«محل احداث پروژه شیرین‌سازی و تصفیه آب دریای عمان در منطقه ۳/۵ کیلومتری غرب روستای زیارت از توابع شهرستان سیریک در استان هرمزگان در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و همچنین ظرفیت آب شیرین‌کن نیز ۸۸ میلیون مترمکعب در سال پیش‌بینی شده و طول خط انتقال آب تا نقطه نهایی هدف در استان کرمان حدود ۴۶۰ کیلومتر است.» این‌ها بخشی از مشخصات پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به کرمان است که در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت عمران کرمان آمده و از آن به‌عنوان گام مهمی برای تأمین بخشی از آب شرب و صنعت در دو استان هرمزگان و کرمان نام برده شده است.
به گزارش هم میهن، براساس اطلاعات درج‌شده بناست در مسیر این انتقال ۱۶ ایستگاه پمپاژ و ۱۱ مخزن متعادل‌کننده و فشارشکن با ظرفیت‌های مختلف احداث شود و با توجه به کمبود شدید آب در استان‌های هرمزگان و کرمان و همچنین تراکم جمعیت این دو استان برای سرریز جمعیت کلان‌شهر‌های مذکور و تأمین بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نیاز به آب این جمعیت، شهر‌های جدید هماگ در استان هرمزگان و دل‌عالم در استان کرمان در مسیر خط لوله انتقال آب ایجاد شود.
هفته گذشته بود که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پس از افتتاح طرح آبرسانی به شرق کرمان، به شمال غرب این استان رفت و از روند پیشرفت خط انتقال آب آشامیدنی از خلیج‌فارس به شهر‌های کرمان و رفسنجان بازدید کرد. او در این بازدید برای اتمام سریع این پروژه دستور داد.
خط انتقال آب خلیج‌فارس به استان کرمان (خط اضطراری) با هدف تامین آب آشامیدنی شهر‌های در خطر بحران همچون کرمان و رفسنجان از خط انتقال صنعت اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد؛ این خط به میزان ۳۰ میلیون مترمکعب آب این شهر‌ها را تامین می‌کند و مراحل اجرایی‌اش را می‌گذراند.
هزینه انتقال آب بالاست به‌طوری‌که تنها بودجه اجرای طرح شیرین‌سازی و انتقال آب به یک و چهاردهم میلیارد دلار می‌رسد. با وجود این تعاریف و اسم بردن از مشکل تامین سرمایه، این انتقال، منتقدان فراوانی هم دارد و درباره آن همچنان شک و شبهه بسیار است. برخی کارشناسان معتقدند باید صنایع آب‌بر از این استان به کنار دریا منتقل شده و آب مصرفی در بخش کشاورزی هم کنترل شود. علاوه بر آن بسیاری این نگرانی را دارند که پس از این انتقال، شاهد بارگذاری‌های جدید صنایع در استان کرمان باشیم، آن هم با توجه به اینکه در همین پروژه تعریف شده نیز از دو شهر جدید نام برده شده است.
آیا واقعاً چاره‌ای جز انتقال آب نیست؟ و اگر ناگزیریم این کار را انجام دهیم، جایگاه محیط زیست در این پروژه چطور تعریف شده است؟ بر اساس اطلاعات در این پروژه قرار است آب شرب و سپس صنعت در اولویت باشند، در این وضعیت جایگاه محیط زیست که اولویت دوم را در تامین آب براساس قوانین کشور دارد، کجاست؟ آیا حق‌آبه‌های محیط زیست همچنان قربانی صنعت و کشاورزی خواهند شد؟
حامد کیافر، کارشناس و دانش‌آموخته دکتری مهندسی آب، معتقد است ما ابتدا باید به یک استاندارد واژگانی درباره توسعه پایدار برسیم، اینکه این شیوه از توسعه هم‌اکنون در دنیا ساری و جاری است یا اینکه ما چقدر می‌توانیم به این مفهوم برسیم و دستیابی به آن چه پیامد‌ها و تبعاتی دارد؟ «در غیاب این استاندارد دچار چالش‌های مختلف از ابعاد گوناگون می‌شویم و نمی‌توانیم به راه‌حل برسیم، در عین حال می‌توان گفت که این شیوه از توسعه با مفهوم دیگری عجین است که «آمایش سرزمین» نام دارد و در ایران کمتر به آن توجه می‌شود.»
او طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس را طرحی می‌داند که در کوتاه‌مدت قادر است نیاز آبی این منطقه را پاسخ دهد، اما: «باید مشخص شود افق ۳۰ سال آینده این طرح چطور خواهد بود و در این زمینه اگر آمایش سرزمین تاکنون رعایت و لحاظ نشده، در آینده و پس از این انتقال انجام خواهد شد یا اینکه شاهد بارگذاری‌های جدید در این منطقه خواهیم بود.»
بسیاری معتقدند صنایع آب‌بر باید به حاشیه دریای جنوب منتقل شود به‌جای آنکه انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان در دستور کار قرار گیرد. کیافر با این گزاره به شکل صفر و یکی مخالف است و می‌گوید: «چنین مقوله‌ای نیاز به سرمایه‌گذاری و نقدینگی بیش از اندازه دارد، زیرا دهه‌ها پیش در فرآیند صنعتی شدن ایران مفهوم آمایش سرزمین را نگرفته‌ایم. به‌عنوان مثال در پهنه تهران (شهر تهران و شهر‌های اطراف و کرج) ۲۰ میلیون نفر جمعیت ساکن شده‌اند غافل از اینکه در این پهنه منابع آبی محدود است و تنها رودخانه کرج، رودخانه دائمی آن به حساب می‌آید و بقیه رودخانه‌ها فصلی هستند.
همین موضوع باعث شده ناچار به انتقال آب برای تامین نیاز آبی سالانه ۲/۴ میلیارد مترمکعبی ساکنان این پهنه شویم. از این مقدار ۲/۱ میلیارد مترمکعب از اطراف پهنه تهران به این محدوده انتقال داده می‌شود و ۳ میلیارد مترمکعب برداشت زیرزمینی داریم. ممکن است گفته شود این برداشت و انتقال به لحاظ توسعه پایدار درست نیست، اما اگر این کار را نکنیم چه کنیم؟ زیرا ما صنعت و جمعیت را در پهنه‌ای بارگذاری کردیم که آب ندارد.»
او اضافه می‌کند: «ما کار اشتباهی در گذشته انجام دادیم و امروز دنبال چاره‌جویی آن هستیم. در اصفهان و کرمان هم به همین ترتیب است. در این استان‌ها هم صنایع و جمعیتی را بارگذاری کردیم که الان چالش آبی دارند. برای حل این موضوع از حق‌آبه محیط زیست و از کشاورزی زده‌ایم و در این حوزه هم چالش ایجاد کرده‌ایم و امروز می‌خواهیم آب را انتقال دهیم. در واقع زنجیره‌ای از اشتباهات اتفاق افتاده و چرخه معیوبی شکل گرفته که الان چاره‌ای برای ما نمانده جز اینکه از خلیج‌فارس و دریای عمان دو واریانت انتقال آب انجام شود.»
اگر انتقال آب گریزناپذیر است، می‌توان همین کار را درباره انتقال آب از شمال به سمت کویر سمنان هم انجام داد؟ پاسخ کیافر یک نه محکم است: «به‌طور قطع نه! این انتقال مشکلات محیط زیستی فراوانی خواهد داشت، اینکه لوله‌های انتقال از کدام مسیر‌ها قرار است رد شده و چه خسارت‌هایی به منابع طبیعی این محدوده می‌زند. دریای مازندران یک دریاچه و اکوسیستم بسته است درحالی‌که خلیح فارس و دریای عمان به آب‌های آزاد وصلند و با ملاحظات مهندسی می‌توان برای آن‌ها تمهیداتی اندیشید و خسارت‌ها را به حداقل رساند.
در دریای مازندران این اتفاق نمی‌افتد و مسلماً باعث آلایندگی می‌شود. علاوه بر آن در موضوع آلودگی، همسایگان ما در دریای مازندران عملکردشان مشابه ماست و اگر همین روند ادامه داشته باشد ۵۰ سال بعد این دریا نابود خواهد شد.»
کیافر با تاکید دوباره بر اینکه باید با ملاحظاتی انتقال آب از دریای عمان برای حل و فصل مشکلی که سیاستگذاران ما در گذشته آن‌ها را به وجود آورده‌اند، انجام شود، می‌گوید: «آن‌ها در گذشته در پهنه میانی فلات ایران سرمایه‌گذاری و بارگذاری‌هایی کرده‌اند که امروز ما برای حل آن‌ها به مشکل برخورد کرده‌ایم. همین موضوع در چگونگی مصرف آب انتقال داده شده حساسیت ایجاد می‌کند.
اگر فرض کنید که ما پلی را احداث می‌کنیم تا مشکل ترافیکی A حل شود و بعد بارگذاری جدید انجام می‌دهیم، در نهایت با این چالش مواجه‌ایم که ترافیک ۲ A می‌شود. در واقع ما باید ریشه مسئله را حل می‌کردیم نه اینکه در کوتاه‌مدت به فکر حل معضل ترافیک باشیم.
در موضوع انتقال آب هم وضعیت به همین شکل است. ما در منطقه آب نداریم و قصد انتقال آن از جنوب را داریم. آیا اگر این آب منتقل شود بارگذاری دو یا سه برابر نمی‌شود؟ در اینجا بحث آمایش سرزمین بار دیگر مطرح می‌شود. اینکه ۱۰ سال بعد به فکر یک خط انتقال جدید نباشیم و از همین الان برای این مشکل راهکاری بیندیشیم که همان بارگذاری نکردن جدید است.»
به گفته این کارشناس مسائل آب هر گونه بارگذاری جدید به ضرس‌قاطع در جهت توسعه پایدار نیست، چون از ابتدا اشتباهاتی در توسعه این منطقه داشته‌ایم. با این حال او راهی برای انتقال صنایع موجود در کرمان هم نمی‌داند: «این بارگذاری از ابتدا باید با مطالعه و مداقه بیشتری همراه می‌بود، اما در حال حاضر معادنی مانند گل‌گهر و چادرملو نمی‌تواند جای دیگری هم برود. معدن و صنایع‌اش آنجاست و شما نمی‌توانید معدنی را که سالانه ۱۵ میلیون تن ماده معدنی از آن استخراج می‌شود، منتقل کنید.
در نظر بگیرید اگر قرار باشد در کنار این معدن واحد فرآوری نباشد و به ۱۰۰ کیلومتری آن را انتقال دهید. آیا زیرساخت‌های آن در ایران فراهم است؟ پاسخ این پرسش خیر است. اگر همه ناوگان حمل و نقل ما قطار شوند نمی‌توانند این حجم را جابه‌جا کنند، بنابراین ناچارند این کار را همان‌جا انجام دهند. در حالی که واحد فرآوری نیاز به آب و برق و انرژی دارد و ناچاریم این موارد را مهیا کنیم. تاکید دوباره من این است که ما نمی‌توانیم صفر و صد حرف بزنیم و باید در زمین واقعیت بحث کرد.»
او در عین حال معتقد است ما در ایران صنایعی داریم که از ابتدا جانمایی‌شان اشتباه بوده و اضافه می‌کند: «آیا ذوب آهن اصفهان را می‌شد آنجا احداث نکرد، بله قطعاً باید این موضوع لحاظ می‌شد. این دو مثال نشان می‌دهد با یک حکم نمی‌شود به هر صنعت یا معدنی نگاه کرد بلکه باید به شکل موردی وارد شد و برای هر صنعتی فرمول چید. ما در مسیر پیشرفت ملاحظات فنی و اجتماعی و ... را نادیده گرفتیم و در مقابل ملاحظات روزمره و کوتاه‌مدت را لحاظ کردیم، همین موضوع سبب شده برای اینکه آب به این صنایع برسانیم ناچار به انتقال آب شویم. هرچند که متاسفانه باید انتظار داشت با همین نگاه بارگذاری‌های جدید در این منطقه انجام شود.»
رضا حاجی‌کریم، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب معتقد است انتقال آب یا در سطح بزرگتر هر گونه مداخله غیرطبیعی در آب، اعم از سدسازی، شیرین‌سازی و... بخشی از زنجیره مدیریت آب است که در این زنجیره به هم پیوسته باید منافع همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در آن دیده شود. او می‌گوید: «زمانی که از ذی‌نفع صحبت می‌کنیم موارد مختلفی را دربرمی‌گیرد که شامل حق‌آبه محیط زیست، شرب، آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی و ... می‌شود.
در این زمینه نگاه ما باید در نظر گرفتن مقوله توسعه پایدار باشد. ما صنایعی مانند صنایع معدنی را در فلات مرکزی کشورمان داریم که امکان جابه‌جایی ندارد، اما همه صنایع شامل چنین وضعیتی نمی‌شوند. به‌عنوان مثال درباره صنایع موجود در اطراف اصفهان بحثی وجود دارد که متکی بر این است که از ابتدا جانمایی این صنایع اشتباه بوده و صنعت فولاد باید از ابتدا در جایی شکل می‌گرفت که نزدیک به دریا بوده و امکان تامین آب به شکل پایدار برای آن وجود داشته باشد.»
او با اشاره به اینکه گرچه برخی مواقع محدودیت‌های فنی و عملیاتی و مهندسی عرضه به شما امکان جابه‌جایی نمی‌دهد و شما ناچار به پروژه انتقال آب می‌روید، اضافه می‌کند: «با این حال باید در نظر گرفت که این انتقال با کمترین مزاحمت‌های محیط زیستی همراه باشد و از طرف دیگر درمسئله انتقال، بعد فرهنگی لحاظ شود. اینکه مسئولان شعار انتقال آب دهند، ممکن است به جامعه مخاطب این سیگنال را بفرستد که مسئله‌ای به نام چالش کمبود آب در ایران نداریم و به سادگی تامین آب امکان‌پذیر است.
در واقع چنین رویه‌ای سیگنال مدیریت نشدن مصرف را به مخاطب منتقل می‌کند. درحالی‌که باید تبعات و هزینه‌های این انتقال به مخاطبان منتقل شود، اینکه آبی که منتقل می‌شود با چه ارزش افزوده‌ای است، آیا قیمت واقعی آب پرداخت می‌شود و اینکه از لحاظ مهندسی ارزش این انتقال توجیه دارد یا خیر!»
برخی کارشناسان معتقدند با انتقال آب، شاهد استقرار صنایع جدید در کرمان خواهیم بود، چه تضمینی وجود دارد که شاهد چنین وضعیتی نباشیم؟ حاجی‌کریم می‌گوید: «ما در دوره چهارم مدیریت آب هستیم. در دوره اول که بازه زمانی پیش از سال ۱۳۴۰ را شامل می‌شد، مصارف پایین و پرآبی را شاهد بودیم. نه مدیریت مصرف و عرضه لازم بود و نه ضرورتی داشت. در این دهه قانون ریاضت آب (حق بهره‌برداری با بهره‌برداری جدید تا زمانی تداوم می‌یافت که بهره‌برداری اول را محدود یا غیر‌ممکن نکند و بهره‌بردار نخست نسبت به دوم، سوم و ... حق دارد) از بین رفت و همچنین شاهد اصلاحات ارضی در کشور بودیم که مالکیت را تغییر داد.
در این بازه زمانی مدیریت آب سراغ مدیریت عرضه رفت و بحث‌هایی نظیر حفر چاه‌های عمیق، احداث کانال‌های انتقال آب و سدسازی مطرح و پروژه‌هایی در همین رابطه تعریف و اجرایی شد. در دهه ۶۰ و در دولت سازندگی و پس از آن ما به سراغ مدیریت تقاضا رفتیم و تلاش کردیم مصرف را کنترل و راهکار‌هایی مانند بازچرخانی پساب و بهر‌ه‌گیری از آب‌های غیرمتعارف را در دستور کار قرار دهیم.»
به گفته رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب در حال حاضر ما به جایی رسیده‌ایم که هیچ‌کدام از سه‌گانه‌های مدیریت جوابگو نیست و ناچاریم وارد عصر جدیدی شویم که همان بازتخصیص آب است. او توضیح می‌دهد: «این گفته به آن معناست که ما باید در همان تخصیص‌های سابق آب هم تجدیدنظر کنیم. توجه به این مقوله را به شکل محدود و ردپایی کوچک در پیش‌نویس برنامه هفتم شاهدیم که البته کاملا ناقص و ناکافی است.
در شرایط کنونی ما ناچاریم صنایع موجود را تشویق کنیم به سمت تغییر فرآیند‌های تولید از یک طرف و استفاده از آب‌های غیرمتعارف از سمت دیگر بروند. طبیعتاً وقتی از این محدودیت‌ها صحبت می‌کنیم جایی برای استقرار صنایع جدید وجود ندارد، چون زمانی که از بازتخصیص حرف می‌زنیم یعنی صنایع آب کمتری را به کار گیرند و در همین مسیر، استقرار صنایع جدید در استانی مانند کرمان فقط و فقط خیانت است.»
زمانی که بحث انتقال آب مطرح می‌شود، بحث شرب، صنعت یا کشاورزی مطرح می‌شود درحالی‌که براساس قوانین پس از شرب که اولویت اول را دارد، حق‌آبه محیط زیست رده دوم را به خود اختصاص داده است. چرا هیچ صحبتی از محیط زیست در این انتقال‌ها نیست؟ حاجی‌کریم می‌گوید: «من اعتقاد دارم رتبه اول محیط زیست است و در سیاست‌های استقرار و مدیریت جمعیت که به آن آمایش سرزمین هم می‌گوییم، باید اولویت را به این مقوله اختصاص دهیم. به این معنا که اگر می‌خواهیم شهری را توسعه دهیم، شهر جدیدی بسازیم یا لکه‌گذاری‌های جدید جمعیتی داشته باشیم، پیش از هر چیز محیط زیست و ملاحظات مرتبط با آن را در نظر بگیریم.
اما زمانی که شهری از قدیم در یک منطقه بوده و با چالش تامین آب مواجه است، چاره‌ای نداریم جز آنکه در حد شرب آب را به این منطقه منتقل کنیم. البته باید گفت در پروژه‌های انتقال‌های آبی که ما در کشورمان داریم عمدتا مسئله شرب مطرح نیست و با تونل‌های انتقال آب می‌خواهیم آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی را تامین کنیم که آسیب به محیط زیست است. ما هنوز به وضعیتی نرسیده‌ایم که آب شرب ما آسیبی به منابع آبی و محیط زیست بزند، در عوض آنچه به ما صدمه می‌زند تامین آب برای صنعت و کشاورزی است.»
به نظر می‌رسد که صنعت آب با توجه به انواع و اقسام پروژه‌های انجام‌شده در این زمینه وضعیت خوبی داشته باشد، حاجی‌کریم این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: «نکته‌ای که وجود دارد این است که ما این پروژه‌ها را تعریف می‌کنیم تا صنعت آب یعنی مجموعه تولیدکنندگان، مشاوران، طراحان، پیمانکاران آن‌ها را بسازند و اجرایی کنند.
با این حال اگر صنعت احداث در کشور وضعیت بغرنج، شکننده و بحرانی دارد در این صنعت در مجموعه فعالیت‌های ساخت‌وساز، پیمانکاری و مشاوره صنعت آب وضعیت وخیم‌تری دارد. علت آن این است که کالایی که تولید می‌کند ارزش اقتصادی ندارد.
متاسفانه قیمت تمام‌شده آب حتی همین امروز هم لحاظ نشده و همین باعث می‌شود که این صنعت به شدت زیان‌ده باشد و به‌شدت در حال زوال باشد. اگر دنبال راهکاری در پایداری در آب باشیم همه راهکار‌های مرتبط با این موضوع به پروژه‌هایی تبدیل می‌شود که صنعت آب باید اجرا کند، اما خود این صنعت در حال اضمحلال و از بین رفتن است.»