در نشست علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۴ و ۵ این طرح موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، در ماده ۵ این طرح آمده است: ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲- در تمامی قرارداد‌های اجاره باید مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری کنند.
ماده ۶ این طرح بدین شرح است: متن زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
شهرداری‌های شهر‌های دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌ها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کند و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهر‌های محل اخذ مالیات صرفا جهت احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای افراد بی بضاعت وفق بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها واریز می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.