عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: گزارش‌های ارائه شده، ما را به این موضوع امیدوار نکرده است که در ساخت ۴ میلیون مسکن توفیق داشته باشیم. ایری با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز برای حوزه مسکن سیاست مدون و شفافی ندارد، ادامه داد: نگران هستم با این شیوه راهبری، شکل تعاملی که با بازیگران، مشارکت‌کنندگان و مداخله‌کنندگان عرصه مسکن وجود دارد، این روند نیز نتیجه بخش نباشد و پس از این دوره دولت نیز نتوانیم به عدد مشخصی در حوزه تولید مسکن برسیم. متاسفانه هر کدام از سیاستگذاران و موثرین در بخش مسکن به سمت و سویی حرکت می‌کنند و منتظر هستند تا رئیس‌جمهوری شخصا ورود کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی صندوق ملی مسکن، افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط دولت تدوین شده بود برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده بود همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ناچیزی منظور شده بود که تخصیص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سال‌جاری هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. انتظار می‌رفت دولت با یک سیاست شسته رفته واضح و مشخص به مساله مسکن ورود کند، اما متاسفانه آنچه می‌بینیم این است که دولت برنامه و سیاست مشخصی برای امر تامین مسکن اتخاذ نکرده است.
ایری با بیان اینکه بیش از ۴۰ نهاد، سازمان و شرکت زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، عنوان کرد: پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم به طور اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند.
وی، یکی از گره‌های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن را کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر مترمربع دانست و گفت: یکی از منشأ‌های نابسامانی حوزه زمین است که دولت ورود خوبی داشته است؛ موضوع دیگر مصالح ساختمانی است که اقدامات اثر بخش نبوده است و موضوع دیگر بانک‌ها هستند که همکاری خوبی را در حوزه ساخت مسکن ندارند.