اعتماد نوشت: یک ماه پیش از اینکه بخشنامه جنجالی وزارت کشور پرده از تلاش دولت رییسی برای مدیریت انتخابات مجلس دوازدهم بردارد، غلامرضا نوری‌قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در گفت‌وگویی خبر از ورود دولت به عرصه انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ داد. او از دلخوری نمایندگان همیشه همراه و مدافع دولت گفته بود، چراکه می‌دیدند به‌رغم این همه همراهی با دولت حالا کاندیدا‌هایی در شهرستان‌ها ظهور پیدا کردند که قرار است جای آن‌ها را در مجلس بعدی بگیرد.
تلاش دولت‌ها در دوره اول خود برای تسخیر مجلس بعدی با نمایندگانی وابسته به خود رخداد تازه‌ای نیست. عموما دولت‌ها در دور نخست خود در شرایطی که موعد انتخابات مجلس می‌رسد، سعی می‌کنند تا نمایندگانی وابسته به خود را راهی بهارستان کنند تا هم از حیث قانونگذاری و هم از بعد نظارت راه خود را در دوره بعدی مجلس هموار سازند.
داستان مجلس یازدهم با ابراهیم رییسی، اما موضوع بی‌سابقه‌ای است. این فرم رابطه حتی در مجلس هفتم و دولت محمود احمدی‌نژاد در دور نخست نیز دیده نمی‌شود. روایت دلدادگی نمایندگان مردم در مجلس یازدهم به یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری و اقدام بی‌سابقه نامه دعوت از او برای حضور در انتخابات در سال ۱۴۰۰ نه از صفحه روابط دولت و مجلس پاک شدنی است و نه از کارنامه مجلس یازدهم.
با این وجود به نظر می‌رسد ابراهیم رییسی به‌رغم همه حمایت‌ها و ارادت‌های خانه ملتی‌ها در این دوره مجلس دل خوشی از آن‌ها ندارد. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد سال گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد که ۹ نماینده بیانیه مجلس یازدهم در حمایت از قوه مجریه به مناسبت هفته دولت را امضا نکرده‌اند و سطح تحمل دولت سیزدهم به اندازه‌ای پایین است که اسامی این ۹ نماینده در جلسه هیات دولت قرائت شده تا رییس‌جمهور و وزرا بدانند این نمایندگان که حاضر به امضا نشدند چه کسانی هستند.
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رییس ستاد انتخابات کشور آمده، به «معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تاکید شده که ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... با نمایندگان مجلس در مدت باقیمانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آن‌ها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به وجود نیاید.»
در هفتمین بند بخشنامه تاکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیدا‌های انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.
جنجال به وجود آمده به دنبال برداشت‌های مختلف از این بخشنامه در جای خود مورد بحث و بررسی است، اما آنچه از دید نمایندگان مجلس پنهان نمانده، تلاش دولت رییسی برای فرستادن کاندیدا‌هایی نزدیک به خود به دور بعدی مجلس است. حتی اگر رییسی در جلسه هیات دولت تاکید کند که «به عنوان مجری انتخابات دخالتی در امور مربوط به نامزد‌ها و در حمایت یا ایجاد محدودیت برای آنان نخواهد داشت» و بگوید که تلاش دولت برای برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و با مشارکت بالاست، باز هم انگیزه دولت از این اقدام روشن است.
اما در دولت این تصمیم برای حذف چه گروه‌هایی و با همکاری چه جریان‌هایی گرفته شده است؟
همین که یکی از سرسخت‌ترین و پرسروصداترین منتقدان این بخشنامه، مجتبی توانگر چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف است، نشان می‌دهد از جانب این جریان پیام رفتار‌های دولت رییسی درک شده است. مجتبی توانگر چهارم تیر در اعتراض به بخشنامه وزارت کشور که آن را «غیرقانونی» و «در جهت ایجاد محدودیت و انسداد برای حضور نمایندگان مجلس در پیگیری پروژه‌ها و مشکلات حوزه‌های انتخابیه» خواند، تاکید کرد که بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور فراتر از یک بخشنامه عادی بود و به نظر می‌رسد این اتفاق از یک اتاق عملیات مدیریت شده است.
او با طرح این سوال که «مگر می‌شود با این حجم از سهل‌انگاری یک بخشنامه به این مهمی بدون اطلاع ارکان دولت علیه فعالیت نمایندگان مجلس تدوین شود»، گفت که نباید به این اتفاق به عنوان یک رفتار سطحی نگاه کرد، چراکه فراتر از یک بخشنامه اداری و حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس است، چراکه پیش از این بخشنامه نیز ما مرتب از بخشی از نمایندگان شهرستان‌ها دخالت مسوولان دولتی در مخالفت با نماینده و حمایت از دیگر افراد را می‌شنیدیم و این بخشنامه از نظر نمایندگان معترض علنی شدن، اتفاقی بود که در حال افتادن بود.
توانگر همچنین به صراحت تاکید کرده که «دولت برای ورود به انتخابات لازم نیست از فرد دیگری حمایت کند، بلکه فقط کافی است به نماینده فعلی برای حل مشکلات مردم کمک نکند که عملا باعث نارضایتی مردم از نماینده موجود می‌شود، لذا نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور محترم می‌خواهند که ورود جدی به این اتفاق مشکوک داشته باشند و مطابق با راهبرد سلامت در انتخابات که رهبری تعیین کردند، اطمینان در عدم دخالت فرمانداران در انتخابات را ایجاد کنند.»
بر اساس تنش‌هایی که بین جریان قالیباف و دولت رییسی در ماه‌های اخیر رخ داده و با مرور سابقه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بین قالیباف و رییسی روشن است که دولت تلاش دارد تا جریان قالیباف را در مجلس بعدی به اقلیتی محدود تبدیل کند. حتی ادبیات دولت در قبال مجلس به نحوی تغییر کرده که این تنش‌ها دیگر از چشم کسی پوشیده نیست.
ماه گذشته سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری وقتی درباره زمان معرفی وزرای کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی به مجلس شورای اسلامی صحبت کرد، برای مجلس شرط جالبی گذاشت: اکنون وزیر کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی معرفی خواهند شد البته این به شرطی است که مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کند تا به جای وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو وزیر با عنوان وزیر صنایع و معادن و وزیر بازرگانی به مجلس پیشنهاد شوند.
نمونه روشن دیگر این موضوع، توییت «هادی قبادی»، رییس امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت است که با هشتگ «تکرار نمی‌کنیم» نوشت: «دوران بزن در رو خیلی وقت است تمام شده است پس لطفا حواس‌تان باشد به خاطر تکرار یک صندلی سبز، هر چه به شما می‌گویند، نگویید. تا اطلاع ثانوی حرف اضافه زدن هزینه دارد. امر به اخلاق کرده‌اند وگرنه یک تک تیرانداز ما، جواب یک لشکر مزدبگیر شما را می‌دهد.» این توییت قبادی با تصویر جمله‌ای از مصطفی چمران منتشر شده است: «خدایا! محتاجم مکن که تهمت به کسی بزنم، زیرا که تهمت خیانت ظالمانه‌ای است.»
نکته قابل توجه در این چهره دولت رییسی استفاده علنی و بی‌تعارف او از هشتگ «نوسازی بهارستان» در این توییت است که نشانگر این موضوع است که دولت رییسی بی‌تعارف می‌خواهد بهارستان را «نوسازی» کند.
گروه دوم که دولت سعی در حذف آن‌ها از مجلس دارد، نمایندگان منتقد او هستند. برخی نمایندگان و بخشی از فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم هستند که شاید علنی مخالفت‌های جدی با دولت و سیاست‌هایش نداشته باشند، به نظر می‌رسد تصمیم دولت بر این است که در مجلس بعدی نباشند. با حذف این اکثریت و کنار گذاشتن آن‌ها اقلیتی در مجلس باقی می‌ماند که قطعا متحدان استراتژیک رییسی در انتخابات بعدی هستند.
جبهه پایداری حامیان قدرتمند، اما خاموش ابراهیم رییسی در مجلس هستند. چند حلقه پایداری و رییسی را به هم پیوند می‌دهد. نخست اینکه از سال ۱۳۹۶ ابراهیم رییسی برای پایداری‌ها «اصلح» شده است. اینکه پایداری‌ها در دو دور انتخابات بازی اصولگرایان برای حمایت از رییسی را بر هم نزدند از نگاه خودشان یک حلقه اتصال بین آن‌ها ایجاد می‌کند. اگرچه رییسی در موسم انتخابات هرگز زیر بار منت حمایت جمنا و شورای وحدت یا هر تشکل انتخاباتی دیگر نرفت و همواره تاکید کرد که مستقل کاندیدا شده است.
حلقه اتصال دوم دشمن مشترک است. پایداری‌ها سربازان پیاده نظام رییسی در جدال انتخاباتی با نیرو‌های قالیباف و حتی نیرو‌های لاریجانی برای ورود به مجلس دوازدهم خواهند بود.
علاوه بر دو مورد فوق این پایداری‌ها هستند که دولت را زیر سوال نمی‌برند. هرگز در ارتباط با سیاست خارجی نقدی به انفعال دولت رییسی ندارند و در خصوص بدنه اجرایی دولت نقدی را وارد نمی‌کنند. از یک نگاه امکان طرح نقد نیز وجود ندارد، چراکه بدنه دولت رییسی عموما در دست نیرو‌های جلیلی-پایداری است بنابراین هر دو طرف- هم رییسی و هم پایداری‌ها- برای حفظ ترکیب فعلی در دولت و مجلس آتی تلاش می‌کنند، چراکه بقای یکی تضمین‌کننده بقای دیگری است.
این معادلات وقتی پر رنگ‌ترین رنگ را به خود می‌گیرد که اظهارات چهره‌های سیاسی خبر از نزدیکی این دو به یکدیگر و تشکیل جلسات انتخاباتی می‌دهد. به‌طور مثال محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در توییتی نوشته است: «خبر‌های رسیده از درون دولت رییسی حاکی است که جلسات منظم و مشترک برخی وزرا و معاونان رییس‌جمهور با اعضای جبهه پایداری برای سازماندهی و مهندسی انتخابات مجلس برنامه‌ریزی شده است.»
به تمامی این موارد چراغ سبز شورای ائتلاف به تغییر ترکیب مجلس را هم اضافه کنید. وقتی غلامعلی حدادعادل، رییس شورای ائتلاف می‌گوید که «باید نمایندگانی انقلابی‌تر از نمایندگان فعلی وارد مجلس شوند.» مشخص است که اتاق‌های فکر تصمیم برای تغییر ترکیب مجلس یازدهم گرفته‌اند.
اینکه پایداری‌ها در این بین می‌توانند برای رییسی حکم پیش‌برنده بازی و برگ برنده را داشته باشند، شاید در نگاه اول برای دولت رییسی رخداد شیرینی باشد، اما زمین سیاست همواره در حال تغییر است.
جبهه پایداری نشان داده است که می‌تواند همواره در دقیقه ۹۰، اصلح خود را تغییر بدهد. علاوه بر اینکه در زمان کاندیداتوری رییسی بر اساس تصمیم جمعی اتخاذ شده در پشت پرده اصولگرایان چاره‌ای جز حمایت از ابراهیم رییسی نبود. در شرایط فعلی دولت می‌تواند با حفظ ترکیب فعلی پایداری‌ها در مجلس و احتمالا ارتقای تعداد آن‌ها یک حلقه وحدت جدید بین خود و آن‌ها در مجلس دوازدهم ایجاد کند. اما آیا این حمایت ادامه‌دار خواهد بود؟
آنچه این روز‌ها در کلام علی لاریجانی به عنوان «خالص‌سازی» بیان شده روندی رو به تشدید در جریان اصولگراست. آن‌ها بعد از حذف خود علی لاریجانی، حالا قالیبافی‌ها و اصولگرایان میانه‌روتر را از لیست حذف می‌کنند، اما سیاست در ایران نشان داده که هیچ تضمینی نیست جریان خالص‌ساز روزی خود ابراهیم رییسی را از لیست آن‌هایی که «اصلح» می‌دانند، حذف نکند. وقتی جلیلی مرد پشت پرده دولت رییسی هنوز کارنامه خود را به کار اجرایی آراسته نکرده و دو حلقه موجود در جبهه پایداری نیز بر سر او اتفاق نظر دارند، چرا باید تصور کرد رییسی محبوب دایمی پایداری‌ها برای تکیه بر صندلی نخست قوه مجریه باقی می‌ماند؟
شاید همین روند و تغییر و جابه‌جایی نیرو‌های اصولگرا ایده جدیدی را در روز‌های اخیر مطرح کرده است؛ احتمال شکل‌گیری ائتلافی میان جریان «راست نو» (علی لاریجانی) و «راست میانه» (قالیباف) علیه «راست رادیکال» (جریان پایداری و خالص‌گرایان). ائتلافی که برخی امید دارند تا بتواند هم جریان راست یا همان محافظه‌کاران را از شرایط فعلی خارج کند و هم کشور را از خطر در افتادن به یک بحران بزرگ‌تر نجات دهد.
اما نباید از یاد برد که خالص‌سازی روندی تصاعدی دارد. پایداری‌ها آنقدر از این رویه جواب گرفته‌اند که دور از ذهن نیست بعد از فتح بیشتر کرسی‌های مجلس دوازدهم یک روز دور هم در اتاق‌هایی در قم یا گوشه و کنار صحن و راهرو‌های بهارستان حتی نام ابراهیم رییسی را هم از لیست‌شان خط بزنند و برای دور بعدی ریاست‌جمهوری، بنا به استراتژی خود، نهادی خالص‌تر از گذشته ترتیب بدهند. عبور از ابراهیم رییسی برای پایداری‌ها خط قرمز نیست. اینکه منافع مجلس دوازدهم آن‌ها را به هم نزدیک کرده، تضمینی برای آن نخواهد بود که رییسی همواره «اصلح» پایداری‌ها باقی خواهد ماند.