در روز‌های اخیر که نرخ ارز روند نزولی را طی می‌کند برخی آن را موقتی و ناشی از اخبار بین‌المللی می‌خوانند و برخی دیگر آن را ناشی از مداخلات جدید بانک مرکزی می‌خوانند. مداخلاتی که آن را رییس کل بانک مرکزی مثبت ارزیابی می‌کند. محمد فرزین در پاسخ به انتقاد برخی نسبت به اینکه چرا بانک مرکزی دلار می‌فروشد، می‌گوید: «بانک مرکزی باید بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد را بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کند چرا که در غیر این صورت منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی می‌شود.»
به گزارش اعتماد، برمبنای داده‌هایی که او در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ارایه کرده است؛ «در سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.»
فرزین یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در دهه ۹۰ را هراس سرمایه خواند و وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه ناخالص و تولید را ناشی از همین هراس خواند.
رییس کل بانک مرکزی در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اهمیت تثبیت اقتصادی گفت: برخی به بازار غیررسمی به غلط بازار آزاد می‌گویند در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات، تنظیم‌گری و شفافیت، نهاد بازار تلقی نمی‌شود. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمی‌تواند پول قاچاق در آن معامله کند اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پول‌هایی با چه نشانی و توسط چه طرفینی معامله می‌شود.
فرزین به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی ارز اشاره کرد و افزود: ضریب تغییرات نرخ ارز بسیار بالاست. به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد این نرخ تغییر کرد و در سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد.
او گفت: طی چند ماه اخیر با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به‌شدت کاهش و برابر ۲.۵ درصد شده است. با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رابطه سایر بازار‌ها با نرخ دلار تاکید کرد: نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه دارای ضریب همبستگی ۹۵ درصد، با مسکن شهر تهران ۷۸ درصد و با خودرو‌های خارجی ۸۰ درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار در این بازار‌ها وجود دارد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی تاکید کرد: این موضوع سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و از سویی بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های اعلامی لزوم حرکت به سمت سیاست‌های تثبیت اقتصادی را الزامی می‌کند. القای دلهره و ترس از آینده به روال عادی تبدیل شده و عملکرد شاخص‌ها هم به بی‌اعتمادی دامن زده است، در نتیجه تثبیت اقتصادی و سپس اجرای سیاست اصلاحی ضروری است. همچنین تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری لازم است که باید برای تحقق تثبیت عملیاتی شود.
فرزین با اشاره به وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه ناخالص و تولید گفت: در یک دهه گذشته نااطمینانی‌های متاثر از فضای بی‌ثابت اقتصاد کشور نقشی مهم در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازی داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل منفی ۶.۹، منفی ۹.۱ و منفی ۵.۲ درصد بوده است. البته خوشبختانه در ۹ ماهه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۷.۷ درصدی رکورد این شاخص را در طول یکسال اخیر زده است و میزان رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته ۳.۷ درصد شده است که فاصله قابل توجهی با متوسط ۰.۸ درصدی این شاخص در طول یک دهه اخیر دارد.
فرزین با اشاره به آثار بی‌ثباتی در اقتصاد گفت: در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد که این امر به صورت یک چرخه معیوب موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی می‌شود و از این‌رو ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهم‌ترین محور‌های تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور در شرایط کنونی محسوب می‌شود.
او افزود: تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن برقراری تثبیت نسبی در اقتصاد مستلزم آن است که چرخه مذکور با اقدامات و سیاست‌های مقتضی به نحو مناسبی که غالبا معطوف به نوسانات نامطلوب نرخ ارز اسمی است، مدیریت گردد.
رییس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازار‌ها شده و این هراس به فرار سرمایه انجامیده است.
او ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول به وجود می‌آید، سیاست‌گذار ناچار به افزایش عرضه پول می‌شود که به تورم منجر می‌شود.
فرزین تاکید کرد: تورم دوباره به هراس و ترس در بازار‌ها و تشدید افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود.
فرزین درباره اقدامات آتی در حوزه پولی و بانکی گفت: پیگیری برنامه پولی سال ۱۴۰۲، مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول بانکی، استفاده موثر از ابزار‌های سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد بخشی از برنامه‌های آتی ماست.
او ادامه داد: ما به دنبال قرار دادن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی در فرآیند حل و فصل و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها هستیم. جلوگیری و پایش رشد نقدینگی به تفکیک بانک‌ها و برقراری تعادل تجهیز و تخصیص منابع بانکی برنامه‌های دیگر ماست.
رییس شورای پول و اعتبار اقدامات آتی در حوزه ارز را هم شامل اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران مطرح کرد. او ادامه داد: دیگر اقدامات ما ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی در این زمینه، تقویت و توسعه تعاملات و مذاکره با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود.
احسان خاندوزی وزیراقتصاد نیز در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: هرچند در شرایط تورمی خوبی نیستیم، اما در روند اصلاحی قابل دفاعی هستیم و دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیر‌های بلندمدت دارد.
به گفته خاندوزی، با نرخ تورم بالا مواجه هستیم که طبیعتا کنترل‌های مقداری از ابزار‌های قیمتی موثرتر خواهد بود. درخصوص پایه پولی نیز باید تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم و این موضوع هم باید به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اضافه شود.
خاندوزی افزود: اگر با سرعت بالا تامین مالی زنجیره‌ای در دستور بانک‌ها قرار گیرد که بتوانیم مسیر رسیدن اعتبارات به بنگاه ذی‌نفع را هموار کنیم. ضمن اینکه از انحراف منابع بانکی هم جلوگیری خواهد کرد.
خاندوزی بر ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان استفاده از سیاست انقباضی پولی تاکید کرد و گفت: امسال نیاز به سرمایه در گردش ما بالاتر از سال گذشته است. یکی از سیاست‌های دولت این است که با وجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تامین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود.
او افزود: برهمین اساس نیز سال گذشته سیاست تامین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه مساله بانک‌های ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، تصریح کرد: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مساله ناترازی بانک‌ها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تاثیر شرایط قرار می‌گیرند.
او گفت: وزارت اقتصاد هم اقدامات خود را در این حوزه به عنوان سهامدار برخی بانک‌ها انجام می‌دهد. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد، این بود که در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌هاست.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای جدی اعتبارسنجی در بانک‌ها تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۲ نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و بانک‌ها نیز از ابزار اعتباری خود استفاده کنند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود، اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت. امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.