نمایندگی از ۲۲ کشور عضو باشگاه پاریس (Paris Club) با هدف توافق در مورد «پیمان جدید مالی» به منظور چاره‌جویی در مورد وضعیت بدهکارترین کشور‌های در حال توسعه جهان در پایتخت فرانسه گرهم می‌آیند.
به گزارش یورونیوز، بر پایه مطالعه جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در فوریه ۲۰۲۳ منتشر شده، ۵۲ کشور از جمله اتیوپی، غنا، پاکستان، سریلانکا، تونس و زامبیا جزء کشور‌های دارای بدهی سنگین هستند، چنان که تقریبا نیمی از آن‌ها ۲۰ درصد بودجه سالانه دولت‌های خود را صرف بازپرداخت بهره بدهی‌های خود می‌کنند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از این کشورها در پی همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به افزایش قیمت مواد غذایی منجر شده، در خطر نکول بدهی‌های خود قرار دارند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم گزارش داده که در میان کشور‌های در حال توسعه نسبت بیشترین بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال ۲۰۲۱ از آن ونزوئلا (۲۴۰.۵٪)، سودان (۱۸۱.۹٪)، اریتره (۱۷۶.۲٪)، لبنان (۱۵۰.۶٪)، کیپ ورد (۱۴۲.۳٪) سورینام (۱۲۵.۷٪) یا مالدیو (۱۲۴.۸٪) بوده است.
بانک جهانی هم اعلام کرده که کشور‌های در حال توسعه با بالاترین رقم بدهی در سال ۲۰۲۱عبارت بوده‌اند از: آرژانتین (۱۱۴.۸ میلیارد دلار)، پاکستان (۹۴.۷ میلیارد دلار)، آنگولا (۴۶.۷میلیارد دلار)، اوکراین (۴۴.۶ میلیارد دلار) یا اکوادور (۳۸.۷ میلیارد دلار).
بانک جهانی در گزارش سالانه خود در مورد بدهی‌های بین‌المللی کشورها که در ماه دسامبر گذشته منتشر شد، یادآور شده که طی دهه گذشته، بدهی کشور‌های در حال توسعه بیش از دو برابر شده است و به ۹ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۱ و این رقم به احتمال زیاد در سال گذشته میلادی افزایش بیشتری هم یافته است.
این نهاد بین‌المللی دلایل عمده افزایش بدهی کشور‌های در حال توسعه را کاهش ارزش پول آن‌ها در برابر دلار و نیز افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و کود‌های شیمیایی عنوان کرده که ذخایر ارز خارجی کشورها را بیش از پیش مصروف خود کرده است.
باشگاه پاریس یک انجمن غیررسمیِ متشکل از دولت‌های طلبکار جهان است که ۲۲ کشور همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده، بریتانیا و حتی برزیل در عضویت دارند.
دو مؤسسه مالی بین‌المللی بزرگ یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم که در سال ۱۹۴۴ تاسیس شده‌اند، از جمله طلبکاران با سابقه جهان هستند. البته طلبکاران خصوصی شامل بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در سال ۱۹۷۰ باشگاه لندن را پایه‌گذاری کرده‌اند.
در سال‌های اخیر، وام‌دهندگان جدیدی همانند چین، هند و کشور‌های نفتی حاشیه خلیج فارس نیز در جهان ظهور کرده‌اند که در میان آن‌ها چین به بزرگ‌ترین وام دهنده به چندین کشور آفریقایی بدل شده است.
باشگاه پاریس به همراه کشور‌های عضو گروه ۲۰ در طول همه‌گیری ویروس کرونا به کشور‌های فقیر پیشنهاد داد که پرداخت بدهی‌های خود را تعلیق کنند. در همان زمان، این کشورها در مورد چارچوب مشترکی برای استمهال، تجدید ارزیابی یا بخشودگی بدهی کشور‌های متقاضی به توافق رسیدند، ولی چین در عمل به این توافق پایبند نبوده است.
با این وجود، باشگاه پاریس قصد دارد، در جریان نشست روز چهارشنبه خود تجدید ارزیابی بدهی‌های زامبیا را به عنوان یکی از کشور‌های بدهکار بررسی و تصویب کنند.
در واقع، هنگامی که یک کشور از عهده بازپرداخت بدهی‌های خود برنمی‌آید، در معرض خطر قطع دسترسی به تمامی وام‌ها و اعتبار‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد. برای رفع این مشکل، بدهی‌های این کشور مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد و بازپرداخت آن با لحاظ برخی امتیاز‌ها و بخشودگی‌ها، تحت شرایط جدیدی بازطراحی می‌شود تا برنامه‌های کشور‌های بدهکار و فقیر برای پیشبرد اهداف توسعه انسانی و زیست محیطی متوقف نشود.