وحید آگاه، استاد حقوق عمومی در هم‌میهن نوشت: سرانجام صداوسیما به هدف خود رسید. این بار از راه قوه مجریه و رئیس‌جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. هر قدر در مجلس، تلاش‌ها برای رسیدن به قانونی دائمی برای صداوسیما یا ساترا به مقصود نرسید، با چراغ سبز وزارت فرهنگ و دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۳۰ خردادماه مصوب نمود: «ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر». در این مصوبه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین‌شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به‌عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. همچنین، براساس این مصوبه، وظیفه نظارت در حوزه سکو‌های صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد.
۱. در مورد قضاوت، بی‌طرفی و استقلال، دو شاخصه تعیین‌کننده بوده و هر مرجع قضایی در صورت فقدان یا ضعف در این معیارها، نمی‌تواند اعتماد مطلوب شهروندان را جلب نماید. حتی در قضاوتِ بخش خصوصی یعنی داوری هم چنین است. اما خصوصاً در قرارداد‌های بخش دولتی، بسیار مشاهده می‌شود که داور، یکی از طرفین قرارداد یا اختلاف تعیین می‌شود. در این موارد، دو نظر مطرح است: برخی با عنایت به اولاً- اصل آزادی اراده طرفین. ثانیاً- عدم ممانعت قوانین، انتخاب یکی از طرفین اختلاف را برای داوری بلامانع دانسته و این ایراد را رد می‌نمایند. اما برخی باتوجه بیشتر به فلسفه قضاوت و داوری و نظری فراخ به حقوق بشر/ شهروندی، این‌طور تعیین داوری را باطل و بلااثر ارزیابی می‌کنند. صاحب این قلم از دسته اخیر است. درحقوق نمی‌توان از یک طرف دعوی و اختلاف خواست که خارج از میدان دعوی و به‌عنوان شخص ثالث بازی کند! نمی‌توان این حل اختلاف را منصفانه، عادلانه و از نگاه ثالث لحاظ نمود. امری که در مورد صداوسیما نیز صادق است.
۲. صداوسیما وفق قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، «در حکم شرکت دولتی» و مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در حکم مؤسسه دولتی است و در هردو صورت، نهایتاً یک دستگاه اجرایی یعنی سازمانی داخل حکومتِ دولت ایران به‌شمار می‌رود و وزارتخانه نیست؛ لذا نمی‌تواند در مقام تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده ظاهر شود. صداوسیما اداره‌ای است با وظیفه تولید محتوا که مطابق حقوق موضوعه یعنی قوانین «اداره صداوسیما» مصوب ۸/۱۰/۱۳۵۹، «خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما» مصوب ۱۷/۴/۱۳۶۱ و «اساسنامه سازمان صداوسیما» مصوب ۲۷/۷/۱۳۶، مرز‌های آن مشخص شده است. ارگانی که کنار شبکه نمایش خانگی، تولید سریال و برنامه می‌کند؛ لذا بی‌طرف نبوده و نمی‌تواند هم باشد. مثلاً در حوزه مطبوعات آیا می‌توان تنظیم‌گری یا صدور مجوز یا نظارت را به روزنامه کیهان یا اعتماد واگذار نمود؟ قطعاً خیر. همین‌طور است در مورد صداوسیما که الان حیات و ممات رقبای قوی‌اش به او سپرده شده است! بدین لحاظ، صداوسیما فاقد عنصر بی‌طرفی در دنیای حقوق می‌باشد.
۳. در مورد استقلال اما، قضیه پیچیده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مستقل نبوده و داخل در سلسله مراتب قوه مجریه است و باید مجری سیاست‌ها و شعار‌های رئیس‌جمهور باشد و رئیس‌جمهور در صورت عدم رضایت، از نظر حقوقی به‌سادگی می‌تواند وزیر را عزل کند. بله می‌دانیم که قوانین، حکومت می‌کنند. ولی تفسیر را فراموش نکنید. حقوق یعنی تفسیر و نمی‌توان یا به‌طور دقیق‌تر، مثلاً نباید در دولت خاتمی، از وزیر، انتظار وزیر فرهنگِ دولت احمدی‌نژاد را داشت و بالعکس. صداوسیما هم یک سازمان دولتی است. اما خارج از قوه مجریه. یعنی داخل حکومتِ دولت است. ارگانی که جز نصب و عزل رئیس آن توسط رهبری نظام، باقی مواردش طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی و قوانین مصوب پارلمان، تعیین‌تکلیف شده؛ لذا هردوی وزارت فرهنگ و صداوسیما، غیرخصوصی هستند و نمی‌توانند در مقام تنظیم‌گرِ صنفی یا بخش خصوصی ادعایی داشته باشند. شبکه نمایش خانگی، محصول مساعی وزارت فرهنگ در سنوات ماضی است. محصولی که در طول سال‌ها قد کشیده و هیبتی پیدا نموده و از قضا اقتصادی به هم زده. اما حالا و به وقت دیدن ثمره و لذت از این صنعت زیبایی که به‌پا شده، به وقت درو، محصول دودستی در یک سینی تقدیم صداوسیما شده و این، وجه درامِ مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. راستی، نمی‌توان نگفت که سه‌شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، روز غم‌انگیزی برای شبکه نمایش خانگی بود و این را، زمان قضاوت می‌کند. زمانی که هم مستقل است، هم بی‌طرف.