«حجاب و عفاف و تجربه زیسته سیاست‌گذاری» عنوان یادداشت شهیندخت مولاوردی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده است: خبر حکم صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ورامین که به دستم رسید، اولش باور نکردم و منتظر تکذیبش ماندم. تصورم بر آن بود که این خبر مشابه فرامین شداد و غلاظی است که چندبار در این سالها از قول طالبان در مجازستان در سطح گسترده‌ای منتشر شده و بعد کذب بودن آن معلوم گشته، کما اینکه در پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردم نیز به احتمال ساختگی بودن آن اشاره شده بود.
اما با گذشت زمان و اثبات واقعی بودن این رای اعجاب‌برانگیز که واکنش وسیع حقوقدانان را به همراه داشت، بر آن شدم تا طی یادداشتی تجربه زیسته سیاست‌گذاری با تمرکز بر «تعمیق باورهای دینی» در این خصوص را به اشتراک بگذارم.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم در بازه زمانی۹۲-۹۶، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در چارچوب ماموریت «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در دستور کار خود قرار داد که از یک سو مورد تاکید ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی/۱۳۸۴) بود که شامل۶تکلیف برای این معاونت هست و از سوی دیگر مواجه بود با خط مشی و اصول کلی برنامه دولت یازدهم که مطابق آن توسعه حوزه فرهنگ یکی از محورهای برجسته آن به حساب می‌آمد و در آن بر ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به«باور» و از «تبلیغ» به «تعمیق» و از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت محوری» به «اثربخشی» تاکید شده بود و تلاش شد تا در چارچوب رویکرد و سیاست راهبردی معاونت در توجه متوازن به مسائل زنان، عدم تقلیل مسائل زنان به گروه یا گروه‌های خاص، عدم انکار یا لاپوشانی آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده و… با جمع بین این اسناد بالادستی؛ اولا از ورود مستقیم به موضوع پرهیز شود (که با رجوع به تجربه دولت‌های قبلی از فرط تکرار به ورطه ملال‌آوری و لوث شدن افتاده بود) و ثانیا ظرفیت‌های دیگر مورد غفلت قرار نگیرد، با این ملاحظه که امروزه زنان مسلمان با فرصت‌ها و تهدیدهای زیاد و آسیب‌های نوپدیدی روبرویند و در جایی که شبهه‌های فکری و هنجاری آنان پاسخی درخور و به موقع و هم‌وزن را از سوی اندیشمندان مسلمان دریافت نکند از بستر اندیشه و اتاق فکر به جایگاه عقیده و نظر عمومی رسوخ کرده و لاجرم به حوزه رفتار و عمل اجتماعی کشیده خواهد شد، تا جایی که حلقه نهایی این فرآیند را می‌توان تغییر هنجارها و ارزش‌ها در عرصه حجاب دانست که در این میان وجود ابزارهایی چون فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی این تغییرات را سرعت و وسعت بخشیده و رویارویی با آن را دشوار می‌سازد.
لذا مسوولیت اندیشمندان و عالمانی که پاسخ‌های سنتی و کهنه را به این شبهه‌های فکری کافی ندانسته و به دنبال راهکارهایی بدیع و اقناعی هستند، بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از نهادهایی است که تنها در عرصه اجرا ایفای نقش میکنند و در آخرین مرحله از فرآیند هنجارسازی و هنجارپذیری این جریان قرار دارند، در این شرایط تلاش‌های یک معاونت در دولت با قلت عده و عُده! به تنهایی نمی‌تواند در تحقق جایگاه شایسته برای زنان قرین موفقیت باشد و بنابراین به سهم خود تلاش نمود تا از تمام ظرفیت‌های موجود به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی و نهادهای مدنی بهره لازم را ببرد، از جمله راه‌اندازی کارگروه تخصصی «تعمیق باورهای دینی» و طراحی و برگزاری نشست‌های تخصصی «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» که می‌توانست مقدمه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد و نیز به ترویج ارزش‌هایی که در نهایت می‌تواند بسترساز رشد فرهنگی و دینی و ارتقای جایگاه معنوی زنان و مردان باشد اهتمام جدی ورزید.
این کارگروه به عنوان اتاق فکر و بازوی مشورتی معاونت در اخذ تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های راهبردی تخصصی در این حوزه و نیز حلقه واسط میان نهادهای مدنی و معاونت در تجمیع، تعدیل و تحقق مطالبات جامعه و تبیین مفاهیم حجاب و عفاف برای نسل جدید عمل می‌نمود. همچنین در این سالها معاونت همواره درصدد بازبینی و اصلاح مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با مقتضیات زمانی بود و در این مسیر مکاتبات متعددی را با مراجع ذیصلاح انجام داد، از جمله با رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت که ضمن ارایه گزارشی از سیاست‌های معطوف به اصلاح قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مشخصا حاوی پیشنهاد ضرورت تغییر دبیرخانه قانون موصوف از وزارت کشور به شورای فرهنگ عمومی کشور بود تا گام مهمی در تغییر رویکرد امنیتی و سیاسی به رویکرد اجتماعی و فرهنگی موضوع برداشته شود که متاسفانه پاسخ درخوری دریافت نشد. گویا اهمیت و ضرورت این مهم در آن زمان چنانکه باید و شاید، درک نشده بود! (مراجعه شود به اطلاع نگاشت شماره ۹- گزارش عملکرد موضوعی معاونت در حوزه تعمیق باورهای دینی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب)
لازم به ذکر است در ابتدای دولت یازدهم، رییس‌جمهور با دریافت نامه تعدادی از نمایندگان مجلس که از وضعیت حجاب ابراز نگرانی کرده بودند، دستور بررسی موضوع مسائل و راهکارهای مربوطه را همزمان در کمیسیون فرهنگی دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری صادر کرد. متعاقب آن گزارش کمیسیون فرعی فرهنگی برای طرح در کمیسیون اصلی آماده شد که مطابق آن دو راهکار پیشنهاد گردید: ۱- حفظ وضع موجود با اصلاح و رفع نواقص مصوبه مذکور و ۲- تحقیق و بررسی و ارایه راهکارهای عملیاتی و کاربردی مهار مشکل و بهبود وضعیت که به موازات آن دو نشست تخصصی در معاونت پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک تحت عنوان: «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاهی به آینده»، در تیرماه ۱۳۹۳ با حضور صاحبنظران و سیاست‌گذاران برگزار شد.
در این نشست‌ها با اشاره و تاکید بر آنکه: «پدیده بدحجابی و فراتر از آن مساله زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است»، چالش‌ها و ناکارآمدی‌های سیاست‌گذاری حجاب و عفاف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا مباحث ارایه‌شده در چند گزاره مشخص جمع‌بندی گردید. در پایان گفتنی است این نوشتار بدون توجه به تجربه زیسته دولت دوازدهم که اغلب در ادامه و تکمیل فعالیت‌های دولت یازدهم بوده، کامل و جامع نخواهد بود.
مرد و زن هم نداره . البته برای زنها ممکنه علائمش خیلی شدیدتر باشه چون حساس تر هستن .
قاضی نمیخواسته با اینکار اون زن رو مجازات کنه تا به اشتباهش پی ببره ، قصدش این بوده که شکنجه روحیش بکنه تا جایی که تا حد مرگ بترسه .
بترسید از روزی ملت به قدرت برسند
مشکل اصلی این است مالک جاتن و مال مردم ، آیا مردم هستند یا حاکمان ؟
حاکمان خود را مالک می دانند
اما سنت خداوند چیز دیگری است
یک مشت بی سواد دور هم جمع شدند اسمش رو گذاشتن دولت
هر کس نظرش با تو نخونه میشه منافق؟