پیش از آنکه به پاییز ۱۴۰۱ و وقایع سال گذشته برسیم، فشار‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تأکید بر فشار‌های بیشتر برای اعمال حجاب، سرانجام به رخداد‌های چند ماه قبل منجر شد.
به گزارش شرق، پیش از آنکه به پاییز ۱۴۰۱ و وقایع سال گذشته برسیم، فشار‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تأکید بر فشار‌های بیشتر برای اعمال حجاب، سرانجام به رخداد‌های چند ماه قبل منجر شد. با فروکش‌کردن اعتراض‌ها شاهد تغییراتی در وضعیت حجاب در جامعه بودیم. این تغییرات سبب شد تا حامیان دیدگاه سنتی به دولت فشار وارد کنند که باید به این وضع پایان دهد.
در‌نهایت لایحه‌ای برای ارسال به مجلس آماده شده است که دو روایت از آن وجود دارد. نسخه اولیه که قوه قضائیه آن را نوشت و به دولت داد و نسخه ثانویه که قرار است از دولت به مجلس فرستاده شود.
دو نسخه‌ای که ظاهرا با هم تفاوت‌هایی دارد. تفاوت‌هایی که به جهت راضی‌کردن جریان تندرو نزدیک به دولت ایجاد شده تا نگرانی آن‌ها را برطرف کند. این‌طور به نظر می‌رسد که نگاه قوه قضائیه به برخورد با حجاب، منطبق بر دیدگاه حامیان دولت و بخش تندرو اصولگرایان نیست. این را از انتقاداتی که به لایحه قوه قضائیه صورت گرفت، می‌توان فهمید. به‌طور خلاصه اینکه انتشار لایحه اولیه پیامی با این مضمون با خودش به همراه داشت: «نگاه قوه قضائیه با نگاه تندرو‌ها منطبق نیست».
اوایل هفته اعلام شد که متن لایحه‌ای که قوه قضائیه برای حجاب آماده کرده، به دولت ارسال شده است. بلافاصله بعد از آن متنی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا شده بود متن لایحه‌ای است که درباره حجاب آماده شده است. هیچ‌کس درباره منشأ این لایحه و انتشارش حرفی نزد. حتی مشخص نبود این همان لایحه‌ای است که دقیقا به مجلس فرستاده می‌شود یا نه؛ با این حال رسانه‌ها به واکاوی آن پرداختند.
اعتراضات به این لایحه از سوی بدنه نزدیک به دولت آغاز شد. آن‌ها پیشازاین نیز از دولت می‌خواستند که در خیابان و اماکن عمومی فشار را بر مردم بیشتر کند. اصراری که در‌نهایت منجر به آن شد که فراجا از ۲۶ فروردین طرح آن را با حضور جدی رسانه‌ای کلید بزند. حالا یک ماه از آن طرح گذشته و طبیعتا نحوه برخورد‌ها باز هم این دسته را راضی نکرده است.
اگر نگاهی به روزنامه‌های کیهان و همشهری و نوشته حمید رسایی بیندازیم، می‌بینیم که لایحه آماده‌شده از سوی قوه قضائیه نه‌تنها مطلوب آن‌ها نبود؛ بلکه به‌شدت به آن انتقاد داشتند.
جریان تندرو اصولگرا کم‌کم انتقاد به این لایحه را از سطح گروه‌های تلگرامی و کانال‌های ایتا خارج کرد و در رسانه‌ها به‌صورت علنی فریاد زد. روزنامه کیهان در حمله‌ای به این لایحه نوشته بود: «نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد‌شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!...» (کیهان، ۱ خرداد ۱۴۰۲).
روزنامه همشهری نیز در انتقاد به این لایحه قوه قضائیه را مورد حمله قرارداده و می‌نویسد: «در متنی که در فضای مجازی به‌عنوان لایحه جدید عفاف و حجاب منتشر شده و البته تاکنون دولت، قوه قضائیه و مجلس متن رسمی آن را منتشر نکرده‌اند، قوانین و مقررات دستخوش تغییرات وسیع و نگران‌کننده شده است که اگر صحت داشته باشد، ضربه بدی به حیثیت رفیع دستگاه قضائی است.
رکن این تغییرات هم این است که مرجع قضائی کشور عدم رعایت حجاب شرعی را تا قبل از آنکه منجر به کشف حجاب کامل سر شود، کلا کیفرزدایی و به امری کاملا مجاز تبدیل کرده و حتی از ممانعت فیزیکی ضابطین مقابل افراد مجرم - حتی اگر بی‌حجاب کامل یا نیمه‌برهنه باشند، تا وقتی کاملا برهنه نشوند- جلوگیری می‌کند!» (همشهری، ۲ خرداد ۱۴۰۲).
حمید رسایی از افراد نزدیک به تفکر پایداری هم در مخالفت با این لایحه به منتقدان (که احتمالا از دوستانش بودند) می‌گفت باید فعلا صبر کنند تا دولت لایحه را تغییر دهد. او نوشته بود: «لایحه قوه قضائیه طبق قانون تحویل دولت شده است. دولت در کمیسیون‌های خودش آن را بررسی و تغییراتی داده است. طبق قانون، این لایحه باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود و قوه قضائیه نمی‌تواند مستقیما لایحه ارسال کند.
دیروز مجلس بودم. هنوز هیچ لایحه‌ای تحویل مجلس نشده است؛ پس اساسا متنی برای رسیدگی در مجلس نهایی نشده است تا قابل نقد باشد. دوستانی که نقد می‌کنند، بر‌اساس محتوایی است که برخی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند که از صحت و سقم آن اطلاعی ندارم».
سوم: آنچه از اختلافات می‌فهمیم
از محتوای مطالب منتشر‌شده این موارد را متوجه می‌شویم:
۱- لایحه‌ای که منتشر شده، لایحه قوه قضائیه بود، نه دولت.
۲ – جریان تندرو از این لایحه که از سوی قوه قضائیه آماده شده بود، ناراحت‌اند و به آن نقد جدی دارند.
۳ – دولت در این لایحه تغییراتی انجام داده است. این موضوع را سخنگوی دولت نیز در روز اول خرداد در گفتگو با رسانه‌ها تأیید کرد.
۴ – لایحه‌ای که دولت آماده کرده و قرار است به مجلس برود، هنوز در دسترس عمومی قرار نگرفته است.
۵ – به عبارت «ضربه بدی به حیثیت رفیع دستگاه قضائی است» که از سوی روزنامه همشهری نوشته شده است، باید دقت بیشتری کرد که محل نزاع را روشن می‌کند. در‌واقع از نگاه آن‌ها ارائه آن لایحه «حیثیت» قوه قضائیه را مورد خدشه قرار می‌دهد.
۶ – بعد از انتشار لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌فرستد، باید آن را با لایحه فعلی مقایسه کرد و تفاوت‌های دو لایحه در‌واقع تفاوت‌های نگاه قوه قضائیه و قوه مجریه به موضوع برخورد با حجاب است؛ و در پایان:
با‌این‌همه سؤال این است که لایحه اول و در‌حالی‌که هنوز قرار بود تازه به دست دولت تغییراتی بر آن اعمال شود، چرا و چگونه منتشر شد؟ پاسخ این سؤال از دو حال خارج نیست: یا قوه قضائیه لایحه‌ای را که آماده شده بود، منتشر کرده تا نوع نگاهش به موضوع برخورد‌های حجاب را مشخص کند یا این لایحه از سوی جریان دولتی فاش شده تا فشار‌ها به قوه قضائیه بیشتر شود و در پی آن دولت دست به تغییراتی در این قانون بزند.
فراموش نکنیم که نگاه این دسته تا چه اندازه در این موارد تند و افراطی است. رجانیوز در یادداشتی که ماه گذشته و ذیل عنوان «چک‌های میلیونی که نقد نمی‌شود» ضمن توصیه به بدنه حزب‌اللهی برای فاصله‌گرفتن از دولت نوشته بود: «باید از میانجی (دولت) جدا شد و تبدیل به پلیس بد گردید». «باید صف‌کشی‌های خیابانی داشته باشید». «دستور کار هرکسی در محیط‌های خُردتر مانند دانشگاه، محله، بسیج، مسجد، هیئت و... بنا به اقتضای شرایط مشخص است. باید شلوغ کرد».
به نظر می‌رسد جریانی «در خیابان» همچنان به دنبال بازی‌کردن نقش «پلیس بد» است و می‌خواهد «شلوغ‌کاری کند» تا به جهت فشار بیشتر در جامعه مسئولان را تحت فشار قرار دهند. حالا نیز توپ در زمین مجلس است که پیشازاین جبهه پایداری درباره آن معتقد بود به قوانین مربوط به حجاب بی‌توجه هستند؛ اما سؤال اصلی که باید به دنبال پاسخ آن بود، این است که در پس این «شلوغ‌کاری» و «صف‌آرایی خیابانی» آیا اهدافی نهفته است که از آن بی‌خبریم؟