مرکز آمار کاهش ۱۲ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه را گزارش کرده است. با این وجود دو نکته مهم در تحلیل کاهش شدید تورم در آخرین ماه فصل بهار وجود دارد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه امسال به ۴۲.۶ درصد رسیده‌است. این رقم حاکی از این است که از یکسو تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد نسبت به اردیبهشت، کاهش حدود ۱۲ واحد درصدی را ثبت کرده و از سوی دیگر، اقتصاد ایران پایین‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه از اردیبهشت سال گذشته را تجربه کرده‌است.
همچنین تورم ماهانه در آخرین ماه بهار ۲ درصد گزارش شده که نسبت به اردیبهشت کاهش ۰.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. تورم ماهانه ۲ درصدی خرداد، کم‌ترین تورم ماهانه ثبت شده طی ۱۵ ماه گذشته محسوب می‌شود.
اما آیا این کاهش قابل توجه در داده‌های تورمی نشان از فروکش کردن موج شدید افزایش قیمت‌ها است؟ با در نظر گرفتن این موضوع که میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه بلندمدت اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد است و این عدد در بازه زمانی پاییز ۱۳۹۷ تا خرداد امسال بیش از ۴۰ درصد رسیده است، آیا می‌توان پس از حدود ۵ سال به کاهش تورم امیدوار بود؟
اولین موضوعی که باید درنظر داشت این است که کاهش ۱۲ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد امسال، تصویر دقیقی از شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد. دلیل این موضوع نیز به نحوه محاسبه تورم نقطه‌به‌نقطه و تحولات اقتصاد ایران در یک سال گذشته باز می‌گردد.
بر اساس تعاریف، تورم نقطه‌به‌نقطه عبارت است از افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته. در نتیجه تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۱۴۰۲ نیز میزان افزایش میانگین قیمت‌ها نسبت به خرداد ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. به همین صورت تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز میانگین افزایش قیمت‌ها را نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱ را بیان می‌کند.
از سوی دیگر، دولت در خرداد ماه سال گذشته تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت؛ تصمیمی که منجر به یک شوک قیمتی شد. به گونه‌ای که تورم ماهانه خرداد ماه سال گذشته به ۱۰.۳ درصد (بر اساس سال پایه ۱۴۰۰) و ۱۲.۲۲ درصد (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵) رسید. عددی که بالاترین تورم ماهانه پس از انقلاب محسوب می‌شود.
با توجه به این دو نکته یعنی نحوه محاسبه تورم نقطه‌نقطه و تحولات اقتصادی در خرداد ماه سال گذشته اکنون می‌توان دلیل کاهش ۱۲ واحد درصدی تورم در آخرین ماه فصل بهار امسال را متوجه شد. تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ماه امسال در حقیقت مقایسه قیمت‌های این ماه با قیمت‌های پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اما تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ماه مقایسه قیمت‌های این ماه پس از حذف ارز ترجیحی است. در حقیقت این کاهش شدید تورم در خرداد ماه امسال بیش از آنکه تصویری از واقعیت اقتصادی ایران را نشان دهد، تحت تاثیر محاسبات تورمی است و اتفاق عجیبی رخ نداده است. حال آنکه برخی آن را تحت عنوان پیش بینی تورم منتشر می‌کنند.
در این شرایط به نظر می‌رسد که تورم سالانه تصویر دقیق‌تری را در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ارائه دهد. تورم سالانه عبارت است از درصد افزایش میانگین قیمت‌های یک سال گذشته نسبت به یک سال پیش از آن. به عنوان مثال تورم سالانه خرداد ماه برابر است با افزایش میانگین قیمت‌ها در بازه زمانی خرداد ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ نسبت به بازه زمانی خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، تورم سالانه خرداد ماه ۴۸.۵ درصد بوده که نسبت به اردیبهشت ماه کاهش ۰.۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. کاهشی که در مقابل افت ۱۲ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه رقم اندکی است.
همانگونه که از روند تورم سالانه مشخص است، هر چند تورم در آخرین ماه فصل بهار کاهش پیدا کرده، اما این کاهش نه به شدتی است که تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد.
هر چند بر اساس داده‌های مرکز آمار، روند صعودی تورم متوقف شده‌است، اما با بررسی جزئیات داده‌های تورمی و همچنین فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می‌رسد که بیش از آنکه نسبت به کاهش تورم خوشحال باشیم باید نگران ماه‌های آینده بود.
نکته اول در تحلیل شرایط تورمی این است که کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی باشد، ناشی از تعدیل انتظارات تورمی است. طی یک ماه گذشته تحولات سیاسی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، از شدت التهاب بازار‌ها کاسته است. نمود این موضوع را می‌توان در داده‌های تورمی به وضوح مشاهده کرد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه کالا‌های بادوام در خرداد برابر با ۴.۸- درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین قیمت کالا‌های بادوام همچون خودرو در این ماه کاهش پیدا کرده است. در نقطه مقابل تورم ماهانه کالا‌های بی‌دوام و کم‌دوام در خرداد به ترتیب برابر با ۱.۹ و ۳.۴ درصد بوده‌است.
با در نظر گرفتن این موضوع که کالا‌های بادوام همان کالا‌هایی هستند که در شرایط انتظارات تورمی شدید، برای حفظ ارزش پول مورد هجوم نقدینگی‌های سرگردان قرار می‌گیرند و کالا‌های بی‌دوام و کم‌دوام بیش‌تر جنبه مصرفی دارند، می‌توان مشاهده کرد که کاهش تورم بیش‌تر تحت تاثیر تعدیل انتظارات تورمی بوده است.
اما این موضوع یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. چرا که هر خبر منفی از مذاکرات هسته‌ای می‌تواند دوباره منجر به هجوم تقاضا‌های سوداگرانه به بازار‌ها و تشدید تورم شود. کما اینکه طی حدود ۵ سال گذشته، اقتصاد ایران حدود ۴ شوک تورمی را تجربه کرده است. شوک تورمی سال ۱۳۹۷، شوک تورمی سال ۱۳۹۹، شوک تورمی ابتدای سال ۱۴۰۱ و شوک تورمی زمستان سال ۱۴۰۱.
نکته مهم این است که در اکثر این شوک‌های تورمی، نقش تحولات سیاسی بسیار پررنگ بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت که هر چند کاهش تورم می‌تواند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ادامه دار باشد، اما اگر شاهد تغییر ریل‌گذاری سیاست اقتصادی و اصلاح چارچوب اقتصاد ایران نباشیم، هر گونه شوک منفی می‌تواند دوباره اقتصاد ایران را درگیر جهش‌های تورمی کند.
در این شرایط این نگرانی وجود دارد که همانند سال‌های گذشته، سیاستگذار با کاهش تورم ناشی از بهبود شرایط سیاسی، اصلاحات اقتصادی را به تعویق بیاندازد. موضوعی که با توجه به کاهش ظرفیت و تاب‌آوری اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با شوک تورمی شدیدتری همراه خواهد بود.