سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه دیوان عدالت و دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند، گفت: رای دیوان درباره لطیفی اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی و تفسیر آن را مجلس بر عهده دارد.
به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز - ۲۴ تیرماه - در پاسخ به سوال ایرنا درباره صدور رای دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و انتقاد حقوقدانان مبنی براینکه این رای مغایر با قانون اساسی است، اظهار داشت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.
وی افزود: هم دیوان عدالت و هم دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کار‌های قانونی مورد استفاده گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان یادآورشد: یکی از آن‌ها می‌تواند بحث استفساریه از مجلس باشد، زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن به عهده مجلس است.
طحان نظیف گفت: در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۸ خردادماه در جلسه ۱۴ تیرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اینکه در رابطه با بررسی مصوبات، شورای نگهبان با هر سه قوه ارتباط دارد، اضافه کرد: طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی هیات عالی نظارت طی دو مرحله اعلام نظر شد و ما اشکالی نداشتیم و بنابر نظر اعضای هیات نظارت ابهامات رفع شده و فقط ایرادشان به انتخابات تناسبی است، که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دیروز روز خانواده بود ما طرحی داشتیم به نام طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی ششم تیر ماه به تصویب مجلس رسید، در جلسه ۱۴ تیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف ادامه داد: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه "طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز بیان کرد: این لایحه درباره معافیت واردات دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی است که فاقد مشابه تولید داخل باشند. این موارد با بحث مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها با معافیت در این مصوبه مواجه شده است.
وی یادآورشد: در این مصوبه همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مورد نیاز مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و مواردی که در مصوبه آمده به یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ لذا این مصوبه مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی عنوان کرد: این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی به نقل از سخنگوی جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده که مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟ گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است.
وی افزود: ما بار‌ها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه‌ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و البته مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی ما بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم، زیرا اصلاح قانون انتخابات به بهبود ساز و کار‌های انتخاباتی کمک می‌کند لذا در افزایش مشارکت تاثیرگذار است.
وی گفت: افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند باید پاسخگو باشند یک بار موضوع عدم مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و این بار هم مدعی عدم مشارکت شدند، که جذاب است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید آن در دوره دیگر گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته این موضوعی عمومی نیست. وی تصریح کرد: این حالت استثنایی محسوب می‌شود، اما می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود. فرض کنید درحالی که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.
طحان نظیف افزود: به دلیل اصرار مجلس و ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال رسیدگی در مجمع بوده و امید است که بعد از هفت سال شاهد اجرایی سازی سیاست‌های کلی انتخابات باشیم.
وی ادامه داد: منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چه با انتخابات تناسبی و چه بدون آن اعلام کند تا مابقی موارد مندرج در این طرح به انتخابات پیش رو برسد و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس باید در اواسط مرداد ماه انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رفع همه ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و فقط باقی ماندن بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، آیا انتخابات امسال با قانون جدید برگزار خواهد شد، گفت: همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با رفت و آمد‌هایی که داشته، برطرف شده است و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی مانده که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی نیست.