مجلس در مصوبه‌‌‌ای تور جدید مالیاتی برای خانه‌‌‌های خالی از سکنه را تعیین کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در جلسه علنی دیروز (دوشنبه)، در جریان بررسی طرح دو‌فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، شهرداریها به عنوان مراجع اخذ و هزینه‌‌‌کرد درآمدهای ناشی از مالیات خانه‌‌‌های خالی معرفی شدند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس ماده ۶ این طرح، شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا وزارت راه و شهرسازی بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت‌سنجی کند و پس از تایید، برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
همچنین، صد‌درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌‌‌های خالی شناسایی‌شده توسط شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات صرفا برای احیای بافت‌‌‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه برای افراد بی‌بضاعت واریز می‌شود.
در حالی که پیش از این مسوولیت شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی بر عهده دولت قرار داشت، از همان زمان تصویب این قانون، گروهی از کارشناسان با اشاره به تجارب موفق دنیا، بر واگذاری این امر به شهرداریها به عنوان حکومت‌‌‌های محلی تاکید کردند. از آنجا که شهرداریها بیشترین ارتباط را با املاک و مالکان آنها در شهر به واسطه ارائه خدمات و دریافت عوارض دارند، مرجع بهتری برای شناسایی و دریافت این مالیات هستند و تجارب موفق دنیا در این زمینه نیز این موضوع را به اثبات رسانده است. این موضوع در سال‌های قبل نیز مطرح شده بود و کار تا تصویب قانون هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. هم‌‌‌اکنون مبنای شناسایی خانه‌‌‌های خالی از سکنه، یک پایه سست، یعنی خوداظهاری دارد و به همین علت است که تاکنون دولت به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از خانه‌‌‌های خالی و مالکان آنها موفق به اجرای این قانون آن طور که باید و شاید نشده است.
با این حال کارشناسان معتقدند بهتر بود محل هزینه‌‌‌کرد درآمد ناشی از آن تنها به بافت‌‌‌های فرسوده منحصر نشده و در شهرها با اولویت نیازمندی‌‌‌های آنها تخصیص یابد. در واقع بهتر است از منابع حاصل از این مالیات در شکل درآمد پایدار و منابع سالم، برای توسعه مطلوب شهر در همه زمینه‌‌‌ها از جمله توسعه حملونقل عمومی بهره گرفته شود. در عین حال که با مشوق‌‌‌های مهمی مانند به حداقل رساندن عوارض صدور پروانه برای نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده در قبال دریافت عوارض بیشتر از لوکس‌‌‌سازها و... نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده شهری را تسریع کرد. ضمن آنکه سیاستگذار نباید از سیاست‌‌‌های کلیدی برای مهار تورم به عنوان اولین متهم نابسامانی بازار مسکن و افزایش تعداد خانه‌‌‌های خالی غفلت کند. بعد از مهار تورم، اعمال سیاست‌‌‌ها و ابزارهای مالیاتی و همچنین تعریف مشوق‌‌‌ها و معافیت‌‌‌ها می‌تواند منجر به عرضه املاک منجمد به بازار به‌خصوص بازار اجاره شود.