عصر روز گذشته بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ایرادات «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شد. طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایرادات مطرح‌شده ظرف یک هفته آینده اصلاح خواهد شد.
به گزارش اعتماد، دو روز پیش بود که شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را که پیش‌تر نامش طرح «مالیات برعایدی سرمایه» بود به مجلس بازگرداند تا ایرادات مورد نظر شورا را اصلاح کند. پیش‌تر نیز شورای عالی نظارت مجمع تشخیص ایرادات خود را اعلام کرده بود. ایراداتی که بخش خصوصی را به اصلاح این طرح امیدوارتر کرد. به دنبال تدوین طرح مالیات بر «مالیات برعایدی سرمایه» بود که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش مفصلی به نقد این طرح پرداخت. اما ایرادات مطرح‌شده بدون اصلاح به مجمع و شورا ارسال شد. سه هفته پیش وزیر اقتصاد برای تسریع در رسیدگی و اجرای طرح با دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌نگاری کرد. در نهایت هیات عالی نظارت و سپس شورای نگهبان ایرادات طرح را به مجلس اعلام کردند.
یکی از ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه بود. این تبصره درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات است که گفته شده است، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. در ماده ۱۵ این طرح و تبصره‌های آن که جایگزین ماده ۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، آمده بود، هر سال مجموع مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شده به اندازه نرخ تعیین‌شده در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم که ۲۵ درصد است، باشد.
اگر مدت نگهداری دارایی کمتر از یکسال باشد، نرخ مالیات ۱۰ درصد بیشتر می‌شود. اگر مدت نگهداری ملک مازاد ۳ سال باشد، ۵۰ درصد از تورم در عایدی سرمایه لحاظ خواهد شد. همچنین در صورت فروش دارایی مشمول مالیات، ۶ سال پس از خرید آن دارایی باشد، تاثیر تورم در محاسبه مالیات ۱۰۰ درصد خواهد بود. اما هیات عالی نظارت مجمع این ماده را مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته که بر مبنای آن «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی» باید رعایت شود.
روز شنبه ۲۰ خرداد بود که سخنگوی شورای نگهبان ایرادات و ابهامات طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را تشریح کرد. به گفته سخنگوی شورا در بند «ر» ماده ۸ طرح، کلیه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸، در خصوص برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مودی، به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت. به‌علاوه شورا در همین راستا، تبصره ۲ مذکور را به جهت اینکه مودی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دانست.
از دیگر ایرادات مهم شورای نگهبان به این طرح باید به مغایرت بند «د» ماده ۲۵ مصوبه اشاره کرد. این بند برای اخذ مالیات، ابتدا مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و به جهت اینکه پیش از مسدودی، اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود که گفته شده، این امر مغایر نظام اداری صحیح و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. شورای نگهبان همچنین مواد متعددی را برای تفویض امور تقنینی به آیین‌نامه مصوب وزیر یا هیات وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد. طبق گزارش سخنگوی شورای نگهبان، غالب ایرادات این شورای ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آن‌ها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته است. از جمله مهم‌ترین این ابهامات، می‌توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره کرد. این بند انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر مذکور در ماده ۱۲، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود. درحالی که تعریف مشخصی از رمزپول و رمزدارایی وجود ندارد.
محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌گوید: در اقتصادی که بیش از ۵ دهه است که تورم دورقمی در آن وجود دارد، طبیعتا مردم برای حفظ قدرت خرید خود ناچار به خرید کالا‌های سرمایه‌ای می‌شوند. بر اساس مفاد این طرح به وضوح درمی‌یابیم که طراحان این طرح به دنبال اخذ مالیات از تورم هستند که ظلم مضاعفی است که قانون و قانون‌گذار بر افراد جامعه روا خواهند داشت کسانی که از تورمی که حاکمیت بر جامعه تحمیل کرده آسیب دیده‌اند و حالا که برای حفظ ارزش پول خویش تلاشی را انجام داده‌اند باید مالیات آن را نیز بپردازند. موضوع هشداردهنده اینکه اجرای این پایه مالیاتی بدون بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و تقویت بازار‌های غیرشفاف منجر شود.
به علاوه او به فراهم نبودن بستر اجرایی این طرح اشاره کرده و می‌گوید: سامانه مودیان در حال حاضر به عنوان بستر اجرایی این طرح در نظر گرفته شده است. در حالی که بعد از ۴ سال و با توجه به مشکلات متعدد این سامانه برای فعالان اقتصادی تفاهم‌نامه آموزشی بین سازمان مالیاتی و اتاق‌های سه‌گانه برای حداقل دو سال آموزش به مودیان به امضا رسیده است.
به گفته مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از آنجا که این نوع مالیات، باید ناظر به تفاوت ارزش خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بعد از کسر برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه استهلاک، هزینه نگهداری و کسر تعدیل افزایش ارزش ناشی از تورم دوره نگهداری باشد؛ پس باید سیاست‌گذاری درباره دوره نگهداری دارایی (کوتاه‌مدت و بلندمدت بودن)، نرخ مالیاتی، تعیین شرایط کسر تورم دوره نگهداری و زیان حاصل از دارایی و موارد اعطای معافیت به شکل درستی انجام شود تا از آثار منفی اجرای این پایه مالیاتی از جمله قفل شدن دارایی‌ها، ایجاد ناعدالتی، تنبیه سرمایه‌گذاری و... جلوگیری شود. نکته دیگر این است که تعریف عایدی سرمایه در این طرح، مربوط به عایدی سرمایه ناخالص است در حالی که باید عایدی سرمایه خالص مبنای بررسی قرار بگیرد.
بر همین اساس زائری تاکید می‌کند: در تعریف عایدی سرمایه، لازم است به دو موضوع «تعدیل نسبت به تورم» و «تعدیل نسبت به استهلاک» توجه شود. همچنین اگر هزینه‌ای برای تعمیر و بازسازی سرمایه در طول دوره مالکیت انجام شده است باید در محاسبه عایدی سرمایه دیده شده و از میزان عایدی کم شود. علاوه بر این‌ها به گفته او از آنجا که هدف اصلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از رفتار‌های سوداگرانه در کوتاه‌مدت است عموما عایدی‌های سرمایه‌ای در بلندمدت (۵ یا ۱۰ سال به بالا)، از شمول مالیات مستثنی می‌شوند. با این حال معافیت از این پایه مالیاتی در بلندمدت، در طرح حاضر مغفول مانده و قرار است اگر شخصی پس از ۱۰ یا ۲۰ سال دوره تملک، دارایی خود را به فروش برساند همچنان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند. هرچه هست فعالان اقتصادی بخش خصوصی امیدوارند با توجه به فرصت ایجادشده برای رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه ایراد مهم دریافت مالیات از تورم در قالب این طرح، تغییرات نهایی به نفع بهبود فضای سرمایه‌گذاری رخ دهد.
اولین‌بار تیرماه ۱۳۹۹ بود که طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این با عنوان طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شد، اعلام وصول شد. پس از سه سال بررسی در مجلس این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جهت بررسی ارسال شد. در این مصوبه طراحان اعلام می‌کنند، مهم‌ترین هدف مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز است و وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به عنوان یک پایه مالیاتی جدید، مالیاتی تنظیمی و در راستای کنترل تقاضای سوداگرانه در این بازار‌های مذکور می‌دانند.
این طرح در ۲۷ ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و قانون «مالیات‌های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات صورت‌گرفته در خصوص هر یک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «بستر اجرایی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده است.