فرارو- در اواخر بهار ۲۰۱۷ میلادی یک بازپرس خصوصی خارج از یک باشگاه ورزشی تناسب اندام در یک مرکز خرید در آتلانتا پارک کرد و به طور مخفیانه ویدئویی از یک مربی شخصی حین ورود به باشگاه را ضبط کرد. بازپرس چهل و پنج دقیقه بعد از آن که زن مربی؛ در حالی که به سمت خودرویش برگشت و کیف ورزشی را در خودرو گذاشت و از محل دور شد عکس گرفت.
به گزارش فرارو به نقل از وال استریت ژورنال؛ او ۲۵ دقیقه به خانه "تام فانینگ" نامزدش رفته بود که مدیر اجرایی "ساوترن کمپانی" شرکت فعال در تولید برق در آتلانتا بود و یکی از قدرتمندترین چهره‌های صنعت انرژی امریکا محسوب می‌شد. روز بعد همان بازپرس از آن میدر اجرایی در حال دویدن در تپه نزدیک خانه اش عکس گرفت. بازپرس یافته‌های چهار روز نظارت او و زندگی اش را در گزارشی هشت صفحه‌ای جمع آوری و بیش از ۶۸۰۰ دلار از مشتری اش برای کاری که انجام داده بود پول گرفت.
شرکت "ساترن" در آتلانتا یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات شهری در ایالات متحده و یکی از برجسته‌ترین برند‌های شرکتی در سراسر جنوب شرقی ایالات در بخش عمده سالیان گذشته هدف جاسوسی‌های عجیب و غریبی بوده که منجر به تحقیاقت داخلی شد، اما به طور علنی درباره آن جزئیاتی بیان نشد.
اخبار مرتبط با رصد آن شرکت و اعضایش در تابستان گذشته در جریان دعوای حقوقی بین مشاوران یک شرکت که دهه‌ها برای "آلاباما پاور" یکی از شرکت‌های تابعه ساترن کار می‌کردند منتشر شد. یکی از آنان ادعا کرد که به دستور مقام‌های آلاباما پاور مشاور دیگر دستور داده بود تا مدیران ساترن را تحت نظر قرار دهند تا احتمالا اهرم نفوذ و اعمال فشری به دست آورند. به گفته منابع آگاه زمانی که فاننینگ تابستان گذشته از جاسوسی از زندگی اش مطلع شد به شدت خشمگین شده بود.
او از شرکت‌های حقوقی کمک گرفت تا این ادعا را بررسی کند که آیا شخصی در آلاباما پاور پشت جاسوسی صورت گرفته بوده است یا خیر. تام فانینگ در اوایل سال جاری به عنوان مدیر اجرایی شرکت ساترن بازنشسته شد اگرچه او همچنان رئیس هیئت مدیره آن شرکت باقی مانده است. اکنون نزدیک به یک سال پس از علنی شدن این جاسوسی تحقیقات تا حد زیادی تکمیل شده و آن شرکت می‌گوید که هیچ نظری در این باره ندارد که چه فردی و به چه دلیلی دستور عملیات جاسوسی را صادر کرده بود.
فانینگ ۶۶ ساله ماه گذشته پس از بیش از یک دهه قرار داشتن در صدر آن شرکت عظیم بازنشسته شد و کماکان رئیس هیئت مدیره باقی مانده است. زمستان گذشته مدیرعامل آلاباما پاور از سمت خود کناره گیری کرد. این وضعیت عجیب و غریب به آشفتگی در شرکت "ساترن" که در می‌سی سی پی و جورجیا و هم چنین آلاباما خدمات برقی اداره می‌کند دامن زده است.
به گفته منابع آگاه هیئت مدیره آن شرکت که در جریان نتایح تحقیقات قرار گرفته اند در مورد چگونگی اعمال نظارت بهتر بر واحد‌های عملیاتی ساترن و مشاوران آن شرکت بحث کرده اند. یکی از سخنگویان ساترن در بیانیه‌ای گفته است: "ما تحقیقات داخلی کاملی در مورد این موضوع انجام دادیم و نتوانستیم این ادعا را اثبات کنیم که تحت نظر قرار دادن بسیار نامناسب تام فانینگ توسط یکی از کارکنان شرکت صورت گرفته است".
"مارک کراس وایت" مدیر عامل وقت آلاباما پاور در ماه نوامبر حدود سه ماه پس از آغاز تحقیقات ب طور ناگهانی اعلام کرد که قصد دارد در پایان سال بازنشسته شود. این مرد ۶۰ ساله به کارمندان گفت که می‌خواهد زمان بیش تری را با خانواده خود بگذراند. منابع آگاه می‌گویند که کراس وایت مدعی‌ای جدی برای جانشینی فانینگ به عنوان مدیر عامل شرکت ساترن بوده است. آنان می‌گویند اتهامات وارد شده درباره تحت نظر داشتن فانینگ و تحقیقات بعدی صورت گرفته در تصمیم او برای کناره گیری از منصب اش نقش داشته‌اند.
کراس وایت به عنوان مشاور به کار ادامه داد و براساس اسناد در پایان ماه جاری حقوق و دستمزدی دریافت نکرد. ساترن به تازگی به نقطه عطفی رسیده بود و یکی از دو راکتور جدید در یک نیروگاه هسته‌ای در جورجیا برای نخستین بار برق تولید کرده اند. از جمله انگیزه‌های ادعایی برای جاسوسی تا حدی بر اساس مسائل مربوط به مشکلات آن شرکت بوده است.
این اتهامات ناشی از شکایتی بود که در سال ۲۰۲۱ تنظیم شد که ناشی از اختلاف شدید بین "جو پرکینز" و "جف پیتس" بود در یک شرکت مشاوره مستقر در آلاباما به نام ماتریکس بود. پیتس در جریان جلسات دادگاه ادعا کرد که پرکینز به دستور مدیران آلاباما پاور دستور نظارت بر مدیران ساترن را به منظور کسب اطلاعات برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری شرکت صادر کرده است.
ظرف مدت چند روز وکلای شرکت‌های ساترن و آلاباما پاور با ارسال نامه‌ای به پیتس از وی خواستند از طرح هرگونه درخواست یا افشاگری که آن شرکت‌ها را در این پرونده دخیل خواهد کرد خودداری نماید. در نهایت، پیتس و پرکینز خیلی زود اختلافات شان را حل کردند.
به گفته افراد مطلع با این پرونده و اسناد بررسی شده مرتبط با آن توسط "وال استریت ژورنال" ساترن سپس وکلایی را از شرکت حقوقی King & Spalding در آتلانتا و هم چنین White Arnold & Dowd مستقر در بیرمنگام برای انجام تحقیقات داخلی درباره اتهامات استخدام کرد.
"وال استریت ژورنال" دریافته که پیتس به وکلای ساترن گفته بود که پرکینز پیش از آن که دستور نظارت مخفیانه فانینگ و نامزد آن زمان اش را بدهد با کراس وایت مشورت کرده بود. پیتس ادعا کرد که این ایده بخشی از طرحی بود برای تحت فشار قرار دادن فانینگ و هیئت مدیره شرکت صورت گرفت که در آن درصدد تحدید ساختار شرکت بودند.
فانینگ در آن زمان تحت فشار قابل توجهی قرار داشت. شرکت "ساترن" در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۳۸ میلیارد دلار ضرر کرده بود که اولین ضرر آن از سال ۱۹۹۸ میلادی به این سو محسوب می‌شد ساترن در تلاش بود تا نیروگاهی در می‌سی سی پی بسازد که برای کار بر روی زغال سنگ و جذب بیشتر دی اکسید کربن منتشر شده در آن فرآیند طراحی شده بود. با این وجود، هزینه‌های اجرای پروژه افزایش یافته بود و بررسی در مورد شیوه‌های کنترل هزینه در جریان بود.
ساترن در زمینه توسعه نیروگاه هسته‌ای در جورجیا نیز با چالش‌های جدی مواجه بود. آن نیروگاه که با نام Vogtle شاخته می‌شود طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود تا سال ۲۰۱۷ میلادی تکمیل شود، اما روند تکمیل به تعویق افتاد. هزینه‌های ساخت و ساز تقریبا دو برابر برآورد اولیه افزایش یافته بود و این شرکت برآورد تکمیل پروژه خود را تا سال ۲۰۲۱ مورد تجدید نظر قرار داد.
ساترن شروع به بررسی این موضوع کرد که آیا می‌تواند عملکرد‌های مشخصی از سه شرکت آب و برق ساترن را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها در طول زمان با یکدیگر ادغام کند یا خیر. مدیران آلاباما پاور در مقابل این تصمیم از خود مقاومت نشان دادند. پیتس ادعا کرد که پرکینز و کراس وایت نگران بودند که تجمیع منابع مانند خدمات مشاوره و حقوقی منجر به از دست دادن شغل شود و به طور بالقوه بر برنامه ریزی جانشینی مدیریت در سراسر شرکت تاثیر بگذارد.
پیتز یادداشت‌های دست نویس پرکینز را در اختیار دارد. در یکی از یادداشت‌ها حاشیه نویسی‌ای به چشم می‌خورد که در کنار نام نامزد فانینگ در آن زمان نوشته شده بود: "نیاز به اطلاعات بیش تری وجود دارد". فانینگ در آن زمان ازدواج نکرده بود.
پیتس ادعا کرد که پرکینز به او گفته بود که فانینگ و نامزد را تحت نظر قرار دهد، زیرا شرکت این را می‌خواهد. تجسس در روز چهارشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شد. بازپرس خصوصی برای کار‌های نظارتی صورتخسابی را صادر کرد و نام پیتس را به عنوان گیرنده در فاکتور ذکر کرد. او ۱۵۰ دلار برای یافتن شماره پلاک خودروی فانینگ و نامردش، ۴۲۷۵ دلار برای نظارت و ۱۲۷ دلار برای تهیه گزارش و ویدئو و هزینه‌های متفرقه دیگری را در صورتحساب ذکر کرده بود.
مسئولان "ساترن" اشاره کرده اند که به هیچ گونه شواهدی دست نیافته اند که نشان دهد فرد یا افرادی در آن شرکت یا شرکت‌های تابعه برای عملیات جاسوسی پولی پرداخت کرده باشند.