آمارهای تورم منتشرشده از درگاه ملی آمار، با هدفگذاری نقشه راه اقتصادی که تورم 15 درصدی را مورد هدف قرار داده بود، تطابق زیادی ندارد. در همین رابطه اگر تصور شود شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال تغییری نداشته باشد، تورم بیش از 10 درصد با هدف اعلام‌شده فاصله خواهد داشت.
به گزارش اکوایران، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، تورم سالانه امسال با تورم هدفگذاری شده در نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم که در آذر 1400 منتشر شده بود، فاصله زیادی دارد. با توجه به متغیرهای پولی و رشد نقدینگی، دستیابی به تورم ذکر شده در برنامه مذکور، کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.
به عقیده برخی صاحب‌نظران، تورم علت بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه مانند تب که نشانی از بیماری است، نشانه‌ای از وجود بیماری در تن اقتصاد ایران است. به همین دلیل این عده معتقدند سرکوب تورم به وسیله هر زور و ابزاری شاید بتواند تب تورم را کاهش دهد، ولی احتمالاً به التهاب بیشتر سایر بخش‌ها منجر می‌شود. در چارچوب این ادبیات، اقتصاد مانند یک کتابخانه نیست که بتوان هر طبقه را جداگانه مرتب کرد و به طبقه بعدی رفت، بلکه یک کلاف درهم تنیده در نظر گرفته می‌شود که در آن همه متغیرها و بخش‌های پولی و حقیقی باهم ارتباط دارند و اگر بخواهیم بدون توجه به سایر بخش‌ها آن را صاف کنیم، بیشتر گره می‌خورد.
بر اساس نقشه راه تهیه شده دولت سیزدهم که در آذر 1400 منتشر شده، هدفگذاری شده که در سال 1402 تورم به 15 درصد برسد. عموما در ارزیابی‌های تورمی، تورم سالانه مبنای هدفگذاری و سیاست‌گذاری‌ها است. این تورم از رشد میانگین دوازده‌ماهه شاخص قیمت در هر بازه نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته چه تغییری می کند.
فاصله 14 درصدی تا هدف تورمی
اگر منظور نویسنده تورم سالانه منتهی به اسفند 1402 باشد، گزارش‌های انتشار یافته از درگاه ملی آمار نشان می‌دهد که عملکرد دولت با وعده وی هماهنگ نبوده است.
برای مقایسه عملکرد و هدف تورمی با توجه به نگاه دولت سیزدهم به شاخص‌ها، داده‌های مرکز آمار اساس مقایسه قرار می‌گیرد. بر این اساس مشاهده می‌شود حتی اگر از تیر تا اسفند 1402 تغییرات ماهانه شاخص قیمت‌ها صفر باشد و شاخص عمومی قیمت مصرف‌کننده تغیری نداشته باشد، باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت در انتهای سال شاهد تورم 29 درصدی خواهیم بود.
به عقیده کارشناسان در شرایطی که در بازارهای پولی، بانک‌ها با وام دادن به پروژه‌هایی که ریسک‌های بالایی دارند و بانک مرکزی با عدم نظارت و قدرت کافی برای کنترل بانک‌ها در نهایت مجبور به خلق نقدینگی می‌شود؛ در بخش عرضه اقتصاد و روابط سیاسی، محصولات داخلی توانایی زیادی برای رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را ندارند و اگر داشته باشند نیز موانع زیادی در اثر تنش‌های روابط سیاسی و بین‌المللی و تلاطم‌های اقتصادی بر سر راه آن‌ها قرار می‌گیرد و ارزآوری آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌سازد؛ در بازار کار بیش از نیمی از بیکاران دارای مدارک آموزش عالی هستند و در بخش تقاضا قدرت خرید خانوار هر ماه تحت تاثیر تورم کمتر می‌شود، واقع‌نگری و برنامه‌ریزی همه‌جانبه در برنامه‌هایی مانند برنامه توسعه یا نقشه راه اقتصادی اهمیت بیشتری می‌یابد.