با توجه به شعار سال مبنی بر رشد تولید و کنترل تورم، انتظار می‌رفت دولت بر همین مدار تعیین‌شده قدم بردارد و همه توان خود را به کار گیرد تا تورم را مهار و تولید را رشد دهد.
به گزارش روزنامه شرق، اما به گفته برخی نمایندگان، دولت بنا دارد وارونه به شعار‌ها عمل کند. به عبارتی وارونه به نعل تورم می‌کوبد و مانع از رشد تولید می‌شود.
علاوه بر آن اگرچه واقعیت‌های تلخ اقتصادی جامعه نشانگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم و قیمت اجاره مسکن و حذف گوشت و مرغ و میوه و... از سفره اکثریت مردم است، اما دولتمردان این نگاه را قبول ندارند و واقعیت‌های روز جامعه را نادیده گرفته و در گزارشاتی خلاف واقع به رئیس‌جمهور، باعث می‌شوند گزارش‌های غیرواقعی مبنی بر کنترل قیمت‌ها و تورم و کاهش قیمت ارز و طلا و... را به مجلسی‌ها بدهد؛ گزارش‌ها و ادعا‌های خلاف واقعی که تعجب همگان را برانگیخته است.
احسان ارکانی، نماینده نیشابور در مجلس، دراین‌باره می‌گوید: «می‌خواهند واقعیت‌ها را زیر حرف‌های قشنگ و شعار‌های زیبا قایم کنند. در نگاه به شاخص‌ها، می‌بینیم بسیاری از آن‌ها رشد منفی دارند و اینکه ما گفتاردرمانی و شعاردرمانی کنیم، واقعا نمی‌دانم چقدر مطلوب باشد، اما باید قبول کنیم مردم این‌ها را از ما نمی‌پذیرند».
او همچنین تأکید دارد: «در یک سال گذشته تاکنون، تقریبا میانگین تورم حدود ۵۰ درصد بوده است. از طرفی افزایش حقوق ۲۰ درصد بوده است، یعنی تورم ما دو و نیم برابر افزایش حقوقی بوده که برای کارمندان، کارکنان و کارگران اعمال کرده‌ایم. درواقع این اتفاقات، به معنی کوچک‌شدن سفره‌های مردم و کم‌شدن سبد مواد غذایی آنهاست که نتیجه آن را می‌توان در کاهش خرید و مصرف لبینات، مواد پروتئینی، گوشت، مرغ و سایر کالا‌ها دید که همه این‌ها روی سلامت مردم نیز اثرگذار است».
نماینده نیشابور تأکید دارد: «در بحث افزایش رشد ب‌کاری نیز وضعیت به همین صورت است. در حوزه صنعت نیز اگر همین بحث خودرو را نماد قرار دهیم و آن را با یک‌سال‌ونیم گذشته مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم چه اتفاقی در آنجا رخ داده است. همچنین قیمت ارز در کانال ۵۰ هزار تومان است و اگر هر دلار یا ارز را با یک‌سال‌ونیم گذشته مقایسه کنیم، می‌توان رشد آن را دید. بالاخره شاخص موفقیت، کنترل همین مسائل ذکر شده است».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «شعار دادیم که وقتی روی کار بیاییم و مسئول شویم، تورم را کنترل می‌کنیم، قیمت ارز را کاهش می‌دهیم، بی‌کاری را درست می‌کنیم، مسکن می‌سازیم، خودرو ارزان و باکیفیت می‌شود، اما در یک‌سال‌ونیم گذشته از عمر دولت، تقریبا برعکس خیلی از این‌ها اتفاق افتاده است».
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس هم با انتقاد از دوگانگی در گفتار و رفتار دولت درباره شعار سال، گفت: «سال ۱۴۰۲ با شعار رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری شده و تحقق این شعار یک مطالبه ملی است. اقتضای روز مردم مهار تورم و رشد تولید است، اما در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ که بودجه ۱۴۰۲ را بررسی می‌کردیم، لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود برای پرکردن کسری درآمد‌های دولت بود و ما بودجه‌ای تصاعدی تصویب کردیم».
این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور ادامه داد: «البته وقتی ما نمایندگان به دولت دراین‌باره اعتراض می‌کردیم، تأکید می‌کرد که بودجه‌ای برای اداره کشور در اختیار ندارد و ناگزیر از این بودجه ریزی است؛ ازاین‌رو نمایندگانی که برای حوزه انتخابیه خود وعده‌هایی داده بودند و برای تحقق آن وعده‌ها باید منابعی تأمین می‌شد، تلاش داشتند این روند افزایش قیمت‌ها را در ابعاد مختلف کنترل کنند».
او افزود: «بنابراین به نظر می‌رسد دولت از اقتضای شرایط جامعه بی‌اطلاع بود که چنین بودجه تصاعدی را به مجلس آورد و حالا سعی دارد با شعاردرمانی و گفتاردرمانی کشور را اداره کند».
بیگی با اشاره به شعار سال اضافه کرد: «وقتی شعار مهار تورم و رشد تولید برای سال ۱۴۰۲ تعیین شد، عملا این خودرو به حرکت درآمده بود و دولت امکان توقف آن را نداشت و برای تک‌تک پروژه‌هایی که تعریف شده بود، منابعی تعیین شده بود و دولت دیگر عملا نمی‌توانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد».
نماینده مردم تبریز در مجلس این مسئله را ناشی از اختلاف نگاه دولت رئیسی با رهبری دانست و اظهار کرد: «این مسئله به اختلاف نگاهی که بین دولت با نگاه رهبری داشت برمی‌گردد. یعنی رهبری به درستی سال ۱۴۰۲ را سالی برای مهار تورم و رشد تولید تشخیص دادند؛ اما دولت در عمل معتقد بود که صرفا از طریق تحمیل هزینه به مردم، کسری‌های خودش را جبران کند؛ بنابراین عملا دیگر این قدرت را نداشت که جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، چراکه نرم‌افزارش را در انتهای ۱۴۰۱ در قالب لایحه‌ای که به مجلس داد و تصویب شد از اختیار خود خارج کرد».
بیگی همچنین با انتقاد از ضعف برنامه‌ریزی دولت به لایحه‌های اصلاحی دوفوریتی که هنوز چند ماه از تصویب بودجه ۱۴۰۲ نمی‌گذرد و به مجلس آورده می‌شود، اشاره کرد و گفت: «در این فرصت کوتاهی که از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، دولت لایحه‌های اصلاحی زیادی به مجلس ارائه داده که دوفوریتشان تصویب شده است.
در برخی درآمد‌ها را حذف کرده‌ایم تا از محل فروش اوراق منابع آن تأمین کند که این کار هم تحمیل مضاعف تورم و گرانی به زندگی مردم خواهد بود»؛ بنابراین با توجه به شرایط واقعی جامعه که هر روزه مردم کوچه و بازار با آن دست‌به‌گریبان‌اند و با فضاسازی‌های غیرواقعی که دولتمردان از مهار تورم و کاهش قیمت ارز و طلا و مسکن و... ترسیم می‌کنند، فاصله زیادی دارد.
باید منتظر بود و دید که طبق توصیه‌ها، کارشناسان اقتصادی دولت رئیسی چه زمانی قرار است به کف بازار بیایند و هیئت دولت جلساتش را در سبزه‌میدان بازار بزرگ تهران برگزار کنند تا قیمت‌های واقعی ارز و طلا را به‌طور ملموس و واقعی درک کنند و در دنیای خود از افزایش ارزش پول و کاهش قیمت کالا‌ها صحبتی به میان نیاورند.
حالا که نشده است با زبان دروغ مصلحتی می گویند همیشه