اعتماد نوشت: کارنامه مستاجر جدید ساختمان سمیه این بارقه امید را به وجود می‌آورد که او بتواند دست به یک جراحی بزرگ در حوزه صنعت، معدن و تجارت بزند آن‌هم به دور از هرگونه تبعیت از اقتصاد دستوری و پرهیز از هرگونه نسخه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی. پس از استیضاح سیدرضا فاطمی امین، در خرداد ماه ۱۴۰۱، سرانجام برنامه‌ها و صلاحیت عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از سوی بهارستان‌نشینان تصویب شد و او با رای اعتماد خانه ملت توانست سکان وزارت صمت را در دست گیرد.
عباس علی‌آبادی، زاده ۱۳۴۰، اراک استاد دانشگاه است. او پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را دارد و مدیرعامل گروه مپنا است. ازجمله فعالیت‌ها و پیشینه کاری وی، فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی است. حالا سکان وزارت صمت در دستان علی‌آبادی قرار دارد و قرار است طرح جامعی برای حوزه‌های مختلف صنعت و معدن ارایه دهد که موضوع خودرو نیز یکی از آن‌ها است.
علی‌آبادی، در صفحه توییتر خود از در نظر داشتن برنامه جامع برای این صنعت مهم خبر داده و نوشت: «خودروسازی نیازمند یک طرح جامع است و بنده یک طرح جامع در این زمینه دارم که به زودی به مجلس ارایه می‌دهم.» وی همچنین از ۸ استراتژی خاص در برنامه خود سخن گفته و در این باره تاکید نموده است به عنوان کسی که کف صنعت را می‌شناسم و در دولت حضور داشته‌ام، به نظرم این راهبرد‌ها استثنایی و باارزش است.
حمایت تولید مشترک با برند‌های معتبر دنیا، توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق دیپلماسی تجاری اقتصادی، برقراری ارتباط ارگانیک و اقتصاد صنعتی در بازار منطقه و روسیه، ترکیه، عراق، کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، پاکستان، افغانستان، کشور‌های CIS، بازآفرینی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت و معدن با تاکید بر تنظیم‌گری، تسهیلگری و نظارت و کاهش تصدیگری و عدم قطعیت محیط‌های کلان دیگر، ایجاد زنجیره ارزش، حمایت از نوآوری و قابلیت ارتقای فناورانه با تمرکز بر تحول دیجیتال، استفاده از ابزار‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تجمیع مجموعه شرکت‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی ازجمله راهبرد‌هایی است که در سخنان علی‌آبادی مطرح شد.
می‌توان گفت وزارت صمت چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، یکی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی اقتصادی در کشور‌های نفتی است. نظر به قوانین و اختیاراتی که قانون برای وزارت صمت تشریح نموده و با توجه به منطق اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور لازم است وزارت صمت اقدام در برخی موضوعات را در اولویت قرار دهد.
علی‌آبادی با اشاره به موضوع خودرو از طرح جامعی خبر داده و درباره آن گفته است که ما می‌توانیم به زودی این مشکل را با توجه به راهکار‌های عالمانه و هوشمندانه در تعامل با دنیا برطرف کنیم.
از سوی دیگر همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ دنیا به صورتی که تولید مشترک داشته باشیم و درنهایت به سمت صادرات برویم نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در این خصوص وجود دارد. او همچنین در همایش ملی روز صنعت تاکید کرد: من معتقدم که بازار کشور باید بازار رقابتی کامل باشد، اگرچه تحقق آن در همه عرصه‌ها سخت است، معتقدم دولت نباید مستقیما در بازار رقابتی دخالت داشته باشد، اما باید اول رفع انحصار کرد. باید در نظر داشت که وزیر صمت به خوبی می‌داند خودرو به یک گره کور تبدیل شده است که برای باز شدن آن یک عزم راسخ نیاز است؛ کارشناسان حوزه صنعت بر این باورند موضوع‌های مختلف در عرصه صنعت از جمله خودرو، فولاد، معدن و... به یک مطالبه جدی برای افکار عمومی تبدیل شده است.
در عرصه خودرو آقای علی‌آبادی نباید تعلل کند. موضوعی که ناظران اقتصادی برآن تاکید دارند اینکه آقای وزیر صمت بتواند حذف قیمت‌گذاری دستوری را از بخش‌های مختلف از جمله خودرو در دستور کار قرار دهد و نیز بتواند در ۲ سال باقیمانده دولت سیزدهم واگذاری سهام خودروسازی را به بخش خصوصی واقعی و البته کارآمد را در کارنامه‌اش به نام خود ثبت کند.
بر کسی پوشیده نیست که در یکسال اخیر، وزارت صمت با چالش‌های مختلف روبه‌رو بود و این بخش در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. با این وجود شرایط این وزارتخانه نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین اقدامات آن بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص در بخش‌های مختلف در این وزارتخانه مهم اقتصادی است. با توجه به اینکه وزیر جدید صمت به توسعه صنعتی، آن‌هم با نگاه صنایع فناورانه علاقه‌مند است، می‌تواند مشق جدید را با رویکرد متحولانه در عرصه صنعت رقم زند. علی‌آبادی به پشتوانه این اعتماد و همراهی مجلس شورای اسلامی خواهد توانست گام‌های مهم و بلندی در راستای اصلاح نظام مدیریتی در وزارتخانه‌ای که سکانداری آن را عهده‌دار شده است، بردارد.
کارنامه موفق علی‌آبادی این امید را به وجود می‌آورد که او بتواند در میدان عمل دست به یک جراحی بزرگ در حوزه صنعت، معدن و تجارت بزند آن‌هم به دور از هرگونه تبعیت از اقتصاد دستوری و پرهیز از هرگونه نسخه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی که مدیران گذشته را با چالش‌های متعدد مواجه کرد و در آخر یا آن‌ها را وادار به استعفا کرد یا با استیضاح کنار گذاشته شدند.