رئیس‌کل بانک مرکزی، پایبندی بانک‌ها بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار را مهم دانست و گفت: بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند حتی یک بانک، بقیه را وارد رقابت غلط می‌کند، به همین دلیل هر بانکی این مصوبه را رعایت نکند، به هیات انتظامی معرفی و با سخت‌ترین شرایط با آن‌ها برخورد می‌شود.
به گزارش ایرنا، «محمدرضا فرزین» در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید. براساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. براین اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آن‌ها برخورد می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری است. اینکه مشتری باید براساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است، اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک‌ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.
فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روز‌های آینده به بنده ارائه دهد، در صورت تخلف، با هیئت مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی پنج درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۷ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال ۲۰.۵ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال ۲۱.۵ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال ۲۲.۵ درصد است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده سازی و محقق کنیم. در سال گذشته پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم که این امر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.
وی افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است؛ چرا که معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود؛ آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازار‌ها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می‌آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در فصل بهار امسال نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال‌ها مجدد به کانال ۲۰ درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛ البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست.
فرزین گفت: در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است سیاست کنترل ترازنامه‌ای ادامه یابد؛ چرا که این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است.
وی امسال را سال رکود جهانی دانست و گفت: همانگونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است؛ چرا که نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات وارداتی می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است؛ بنابراین به دلیل اینکه چنین کاهشی برای ما قابل پیش بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.
فرزین با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده و امید است این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد؛ چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش بینی می‌کنیم در برخی بخش‌ها و بازار‌های دارایی روند کاهشی ادامه یابد.
وی با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه از بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد؛ لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانک‌ها شکل گیرد.
در این جلسه معاونان بانک مرکزی گزارش‌هایی از آخرین تحولات اقتصادی و نیز عملکرد شبکه بانکی ارائه کردند. همچنین برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را درباره تسهیلات دهی بانک ها، خرید تضمینی گندم، کاهش صف دریافت وام ازدواج، ضرورت برطرف شدن برخی مشکلات در اتصال سامانه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن بیان کردند.