دکتر احمد ترابی در اعتماد نوشت: اخبار رسمی و غیررسمی این روز‌ها حاکی از مذاکرات بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت امریکا با میانجیگری مقامات عمان، قطر و حتی امارات است و در چند روز اخیر، گمانه‌زنی‌ها و خبر‌های متعددی پیرامون رسیدن به نوعی توافق فرای برجام میان دو کشور از سوی محافل مختلف رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح شده است. براساس اخباری که از خبرگزاری‌های مختلف در دنیا در این خصوص منتشر شده است به نظر می‌رسد که طرفین احتمالا به نوعی توافق که به آن توقف در برابر توقف cease for cease یا کمتر در برابر کمتر less for less می‌گویند، دست خواهند یافت که بر مبنای آن امریکا فشار‌های تحریمی خودش را بر ایران متوقف می‌کند یا احتمالا برخی از آن‌ها را نیز بر می‌دارد و در عین حال اجازه پرداخت بدهی سایر کشور‌ها به جمهوری اسلامی ایران را می‌دهد و در مقابل نیز جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان نصب دوربین‌های آن در مراکز اتمی و نظارت بیشتر بر مراکز اتمی ایران را می‌دهد و همچنین متعهد می‌شود که سطح غنی‌سازی اورانیوم خودش را محدود به ۶۰ درصد نگه دارد.
اگر این اخبار صحت داشته باشند توافق طرفین در واقع به نوعی مدیریت و کنترل تنش‌های بین طرفین و محدود کردن دامنه آنهاست.
اما صرف‌نظر از ماهیت و مواد این توافق که هنوز بر همگان روشن نیست و شاید هم اصولا به معنای دقیق قابل روشن شدن نباشند، باید توجه داشت که در سمت امریکا مشکلات و چالش‌های پیش روی کاخ سفید و آقای بایدن نسبت به این موضوع نیز هر روز بیش از پیش مطرح می‌شوند و برخی نمایندگان کنگره نسبت به امضای هر نوع توافقی با ایران به آقای بایدن هشدار می‌دهند و سعی می‌کنند حتی با وضع قوانین جدید یا ایجاد فضای رسانه‌ای علیه کاخ سفید شرایط را برای دستیابی به توافق تنگ‌تر و سخت‌تر کنند.
در مقاله‌ای که در مورخه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در روزنامه اعتماد نوشته‌ام درباره قوانین سه گانه بازدارنده‌ای که به واسطه آن‌ها کنگره می‌تواند جلوی هر گونه توافق با ایران را بگیرد، توضیح داده‌ام و در این مقاله به بررسی جامع‌تر راه‌هایی که به واسطه آن‌ها کنگره ممکن است رییس‌جمهوری امریکا را به واسطه هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران به چالش‌های حقوقی بکشد توضیح می‌دهم.
البته قوانین متعدد و مهمی در رابطه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران در کنگره امریکا وضع شده‌اند، اما سه تا از مهم‌ترین آن‌ها که قبلا در روزنامه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ توضیح مفصل داده‌ام عبارتند از:
الف- قانون ایسا Iran Sanctions Act (ISA) مصوب ۱۹۹۶
این قانون در اصل قانون تحریم ایران و لیبی Iran and Libya Sanctions Act مصوب ۱۹۹۶ بود که اختصارا به نام ایلسا ILSA نامیده می‌شد. قانون ایلسا تحت الشعاع سقوط هواپیمای پان امریکن پرواز شماره ۱۰۳ بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند به دلیل انفجار در آن در دسامبر ۱۹۸۸ صورت گرفت که انگشت اتهام به سمت لیبی گرفته شد. (البته بعد‌ها در سال ۲۰۰۳ لیبی رسما مسوولیت آن انفجار را بر عهده گرفت) و لیکن در زمان تصویب مجازات‌های تحریمی علیه لیبی نام ایران هم به آن اضافه شد. بعد‌ها در سال ۲۰۰۶ با تغییر سیاست هسته‌ای در لیبی، آن کشور از موضوع قانون تحریم ها‌ی ایلسا خارج شد و از آن پس به قانون تحریم ایران ایسا ISA موسوم شد. در ابتدا قانون ایسا محدود به پنج سال بود و در نهایت در اول دسامبر ۲۰۱۶، قانون ایسا برای ده سال دیگر یعنی تا ۲۰۲۶ تمدید شده است.
این قانون هم کسب و کار‌های امریکایی و هم غیر امریکایی را که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، هدف قرار می‌دهد و واردات تمام یا برخی کالا‌های شرکت متخلف به امریکا ممنوع خواهد شد. همچنین به موجب قانون تحریم ایران هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت و گاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا ممنوع است. با این توصیف و بنابر قانون ایسا سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز ایران به‌شدت محدود می‌شود.
ب- قانون اینارا Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) مصوب ۲۰۱۵
بر اساس قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران (اینارا)، رییس‌جمهور باید هر ۹۰ روز یک بار گواهینامه‌ای را برای کنگره صادر کند که با عملکرد ایران در توافق هسته‌ای چندجانبه موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مرتبط باشد و نشان بدهد که ایران طبق توافق به عمل آمده رفتار می‌کند و عدم صدور گواهینامه به کنگره این امکان را می‌دهد که قوانینی را برای بازگرداندن تحریم‌های ایالات متحده که تحت موافقتنامه برجام لغو یا تعلیق شده‌اند، در یک برنامه تسریع‌شده معرفی کند.
همچنین قانون اینارا دولت امریکا را ملزم می‌کند که هر گونه توافق جدید به انضمام صورت مذاکرات و سایر موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را کاملا به اطلاع کنگره برساند و مهلت‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی موارد مختلف آن تعیین کرده است. اگرچه ترامپ از توافق برجام خارج شد، اما در صورت پیوستن آقای بایدن به برجام یا هر گونه توافق مشابه لغو تحریم همین قانون دولت او را ملزم می‌کند تا ارایه گواهی مذکور در این قانون را از سر بگیرد؛ لذا به نظرم این قانون در حال حاضر مهم‌تر از سایر قوانینی است که دست دولت آقای بایدن را برای هر نوع توافقی با ایران می‌بندد و او را تحت فشار قرار می‌دهد. عبارتی هم که در قانون اینارا به کار برده شده مطلق کلمه توافق است که علی‌القاعده شامل «هر گونه توافق جدید» اعم از کتبی یا شفاهی یا تفاهم خواهد بود.
ج- قانون کاتسا Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act مصوب ۲۰۱۷
طبق مواد این قانون تهدیدات ایران در چند دسته طبقه‌بندی شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: تهدیدات ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، تهدیدات برنامه موشکی ایران و همین طور موضوعات حقوق بشری و سایر موارد. قانون کاتسا به دلیل تهدیدات مزبور دو نوع از تحریم‌ها را علیه ایران در نظر گرفته است. تحریم‌های دسته اول تحریم‌هایی هستند تکلیفی یعنی رییس‌جمهوری امریکا موظف است تحریم‌هایی را به دلیل برنامه موشک‌های بالستیک یا برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین فروش یا انتقال تجهیزات نظامی به ایران یا ارایه کمک‌های فنی یا مالی مرتبط به آن علیه ایران را اعمال کند. تحریم‌های دسته دوم تحریم‌های اختیاری هستند که طبق آن در ماده ۱۰۶ به ریاست‌جمهوری امریکا اختیار داده شده که تحریم‌های حقوق بشری را نیز علیه ایران اعمال کند.
در تازه‌ترین تلاش برای وضع قوانین جدیدتر و محدود کردن قوه مجریه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز طرحی برای دایمی کردن تحریم‌های این کشور علیه ایران در قانون ایسا که در سال ۲۰۲۶ مدت کنونی آن به پایان می‌رسد را ارایه کرده است که به زودی برای رای‌گیری راهی صحن علنی مجلس امریکا خواهد شد. این طرح توسط یک گروه از نمایندگان از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حمایت می‌شود و طرحی دو حزبی Bipartisan محسوب می‌شود. مهم‌ترین نمایندگان دو حزب که این طرح را همراهی می‌کنند خانم مگی حسن Maggie Hassan فرماندار سابق ایالت نیوهمپشایر و نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امریکا از همان ایالت، خانم جکی روزن Jacky Rosen نماینده دموکرات از ایالت نوادا، خانم میشل استیل Michelle Steel نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کالیفرنیا و آقای مایکل مک کال Michael McCaul نماینده دیگر حزب جمهوری‌خواه که در حال حاضر رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز هست حمایت می‌شود.
همچنین طرح از حمایت آقای تیم اسکات که اولین نماینده سیاهپوست جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی است و در ضمن کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ هم هست حمایت می‌شود. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که تصویب این طرح در مجلس با دشواری همراه باشد. اصل طرح به منظور تمدید دایمی تحریم‌های ایران در قانون ایسا در نظر گرفته شده است و در واقع بند موسوم به بند غروب Sunset provision آن را که در سال ۲۰۲۶ مجددا نیاز به تمدید داشت، حذف می‌کند. بنابراین حتی اگر رییس‌جمهور بعدی از حزب دموکرات هم باشد علی‌القاعده باید بر اساس این قانون تحریم‌ها را ادامه بدهد.
از سوی دیگر در مجلس سنا نیز طرحی دو حزبی Bipartisan موسوم به طرح بازنگری رفع تحریم‌های ایران ارایه شده که با حمایت ۳۳ عضو مجلس سنا همراه شده و طبق آن رییس‌جمهوری امریکا موظف است هرگونه تخفیف غیررسمی تحریم‌های مربوط به ایران را قبل از تصویب، برای بررسی به کنگره ارایه کند.
معلوم است که دو مجلس نمایندگان و سنای امریکا تمایل دارند تا به هر طریق ممکن از اجرایی شدن هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند.
با توجه به اینکه اکثریت مجلس نمایندگان امریکا در حال حاضر در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارد و مجلس سنا نیز فقط با یک رای بیشتر در اختیار دموکرات‌ها قرار دارد و در عین حال برخی دموکرات‌ها چه در مجلس نمایندگان و چه در مجلس سنا نیز با رویکرد کاخ سفید برای هر گونه توافق با ایران مخالف هستند بنابراین تایید هر گونه توافقی در حال حاضر در قوه مقننه امریکا با شرایطی که گفته شد منتفی به نظر می‌رسد و لاجرم قوه مجریه و در راس آن ریاست‌جمهوری امریکا باید از اختیارات خاص خودش یعنی دستورات ریاست‌جمهوری برای اجرایی کردن توافق با جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
در نظام حقوق اساسی امریکا، دستورات ریاست‌جمهوری تحت عنوان Presidential Directives نامیده می‌شوند. قانون اساسی امریکا یا سایر قوانین موضوعه تعریف مشخصی از دستورات ریاست‌جمهوری ارایه نکرده‌اند و مهم‌ترین مبنای صدور این دستورات تفاسیری است که از اصل ۲ قانون اساسی امریکا به دست می‌آید که دولت فدرال امریکا را به عنوان اجراکننده قوانین فدرال می‌شناسد. در واقع در صدر بخش ۱ از اصل ۲ آمده است که قدرت اجرایی به رییس‌جمهور سپرده می‌شود. در بخش سوم اصل ۲ قانون اساسی هم آمده که رییس‌جمهور باید مراقب اجرای دقیق قوانین باشد و به ماموران دولت اختیارات لازم را اعطا یا وظایفی را به آنان محول کند.
البته تفسیر عبارت «باید مراقب اجرای دقیق قوانین باشد» به معنای آن است که دستورات اجرایی ریاست‌جمهوری باید مطابق با موازین حقوقی باشند و به عبارتی مطابق موازین قانون اساسی و قوانین موضوعه باشند. به هر حال در مواردی که توافقی مورد نظر ریاست‌جمهوری باشد براساس همین اختیارات حاصل از اصل دوم قانون اساسی می‌تواند به آن قدرت اجرایی بدهد که به آن‌ها توافقنامه‌های اجرایی «executive agreements.» گفته می‌شود.
شاید بتوانیم بگوییم که اصلی‌ترین ویژگی موافقتنامه‌های اجرایی در نظام‌های حقوقی اغلب کشور‌ها برای دور زدن الزامات قوانین اساسی آن کشور‌ها برای تصویب معاهدات است. به عبارتی در کشور‌هایی که قوانین اساسی راجع به تصویب معاهدات دارند که انجام تشریفاتی را برای تصویب آن معاهدات الزام‌آور می‌داند، توافقنامه‌های اجرایی ابزاری در دست قوه مجریه برای کنار گذاشتن آن تشریفات است و همواره این موضوع چالش‌های حقوقی را بین قوه مقننه و قوه مجریه به وجود می‌آورد.
در امریکا هم موضوع به همین منوال است و در دهه‌های اخیر، روسای جمهور امریکا در بسیاری موارد بدون مشورت و موافقت کنگره، ایالات متحده را وارد توافق‌های بین‌المللی کرده‌اند و البته اگرچه موافقتنامه‌های اجرایی برای تصویب به مجلسین امریکا ارایه نشده‌اند، اما طبق قوانین بین‌المللی هنوز برای طرفین الزام‌آور محسوب می‌شوند. اما مورد توافق با ایران به نظر استثنایی بر سایر موارد محسوب می‌شود زیرا که هر دو مجلس نمایندگان و سنای امریکا به شکلی مخالفت خودشان را با این توافق اعلام داشته‌اند و بنابراین اکنون به بررسی این موضوع می‌پردازم که کنگره امریکا محتمل است که برای جلوگیری کردن از اجرای توافق چه کار‌هایی را انجام بدهد.
قانون Case-Zablocki قانونی است که در سال ۱۹۷۲ تصویب شد. طراحان این قانون کلمنت زابلوکی Clement John Zablocki نماینده دموکرات ایالت ویسکانسین و سناتور جمهوری‌خواه کلیفورد پی کیس از نیوجرسی بودند و به نام آن‌ها هم نامگذاری شده است. این قانونی است که هنوز قدرت اجرایی دارد و زمانی به کار می‌رود که کنگره می‌خواهد از تعهدات بین‌المللی که توسط توافقنامه‌های اجرایی توسط قوه مجریه انجام می‌شود، مطلع شود. این قانون در اصل در واکنش به جنگ ویتنام تصویب شد که کاخ سفید به انحای مختلف از دادن اطلاعات لازم در مورد جنگ به کنگره طفره می‌رفت و کنگره با تصویب این قانون قوه مجریه را مکلف می‌کند تمام موافقتنامه‌های اجرایی طبقه‌بندی‌شده را ظرف ۶۰ روز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارسال کند. چندین قطعنامه‌های بعدی که در خصوص شیوه اجرای همین قانون از سوی کنگره صادر شدند الزامات گزارش‌دهی با جزییات بیشتر را تقویت کردند و حتی توافقنامه‌های شفاهی را نیز مشمول قانون دانستند. البته همواره بین کاخ سفید و کنگره در مورد اعمال دقیق این قانون اختلاف وجود داشته و کنگره همواره کاخ سفید را متهم کرده که در مهلت مقرر قانونی اطلاعات لازم را در اختیار کنگره قرار نداده است.
اگرچه این قانون مبنایی برای لزوم پاسخگو کردن دولت برای تعهدات در هر توافقی محسوب می‌شود، اما با همه این احوالات واقعیت این است که در این قانون هم ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است و بنابراین برای اجرای آن و پاسخگو کردن دولت در چنین مواردی راه‌های دیگری باید جست‌وجو شوند که مختصرا به آن‌ها اشاره می‌کنم.
بند اول قانون اساسی چندین مورد از اختیارات سیاست خارجی کنگره را برشمرده است، از جمله اختیارات «تنظیم تجارت با کشور‌های خارجی»، «اعلان جنگ»، «تشکیل و حمایت از ارتش»، «تامین و حفظ نیروی دریایی» و «تعیین قوانین برای دولت و مقررات نیروی زمینی و دریایی». قانون اساسی همچنین دو مورد از اختیارات رییس‌جمهور در امور خارجه - انعقاد معاهدات و انتصاب دیپلمات‌ها - را به تصویب سنا منوط کرده است. اما فراتر از اینها، کنگره دارای اختیارات کلی دیگری است که می‌تواند به صورت دیگری مانع کارکرد‌های قوه مجریه در امور خارجی بشود مثل اختیارات مالی برای وضع و جمع‌آوری مالیات یا گرفتن پول از خزانه‌داری یا تعیین همه قوانین لازم و مناسبی که برای کارکرد‌های قوه مجریه لازم است. همچنین با توجه به اینکه کنگره در فرآیند تخصیص سالانه بودجه برای همه وزارتخانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، این نقش به کمیته‌های کنگره اجازه می‌دهد تا بودجه و برنامه‌های نظامی و دیپلماتیک گسترده ارایه شده از سوی قوه مجریه را با جزییات بیشتر بررسی کنند و در خصوص نحوه خرج کردن این پول سلیقه‌های خودشان را اعمال کنند چنانکه برای مثال کنگره بار‌ها دولت اوباما را از استفاده از بودجه برای انتقال زندانیان به خارج از زندان نظامی در خلیج گوانتانامو منع کرد.
اما اگر کنگره اعتقاد داشته باشد که رییس‌جمهور برخلاف اختیارات خودش مصرح در ماده ۲ قانون اساسی یا برخلاف قوانین موضوعه مصوب کنگره که به آن‌ها اشاره شد، قدم برداشته است (چه با توافق کتبی و چه با توافق‌های شفاهی و به صورت ضمنی)، حتی ممکن است علیه ریاست‌جمهوری یا دست‌اندرکاران چنین توافق‌هایی اقامه دعوی قضایی هم کند. به سابقه دو مورد از این دعاوی هم در حوزه سیاست خارجی و هم در حوزه سیاست داخلی امریکا اشاره می‌کنم.
۱-۷- دعوی United States v. Curtiss-Wright Export Corp
این دعوی اتفاقا از دعاوی است که در آن قوه قضاییه به نفع قوه مجریه رای داده است. موضوع آن بود که در سال ۱۹۳۲ و پیرو جنگی که بین دو کشور فقیر امریکای لاتین به وقوع پیوست، در سال ۱۹۳۲ جنگی به نام چاکو که منطقه‌ای ارضی مورد تنازع بود بین دو کشور پاراگوئه و بولیوی آغاز شد. از آنجایی که هر دو کشور به کمک‌های نظامی خارجی متکی بودند، این موضوع باعث برانگیختن علاقه سازندگان تسلیحات امریکایی شد. با این حال، کنگره ایالات متحده قطعنامه مشترکی را تصویب کرد که به موجب آن مجاز است که محموله‌های تسلیحاتی امریکایی را به متخاصمین، مشمول جریمه و حبس یا تحریم کند. آقای فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور وقت امریکا قطعنامه‌ای را امضا کرد و اعلامیه‌ای مبنی بر تایید و برقراری تحریم علیه شرکت‌های صادر‌کننده اسلحه به طرفین متخاصم صادر کرد.
شرکت صادراتی کرتیس رایت Curtiss-Wright Export Corporation، یک شرکت تولید‌کننده سلاح بود که در طول جنگ چاکو هواپیما‌های جنگنده و بمب افکن به بولیوی می‌فروخت و این امر نقض قطعنامه مشترک کنگره و اعلامیه صادر شده توسط رییس‌جمهور روزولت محسوب می‌شد؛ لذا شرکت کرتیس رایت علیه تصمیم کنگره اقامه دعوی کرد با این استدلال که قطعنامه کنگره و تفویض اختیاری که به رییس‌جمهوری داده شده دکترین عدم تفویض اختیار non-delegation doctrine را نقض کرده است (معنای این دکترین آن است که هیچ‌یک از قوای سه‌گانه نمی‌توانند وظایف خودشان را به قوای دیگر محول کنند) و به قوه مجریه اجازه می‌دهد تصمیماتی اتخاذ کند که براساس قانون اساسی به قوه مقننه واگذار شده است. در این موضوع دیوان عالی نظر داد که قوه مقننه می‌تواند این اختیارات را در مواردی که صلاح می‌داند و در حدود صلاحیت‌های لازم قانون اساسی به قوه مجریه واگذار کند و بنابراین رفتار دولت امریکا را تایید کرد. اما استدلال و نتیجه حقوقی آکادمیک در خصوص این دعوی آن است که با توجه به مفهوم مخالف رای مذکور، قوه مجریه در جایی که کنگره آن را نهی کرده است قطعا اختیار چنین عملی را نخواهد داشت.
۲-۷- دعوی Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer
این دعوی در حوزه سیاست داخلی امریکا بین قوه مقننه و قوه مجریه اتفاق افتاده است. ماجرا این بود که در آوریل ۱۹۵۲ و در طول جنگ کره، هری ترومن رییس‌جمهوری وقت امریکا (که به دستور او بمب‌های اتم بر شهر‌های ژاپن فرو ریخت) با اعتصاب کارگران کارخانجات فولاد روبه‌رو شده بود و از آنجایی که ترومن معتقد بود که یک اعتصاب می‌تواند باعث توقف در کار‌های دفاعی کشور بشود فرمان اجرایی صادر کرد و به وزیر بازرگانی خود دستور داد تا اکثر کارخانه‌های فولاد کشور را تصرف و راه‌اندازی کند و البته این رویداد‌ها را هم به کنگره گزارش داد. اما شرکت‌های فولاد به خاطر صدور چنین دستوری از وی شکایت کردند و استدلال آن‌ها هم این بود که رییس‌جمهور قدرت تصرف اموال خصوصی را بدون مجوز صریح از کنگره ندارد. رای اکثریت قضات دیوان عالی مبتنی بر این بود که رییس‌جمهور در غیاب اختیارات قانونی که کنگره به او اعطا کرده باشد فاقد قدرت تصرف کارخانه‌های فولاد است. آقای ترومن اگرچه از صدور چنین رایی متعجب شده بود ولیکن بلافاصله رای را به اجرا درآورد و کنترل کارخانه‌های فولاد را به صاحبان آن‌ها بازگرداند، زیرا در غیر این صورت ممکن بود با دعاوی متوالی پس از آن هم روبه‌رو می‌شد. در واقع این موضوع که حوزه اجرای قوانین حتی در زمان جنگ و شرایط سخت باید از کانال کنگره عبور می‌کرد چالش اصلی حقوقی این پرونده بود.
تفسیر از این دو رای دیوان عالی امریکا در بحث‌های آکادمیک حقوقی آن است که در عین حالی که رییس‌جمهوری از اختیارات ویژه و گسترده‌ای در حوزه سیاست خارجی برخوردار است ولیکن این اختیارات نمی‌تواند مغایر قانون اساسی، قوانین موضوعه و اختیاراتی باشد که در موضوعی خاص باید مطابق آن رفتار کند.
دولت آقای بایدن از نظر سیاسی و حقوقی برای انجام هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران تحت فشار شدیدی هم از سوی مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا قرار خواهد گرفت. تلاش او بر سکون و ایستایی برنامه اتمی ایران تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا به هر طریق ممکن است. اما در این میان نمایندگان هر دو مجلس به ویژه از حزب جمهوری‌خواه ممکن است در این حوزه برای تضعیف موقعیت دولت دموکرات آقای بایدن به هر اقدام سیاسی و حقوقی که گفته شد، دست بزنند و در ارتباط با توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران نیز ابزار‌های حقوقی و سیاسی لازم برای ایجاد مانع در این مسیر وجود دارند. اما در عین حال می‌توان متذکر شد که این تقابل و اختلاف و احتمالا ایجاد موانع حقوقی ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران در مقطعی خاص مانند انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در سال ۲۰۲۴ فرصت‌هایی را نیز برای تعامل با رقبای آقای بایدن فراهم آورد که اکنون در مورد ابعاد آن نمی‌توان به دقت اظهارنظر کرد.
در تازه‌ترین تلاش برای وضع قوانین جدیدتر و محدود کردن قوه مجریه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز طرحی برای دایمی کردن تحریم‌های این کشور علیه ایران در قانون ایسا که در سال ۲۰۲۶ مدت کنونی آن به پایان می‌رسد را ارایه کرده است که به زودی برای رای‌گیری راهی صحن علنی مجلس امریکا خواهد شد. این طرح توسط یک گروه از نمایندگان از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حمایت می‌شود و طرحی دوحزبی Bipartisan محسوب می‌شود.