دوشنبه ۲۲ خرداد ماه نمایندگان مجلس قانون شکایت مستاجر از مالک بابت افزایش غیر قانونی مسکن را تصویب کردند. این قانون راهی برای بازگشت ثبات به بازار مسکن است.
به گزارش مهر، بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
پس از انتشار این خبر کاربران فضای مجازی واکنش‌هایی نسبت به این موضوع داشتند و اعلام کردند: گاهی زین بر پشت و گاهی پشت برزین، این طرح برای مستاجران خوب است و صاحبخانه‌ها از این قانون ترسیده اند و خانه‌های خود را اگر خراب کنند کمتر ضرر خواهند کرد.
یکی دیگر از کاربران نوشته است که دولت به جای اینکه به دنبال شکایت مستاجران از صاحبخانه‌ها باشد سقف اجاره‌بها را تعیین کند و صاحبخانه را موظف کند تا قیمت دولت را برای اجاره بها بپذیرد.
کاربر دیگری مطرح کرده است که مالک پس از شکایت مستاجر به بهانه‌های مختلف مستاجر را جواب خواهد کرد و مستاجر به دردسر خواهد افتاد، دولت برای این امر هم راهکاری دارد؟
دیگری گفته است که اگر دولت به جای قانون شکایت مستاجر از صاحبخانه قیمت کرایه را تعیین کند بسیار بهتر است در اصفهان اجاره‌بها بسیار سنگین است و مستاجران با مشکلات زیادی رو به رو هستند.
در این میان برخی از کاربران از ترس مستاجران از شکایت می‌گویند چرا که می‌ترسند که صاحبخانه آن‌ها را بیرون کند و نتوانند دیگر خانه‌ای در حد بودجه خود بگیرند بنابراین سکوت می‌کنند.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درخصوص طرح شکایت مستاجران از صاحبخانه‌ها گفت: به دلیل نبود شفافیت در قرارداد‌ها این طرح با مشکلات زیادی رو به رو است با توجه به جریمه‌ای که برای صاحبخانه‌ها در نظر گرفته شده مستاجران به قرارداد‌های رسمی اهمیت ویژه‌ای خواهند داد.
وی در ادامه افزود: این راهکار باید تکمیل شود و تک بعدی نمی‌تواند تمام مشکلات مستاجران را حل کند از سوی دیگر نیاز به ساخت خانه در این بخش مهم است و باید ساخت مسکن را تسریع بخشید.
این کارشناس مسکن در پایان افزود: برای کنترل بازار مسکن سقف اجاره و ثبت قرارداد‌های قانونی می‌تواند مشکلات را تا کمی برطرف کند، اما همانطور که گفتم ساخت مسکن می‌تواند این مشکلات را برای همیشه برطرف سازد این اقدامات موقتی بوده است.
منبع: مهر