صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: می‌خواهیم بازار سرمایه در خدمت توسعه قرار بگیرد باید قواعد آن رعایت شود. ما در صنعت تایر به واسطه همین قیمت گذاری دستوری، حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده ایم.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۸ - ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سیاست ارزی شناور، سیاست ارزی مورد تایید مجلس است گفت: در طول سال‌های گذشته حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی انجام گرفته است که هیچ نتیجه‌ای در کنترل نرخ ارز نداشته است.

به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی ضمن اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همچنین چشم انداز برنامه‌ی توسعه هفتم گفت: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد ما در تحقق اهداف نیازمند بازنگری‌های جدی هستیم. نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصد، تشکیل سرمایه خالص منفی در کشور و همچنین نرخ وضعیت نامطلوب نرخ رشد اقتصادی همگی گواه عقب ماندگی اقتصاد ما است؛ بنابراین ما نیازمند تحولات اساسی و یک آسیب شناسی جدی در نظام اقتصادی کشور هستیم.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم از صنعت مالی نام ببریم، اما قواعد مرتبط با آن را در حوزه‌ی اجرا مورد توجه قرار ندهیم. ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه‌ی توسعه، رسیدن به نرخ تورم تک رقمی، رشد ۸ درصدی و تحول در ساختار بودجه و مالیاتی کشور است که کشور باید به این سمت حرکت کند. اساسا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت اصل برنامه‌ی توسعه هفتم است.

قیمت گذاری دستوری عاملی برای توزیع رانت است

وی ادامه داد: اولین نکته در خصوص رشد اقتصادی، رعایت قواعد در حوزه صنعت مالی است، یکی از این قواعد پرهیز از قیمت گذاری‌های دستوری است. در همین سال‌های اخیر، عدد‌های بزرگی را در حوزه قیمت گذاری دستوری به عنوان یک رانت در اقتصاد کشور توزیع کردیم که هیچ اثری بر تولید نداشته است.

گفتنی است اگر می‌خواهیم بازار سرمایه در خدمت توسعه قرار بگیرد باید قواعد آن رعایت شود. ما در صنعت تایر به واسطه همین قیمت گذاری دستوری، حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده ایم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: سهم نهاد‌های عمومی غیر دولتی در اقتصاد ایران حدود ۳۷ درصد است، همچنین ۳۰ درصد دولتی‌ها و ۲۰ درصد بخش خصوصی خالص در اقتصاد است و مابقی مربوط به سهام عدالتی‌ها است. قطعا در برنامه هفتم باید دولتی‌ها از شبه دولتی‌ها جدا شوند و سهم بخش خصوصی بیشتر شود.

سیاست ارزی شناور، سیاست ارزی مورد تایید مجلس است

پور ابراهیمی در خصوص سیاست‌های ارزی در کشور گفت: سیاست‌های ارزی در کشور بار‌ها و بار‌ها تجربه شده است، برخی دنبال تثبیت و برخی دنبال تعدیل هستند. ما حتی اگر نگاه‌های علمی به اقتصاد را هم کنار بگذاریم، از تجربیات گذشته که می‌توانیم استفاده کنیم. به عنوان مثال در طول این سال‌ها حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی است که هیچ نتیجه‌ای هم در کنترل نرخ ارز نداشته است. ما در راستای همین موضوع سیاست مدیریت نرخ شناور ارز را پیشنهاد داده ایم که انتظار می‌رود در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: مجلس سعی می‌کند در ماموریت‌های خود، به چرخیدن هرچه بهتر چرخ اقتصاد کمک کند. اقداماتی که در این راستا توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است عبارت است از:

  • تصویب قانون مالیات بر سوداگری که امیدواریم با اجرایی شدن ان، بازار‌های دلالی طلا مسکن ارز و خودرو مدیریت شوند و منابع از این بازار‌ها به سمت بازار سرمایه بیایند.

 

  • اصلاح قانون بانک مرکزی دیگر فعالیت مجلس است، که شاهد تحولات اساسی در قانون بانک مرکزی خواهیم بود و جزییات آن به زودی اعلام می‌شود.

 

  • اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها که از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد است رسیده و امیدواریم مالیات بر مجموع درامد جایگزین آن شود.

 

  • قانون بازار سرمایه هم در حال نهایی شدن است و خیلی از دغدغه‌هایی که مطرح می‌شود با تصویب این قانون حل خواهد شد و قطعا سهامداران خرد مورد حمایت هستند.
برچسب ها: کنترل نرخ ارز
ارسال نظرات