«در زمستان ۱۴۰۱، نمره محیط کسب و کار نسبت به فصل پاییز نامساعدتر شده است.» این موضوع را می‌توان در داده‌های جدیدترین پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران دید. واکاوی این داده‌ها نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی نمره محیط کسب و کار فصل گذشته را ۶.۱۱ اعلام کردند. یعنی فاصله این محیط با شرایط بدتر که نمره آن ۱۰ است، کمتر شده است. این عدد برای فصل پاییز ۶.۰۵ ثبت شده بود.
به گزارش اعتماد، بیست و ششمین گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران به تحلیل محیط کسب وکار زمستان پرداخته است، بر مبنای اظهارات ۲ هزار و ۶۵۸ فعال اقتصادی که زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند به دست آمده است. در ضمن در این گزارش از منابع آماری رسمی هم استفاده شده است. نتایج استخراج شده از داده‌های موجود نشان می‌دهد، در زمستان ۱۴۰۱، نمره محیط کسب و کار ۶.۱۱ است، بر مبنای این پایش بدترین نمره عدد ۱۰ است.
بر همین اساس هم وضعیت محیط زمستان نسبت به پاییز بدتر اعلام شده است. عدد محیط کسب وکار برای فصل پاییز ۶.۰۵ بود. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل زمستان گذشته معادل ۴۴.۲۲ درصد بوده که نسبت به همین میزان در پاییز ۱۴۰۱ تغییر محسوسی نداشته است. در پاییز سال گذشته ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی ۴۳.۵۱ درصد بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در زمستان ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده به ترتیب «غیرقابل پیش‌بینی بودن، تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور ارزیابی کردند. بر اساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۴۰۱، استان‌های مرکزی، فارس و سمنان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
بر اساس نتایج این پایش در زمستان ۱۴۰۱، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات با نمره ۶.۱۵ در مقایسه با بخش صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، نمره صنعت ۵.۹۴ و نمره کشاورزی ۵.۹۹ است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی بر حسب طبقه‌بندی استاندارد «ISIC.REV۴»، رشته فعالیت‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «املاک و مستغلات» و «حمل و نقل و انبارداری» دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و رشته فعالیت‌های «آموزش»، «اداری و خدمات پشتیبانی» و «استخراج معدن» بهترین وضعیت محیط کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان گذشته عدد ۶.۲۳ به دست آمده که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته است. طبق بررسی‌های انجام شده، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۵۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۰ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۷ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۱ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط علمی آموزشی با عدد ۵.۳۸ و محیط مالی با عدد ۸.۲۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌های بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
در زمستان سال گذشته به باور فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار، بی‌ثباتی نرخ ارز و جهش چشمگیر آن و عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و آشفتگی شدید در رابطه با تخصیص ارز و اخذ مالیات از پول‌های بلوکه شده‌ای است که در انتظار تخصیص ارز هستند. آن‌ها عامل دوم را عدم امکان ثبت سفارش از کشور‌های مبدا، نبود شرایط برای پرداخت تعهدات مالی محموله‌های خریداری شده و عدم تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی مطرح کردند. سومین چالش، ناکارآمدی سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهدات ارزی واحد‌های صادرکننده است.
از نگاه فعالان اقتصادی، الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به اینکه نهاده‌ها براساس قیمت آزاد تهیه می‌شود و صادرکننده توان برگشت ارز به قیمت‌های اعلامی اتاق مبادلات را ندارد و به تبع آن کارت‌های بازرگانی نامبردگان تمدید نشده است. مشکل بعدی فعالان اقتصادی؛ تداوم مشکلات ناشی از امور ترخیص کالا در گمرک و عدم تخصیص به موقع ارز و تغییر تعرفه‌ها و تعرفه‌های غیرمتعارف گمرکی است. تغییر دایمی قوانین و مقررات از سوی سازمان‌ها به ویژه وزارت صمت و گمرک چالش بعدی است.
صدور بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های قبلی در خصوص تسهیل حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوه ورود ماشین‌آلات خطوط تولیدی نمونه‌ای از این مشکل است. نتایج داده‌های موجود نشان می‌دهد، مهاجرت گسترده نیرو‌های زبده و متخصص چالش بعدی فعالان اقتصادی است. سیاست انقباضی بانک‌ها در تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی و عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام به متقاضیان و ایجاد مشکلات عدیده در این خصوص به‌رغم قول‌های که داده شده بود همچنان بی‌نتیجه مانده است.
گفته می‌شود، به دلیل آشفتگی بازار و عدم کنترل صحیح روی محصولات اصلی بسیاری از محصولات نامرغوب و بی‌کیفیت با قیمت‌های گزاف روانه بازار شده که به‌رغم ایجاد تشنج برای شرکت‌ها ضرر و زیان هنگفتی متوجه خریداران و کارفرمایان شده است.
چالش بعدی عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی کارفرمایان دولتی است. داده‌های موجود بیانگر این است که عدم وجود استاندارد لازم برای خرید کالا‌هایی که توسط فروشندگان در بازار و صنعت به همکاران و کارفرمایان ارایه می‌شود. تشدید فشار وزارت کار به شرکت‌ها در خصوص اجرای طبقه‌بندی مشاغل معضل دیگر فعالان اقتصادی در زمستان سال گذشته بود.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد، مشکلات تمدید گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی به ویژه طولانی بودن فرآیند رسیدگی در سازمان برنامه و بودجه و مشکلات تمدید گواهی تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران در وزارت کار موانع دیگری است که فعالیت در زمستان سال گذشته را برای فعالان اقتصادی سخت کرده بود.
آخرین چالش پیش روی فعالان بخش خصوصی متناسب نبودن تعدیل شاخص‌های فهرست بها با قیمت‌های واقعی بازار است که زیان پیمانکاران و در نتیجه احتمال توقف پروژه‌ها را در پی داشته است.
چه عواملی محیط کسب و کار را تشکیل می‌دهد؟ محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند. اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌ر‌ود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.
از چه زمانی پایش محیط کسب‌وکار در دستور کار اتاق ایران قرار گرفت؟ در سال ۱۳۹۰ به دنبال تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مجلس مقرر شد، اتاق‌ها بر مبنای اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی بر حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۱۳۹۴ اقدام به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. از پاییز ۱۴۰۱ به دلیل کاهش اثرگذاری شاخص کرونا در محیط کسب و کار، این شاخص که از اسفند ۱۳۹۸ به شاخص‌های ملی محیط کسب وکار اضافه شده بود، حذف شد.