شرق نوشت: ۱۰ ماه از آغاز حوادثی که در پی مرگ مهسا امینی و پس از بازداشت او توسط گشت ارشاد به پا شد، گذشته است. در ۱۰ ماه گذشته اتفاقات زیادی افتاد و علی‌رغم موج اعتراضات، دولت و مجلس با تمام قوا در پی ارائه طرح‌ها، لوایح و تصویب قوانینی برآمدند تا بخشی از جامعه را تحت کنترل بیشتر درآورند؛ از فیلترینگ گسترده و چندین طرح در جهت محدودسازی فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی گرفته تا طرح‌های بسیار دیگری در زمینه پوشش که هرکدام به نحوی بر رعایت حجاب و محرومیت ناقضان حجاب از خدمات شهروندی و اجتماعی گرفته تا جریمه مالی آن‌ها تأکید داشتند.
در‌عین‌حال عزم مجلس یازدهم بر تصویب هر‌چه زودتر لایحه حجاب و عفاف هم جزم است و چند روز پیش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خبر داد کمیسیون تخصصی مجلس در مراحل نهایی بررسی و تصویب لایحه اصلاح‌شده است و در زمانی نزدیک این لایحه در صحن مجلس بررسی خواهد شد. او همچنین از تلاش شبانه‌روزی نمایندگان برای اینکه لایحه حجاب و عفاف در دو ماه آینده برای تصویب آماده شود، خبر داد. درحالیکه مجلس شورای اسلامی مجدانه پیگیر تصویب لایحه حجاب و عفاف است، روز گذشته به نوعی خبر فعالیت دوباره گشت ارشاد در خیابان‌ها نیز خبرساز شد. سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس اعلام کرد: «در پی مطالبات مردمی و خاستگاه گروه‌ها و نهاد‌های مختلف اجتماعی و همچنین تأکید ریاست‌جمهور و قوه قضائیه در چارچوب قانون به‌منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده، ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمان ایران که با رعایت هنجار‌های اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک می‌کنند، از امروز با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور، ضمن انجام مأموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی کرده و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد. انتظار می‌رود از همگان به‌ویژه دختران فهیم کشورمان که آینده این مرز‌و‌بوم به وجود آنان متکی است، با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجار‌های پذیرفته‌شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه یاری رسانند و فرصت خدمت بیشتر را برای مأموران انتظامی به جهت دیگر مأموریت‌های عدیده و حیاتی پلیس فراهم کنند».
بحث ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد، با توجه به سبقه آن در سال‌های اخیر به ویژه در ۱۰ ماه گذشته، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و موجی از واکنش‌ها را برانگیخت؛ به‌ویژه اینکه روز شنبه ویدئویی با عنوان «برخورد خشن گشت ارشاد با یک دختر بی‌حجاب در گیشا» در برخی از رسانه‌های داخلی منتشر شده بود و در آن یک مأمور گشت ارشاد به زور درصدد سوارکردن زن جوانی به داخل ماشین گشت بود. نه‌تن‌ها کاربران شبکه‌های اجتماعی، بلکه بعد از اعلام رسمی فعالیت گشت ارشاد در معابر و خیابان‌ها، این موضوع با واکنش یکی از نمایندگان مجلس هم همراه بود.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی برای مقابله با هنجارشکنی و مکانیسم نظارتی مجلس بر آن، به خبرگزاری دانشجو گفته بود بعید است با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد؛ «دولت در این زمینه اقدامات خود را براساس قانون انجام می‌دهد. اینکه تأثیرگذاری چنین اقداماتی در ۴۳ سال گذشته چقدر بوده است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم».
او به لایحه عفاف و حجاب نیز اشاره کرده بود: «درحال‌حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به صورت مستقیم به مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی و نرم‌افزاری برای مقابله با هنجارشکنی در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرده است. مجلس از این مسیر بهتر می‌تواند بر مسئله عفاف و حجاب نظارت داشته باشد. مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه در برخی موارد در فرایند تدوین و بررسی لایحه عفاف و حجاب تحت فشار قرار گرفته است، این موضوع را با توجه به واقعیت‌های جامعه و حفظ اصول قانون اساسی دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد اجرای لایحه عفاف و حجاب تأثیرگذاری بیشتری نسبت به آغاز به کار گشت‌های امنیت اخلاقی داشته باشد».
«اقدام مقام عمومی باید مبتنی بر قانون باشد و اقدامات سلیقه‌ای یا صلاحیت‌های تشخیصی که به صورت موسمی و اقتضایی وضع می‌شوند، نمی‌تواند مبنای محدودکردن حقوق و تکالیف شهروندان باشد»؛ این گفته محمد‌صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری است.
او در تشریح بُعد حقوقی فعالیت گشت ارشاد و اعلام این موضوع از سوی پلیس به «شرق» می‌گوید: «به نظر می‌رسد اقدام اخیر و ابتکاری نهاد‌های نظارتی و پلیس نسبت به بازگشت مجدد گشت ارشاد نمی‌تواند اثربخشی، کارآمدی و بازدارندگی کافی را در عرصه عمومی داشته باشد. از سوی دیگر، این اقدام مغایر با اصل عدم صلاحیت مقام اداری و عمومی است و با هنجار‌های واقعی اجتماعی و توجه به عرف به‌عنوان منبع هنجار‌های اجتماعی نیز تعارض دارد. مرز‌های حکومت قانون با اقدامات سلیقه‌ای، اقتضایی و ابتکاری برخی از مجاری رسمی به‌خصوص مواردی که حق و تکلیف ایجاد می‌کند یا مانع از آن می‌شود، زمینه‌های نقض حق شهروندان را فراهم می‌کند».
او معتقد است که در چنین شرایطی مقامات عمومی باید در راستای حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی از این اقدامات اجتناب کنند تا فرصت‌ها، بودجه و امکانات پلیس در راستای صیانت از امنیت واقعی شهروندان باشد و نه مناقشه‌هایی که بر سر سبک و نحوه پوشش مطرح است.
این حقوق‌دان تأکید می‌کند: «مردم از پلیس انتظار دارند تا امنیت انسانی، مادی و اجتماعی آن‌ها را فراهم کند و مداخله در اموری که ساحت و ماهیت فرهنگی دارد، خارج از صلاحیت پلیس و مبتنی بر اصل عدم صلاحیت است؛ ضمن اینکه این موضوع با اصل هدف شایسته اداره هم منافات دارد». او می‌گوید که در بحث تضمین حکومت قانون نهاد همسو و غیرهمسو مطرح نیست. فقط با یک چیز مواجهیم: قانون؛ «در مسیر اجرای قانون هر نهادی که تصمیمات و اقداماتش براساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض حقی را فراهم کند یا برخلاف قانون باشد، به اعتبار تبصره ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری قابلیت دادخواهی از سوی شهروندان و نهاد‌های مدنی را دارد. از این نظر اقدام نهاد‌های انتظامی و نظارتی با اصل قانونی‌بودن عمل اداری مغایر است و ذیل ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری قابلیت دادخواهی دارد».
در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد».
تبصره ۱ این ماده هم می‌گوید: «دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی را دارند که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معاف‌اند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود».
نقره‌کار فلسفه وجودی نظارت قضائی را به صورت اقدامات بازدارندهای برای اعمال سلیقه‌های اداری و حکمرانی درباره شهروندان می‌داند و می‌گوید: «نظارت قضائی باید این سلیقه‌ورزی‌ها را به صورت بازدارنده تحت کنترل حاکمیت قانون قرار دهد».
او به اقدام مدعی‌العموم نیز در این زمینه اشاره می‌کند: «مواردی که ذیل عنوان سوءاستفاده از قدرت یا اقدامات خلاف قانون مقامات عمومی و اداری مطرح است، مدعی‌العموم از باب اینکه جرم دو جنبه خصوصی و عمومی دارد، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق بشر و تضمین‌کننده آزادی‌های اساسی باشد و ذیل ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعقیب افرادی که حقوق شهروندی را نقض می‌کنند، می‌تواند اقدامات بازدارندهای را انجام دهد».
او درباره نقش مجلس شورای اسلامی هم توضیح می‌دهد: «مجلس صلاحیت تقنینی دارد و باید از تقنین و تصویب قوانینی که ناقض عرف مورد پذیرش عام است، اجتناب کند. مجلس باید تجلی خیر عمومی و اراده شهروندان باشد و از این نظر باید به صورت مداوم اراده شهروندان را در وضعیت محک قرار دهد. مجلس باید اراده مردم را بازتاب دهد، نه اراده بخشی از اقلیت را. از این نظر حقوق و آزادی‌های شهروندان ذیل اصل ۹ قانون اساسی قابلیت محدودسازی ندارد. حتی با وضع قانون هم نمی‌توانیم حقوق و آزادی‌های شهروندان را به اسم امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی نقض کنیم».
این حقوق‌دان به ساحت نظارتی مجلس هم اشاره می‌کند: «جایگاه کمیسیون اصل ۹۰ این است که در موارد نقض حقوق اساسی شهروندان نظارت کند. گشت ارشاد براساس سابقه‌ای که دارد، موجب ناامنی خاطر شهروندان می‌شود و این نگرانی خلاف خیر و منافع همگانی است».
در دور روز گذشته علاوه بر موضوع راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد، چند مسئله دیگر نیز در زمینه حجاب حاشیه‌ساز بود. یکی از آن‌ها انتشار رأی دادگاه درباره پوشش آزاده صمدی، بازیگر، بود که به همراه جمعی دیگر از همکاران خود چندی پیش با کلاه در مراسم خاک‌سپاری رضا حداد، کارگردان تئاتر، حاضر شده بود و بعد از آن به دلیل پوشش خود به دادسرا احضار شده بود.
در حکم آزاده صمدی که در رسانه‌های مختلف منتشر شده، آمده است: «متهم به مدت شش ماه (دوره مراقبت) از استفاده از فضای مجازی به صورت مستقیم یا با واسطه دیگران به‌عنوان زمینه ترتیب‌دهنده و ترویج‌دهنده بزه موضوع پرونده - با خارج از دسترس کردن همه خطوط تلفن همراه و ثابت و سریال گوشی‌های همراه مورد استفاده متهم (متعلق به متهم یا در مالکیت غیر) از شبکه مخابراتی و توقیف صفحات او در فضای مجازی- ممنوع باشد. متهم باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (نیاز به دیده‌شدن از طریق رعایت‌نکردن مقررات عمومی و رفتار‌های نابهنجار و ضد اجتماعی) به صورت هر دو هفته یک بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه دهد». در واکنش به این حکم، روز گذشته حسن آقاخانی، وکیل دادگستری و یکی از وکلای پرونده آزاده صمدی، به اعتماد گفته بود که «متأسفانه قاضی محترم در رأی خود بیانیه عقیدتی منتشر کرده است؛ درحالیکه مطابق قانون قاضی مکلف است در زمان صدور دادنامه موارد قانونی را مورد ملاحظه قرار دهد. عمل اعلامی دادسرا از ابتدا مورد انکار و رد موکل قرار داشت؛ زیرا ایشان با کلاهی که کاملا سر ایشان را پوشش داده، ظاهر شده است. چگونه دادرس دادگاه به بی‌حجابی ایشان رسیده است، الله اعلم».
همچنین خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین یک زن را به دلیل رعایت‌نکردن حجاب اجباری به پرداخت حدود سه میلیون تومان «بدل از دو ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران» محکوم کرده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در واکنش به این احکام در صفحه توییتر خود نوشت: «آرای فاقد مبنای حقوقی و عقلی از قبیل ممنوع‌الخروج‌کردن افراد و شستن میت و مراجعه به روان‌شناس بابت حجاب استهزای عدالت و موجب بی‌اعتبارکردن نهاد قضاست. به نظر می‌رسد صادرکنندگان چنین احکامی بیش از همه احتیاج به تربیت حقوقی و اصلاح اخلاقی دارند».
اقدام عجیب دیگر انتشار ویدئویی بود که طی آن مردی که خود را «مأمور قانون» معرفی می‌کند، بدون اینکه چهره و حتی صدای اصلی‌اش در فیلم مشخص باشد، زنانی که در معابر حجاب خود را رعایت نمی‌کنند، به صورت مکرر تهدید می‌کند؛ تهدیداتی مانند بازگذاشتن دست سارقان و متجاوزان در جامعه. این ویدئو با برخی افکت‌ها در تلاش است تا نشان دهد چهره زنانی که از آن‌ها فیلم‌برداری شده، با هوش مصنوعی شناسایی می‌شود و آن‌ها به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.
علی مجتهدزاده در گفتگو با مجله اینترنتی فراز تأکید کرده است که اقدام مأمور در این فیلم تحت هر شرایطی جرم و مستلزم پیگرد قضائی است. او گفته: «فیلم منتشر‌شده از تذکر مأمور به زنان بی‌حجاب علنا و رسما اقدام به تهدید و خروج مأمور از چارچوب اختیار و مسئولیت قانونی‌اش است. چنانچه این فیلم صحت داشته باشد و فرد تذکردهنده مأمور انتظامی باشد، فرماندهی انتظامی کشور با توجه به توزیع گسترده این فیلم باید برای برخورد با این مأمور، برخورد با تهیه‌کنندگان این فیلم و برخورد با منبع اصلی انتشار آن که گویا رسانه‌ای به نام بیسیمچی مدیا بوده، اقدام و درباره آن اطلاع‌رسانی کند».
او تأکید می‌کند که مأمور پلیس به‌هیچ‌عنوان در برخورد خود با تخلفات و جرائم حق تهدید شهروندان را ندارد؛ «حداکثر می‌تواند چارچوب قانون و تبعات نقض آن را به افراد یادآوری کند. در فیلمی که منتشر شده، مأمور انتظامی به‌صراحت شهروندان را تهدید به اقدامات غیرقانونی کرده و در جایی می‌گوید: من هم دست متجاوزان و سارقان را باز می‌گذارم که حسابت را کف دستت بگذارند».