فرارو- «اگر رفتار‌های نابهنجار توسط احزاب مشخص با نام و اهداف معین انجام شود، به راحتی قابل پیگیری و بازخواست است. اما وقتی این رفتار‌ها از سوی گروه‌های فشار، گروه‌های خودسر، گروه‌های نفوذ و زیرزمینی انجام شود که هیچ نوع اساسنامه و مرامنامه‌ای ندارند، شرایط متفاوت می‌شود.»
وی درباره هویت گروه‌های خودسر افزود: «با توجه به این که درباره هویت و ماهیت این گروه خودسر، اطلاع رسانی دقیق و شفافی از سوی مسئولین انجام نمی‌شود، قضاوت درباره این که دقیقا چه اشخاصی هستند و آیا در دولت‌های قبلی نیز فعال بوده اند یا خیر بسیار دشوار است. مشخص نیست این اقدامات اعتراضی است یا سازمان دهی شده و آیا زمینه‌های سیاسی دارد یا خیر.»
کنعانی مقدم ضمن اشاره به اهمیت قانونگذاری برای برخورد با رفتار‌های خودسرانه گفت: «اصلی که باید مورد قبول همگان باشد این است که حاکمیت قانون، در همه ارکان نظام سرلوحه امور قرار گیرد و اگر ناهنجاری یا اقدامی خلاف قانون انجام می‌شود. دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با آن برخورد کنند. در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و ساختار نظام در سایه بی قانونی فرو می‌ریزد، به همین دلیل، پشت پرده‌های این جریانات را وزارت اطلاعات و نیرو‌های امنیتی رمزگشایی می‌کنند. قاعدتا این نوع رفتار‌های خشونت آمیز که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد، برای مردم جامعه قابل پذیرش نیست. این نوع رفتار‌ها از سوی هر نوع گروه یا جناحی که انجام می‌شود، محکوم است. به نظر می‌رسد که برای پیشگیری از بی قانونی‌ها باید قوانینی بازدارنده در کشور وضع شود.»
وی افزود: «اگر رفتار‌های نابهنجار توسط احزاب مشخص با نام و اهداف معین انجام شود، به راحتی قابل پیگیری و بازخواست است. اما وقتی این رفتار‌ها از سوی گروه‌های فشار، گروه‌های خودسر، گروه‌های نفوذ و زیرزمینی انجام شود که هیچ نوع اساسنامه و مرامنامه‌ای ندارند، شرایط متفاوت می‌شود.»
این فعال سیاسی اصولگرا در خصوص لزوم در نظر گرفتن مجازات کافی و تاثیرگذار برای رفتار‌های خودسرانه گفت: «مجازات‌های فعلی به اندازه کافی قابلیت بازدارندگی ندارد. یک بازداشت ساده و محاکمه کوچک و سپس آزادی فرد می‌تواند باعث شود این رفتار‌ها ادامه پیدا کند، پیشتر و در ماجرای حمله به سفارت عربستان در سال ۱۳۹۴ نیز شاهد همین نوع رفتار‌های خودسرانه بودیم. این نوع اقدامات نابهنجار هم هزینه‌های زیادی را برای اعتبار کشور رقم زده است و هم زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان نسبت به اجرای قانون شده است، در نتیجه همین موارد نیز، مشارکت‌های سیاسی مردم در انتخابات آینده کاهش خواهد یافت. به همین دلیل باید مجازات‌ها تا حدی سخت باشد که بازدارندگی ایجاد کند و این گروه‌های خودسر رفتار‌های خود را تکرار نکنند.»