به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون دیون عدالت اداری مقرّر شده است که: «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر، مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود».
با توجه به اینکه در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آئیننامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها تاکید شده بود، با تاکید و توجه به مفهوم کلمه «مردم» که ناظر بر اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی قلمداد می‌شد، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری از جانب اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته نبود.
قطع‌نظر از اختلاف‌نظر پیرامون مفهوم و مصداق مردم در اصل مزبور، مورد جدیدی برای نزاع ایجاد شد که منجر به تشتّت آراء محاکم و اطاله رسیدگی گردید. توضیح آنکه، اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به علت استنباط پیشگفته از مفهومِ «مردم» - و به تبع آن، عدم امکان رجوع این اشخاص به دیوان عدالت اداری، که در برخی از آراء وحدت رویه دیوان عدالت هم تبلور یافت-، با استناد به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، که «مرجع رسمی تظلمات و شکایات» را «دادگستری» معرفی کرده است، دعوای ابطال مراجع اختصاصی اداری مثل کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری را در محاکم دادگستری مطرح می‌کردند.
برخی دادگاه، چنین دعاوی را با این استدلال مرجع تظلم از احکام مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قلمداد شده است و عدم پذیرش این دعاوی در دیوان عدالت اداری، موجِد صلاحیت رسیدگی برای دادگاه‌ها نیست، از رسیدگی چنین دعاوی خودداری می‌کردند. در مقابل، برخی از دادگاه‌ها، با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در فصل خصومت، به این دعاوی رسیدگی می‌کردند.
اکنون و با توجه به اصلاحات یادشده، باب نزاع تا حد زیادی از بین رفته است و قانونگذار، به اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و غیره، اجازه داده است که دعاوی خود را در دیوان عدالت اداری طرح کنند. پیش‌بینی یک‌مرحله‌ای‌بودن رسیدگی، با درج این عبارت که به شکایت از احکام مراجع اداری در شعب تجدیدنظر رسیدگی می‌شود، به شرط آنکه دقت در رسیدگی لحاظ گردد، سبب سرعت در رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت در زمان کمتری خواهد شد.
تا قبل از تصویب قانون اصلاحی موضوع این نوشتار، تبصره یک ماده ۱۰ قانون قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، بیان می‌کرد که: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بند‌های (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.» بنابراین، احراز تخلف در صلاحیت، شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار داشت و تعیین میزان خسات و صدور حکم محکومیت در صلاحیت دادگاه‌ها.
کمترین پیامدِ پیش‌بینی چنین سازوکاری، اطاله رسیدگی بود؛ تصویر اینکه ذینفع، چه مدتی را باید برای احراز تخلّف در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به انتظار بنشیند و آنکه راه محاکم دادگستری اعم از بدوی و تجدیدنظر را در پیش گیرد، خود گویای اطاله رسیدگی کشنده، که با سرعت در رسیدگی و احقاق حق و امنیت قضائی عادلانه در تضاد قرار دارد، می‌باشد. وانگهی، با وجود احراز تخلف در دیوان عدالت اداری، رکن اصلی مسئولیت متخلف احراز شده است و احاله تعیین میزان خسارت به محاکم دادگستری، آورده‌ای غیر از رعایت پاره‌ای ملاحظات آئینی و شکلی ندارد حال آنکه هیچ مصلحت بالاتر از رسیدگی سریع و عادلانه به دعاوی و شکایات وجود ندارد.
به منظور رعایت ملاحظات مزبور و مصالح دیگر، قانونگذار تبصره یادشده را اصلاح و مقرّر کرده است که در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحد‌های دولتی باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید. بنابراین، از این پس، نیازی به طرح دوباره دعوا در محاکم دادگستری، پس از احراز تخلف نهاد‌های دولتی در دیوان عدالت اداری نیست و شعب دیوان، پس از احراز تخلف، مبادرت به تعیین خسارت وارده و صدور حکم می‌کنند.
با علم به اینکه تنوّع و پیچیدگی‌های موضوعات و مسائل حقوقی، گسترده‌تر از آن است که با تصویب یا اصلاح قانونی، کمال مطلوب به دست آید، قانونگذار در اصلاحات مذکور، با مصلحت‌سنجی و واقع‌نگری، تلاش کرده است که انسجام بیشتری به فرایند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ببخشد و سعی کند تا به شکایات در زمان کمتری رسیدگی شود.
*وکیل پایه یک دادگستری