«مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری»، نهاد مشورتی رئیس‌جمهور یا اتاق فکر دولت، در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی تاسیس شد. هدف از تشکیل این مرکز انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارائه پیشنهادها به رئیس‌جمهور بود.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، یکی از انتقاداتی که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم وارد می‌شد این بود که این دولت به لحاظ گفتمانی چیزی برای ارائه نداشته یا حداقل اگر هم کلان‌ایده‌ای در این زمینه دارد نتوانسته آن را به جامعه ارائه کند. نهایتا اما رئیس‌جمهور بعد از چندین ماه عدالت و جمهوریت را به‌عنوان گفتمان دولت اعلام کرد.
برای اینکه در جامعه فهمی عمومی از گفتمان دولت به وجود بیاید فارغ از شیوه‌های عملکردی یا ارائه‌های تک‌خطی از زبان مقامات بالادستی باید مفاهیم فکری عمیقی نیز درمورد مسائل جامعه به وجود بیاید تا جامعه درمورد مسائل مختلفی که در آن اختلاف نظر وجود دارد بتواند موضع احتمالی دولت را پیش‌بینی کرده و خود را برای آن آماده کند. به‌طور مثال زمانی که دولت سیزدهم یکی از شعارهای خود را جمهوریت تعریف می‌کند مردم باید بتوانند موضع دولت درمورد مساله‌ای همچون گشت ارشاد را که در جامعه شکاف‌هایی نیز به وجود آورد تشخیص دهند.
این امر نیز جز از طریق اعلام موضع صریح، بی‌پرده و کاملا همسو دولتمردان محقق نخواهد شد. درصورتی‌که دولتمردان درمورد مصادیق اینچنینی اظهارنظر نکرده یا دچار تشتت شوند این تلقی به وجود می‌آید که دولت یا استدلال قابل دفاعی نداشته یا از صراحت در بیان موضع خود اجتناب می‌کند.
خروجی این فرآیند این باور را تصدیق می‌کند که عملا گفتمان قدرتمندی به‌عنوان پشتوانه دولت وجود ندارد. چنین چالشی هیچ وقت درمورد مسائل پیش‌پاافتاده به وجود نمی‌آید و دولتمردان اگر می‌خواهند خود را واجد یک دال گفتمانی متقن نشان دهند باید درمورد مسائل پیچیده و پراهمیت مواضع عقلانی اتخاذ کرده و آن را با قاطعیت ابراز کنند.
اگرچه این توقع وجود ندارد که همه مجریان دولتی بتوانند درمورد مسائل پیچیده اظهارنظر دقیق داشته باشند اما مطالبه اینکه نهادی برای حلاجی مسائل پیچیده وجود داشته تا بتواند به‌عنوان تریبون دولت پاسخگو نخبگان جامعه باشد امری منطقی است. بعد از تاسیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در زمان دولت هاشمی این توقع به وجود آمد که این مرکز تا حد زیادی بتواند چنین نقشی را ایفا کرده و دولت را از سردرگمی در مباحث اجتماعی عمیق برهاند.
در دولت سیزدهم نیز طبعا چنین توقعی از این مرکز و مسئولان آن وجود دارد که درمورد مسائل مختلف به‌عنوان بازوی فکری دولت وارد عمل شده و حتی خود نیز به اظهارنظر بپردازند. این توقع البته به‌خوبی برآورده نشده و جامعه نخبگانی کشور تاکنون خروجی بیشتر از ۵ شماره مجله که البته در ۳ جلد به چاپ رسیده است از این مرکز ندیده است. مجلاتی که مصادیق چالش‌برانگیز آن در جامعه نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
حالا که کمتر از ۲ سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته زمزمه‌هایی از احتمال تعطیل شدن دائمی مرکز بررسی‌های استراتژیک به گوش می‌رسد تا اندک امید باقی‌مانده به استفاده از ظرفیت بازوی فکری دولت نیز از بین برود. به‌هرحال کنار رفتن محمدصادق خیاطیان از سمت ریاست مرکز با هدف نشستن بر صندلی ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی این زمزمه‌ها را محتمل‌تر کرده و باید منتظر ماند و دید آیا رئیس‌جمهور تن به برچیده شدن مرکز بررسی‌های استراتژیک خواهد داد یا سرنوشت دیگری را برای این مرکز رقم خواهد زد.
در ادامه ضمن مرور تاریخچه‌ای از مسیری که مرکز بررسی‌های استراتژیک از بدو تاسیس تاکنون پیموده است به بررسی عوایدی پرداخته‌ایم که حفظ و تقویت مرکز می‌تواند برای کشور به ارمغان آورد.
«مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری»، نهاد مشورتی رئیس‌جمهور یا اتاق فکر دولت، در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی تاسیس شد. اولین رئیس این مرکز در سال ۶۸ موسوی‌خوئینی‌ها بود. خوئینی‌ها که در زمان امام دادستان کل کشور بود، بعد از ریاست محمد یزدی در قوه قضائیه به سمت رئیس این مرکز منصوب می‌شود و تا سال ۷۱ در این مسئولیت باقی می‌ماند. هدف از تشکیل این مرکز انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارائه پیشنهادها به رئیس‌جمهور بود.
بعد از انتصاب خوئینی‌ها دیگر چهره‌های چپ به‌مرور در این مرکز مشغول به فعالیت شدند. چهره‌هایی مثل عباس عبدی، سعید حجاریان، محسن کدیور، عمادالدین باقی، علیرضا علوی‌تبار از جمله شخصیت‌هایی بودند که در دوران ریاست خوئینی‌ها در این مرکز مشغول به فعالیت می‌شوند.
چهره‌های موسوم به جناح چپ که در ساختار قدرت نبودند در این مرکز به فعالیت می‌پرداختند و در برخی محافل سیاسی این گمانه مطرح می‌شد که هاشمی‌رفسنجانی تنها برای اینکه صدای اعتراضی از این جناح بلند نشود خوئینی‌ها را به این سمت منصوب کرده است.
استدلال افرادی که این نظر را داشتند این بود که پیشنهادهایی که از جانب چهره‌های چپ حاضر در مرکز و با زاویه نگاه آن‌ها مطرح می‌شد، چندان مورد اقبال و توجه رئیس‌جمهور قرار نمی‌گرفت. سعید حجاریان معاون سیاسی خوئینی‌ها، پروژه «توسعه سیاسی و جامعه مدنی» را که درواقع ترجمانی از ایده حسین بشیریه بود را به هاشمی ارائه داد و با بی‌توجهی او مواجه شد. به جهت تفاوت دیدگاه‌هایی که مرکز بررسی‌های استراتژیک با دولت و رئیس‌جمهور داشت، همکاری و فعالیت مثبت و قابل توجهی با این مرکز صورت نگرفت و به‌نظر می‌رسید هاشمی تنها برای اینکه سمت و مسئولیتی به افراد موسوم به جناح چپ داده باشد، خوئینی‌ها را به ریاست این مرکز منصوب کرده بود.
خوئینی‌ها سال ۷۱ از مرکز بررسی‌ها رفت و حسن روحانی به جای او به ریاست این مرکز منصوب شد. درباره علت کناره‌گیری خوئینی‌ها از مرکز، روایت‌های متفاوتی وجود دارد. حجاریان علت استعفای خوئینی‌ها را تیره شدن روابط مجمع روحانیون مبارز با هاشمی بعد از انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری دانسته و نقل می‌کند که هاشمی حمایت مجمع را در رای‌آوری خود بی‌اثر خوانده بود، اما برخی هم می‌گفتند خوئینی‌ها بعد از دوسال و احتمالا بعد از شکست جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم از ریاست مرکز کناره‌گیری کرد. با ریاست روحانی در این مرکز اما همچنان برخی شخصیت‌های چپ در این مرکز به فعالیت ادامه دادند.
رسالت اصلی مرکز بررسی‌ها که ارائه پیشنهادها و نظرات به رئیس‌جمهور بود در زمان ریاست حسن روحانی در این مرکز نیز چندان عملی و اجرایی نشد. علیرضا علوی‌تبار که آن زمان معاون فرهنگی مرکز بررسی‌ها بود، می‌گفت: «ما با آقای هاشمی ارتباطی نداشتیم، ولی آقای روحانی موضع‌هایی می‌گرفت و به اسم آقای هاشمی می‌گفت. مثلا به یاد دارم ایشان همیشه می‌گفت آقای هاشمی نامه‌ای به من دادند که همه شما را اخراج کنم. «بریزم بیرون»! اصطلاحی که به کار می‌برد این بود. می‌گفت همه شما را بریزم بیرون، ولی من نمی‌خواهم این کار را بکنم. بعد هم به محتوای پروژه‌ها رسید؛ مثلا پروژه فقر و نابرابری در بخش ما را حذف کرد. »
بعد از بی‌توجهی دولت سازندگی به پیشنهادها و پروژه‌های مرکز بررسی‌ها، اعضای این مرکز به سمت فعالیت‌های سیاسی حرکت کردند. حلقه آئین، از دل مرکز بررسی‌ها در سال ۷۴ شکل گرفت. سعید حجاریان و سیدمحمد خاتمی در مرکز این حلقه قرار داشتند و اعضای کادر سازمان مجاهدین انقلاب، مثل نبوی، تاج‌زاده و آرمین، هادی خانیکی، عباس عبدی، محمدتقی فاضل‌میبدی و محسن کدیور ازجمله اعضای این حلقه بودند که نقش زیادی در پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد داشتند. هاشمی در سال ۷۶ ساختار اصلی مرکز بررسی‌های استراتژیک را به مجمع تشخیص منتقل کرد و «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل شد.
با آغاز ریاست‌جمهوری خاتمی در سال ۷۶، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، با نام جدید «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» تشکیل شد. اهداف مرکز جدید همانند مرکز سابق بود با این تفاوت که در اساسنامه جدید، چند معاونت از ساختار قبلی حذف و بعضی نیز به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از معاونت‌های پیشین منصوب می‌شدند.
ریاست مرکز بررسی‌ها به محمدرضا تاجیک سپرده شد. در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی تعاملات مثبتی میان این مرکز با دولت در ارائه پیشنهادها و برنامه‌ها صورت گرفت و همسویی که میان مرکز و دولت وجود داشت، باعث شد همکاری‌هایی در این رابطه صورت بگیرد. موضوعاتی مثل توسعه سیاسی، جامعه مدنی، مردم‌سالاری، حقوق بشر، رابطه دین و دموکراسی، پلورالیسم دینی و رنسانس اسلامی مواردی بودند که در این مرکز بحث و بررسی پیرامون آن صورت می‌گرفته است.
ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک با تغییر دولت در سال ۸۴ تغییر کرد و محمدرضا ذاکراصفهانی، به‌عنوان رئیس این مرکز منصوب شد. اعضای اصلی این مرکز در زمان ریاست ذاکراصفهانی؛ مرتضی آقاتهرانی، غلامحسین الهام، عباسعلی کدخدایی، محمدعلی فتح‌اللهی، علی مختاری، الیاس نادران، صادق محصولی و فاطمه آلیا بودند. در این دوره انتشار مجله راهبرد که متعلق به مرکز بررسی‌ها بود متوقف و دو مجله برداشت اول و برداشت دوم منتشر شد که اولی برای مسئولان و به صورت تخصصی و دومی هم در سطح عمومی منتشر می‌شد.
غلبه نگاه‌های سیاسی به فعالیت‌های تحقیقاتی و ارائه پیشنهادات در این زمان هم قابل رویت بود. ذاکراصفهانی البته بعد از ریاست بر مرکز به سمت استانداری اصفهان منصوب شد و بعد از او پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهور به این سمت منصوب شد. علاوه‌بر غلبه فعالیت‌های سیاسی، یکی دیگر از انتقاداتی که در ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به این مرکز وارد می‌شد این بود که چهره‌هایی که در مرکز به کار گرفته می‌شدند چندان اهل پژوهش نبودند. موسی نجفی یکی از پژوهشگران علوم سیاسی، در زمان ریاست ذاکراصفهانی متاثر از چنین فضایی از مرکز بررسی‌های استراتژیک کناره‌گیری کرد.
با آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، حسام‌الدین آشنا به‌عنوان رئیس این مرکز منصوب شد. با توجه به برنامه دولت یازدهم و دوازدهم برای حصول توافق با غرب و پیگیری مذاکرات، عمده تمرکز این مرکز در این دوره بر این موضوع بوده است. برخی از منتقدان البته از تغییر چشمگیر بودجه مرکز بررسی‌ها در دولت روحانی می‌گفتند. برای مثال گفته می‌شد براساس لایحه بودجه سال ۹۶ برای برگزاری ۳۰ همایش مجموعا سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون به مرکز بررسی‌ها بودجه اختصاص داده شده است. موضوعی که البته مرکز آن را تکذیب می‌کرد.
ماجرای انتشار فایل صوتی گفت‌وگوی ظریف که با نام تاریخ شفاهی ایران، توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام شده بود، سبب شد آشنا در اردیبهشت ۱۴۰۰ استعفا بدهد و رئیس‌جمهور، علی ربیعی را به جای او به‌عنوان ریاست این مرکز منصوب کند. انتشار صوت محمدجواد ظریف و دوقطبی‌های غیرسازنده‌ای که در ادامه در جامعه ایجاد کرد، باعث شد تا برخی این انتقاد را وارد کنند که مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوره حسن روحانی نیز همچون دوره‌های پیشین رویکردی سیاست‌زده را اتخاذ کرده و نسبتی با اقدامات پژوهشی کمک‌کننده به دولت نداشته است.
اگرچه رویکرد غالبا سیاسی مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوره‌های مختلف باعث شده جامعه و به‌طور ویژه‌تر فضای نخبگانی جامعه عملکرد مرکز را منفی و جایگاه آن را تشریفاتی قلمداد کنند، اما این نگاه نباید مانع از این شود که دولتمردان نسبت به ظرفیت‌های بلااستفاده مرکز غافل شوند. ظرفیت‌هایی که با اصلاح رویه‌های معمول می‌تواند فعال شود و به دولت کمک فکری موثری کند. برخی از این ظرفیت‌ها را می‌توان این‌گونه برشمرد:
بعد از آغاز موج التهابات در خیابان‌های ایران شاهد بودیم که گروه‌های مختلف مردم هریک از ظن خود حوادث رخ‌داده را تحلیل کردند و اختلاف نظرات بعضا به شکاف نیز انجامید. تنها راهکار رفع چنین اختلافاتی ایجاد بستری برای گفت‌وگو بین اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نخبگان است، دولت نیز با چنین هدفی راه‌اندازی خانه‌های گفت‌وگو در دانشگاه‌ها را در دستور کار قرار داد.
چنین بستری اگرچه می‌تواند کمک‌کننده واقع شود اما طبعا اگر طرفین گفت‌وگو احساس کنند نظرات‌شان قرار است کارکردی فراتر از گفت‌وگو صرف داشته باشد، اولا رغبت بیشتری به صحبت کردن پیدا می‌کنند و ثانیا نظرات‌شان را از حالت انتزاعی به عملیاتی نزدیک می‌کنند. مرکز بررسی‌های استراتژیک در ایجاد چنین کارکردی می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
مسئولان اجرایی کشور به‌واسطه حجم مشغله‌های روزمره شاید این توان را نداشته باشند که ساعت‌ها پای نظرات چهره‌های علمی بنشینند و شرح کاملی از استدلال‌های آن‌ها را بشنوند، مرکز بررسی‌های استراتژیک این امکان را فراهم می‌آورد که نخبگان بتوانند نظرات خود را به‌صورت مفصل ارائه بدهند و خروجی این نظرات نیز می‌تواند در ادامه به اعضای هیات دولت منتقل شود.
از سوی مقابل دولتمردان برای تشریح چرایی تصمیمات اتخاذی می‌توانند از ظرفیت مرکز بررسی‌ها برای اقناع جامع نخبگانی بهره ببرند و مانع از این شوند که آن‌ها به‌دلیل نشنیدن استدلال‌های دولت با قضاوتی یک‌جانبه به نقد رادیکال دولت بپردازند و احیانا افکار عمومی را نیز نسبت به عملکرد دولت بدبین کنند.
پیچیدگی‌های اداره کشور گاهی مسائلی را به‌وجود می‌آورد که محل بحث و اختلاف‌نظرهای فراوانی است. تصمیم‌گیری دیرهنگام یا غیرقاطعانه در چنین مواردی باعث می‌شود افراد مختلف هر یک برای حل مساله راهی جداگانه اتخاذ و ریل حرکتی دولت را دچار تشتت کنند.
دامنه این اختلافات زمانی که به میان مردم کشیده شود، شکاف‌های اجتماعی را پدید می‌آورد که می‌تواند بحران‌آفرین باشد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ظرفیت فکری را در اختیار دولتمردان درگیر مشغله‌های انبوه قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند درمورد مسائل پیچیده نیز سریع‌تر به جمع‌بندی برسند و دچار چنددستگی نشوند.
لازمه چنین تاثیری این است که اولا پژوهشگران حاضر در مرکز بررسی‌ها با استدلال‌های دقیق و موشکافانه برای حل مسائل راهکار ارائه دهند و ثانیا دولتمردان در اختلاف‌نظرها نخبگان جامعه را مرجع قرار دهند و با اجماع حول نظرات کارشناسی‌شده آنان مانع از ایجاد شکاف‌های سیاسی و اجتماعی شوند.