اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار رفع حبس از انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن شدند.
اقبال شاکری، کمال حسین‌‌‌پور و منصور آرامی، سه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، تاکید کردند: کاهش قیمت مسکن که در هفته‌‌‌های اخیر منجر به تغییر جهت بازار معاملات ملک به لحاظ تورم و سطح قیمت فروش واحدهای مسکونی شده است باید به طور رسمی و در قالب آمارهایی که پیش از این به طور منظم از سوی مراجع آماری منتشر می‌‌‌شد، اطلاعرسانی شود.
حبس آمار را پیگیری می‌‌‌کنیم
انتشار آمارهای ماهانه تحولات بازار مسکن از سوی دو مرجع مهم آماری کشور در حالی از زمستان سال گذشته متوقف شده است که نمایندگان نهاد قانون‌گذار کشور، بر ضرورت از سرگیری انتشار آمار و اطلاعات رسمی در این بخش تاکید می‌کنند.
نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس، به عنوان کمیسیون تخصصی قانون‌گذاری در حوزه مسکن، ضمن واکنش به توقف انتشار آمارهای این حوزه، از پیگیری این کمیسیون برای رفع توقیف داده‌‌‌های رسمی تحولات بازار مسکن خبر دادند. این نماینده‌‌‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، بر دسترسی به اطلاعات و آمارهای شفاف و صریح مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن به طور منظم و مطابق با روال سال‌های قبل به عنوان حق مسلم مردم و فعالان بازار مسکن و همین‌طور سیاستگذاران و کارشناس‌‌‌های این حوزه تاکید کردند. آن هم در شرایطی که بازار مسکن طی دست‌‌‌کم یک‌ماه گذشته، در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته است. به گفته آنها انتشار آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن در شرایطی که شاهد کاهش قیمت مسکن در شهر تهران و برخی دیگر از کلان‌شهرها هستیم می‌تواند منجر به ادامه این روند نزولی به نفع تقاضای مصرفی از یکسو و سرایت این کاهش به سایر شهرها با سرعت بیشتری شود.
در جریان کاهش قیمت مسکن هستیم
از ابتدای خردادماه تاکنون «دنیای‌اقتصاد» با استناد به نتایج تحقیقات میدانی گسترده از بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران و چند کلان‌شهر دیگر، خبر کاهش قیمت مسکن و دلایل و تحلیل کارشناسی آن را در چند گزارش مفصل، منتشر کرد. نمایندگان کمیسیون عمران مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ابراز اطلاع از این کاهش قیمت رخ داده طی یک‌ماه اخیر، تحت‌تاثیر انتشار اخبار مثبت از مذاکرات از یکسو و کاهش قیمت در بازارهای موازی، بر ضرورت رفع حبس از آمارها و داده‌‌‌های قیمتی بازار مسکن به عنوان اعلام رسمی کاهش قیمت مسکن، تاکید کردند. آنها اعلام کردند: ما هم در جریان این کاهش قیمت در بازار مسکن قرار داریم.
از ابتدای زمستان سال گذشته، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی که هر ماه و با فاصله چند روز از هم اقدام به انتشار آمارهای رسمی از وضعیت تحولات بازار مسکن شهر تهران در حوزه معاملات خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی می‌‌‌کردند، انتشار این آمار را متوقف کردند. در حالی که به نظر می‌رسد رشد محسوس قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال گذشته و خودداری این دو مرجع آماری از اعلام تشدید تورم در بخش مسکن، با نیت جلوگیری از افزایش سرعت رشد قیمت‌ها، علت اصلی این توقف انتشار آمار باشد، اما تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۶ ماه از حبس آمارهای رسمی بخش مسکن این دو نهاد هیچ اظهارنظر رسمی در رابطه با علت این موضوع نداشته‌‌‌اند.
حبس معنادار آمارهای بخش مسکن از سوی این دو مرجع آماری، به عنوان داده‌‌‌های رسمی و شفاف از وضعیت و تحولات قیمت و حجم معاملات مسکن واحدهای مسکونی در شرایطی برای ششمین ماه متوالی ادامه‌‌‌دار شده است که انتشار آمار به‌خصوص با توجه به تحولات یکی دو ماه گذشته در این بازار، بیش از پیش ضرورت یافته است. اگرچه شفافیت آماری و انتشار داده‌‌‌های رسمی از وضعیت بازارها به‌ویژه بازار مسکن در هر شرایطی ضروری است و مبنای درستی از شرایط موجود را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد اما در شرایطی که روند تورمی در بخش مسکن مسیر نزولی گرفته است بیش از پیش انتشار آمار اهمیت و ضرورت دارد. طی حدود یک ماه گذشته، تحت‌تاثیر بروز ثبات و کاهش قیمت در بازارهای موازی و اثرگذار بر بازار مسکن (طلا، ارز و...)، بازار مسکن نیز در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» که روز گذشته در گزارشی با عنوان، «رتبه مسکن در رالی خرداد» در همین صفحه منتشر شد، نشان می‌دهد، در برخی از محله‌‌‌های واقع در بخشی مناطق شهر تهران، میانگین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان بین ۳ تا ۵درصد طی یک‌ماه اخیر کاهش یافته است. این تحقیق با استناد به مقایسه تحولات قیمتی تعداد انبوهی از فایل‌‌‌هایی که طی روزهای گذشته به بازار مسکن شهر تهران عرضه شد با قیمت پیشنهادی فایل‌‌‌های مشابه عرضه شده به بازار در ابتدای خردادماه، انجام شده است. پیش از این نیز در گزارشهای دیگری، با استناد به تحقیقات میدانی انجام شده و همچنین اظهارات فعالان بازار مسکن شهر تهران و همچنین برخی کلان‌شهرهای کشور، کاهش نرخ‌های پیشنهادی و قطعی فروش آپارتمان در خردادماه، اعلام شده بود.
اما در چنین شرایطی، هیچ آمار رسمی از تحولات بازار مسکن به‌خصوص کاهش قیمت‌ها منتشر نشده و در دسترس نیست. این حبس آماری که در حال تبدیل شدن به حبس ابد و توقیف همیشگی اعلام آمار رسمی از تحولات بازار مسکن است، می‌تواند روند کاهش قیمت‌ها در این بازار را مختل کند. چرا که اعلام رسمی از کاهش قیمت مسکن یا ثبات آن، اثرات مثبتی برای بازار به همراه داشته و هم خریداران و هم فروشنده‌‌‌ها با اطلاع از آن، رفتار خود را متناسب با واقعیت‌‌‌ها و نه بر مبنای حدس، گمان و سلیقه، تنظیم خواهند کرد.
اما نماینده‌‌‌های کمیسیون عمران مجلس، با اعلام پیگیری این موضوع از سوی این کمیسیون، بر ضرورت از سرگیری هرچه سریع‌تر انتشار این آمار تاکید کردند.
به ما آمار می‌دهند
این نماینده‌‌‌ها در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که آیا از تازه‌‌‌ترین تحولات بازار مسکن مطلع هستید و آمارهای رسمی مربوط به این تحولات را در اختیار دارید اعلام کردند: هر زمان که کمیسیون برای ایفای نقش‌‌‌های قانون‌گذاری و نظارتی خود به آمار نیاز داشته باشد مسوولان مسکن در دولت آمارهای مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می‌دهند. در واقع مسوولان به ما آمار می‌دهند.
با این حال، نماینده‌‌‌ها در پاسخ به این پرسش که آخرین سطح متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بر اساس آمارهای مسوولان مسکن چقدر است، اظهار کردند که جزئیات این آمار را الان در اختیار ندارند که آن را اعلام کنند.
دسترسی به آمار حق مردم است
کمال حسین‌‌‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دسترسی به آمار شفاف، صریح و منظم در خصوص وضعیت تحولات بازار مسکن حق مسلم مردم است به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هیچ کس نمی‌تواند و اجازه ندارد این حق را از مردم سلب کند.
وی با اینکه مجلس و کمیسیون عمران در مواقع موردنیاز و هر زمان که بخواهد به واسطه مسوولان مسکن به آمارهای این بخش دسترسی دارد گفت: اما اینکه مردم از دسترسی به این آمار محروم شوند، به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و نمی‌توان با قطع دسترسی مردم به آمار، بازار مسکن را کنترل کرد.
حسین‌‌‌پور اذعان کرد: در تمامی جلساتی که با مسوولان وزارت راه وشهرسازی برگزار می‌شود اعضای کمیسیون عمران به فراخور موضوع جلسات از مسوولان این وزارتخانه درخواست ارائه آمار می‌کنند و مسوولان نیز این آمار را در اختیار نماینده‌‌‌ها قرار می‌دهند و بنابراین ما در دسترسی به آمارهای موردنیاز برای اطلاع از شرایط موجود و وضع سیاست‌‌‌های موثر برای کنترل بازار مسکن، مشکلی نداریم. وی با بیان اینکه به واسطه اجرای برخی سیاست‌‌‌ها و به‌خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن، مسوولان مسکن به طور منظم در مجلس و کمیسیون عمران حضور می‌‌‌یابند، خاطرنشان کرد: تمام گزارش‌‌‌هایی که از سوی مسوولان در حوزه مسکن ارائه می‌شود مبتنی و مستند بر آمار و اطلاعات است. با این حال، موضوع قطع دسترسی شهروندان به آمارهای بخش مسکن، به طور حتم به صورت جدی‌‌‌تر و کامل‌‌‌تری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ثبات بازارها عامل کاهش قیمت شد
منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه همواره مسوولان مسکن در جلسات این کمیسیون برای پاسخ به سوالات نماینده‌‌‌ها با آمار و اطلاعات حاضر می‌‌‌شوند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مجلس و کمیسیون به عنوان نهاد سیاستگذار کشور مشکلی در دسترسی به آمار ندارد وهر زمان به آماری برای رصد شرایط نیاز داشته باشد مسوولان موظف به اعلام آمار به‌روزرسانی شده هستند.
وی گفت: اما اینکه دسترسی عموم به آمارهای رسمی بخش مسکن مسدود شده است موضوعی است که مجلس نیز به آن حساس است و قطعا از سوی کمیسیون عمران و نماینده‌‌‌ها پیگیری خواهد شد؛ چرا که این آمار باید برای رصد و کسب اطلاع درست از وضعیت بازار، در اختیار مردم و متقاضیان این بازار قرار بگیرد.
آرامی با بیان اینکه اخیرا تحت‌تاثیر مواضع و ارتباطات سیاسی، وضع برخی قوانین و مقررات و همچنین کاهش وثبات نرخ در بازار ارز و سایر بازارهای اقتصادی، بازار مسکن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و قیمت‌ها تا حدی رو به کاهش رفته است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که روند قیمت‌ها در بازار کاهشی است اتفاقا اعلام آمار می‌تواند اثرات مثبتی در ایجاد امیدواری در متقاضیان بازار مسکن و مهار تورم‌‌‌های شدید در این بخش داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حبس آمارهای بازار مسکن حتما رصد و پیگیری خواهد شد و آمارها باید دوباره منتشر شود، گفت: در دو سال گذشته، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌‌‌ایم که چه در حوزه قوانین مربوط به گسترش و افزایش ساخت و عرضه مسکن وچه در حوزه‌‌‌های نظارتی مانند وضع و دریافت مالیات‌‌‌های سوداگری ملکی و مهار تورم اجاره، اقدامات لازم را انجام دهیم؛ موضوع آمار و دسترسی به این آمارها نیز جزو حیطه‌‌‌های نظارتی مجلس است که با این پیگیری‌‌‌های رسانه‌‌‌ای و کارشناسی ما نیز به آن حساس شده و آن را بررسی و مطالبه می‌‌‌کنیم.
بانک مرکزی در حال تغییر فرمول است
اما در شرایطی که برخی از نمایندگان کمیسیون عمران از حبس آماری و انسداد دسترسی عموم (متقاضیان، فعالان و کارشناسان بازار مسکن) به داده‌‌‌های رسمی مربوط به تحولات قیمت و حجم معاملات مسکن، در ماه‌‌‌های اخیر، اظهار بی‌‌‌اطلاعی کرده و به «دنیای‌اقتصاد» قول پیگیری این موضوع را داده‌‌‌اند، یک عضو دیگر کمیسیون عمران، از پاسخ مراجع آماری به مجلس در این خصوص خبر داد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در جریان حبس و توقف انتشار آمارهای رسمی در خصوص تحولات بازار مسکن در قالب گزارشهای منظم ماهانه هستیم و این موضوع را پیگیری نیز کرده‌‌‌ایم.
وی با بیان اینکه مراجع آماری نیز در این خصوص به ما پاسخ‌‌‌هایی داده‌‌‌اند گفت: پاسخ آنها تاکنون این بوده است که علت توقف انتشار آمارها، تغییر مبنای استخراج و مدل تولید داده‌‌‌هاست و در حال کار هستند تا به محض انجام اقدامات لازم این آمارها با روش‌های جدیدتر و دقیق‌‌‌تر منتشر شود.
وی افزود: مطلع هستیم که در ماه‌‌‌های اخیر آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن منتشر نمی‌شود، در این زمینه نیز صحبت‌‌‌هایی صورت گرفته است و به‌خصوص در شرایط فعلی که شاهد رویدادهای امیدوارکننده و رو به جلو در بازار مسکن هستیم، بر ضرورت انتشار آمار تاکید داریم. منتها در پاسخ به ما از سوی مراجع آماری اعلام شده است که مبنای بررسی‌‌‌هایی که منتج به اعلام آمار رسمی می‌شود در حال تغییر است و چون نهایی نشده است این آمارها در ماه‌‌‌های اخیر منتشر نشده است.
وی همچنین با تایید نتایج تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» در ارتباط با کاهش قیمت مسکن در یک ماه گذشته، گفت: هم بازدیدهای میدانی ما و هم اظهارات مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی در جلسات مشترک با کمیسیون عمران نشان می‌دهد قیمت مسکن قدری کاهش پیدا کرده است؛ البته مسلما این موضوع منطقه به منطقه وشهر به شهر متفاوت است و امیدواریم هر چه سریع‌تر آمارهای رسمی مربوط به آن منتشر شود.