اقتصاد ايران در حالي فصل آخر سال 1389 را پشت سر مي‌گذارد كه هنوز نه‌تنها هيچ‌گونه آمار رسمي از عملكرد اقتصادي 1388 در قالب نرخ رشد اقتصادي منتشر نشده، بلكه اعلام نرخ رشد اقتصادي سال 1387 نيز با تاخير بي‌سابقه‌اي مواجه شده است.
اگرچه برخي منتقدان، تاخير در اعلام رشد اقتصادي را به يك موضوع سياسي تنزل داده‌اند، اما وجه پراهميت‌تر موضوع كه همان بررسي علل افت نرخ رشد اقتصادي در محافل كارشناسي براي تصحيح روندهاي ناصحيح است به بوته فراموشي سپرده شده است.
در تازه‌ترين تحول، حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي علت تاخير در اعلام روند اين شاخص مهم اقتصادي را عدم ارائه اطلاعات مورد نياز در خصوص محاسبه رشد صنعتي دانسته كه البته معاون وزير صنايع در مقابل اعلام كرده كه اين آمار به بانك مركزي ارائه شده است. صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران در دو سال گذشته را حول و حوش يك درصد اعلام كرده است كه حسين قضاوي نيز در اوايل سال جاري در يك اعلام غيررسمي آن را تاييد كرده بود. نرخ رشد اقتصادي سال 86 بيش از 6 درصد بود.
بانك مركزي و وزارت صنايع تاخير در اعلام رشد اقتصادي را به گردن يكديگر مي‌اندازند
با وجود انتشارنماگرهای اقتصادی سه ماه اول امسال، همچنان نرخ رشد اقتصادی دو سال گذشته نامعلوم است.
آخرین نرخ اعلام شده رشد اقتصادی سالانه نیز که توسط بانک مرکزی اعلام شده مربوط به سال 86 است که در این سال نرخ رشد اقتصادی با نفت 7/6 درصد و بدون نفت 3/7 درصد بوده است. این اعلام نشدن نرخ از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که روز گذشته حسین قضاوی معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه اطلاعات اوليه در خصوص نرخ رشد اقتصادي در اين بانك نهايي شده است، گفت: «آمار قطعي از اين شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نياز توسط وزارت صنايع اعلام خواهد شد.»
ساعاتی پس از این اظهار نظر مقام مسوول در بانک مرکزی،معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع در واكنش به اظهارات وی گفت: «وزارت صنايع اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 را چند ماه پيش به بانك مركزي ارائه داده و وزارت صنايع و بانك مركزي در مورد يك رقم واحد نرخ بخش صنعت در سال 87 به توافق رسيده‌اند. پيش از اين صندوق بین المللی پول ،نرخ رشد اقتصادی نزدیک به یک درصد را برای سال گذشته برآورد کرده بود. آخرین آمار بانک مرکزی نرخ رشد سال‌های 85 و 86 را حدود 6/6 و7/6 درصد اعلام کرده و برای سال های بعد که گفته می شود این نرخ با افت محسوس مواجه بوده هیچ نرخی را اعلام نکرده است. نرخ میانگین رشد اقتصادی هدف برنامه چهارم هشت درصد ونرخ هدف سال 87 برابر 4/8 درصد بوده است.»
دلایل بانک مرکزی برای اعلام نشدن نرخ رشد
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه اطلاعات اوليه در خصوص نرخ رشد اقتصادي در اين بانك نهايي شده است، گفت: «آمار قطعي از اين شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نياز توسط وزارت صنايع اعلام خواهد شد. با وجود گذشت 28 ماه از اعلام آخرين نرخ رشد اقتصادي سالانه كه مربوط به پايان سال 86 است، تا كنون بانك مركزي هيچ نرخ جديدي از آمار رشد اقتصادي كشور منتشر نكرده و در آستانه تصويب قانون برنامه پنجم، سوالات و ابهامات فراواني را در برابر مسوولان و تصميم‌گيران قرار داده است.»
حسين قضاوي در مورد دليل عدم اعلام شاخص نرخ رشد اقتصادي در آمارهاي منتشر شده در بانك مركزي، اظهار داشت: «بانك مركزي بر اساس جدول زماني كه دارد، اقدامات لازم را جهت برآورد نرخ رشد اقتصادي براي سال 1387 انجام داده است.»
وي اضافه كرد: «بانك مركزي همان روال مذكور را براي نرخ رشد اقتصادي سال 1388 نيز دنبال مي‌كند، ولي عدم ملاحظه اين آمار و ارقام در نشريات بانك مركزي به اين دليل است كه به هر حال لازم است توافق نهايي با وزارت صنايع در خصوص تحولات بخش صنعت به عمل آيد.»
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: «بانك مركزي هنوز اين توفيق را نداشته كه بتواند با وزارت صنايع در خصوص تحولات بخش صنعت در سال 1387 به توافق برسد.»
وي در ادامه با بيان اينكه بانك مركزي در مورد نرخ رشد اقتصادي سال 1388 نيز منتظر مساعدت وزارت صنايع است، اضافه كرد: «اين مساعدت به اين معني است كه بانك مركزي نسبت به چارچوب آماري يعني تعداد بنگاه‌هاي بزرگ كه در بخش صنعت فعال هستند، اظهارنظر وزارت صنايع را دريافت كند.»
اين مقام مسوول در شبكه بانكي افزود: «بانك مركزي براساس تحقيقات ميداني كه هر ساله انجام مي‌دهد، تعداد بنگاه‌هاي صنعتي بزرگي كه تعداد كاركنان آنها بالاي 99 نفر است را احصا مي‌كند و بعد از آنها آمار توليد را مي‌گيرد و به اين ترتيب شاخص توليد را به دست مي‌آورد تا بتواند رشد بخش صنعت را در اين خصوص محاسبه كند.»
قضاوي ضمن تاكيد براينكه انتظار مي‌رود با توجه به اينكه تمام كارگاه‌ها از وزارت صنايع مجوز لازم را دريافت مي‌كنند، اين وزارت خانه همكاري لازم را بانك مركزي نمايد، گفت: «در صورتي كه وزارت صنايع در چارچوب آماري بانك مركزي، ملاحظه يا ايرادي دارد و فكر مي‌كند بنگاه‌هاي ديگري هم هستند كه در اين آمار نامي‌از آنها نيامده است، فهرست آنها را با مشخصات به بانك مركزي اعلام كند تا اين بانك بتواند، آمار لازم را از آنها دريافت كند.»
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: «در زمينه مذكور نيز بانك مركزي كماكان منتظر همكاري و مساعدت وزارت صنايع است.»
به گزارش خبرگزاری فارس ،اين مقام مسوول در شبكه بانكي گفت: «اميد مي‌رود هرچه زودتر اين مساعدت به عمل آيد و بانك مركزي بتواند انتظار محافل دانشگاهي و تحقيقاتي و اهالي كار و كسب را برآورده كند و برآوردهاي نهايي خود را در مورد رشد اقتصادي و تحولات زيربخش‌هاي اقتصادي به نحو مقتضي به اطلاع عموم برساند.»
وي در مورد برآورد بانك مركزي از نرخ رشد اقتصادي سال 87، اظهار كرد: «تا جايي كه به بانك مركزي مربوط مي‌شود برآورد اين بانك براي رشد اقتصادي سال مذكور نهايي شده است.»
قضاوي ادامه داد: «بانك مركزي معمولا يك برآورد از رشد اقتصادي اعلام مي‌كند و متعاقبا با يك تاخير يك يا دو ساله رقم قطعي رشد اقتصادي سال‌هاي مختلف را اعلام مي‌كند كه ممكن است با تعديلي نيز همراه باشد.»
وي گفت: «تا جايي كه به برآورد مربوط مي‌شود، بانك مركزي برآورد خود را از رشد اقتصادي سال 87 و زير بخش‌هاي اقتصادي در آن سال نهايي كرده، ولي اعلام رسمي‌آن منوط به زماني است كه وزارت صنايع هم موافقت كلي خود را نسبت به اين موضوع داشته باشد.»
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: «چه در بانك مركزي و چه در بيرون اين بانك، مصلحت انديشي وجود دارد كه احساس مي‌شود اعلام اين آمار تا جايي كه ممكن است با اتفاق نظر دستگاه‌هاي اجرايي گوناگون كه مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه حاكميتي هستند، همراه باشد.»
آخرین نرخ رشد اقتصادی منتشر شده
آخرین نرخ رشد اقتصادی منتشر شده در بانك مركزي مربوط به سه ماه دوم سال 87 است و البته در گزارش مربوط به شاخص‌هاي عمده اقتصادي كشور در سه ماه چهارم سال 87، بانك مركزي بدون اينكه اشاره‌اي به نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول سال 87 داشته باشد، نرخ رشد اقتصادي سه ماهه دوم اين سال را با احتساب نفت 3/2 درصد و بدون احتساب نفت 7/2 درصد عنوان كرد.
از طرفي جديدترين گزارش بانك مركزي از شاخص‌هاي عمده اقتصادي كشور در حالي در آذرماه سال جاري منتشر شده است كه آمارهاي اقتصادي سه ماهه ابتدايي سال 89 را تشريح مي‌كند. اما در ميان تمام شاخص‌هاي مهم اقتصادي كه در آخرين گزارش بانك مركزي آمده، جاي توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد اقتصادي خالي است. البته اين بدان معنا نيست كه هيچ آماري از شاخص مذكور در اين گزارش نيامده است؛ بلكه بيانگر اين مطلب است كه نرخي كه از شاخص رشد اقتصادي در اين گزارش آمده مربوط به سه ماهه دوم سال 87 است و جالب اينجا است كه اين آمار از گزارش سه ماهه چهارم 87 كه در مهرماه 88 منتشر شد، عينا در 5 گزارش بعدي تكرار شده است.
پاسخ معاون وزير صنايع به بانك مركزي
معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع در واكنش به اظهارات معاون اقتصادي بانك مركزي مبني بر تاخير وزارت صنايع در ارائه اطلاعات جهت اعلام نرخ رشد اقتصادي گفت: «وزارت صنايع و بانك مركزي در مورد رقم نرخ بخش صنعت در سال 87 به توافق رسيده‌اند كه منتظر اعلام آن از سوي بانك مركزي هستيم.»
محسن حاتم اظهار داشت: «وزارت صنايع اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 را چند ماه پيش به بانك مركزي ارائه داده و وزارت صنايع و بانك مركزي در مورد يك رقم واحد نرخ بخش صنعت در سال 87 به توافق رسيده‌اند.»
وي با بيان اينكه نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 بر اساس سال پايه 83 تعيين شده است، تاكيد كرد: «در مورد اطلاعات مبادله شده و نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 توافق لازم بين بانك مركزي و وزارت صنايع صورت گرفته است.»
حاتم با بيان اينكه وزارت صنايع وظيفه‌اي جهت ارائه آمار به بانك مركزي ندارد و اين مركز داراي صدها كارشناس آمارگير است، افزود: «با اين حال، هر جا كه لازم بوده اطلاعات بين وزارت صنايع و بانك مركزي مبادله شده است تا جامعه آماري آنها تكميل شود.»
وي ادامه داد: «وزارت صنايع جامعه آماري بخش صنعت را از حدود 400 واحد قبلي به 2 هزار و 600 واحد افزايش داده است. حاتم با بيان اينكه وزارت صنايع داراي سيستم آمارگيري آنلاين است، تصريح كرد: تا به حال آمار مربوط به بخش صنعت در اختيار بانك مركزي قرار گرفته و از اين به بعد نيز اگر اطلاعات بيشتري را بخواهند، اگر موجود باشد در اختيار آنها قرار خواهيم داد.»
حاتم ادامه داد: «در گذشته اختلافاتي بر سر روش‌هاي محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت از نظر اطلاعات واحدهاي منتخب وجود داشت كه با جلساتي كه بين كارشناسان وزارت صنايع و بانك مركزي برگزار شد، تعامل لازم صورت گرفت، وگرنه در سال‌هاي قبل بانك مركزي با استفاده از آمار خود، نرخ رشد بخش صنعت را اعلام مي‌كرد و پس از آن نيز عدد اعلام شده دچار تغيير مي‌شد.»
وي تصريح كرد: «ما چند ماه پيش آخرين اطلاعات را در اختيار بانك مركزي قرار داديم و توافق لازم بين مركز آمار وزارت صنايع و اداره مربوطه در بانك مركزي صورت گرفته است و قاعدتا بانك مركزي بايد نرخ رشد بخش صنعت را اعلام مي‌كرد؛ اما نمي‌دانيم آنها منتظر چه هستند.»
به گفته وي، مدت‌ها قبل اطلاعات مربوط به بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي توسط وزارت صنايع به بانك مركزي ارائه شده است، اطلاعات مربوط به بنگاه‌هاي كوچك نيز با توجه به اينكه سهم آنها در رشد صنعتي كمتر از 10 درصد است، مورد نياز بانك مركزي نبوده و بر اساس توافقي كه بين وزير صنايع و رييس بانك مركزي صورت گرفت، قرار شد كه حدود 2 هزار و 600 واحد صنعتي در اعلام نرخ رشد بخش صنعت مدنظر باشند.
معاون وزير صنايع با بيان اينكه اشكالات قبلي در زمينه شاخص بها و برخي موارد بين بانك مركزي و وزارت صنايع برطرف شده و ما منتظر اعلام نرخ رشد بخش صنعت از سوي بانك مركزي هستيم، گفت: «در زمينه نرخ رشد جاري و ضريب‌هاي كاهنده اختلاف نظرهاي زيادي وجود داشت كه بخشي از آن برطرف شد و بخشي را هم ما پذيرفتيم.»
وي با بيان اينكه هم اكنون اختلافي بين وزارت صنايع و بانك مركزي جهت تعيين نرخ رشد بخش صنعت وجود ندارد، افزود: «ممكن است اعداد مربوط به رشد بخش صنعت بين دو دستگاه متفاوت باشد، ولي توافق كرديم كه يك عدد مشخص اعلام شود.»
وي ادامه داد: «ممكن است تفاوت‌هايي بين اعداد وجود داشته باشد كه به اعمال روش‌هاي مختلف در محاسبه نرخ رشد مربوط مي‌شود، ولي جامعه آماري ما يكسان شده و فقط مقداري در زمينه شاخص قيمت‌ها اختلاف نظر وجود داشت كه آن هم برطرف شد.»
معاون وزير صنايع با بيان اينكه نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 مشخص شده است، گفت: «براي تعيين نرخ رشد بخش صنعت در سال 88 نيز بايد كارگروه مشتركي بين وزارت صنايع و بانك مركزي تشكيل شود تا در زمينه اطلاعات با يكديگر به توافق برسيم.»
وي تاكيد كرد: «با همفكري، تعامل و تبادل اطلاعات بين بانك مركزي و وزارت صنايع مي‌توان جامعه آماري را گسترده‌تر كرد و ارزش افزوده بخش صنعت را به روز اعلام كنيم.»
معاون وزير صنايع ادامه داد: «مقدمات اين كار فراهم شده كه سامانه توليد يكي از آنها است و در حال حاضر حدود 3 هزار واحد توليدي مهم آمار توليد خود را به روز در اين سايت وارد مي‌كنند.»
وي افزود: «آمار توليد اين واحدها نقش مهمي در نرخ رشد بخش صنعت دارد كه مي‌توان با توجه به سامانه ايجاد شده، زمينه را براي اعلام به روز نرخ رشد فراهم كرد.»
حاتم تاكيد كرد: «در صورتي كه روش استانداردي براي تعيين نرخ رشد بخش صنعت اعمال شود و بانك مركزي اطلاعات خود را در مورد شاخص‌ها و روش محاسبه به طور شفاف در اختيار وزارت صنايع قرار دهد، طي چند ماه آينده مي‌توانيم نرخ ارزش افزوده بخش صنعت را به روز محاسبه و اعلام كنيم.»
معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع تاكيد كرد: «اطلاعاتي كه از سوي واحدهاي توليدي در اختيار وزارت صنايع قرار مي‌گيرد، بسيار دقيق است و اميدواريم با به اشتراك گذاشتن سامانه جمع‌آوري اطلاعات توليد با بانك مركزي طي ماه‌هاي آينده امكان اعلام به روز نرخ رشد بخش صنعت فراهم شود.»
رشد 13درصدی نقدینگی در 9 ماه امسال
همچنين قضاوي در ادامه گفت‌وگوي خود در مورد مكانيزم‌هاي بانك مركزي براي كنترل حجم نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهارداشت: «بانك مركزي براساس روند رشد نقدينگي كه امسال دنبال كرده، نرخ اين شاخص را حدود 13 درصد برآورد كرده است.»
وي با بيان اينكه نقدينگي در 9 ماه نخست سال جاري حدود 13 درصد رشد داشته است، افزود: «اين رشد مشابه نه ماهه سال قبل است و به‌رغم اينكه حدود 60 هزار ميليارد ريال تحت عنوان يارانه به حساب مردم ريخته شده است، چنانچه اين رقم جزو نقدينگي تلقي شود، نرخ رشد نقدينگي حدود 16 درصد خواهد بود.»
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: «اگر رقم يارانه‌ها از درون نقدينگي بيرون كشيده شود، مي‌توان نتيجه گرفت كه اين نرخ حتي مشابه نرخ سال گذشته هم نشده است. به گفته اين مقام مسوول در شبكه بانكي، تاكنون نشانه‌هايي از نگراني بانك مركزي براي افزايش نقدينگي يا غيرمتعارف بودن اين نرخ مشاهده نشده است.»