آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که کارمندان بانک‌ها به طور متوسط ۸۳۶ میلیون تومان وام گرفته‌اند. اما چرا در شرایطی که مردم برای دریافت وام با چالش‌های متعدد مواجهند، کارمندان بانک‌ها به این وام‌ها دسترسی راحتی دارند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از مزیت‌هایی که کارمندان بانک‌ها همواره نسبت به دیگر مشاغل داشته‌اند، دسترسی راحت‌تر به وام‌های بانکی‌ها آن هم با نرخ سود‌های پایین‌تر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر بوده است. برخی کارمندان بانکی معتقدند که با توجه به حقوق ناکافی پرداختی به آن‌ها در مقایسه با سختی کارشان، این وام‌ها حق آنهاست.
با این وجود، این استدلال تنها تا زمانی قابل قبول است که پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها، روند اعطای تسهیلات خرد به دیگران را مختل نکند. با این حال، مدت‌هاست که دریافت وام خرد از بانک‌ها به چالشی بزرگ برای متقاضیان تسهیلات تبدیل شده و بسیاری از بانک‌ها به دلایل گوناگون از جمله کمبود منابع، اعطای وام را متوقف یا بسیار محدود کرده‌اند.
اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در همین حین کل کارمندان بانک‌ها که تعداد آن‌ها معادل ۲۱۰ هزار و ۶۸۰ نفر است، در مجموع بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند. به نحوی که سهم هر یک از آن‌ها از وام‌های بانکی به طور متوسط معادل ۸۳۶ میلیون تومان است.
وام‌های نجومی بانک‌ها به کارمندان خود باعث شد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بندی گنجانده شود که بانک مرکزی را ملزم می‌کند که میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری را افشا کند.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در این راستا منتشر کرده است، ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در مجموع به کارمندان خود بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند. در این میان بانک سپه بیشترین وام را پرداخت کرده که رقم آن به ۳۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان می‌رسد. پس از آن بانک ملی قرار دارد که ۲۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد به کارمندان خود وام داده است. مجموع وام‌های پرداختی بانک صادرات به کارکنان این بانک نیز به ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان می‌رسد.
در سوی دیگر نیز بانک مشترک ایران و ونزوئلا قرار دارد که در کل ۵۵ میلیارد تومان به کارمندان خود تسهیلات داده است. بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و خاورمیانه نیز در رده‌های بعدی کمترین پرداخت تسهیلات به کارکنان قرار دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که کارمندان بانک صنعت و معدن با دریافت یک میلیارد و ۱۴ میلیون تومان وام به طور سرانه، بیشترین میزان وام را دریافت کرده‌اند. بانک رفاه نیز به هر یک از کارمندان خود یک میلیارد تومان وام داده و در رتبه بعدی قرار دارد. پس از آن نیز نام بانک توسعه تعاون به چشم می‌خورد که سرانه وام‌های پرداختی آن به کارمندان به ۹۵۸ میلیون تومان می‌رسد.
از سوی دیگر، اما بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت، ایران زمین و موسسه اعتباری ملل با پرداخت به ترتیب ۱۲۷ میلیون تومان، ۲۰۸ میلیون تومان و ۲۳۶ میلیون تومان به هر یک از کارمندان خود، کمترین میزان اعطای تسهیلات سرانه را به خود اختصاص داده‌اند.
با محاسبه متوسط وام‌های پرداختی بانک‌ها به کارمندان، می‌توان گفت که هر یک از شاغلان در شبکه بانکی ایران به طور میانگین ۸۳۶ میلیون تومان وام گرفته‌اند.
البته باید این نکته را در نظر گرفت که این اعداد و ارقام با فرض اینکه همه کارمندان بانک به یک میزان از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند، به ثبت رسیده‌اند و وام‌های اعطایی به بازنشستگان نیز لحاظ نشده است. در حالی که واضح است که کارمندان بانک‌ها با توجه به سمت، سابقه کاری و… دسترسی متفاوتی به وام دارند و برخی از آن‌ها در کل وامی نگرفته‌اند. برای مثال، طبق قانون کارمندانی که کمتر از دو سال از حکم استخدام رسمی آن‌ها می‌گذرد، به این وام‌ها دسترسی ندارند. با این وجود، فقدان اطلاعات کافی و شفافیت در این مورد، در نظر گرفتن این موارد را ناممکن کرده است.
نکته مهم دیگر آن است که مبالغ ذکر شده، مانده تسهیلات کارکنان بوده است. به عبارت دیگر، در این ارقام کل اصل و سود وام‌ها محاسبه شده است.
پرداخت این میزان قابل توجه به کارمندان بانکی، چه به حق باشد و چه نه، حاصل فقدان نظارت کافی از سوی نهاد ناظر بر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی است. گرچه انتشار آمار‌های وام‌های پرداختی به کارمندان بانک‌ها قدم خوبی برای بهبود شرایط است، اما این موضوع تا زمانی که اقدامی عملی را در پی نداشته باشد، بی‌فایده خواهد بود.
ارقامی که پیش‌تر از میزان وام‌های پرداختی بانک‌ها به کارمندان ذکر شد، در حالی رقم خورده‌اند که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات پرداختی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی بانک‌ها به کارمندانشان ۶۹۲ میلیون تومان و حداقل نرخ آن ۱۰ درصد است.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند برخی بانک‌ها به اعضای هیات مدیره خود وام‌هایی با نرخ سود‌های یک، چهار، هفت و ۱۰ درصدی و با سررسید‌های ۲۴۰، ۲۷۶ و ۱۸۰ ماهه پرداخت کرده‌اند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که بخش عمده این وام‌ها از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها که منابع ارزان‌قیمت آن‌ها به حساب می‌آیند، پرداخت شده است. منابعی که بانک‌ها باید آن‌ها را صرف پرداخت وام‌های خردی مثل ازدواج، اشتغال و فرزندآوری کند، اما سر از جیب خودی‌ها در می‌آورند.
این در حالیست که آیین‌نامه تسهیلات به کارمندان بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ همچنان ابلاغ نشده و باید دید در آیین‌نامه جدید که به گفته علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، احتمالا در هفته جاری ابلاغ می‌شود، چه تغییراتی برای اصلاح روند فعلی در نظر گرفته شده است.