قیمت دلار در روز‌های اخیر روند کاهشی دارد و وارد کانال ۴۹ هزار تومان شده است. اما آیا این روند ادامه می‌یابد؟
به گزارش تجارت نیوز، قیمت دلار پس از مدتی نوسان در کانال ۵۰ هزار تومانی، در روز‌های پایانی هفته جاری وارد کانال ۴۹ هزار تومان شده است و در این سطح اندکی نوسان دارد. فعالان بازار، بی‌خبری و عدم ارسال سیگنال‌های قوی (مثبت یا منفی) را عامل رکود فعلی می‌دانند.
بر اساس اعلام برخی کانال‌های تلگرامی، روز گذشته پنجشنبه ۲۲ تیر، شروع معاملات بازار ارز با قیمت ۴۹۲۵۰ تومان بود. کف و سقف قیمت دلار نیز ۴۹۲۰۰ و ۴۹۳۰۰ تومان به ثبت رسید. آخرین معامله غیرقانونی فردایی نیز با قیمت ۴۹۲۸۰ تومان انجام شد.
همچنین بر اساس آخرین به روز رسانی شبکه طلا، سکه و ارز که روز گذشته انجام شده است، قیمت دلار ۴۹۲۶۱ تومان اعلام شد. روز گذشته ۴۹۲۹۰ تومان، بیشترین مقدار و ۴۹۱۶۰ تومان نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد فردا نیز بازار در سطوح قیمتی ۴۹ هزار تومان بازگشایی می‌شود.
این روز‌ها البته معامله زیادی نیز در بازار ارز رخ نمی‌دهد. به نظر می‌رسد معامله‌گران نسبت به آینده قیمت دلار چندان مطمئن نیستند. در هفته‌ای که رو به پایان است دلار بازدهی منفی داشت و ۱.۹۷ درصد از ارزش خود را از دست داد.
این روز‌ها بازار دلار، محرک خاصی را دریافت نمی‌کند و معامله‌گران در انتظار سیگنال‌های سیاسی قوی هستند. در صورتی که بازار این سیگنال را دریافت کند، بسته به نوع و شدت آن ممکن است قیمت دلار بین ۴۳ هزار (کف) و ۵۵ هزار تومان (سقف) نوسان داشته باشد.
اما دولت اکنون در حوزه برجام و مسائل سیاسی دچار نوعی بی‌عملی است و تحرکی که بتواند شرایط را در بازار ارز تغییر دهد انجام نمی‌دهد. در این میان، تنها خبری که این روز‌ها به برجام مربوط می‌شود، مساله تعلیق رابرت مالی، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران است. او نقش مهمی در مذاکرات برجام داشت، اما اکنون مدتی است که با چالش‌هایی در کار خود مواجه شده.
آنگونه که انتخاب گزارش داده است، مجوز دسترسی رابرت مالی به اسناد طبقه‌بندی شده بهار امسال به طور مخفیانه تعلیق و او از آخر ماه ژوئن به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شد. حالا امروز خبر رسیده است گروهی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا در آمریکا خواستار تحقیق درباره تعلیق او شده‌اند. این در حالی است که رابرت مالی در طول دوران ماموریت خود که با آغاز به کار دولت بایدن شروع شد، برای احیای برجام و آزادسازی زندانیان دوتابعیتی در ایران تلاش کرده است.
برخی منابع معتقدند مواضع او در این مدت به نفع ایران بوده است. چندی پیش فرارو به نقل از طارق الحمید، روزنامه‌نگار سعودی و سردبیر سابق روزنامه الشرق الاوسط، نوشت: «موضوع پنهانی نیست که مالی در مورد برنامه هسته‌ای ایران موضع بسیار نرمی داشت. من در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ در مقاله‌ای در مورد او نوشتم که باید از مالی تحت عنوان حاج مالی یاد کرد.»
او در ادامه مدعی شد: «من در کشور‌های منطقه و همچنین در اروپا و در میان منابع آگاه در واشنگتن شنیده‌ام که در مورد معاملات پشت پرده او با ایران صحبت می‌کنند. این اتهامی نیست که به تازگی مطرح شده بود. من انگیزه‌های ایدئولوژیک او برای موضع‌گیری نرم در قبال تهران، آن چه انجام داد و از زمان ریاست‌جمهوری اوباما در حال انجام آن بوده را شناسایی کرده‌ام.»
طارق الحمید معتقد است: «در صورتی که اتهامات مطرح شده علیه مالی به خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه اثبات شوند این یک ضربه واقعی و یک بمب ویرانگر سیاسی خواهد بود. این موضوع باعث خواهد شد تا گروه‌ها و جناح طرفدار ایران در واشنگتن تضعیف شوند. این طیف در واشنگتن چهره‌های رسانه‌ای، دانشگاهیان و سیاستمدارانی را شامل می‌شوند که در دوره ریاست‌جمهوری اوباما تقویت شدند. آنان اخیرا جسورتر شدند و توجیهاتی را برای معاملات پنهان با ایران مطرح می‌کردند.»
آیا در این شرایط باید نگران تاثیرگذاری درخواست جدید جمهوری‌خواهان برای شفاف‌سازی در مورد رابرت مالی بود؟ شاید در کوتاه‌مدت نه. تجربه نشان داده است تنها سیگنال‌های قوی در مورد برجام توانایی اثرگذاری بر قیمت دلار دارند. احتمالا تا زمانی که تکلیف او به صورت قطعی‌تر مشخص نشود، شرایط موجود سیگنال جدیدی را برای بازار ارز صادر نکند. البته حتی در غیر این صورت هم اثرگذاری سیگنال‌های سیاسی مقطعی و کوتاه‌مدت هستند. به اعتقاد کارشناسان، در نهایت شاخص‌های کلان اقتصادی، آینده بازار ارز را مشخص می‌کنند.