سیزدهم نسبت به بانک مرکزی مطالبه‌گر نیست و آن را از خودش می‌داند و اصولاً به دنبال این نیست که چرا بانک مرکزی منابع را زودتر تامین نمی‌کند.»
درباره تخصیص ارز با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
ارز داده می‌شود، اما مهم این است که چگونه و با چه روشی آن را تخصیص می‌دهند. ارز را به ما قطره‌چکانی می‌دهند. روند اینگونه است که محموله‌هایی که به کشور می‌رسد بعد از ثبت شماره سریال اظهارنامه و خروج ۹۰ درصد آن از گمرک، به آن‌ها ارز تعلق می‌گیرد. اما قبلاً اینگونه بود که با ثبت سفارش به تاجر ارز داده می‌شد تا کالا را خریداری کرده و به کشور بیاورد. در نتیجه اکنون به تجاری ارز داده می‌شود که اعتبار جهانی داشته باشند و محموله را قبل از آنکه به طرف خارجی، پولی پرداخت کرده باشند، وارد کشور کرده و حتی آن را در بازار عرضه کرده باشند. در این فرایند نیز متاسفانه صف ایجاد شده که هنوز نمی‌دانم توانسته‌اند حساب سال ۱۴۰۱ را تسویه کنند یا خیر.
در پنج ماه اول سال ۱۴۰۲ ارز داده شده است؟
بخش کوچکی داده شده، اما ما همچنان از دولت طلبکار هستیم.
این روند چه تبعاتی برای تاجر و مردم دارد؟
اول بحثِ بین‌المللی است، به‌هرحال اگر قرار باشد با تاجر خارجی معامله کنیم و دو ماه بعد پول آن‌ها را بدهیم اگر این زمان به هشت ماه و حتی یک‌سال برسد قطعاً اعتبار بین‌المللی ما خدشه‌دار خواهد شد و تجار خارجی بعید است با این روش با ما کار کنند، چون اطمینانی به برگشت سرمایه خود ندارند. این یک آسیب جدی است که باید به آن توجه شود. دوم، بحث داخل است، به‌هرحال واردکننده یک سرمایه در گردش دارد و نمی‌خواهد با عدم تخصیص ارز آن را راکد نگه دارد. تاجر باید پول خود را نگه دارد تا به محض اینکه به او کد تخصیص دادند، ارز را خریداری کند، این بلوکه شدن پول، سرمایه در گردش را تهدید می‌کند. اگر تخصیص ارز سریع انجام شود تاجر می‌تواند به‌موقع با تاجر خارجی تسویه کند، سود حاصل از آن نیز به موقع برای خرید داخلی صرف می‌شود که کمک می‌کند بازار رونق پیدا کند و دست تاجر برای خرید برنج داخلی بازتر خواهد بود. در اقتصاد برای خواب سرمایه سود درنظر گرفته می‌شود، اما عملاً در ایران سودی به این سرمایه داده نمی‌شود و پول در بانک عامل راکد و منتظر می‌ماند تا فیش ارزی صادر شود که بتوان از بانک مرکزی ارز خرید که این فرایند در نهایت به ضرر واردکننده تمام خواهد شد. در مجموع اگر شکل تجاری عادی دنیا را طی نکنیم دچار ضرر و زیان فراوانی خواهیم شد و شاید در نهایت به این نقطه برسیم که امکان تامین کالا به‌صورت اعتباری را نداشته باشیم. وقتی کشور ارز نداشته باشد و نتواند به صورت اعتباری خرید انجام دهد با کمبود کالا در کشور مواجه خواهیم شد. به این نکته باید توجه داشت که کمبود کالا‌های اساسی مانند برنج تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده که اگر قرار است تاجر برنج وارد کند باید به همان میزان برنج داخلی را بخرد...
ما در جلسات آقایان بودیم و به‌عنوان کارشناس حضور داشتیم، چون هم تولیدکننده هستیم و هم تامین‌کننده. منتها بحث این است که این ایده قابل عملیاتی‌شدن نیست، چون وقتی یک کیلو برنج خارجی وارد می‌شود همه چیز آن مشخص است، یعنی وارد انبار عمومی شده در ازای آن حواله داده‌شده و به فلان فروشگاه داده شده است. آن برنج شناسنامه دارد و مثلاً نمی‌توان یک بار دیگر برای آن حواله صادر کرد، اما آیا برای برنج ایرانی هم چنین امکانی وجود دارد؟ اینکه برنج ایرانی خریداری شود و از سیستم جامع تجارت تاییدیه بگیرد وجود دارد؟ خیر. این روند ما را با انبوهی از فاکتورفروشی در جریان تجارت برنج ایران مواجه خواهد کرد بدون اینکه حتی یک دانه برنج جابه‌جا شده باشد. هر فردی می‌تواند یک فاکتور از کارخانه‌ای بخرد و اعلام کند که صدهزار تن برنج خریده است و آن را به مرجع تصمیم‌گیرنده ارائه کند تا برای گرفتن ارز ثبت‌سفارش کند. واقعاً چگونه می‌خواهند صحت و سقم فاکتور را تشخیص دهند؟ یا مشخصات برنج ایرانی را چگونه می‌خواهند ثبت کنند، چون نه معلوم است بسته‌بندی آن برای کجا است و نه معلوم است برند آن چیست و شناسه بهداشت و استاندارد آن کجاست. به دلیل اینکه برنج ایرانی شناسنامه ندارد قطعاً امکان رصد اینگونه فاکتور‌ها وجود ندارد. در نتیجه باید شاهد تقلب‌های گسترده برای گرفتن ارز باشیم. من معتقدم چنین پیشنهادی قابل اجرا نیست مگر اینکه برنج ایرانی را شناسنامه‌دار کنند و در سامانه تجارت ثبت شود تا از آن طریق وارد انبار‌های عمومی شود و خریدار از آنجا تحویل بگیرد یعنی دقیقاً اتفاقی که برای برنج خارجی انجام می‌شود و همه مراحل آن قابل رصد است. اینگونه پیشنهادات نیاز به زیرساخت دارد که در کشور وجود ندارد.
از طرف دولت و بانک مرکزی وعد‌هایی برای تحقق ارز به انجمن شما داده شده است؟
به‌هرحال دولت محدودیت‌های خود را دارد و این بانک مرکزی است که باید در این زمینه اقدام کند، ولی مشکلی که با این دولت داریم و با دولت‌های قبل نداشتیم، این است که اصلاً دولت سیزدهم نسبت به بانک مرکزی مطالبه‌گر نیست و به تعبیری بانک مرکزی را از خودش می‌داند. دولت به‌دنبال این نیست که چرا بانک مرکزی منابع را زودتر تامین نمی‌کند و تخصیص‌ها را به‌موقع پرداخت نمی‌کند. پیشتر حتی با فشار ارز تخصیص داده‌شده را دریافت می‌کردیم، اما اکنون به‌صورتی است که بانک مرکزی هر زمان که دوست داشت تا ارز تخصیص دهد با دستگاه مربوطه تماس می‌گیرد و لیست مطالبه می‌کند. ما همچنان شاهد صف برای دریافت ارز از سال ۱۴۰۱ که آقای فرزین به بانک مرکزی آمدند و بعد از چند ماه وقفه تالار‌های جدید را تشکیل دادند، هستیم.
عدم تخصیص ارز علاوه بر اینکه به‌صورت مستقیم تاجر و واردکننده را دچار مشکل کرده، می‌تواند به صنایع کشور نیز آسیب برساند که نمونه مهم آن بحث صنعت کشاورزی است. مهدی حسینی‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم و عضو هیئت‌مدیره صنف مواد اولیه کشاورزی به این موضوع اشاره کرده و گفته، اگر واردات سم و کود همچنان دچار مشکل باشد با فاجعه مواجه خواهیم شد و نزدیک به ۴۰درصد محصولات کشاورزی از بین خواهد رفت. او که عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و ایران نیز هست، گفته که بار‌ها برای حل مشکلات با مسئولان نامه‌نگاری کرده، اما به در بسته
خورده است.
بانک مرکزی ارز مورد نیاز شما را تامین کرده است؟
نه. پنج ماه است که به ما ارز داده نشده است. کالا‌ها در آن سوی آب و گمرک‌ها مانده است و پول تجار خارجی پرداخت نشده است و ما بلاتکلیف مانده‌ایم که چه باید کرد. با خراب شدن و نرسیدن کود به کشاورز یک فاجعه در پیش خواهد بود، با نبودِ سم، کشاورز نمی‌تواند هیچ محصولی را کنترل کند و این روند برای گندم و جو کشور، گلخانه‌دار‌ها و تولیدکننده میوه فاجعه‌آفرین خواهد بود.
می‌فرمایید فاجعه. توضیح می‌دهید قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
فاجعه یعنی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی ما از بین خواهد رفت. فاجعه یعنی ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات خود را از دست می‌دهیم. فاجعه یعنی کیفیت محصولات افت خواهد کرد و از این‌ها فاجعه‌بارتر نداریم.
بانک مرکزی در این مدت اقدام خاصی نکرده است؟
حتی ۵۰میلیون دلار نیز به ما نداده‌اند! ببینید؛ تخصیص دادن ارز یک بحث است، دادن ارز یک بحث دیگر. وزارتخانه مربوطه موظف است ارز را به ما تخصیص دهد، اما ما چیزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم.
قبل از سال جدید چگونه ارز دریافت می‌کردید؟
ثبت سفارش می‌کردیم و بانک مرکزی ارز را به ما می‌داد. البته در آن زمان هم مشکلاتی بود، اما نه به این صورت که امسال داریم. من به آقایان گفته‌ام که این روند فاجعه است.
جلسه‌ای با وزارتخانه یا بانک مرکزی گذاشته شده که حرف‌تان را رودررو بزنید؟
نه اصلاً. ما به همه آن‌ها نامه زده‌ایم. من نزدیک به دو سه سال است که نامه‌نگاری می‌کنم، اما جوابی نگرفته‌ام. من هر بار که به وزارتخانه رفته‌ام انگار همه در‌ها بر روی ما قفل می‌شود و حتی به تلفن‌های ما هم جواب داده نمی‌شود.
شما عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و ایران هم هستید، از این طریق موضوع را پیگیری نکرده‌اید؟
چند باری با مسئولان جلسه گذاشتیم، گفتند چشم، اما هیچ کاری نکردند. اصولاً نه‌تن‌ها به بخش خصوصی توجهی نمی‌شود بلکه با حمایت‌های اشتباه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای واردات و تامین کود اوضاع بدتر شده است. بار‌ها در این مورد گزارش داده‌ایم و نامه‌نگاری کرده‌ایم که حساب کنند چه پولی برای واردات و تامین کود خرج می‌شود و چقدر از آن به کشاورز می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی باید از کشاورز حمایت کند، اما با اینگونه اتفاقات و قیمت‌ها هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌شود و در نهایت کشاورز محکوم به این است که جنس بدون کیفیت بخرد.