بعد از اخبار واگذاری‌های خانوادگی و انتقاد به عملکرد اداره اوقاف، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه موافقت کردند. اوایل تیرماه هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر، در گفتگو با اعتماد گفته بود: «به‌رغم گذشت یک سال از طرح درخواست تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، رئیس مجلس اجازه طرح موضوع را نمی‌دهد».
به گزارش شرق، اما با جلب توجه دوباره به اوقاف که از ۲۸خرداد با توییت وحید اشتری، از فعالان رسانه‌ای اصولگرا اغاز شد، افکار عمومی خواستار شفافیت عملکرد اوقاف و پاسخ‌گوکردن این سازمان شدند. اشتری در رشته‌توییتی نوشت «حسینیه امینی‌ها» و «یک دامداری بزرگ» به مبلغ ماهانه «یک میلیون تومان» به عروس رئیس سازمان اوقاف واگذار شده است.
در همین رابطه، فرزند متولی خانه-حسینیه تاریخی امینی‌ها با تأیید خبر به ایلنا گفته است: اجاره موقوفات چندصدهکتاری استان قزوین به عروس حجت‌الاسلام خاموشی صحت دارد و اجاره‌بهای این اراضی ماهانه حدودا ۹۰۰ هزار تومان است. ابوالفضل امینی‌ها توضیح داده است: در خبر‌ها آمده که این اراضی با یک میلیون تومان اجاره به خانم چایچیان واگذار شده درحالی‌که اجاره بهای ماهانه حدودا ۹۰۰ هزار تومان است.
فرزند متولی خانه-حسینیه تاریخی امینی‌ها با بیان این مطلب که کل ماجرای اجاره این اراضی به دوره پیش از ما مربوط است، گفت: این اتفاق تازه‌ای نیست، دست‌کم چهار تا پنج سال از آن می‌گذرد و این خانم همچنان به‌عنوان مستأجر اوقاف قرارداد دارد. امینی‌ها ادامه داد: من وقتی روی کار آمدم، دیدم این خانم مستأجر ماست، اما به ما فشار می‌آوردند که صدایش را درنیاوریم.
درحالی‌که واکنش‌ها به این خبر بسیار گسترده بود، خبر در نهایت با سکوت رسانه‌ای رها شد؛ زیرا به گفته حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، «قانون، ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده است».
او درباره واگذاری حسینیه امینی‌ها به عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور اظهار کرد: این پرونده تنها یکی از تخلف‌هایی است که روی داده. در بسیاری از تعاونی‌های روستایی، تعاونی‌های مسکن و دهیاری‌ها هم نظارت و پاسخ‌گویی وجود ندارد و در صورت وجود تخلف حتی نماینده مجلس هم نمی‌تواند به موضوع ورود کند.
لطفی به نبض بازار گفت: این بدبختی‌ها از آن زمان شکل گرفته که مؤسسات عمومی غیردولتی ایجاد شده و شکل گرفته‌اند و بدون نظارت به فعالیت خود ادامه داده‌اند. مؤسسات عمومی کشور دچار فساد هستند. تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، شهرداری‌ها و هرآنچه نام و عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی دارد، دچار فساد هستند. او افزود: در مورد پرونده اخیر در واگذاری ملک وقفی در قزوین آیا نماینده مجلس یا نمایندگان این استان می‌توانند به موضوع ورود کنند؟ در پاسخ باید گفت خیر و ضعف قانون اجازه ورود نماینده مجلس را به این بحث نمی‌دهد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: قانون، ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده است؛ بنابراین رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخ‌گو نخواهد بود. دیوان محاسبات هم نمی‌تواند به این پرونده ورود کند؛ چون تنها در صورتی مجاز به ورود به پرونده تخلف است که آن دستگاه از بودجه عمومی استفاده کرده باشد. نماینده مردم رزن در مجلس افزود: سازمان اوقاف اساسنامه معینی برای اداره خود دارد که مطابق با آن درآمد‌هایی را که از اموال موقوفه دارد، در آن هزینه می‌کند.
اما بعد از داستان این موقوفه، ماجرای موقوفه گوهرشاد رسانه‌ای شد. وحید اشتری در رشته‌توییتی جدید از واگذاری موقوفه گوهرشاد «هزار هکتار زمین و پنج‌هزارو ۷۰۰ رقبه سنددار» به علم‌الهدی خبر داد که این خبر هم در نهایت با پست اینستاگرامی صفحه او تأیید شد. در این توضیح آمده است: «متولی موقوفات گوهرشاد موقوفه خاص طبق متن وقف‌نامه یکی از سادات صلحای شهر مشهد تعیین شده است، لذا به تشخیص مراجع قانونی این جایگاه در آیت‌الله علم‌الهدی احراز شد».
اخباری از این دست و نارضایتی از عملکرد اوقاف و عدم شفافیت در قرارداد‌ها بار‌ها بحث ضرورت نظارت بر عملکرد این سازمان را مطرح کرده بود تا اینکه دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را بررسی کرده و در نهایت با
۱۷۰ رأی موافق با آن موافقت کردند.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، محور‌های این تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
۱-چرا موقوفات بسیار زیاد واقفین بدون برنامه رها شده است؟ برنامه سازمان در نذورات چند صد میلیارد تومانی مردم در بقاع متبرکه چیست؟
۲- گزارشی از مصادیق، میزان و نحوه سرمایه‌گذاری اوقاف طی پنج سال اخیر از محل اعتبارات دولتی و موقوفات و بقاع متبرکه و سایر
۳- گزارش از مصادیق، میزان و نحوه هزینه‌کرد حق النظاره و حق‌التصدی که به شکل متمرکز در دست ریاست سازمان قرار می‌گیرد و طی پنج سال گذشته
۴- گزارش مبسوط از رقبه‌ها و موقوفاتی که سالیان سال است به ثمن بخس در اختیار افراد ذی‌نفوذ و غیرمرتبط قرار گرفته است.
۵- گزارش مبسوط از میزان مبالغ موجود در حساب‌های بانکی ادارات کل و سازمان که ماه‌هاست در بانک‌ها رسوب یافته است.
۶- گزارش از نحوه و چگونگی هزینه‌کرد حفظ عین و علت افزایش آن و مصادیق هزینه‌کرد آن
۷- گزارش از نحوه و چگونگی نظارت بر عملکرد هزینه‌ای اعتبارات غیردولتی اوقاف طی پنج سال گذشته
۸- گزارش شیوه قیمت‌گذاری موقوفات جهت واگذاری به اشخاص اعم از مشارکت، اخذ پذیره یا اجاره و یا سایر
۹- گزارش از نحوه، مصادیق و میزان هزینه‌کرد نذورات مردم در بقاع متبرکه طی پنج سال گذشته
۱۰- ارائه گزارش عملکرد درخصوص احیای ده‌ها میلیارد تومان موقوفات رهاشده در کشور
۱۱- گزارش از نحوه، مصادیق و میزان هزینه‌کرد عایدات موقوفات کشور طی پنج سال گذشته
۱۲- گزارش از مصادیق و میزان وصول عایدات موقوفات در اختیار دولت و در صورت عدم وصول علت عدم وصول آن چیست؟
۱۳- گزارش از اعمال مدیریت طی پنج سال اخیر جهت کاهش نارضایتی مردم از عملکرد صف و ستاد سازمان اوقاف
۱۴- گزارش از موقوفات و املاک سایر مواردی که به‌صورت ترک تشریفات در کمیسیون املاک در سطح کشور و به‌ویژه استان تهران که به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده، همراه با نام اشخاص حقیقی و حقوقی و مستندات کارشناسی‌شده آن طی پنج سال گذشته
۱۵- گزارش از میزان کمک‌های بلاعوض به سازمان‌ها، نهاد‌های فرهنگی مذهبی و علمی طی پنج سال گذشته
۱۶- باغ موقوفه مدرسه علمیه سعدیه رامیان و موقوفات استان گلستان و نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های آن
۱۷- شفاف‌سازی موضوعات مالی
۱۸- عدم پاسخ‌گویی مدیران اوقاف به دستگاه‌های مختلف درآمد‌های اوقاف و امورخیریه و نحوه هزینه‌کرد آن در سطح کشور.
حال باید دید آیا تحقیق و تفحص مربوط به یک سال گذشته خواهد بود یا می‌شود با الحاقیه‌ای قرارداد‌های سال‌های گذشته ازجمله موارد فوق‌الذکر را نیز مورد بررسی قرار دهند؛ زیرا آنچه مطالبه افکار عمومی از این تحقیق و تفحص است، در صورتی محقق خواهد شد که جامع باشد؛ چراکه در یک ماه گذشته درباره تخلفات احتمالی در سال‌های گذشته اخبار متعددی با منابع رسمی و غیررسمی منتشر شده است.
البته با توجه به سال پایانی مجلس و عادت به نیمه‌کاره‌ماندن طرح‌هایی از این دست و تجربه نه‌چندان موفق تحقیق و تفحص‌های گذشته که عموما به بایگانی سپرده می‌شوند، تعجیل در بررسی و پیگیری پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است تا در این زمینه شاهد برخوردی قاطع برای اصلاح امور باشیم.