بعد از هشت روز گمانه‌زنی در مورد سرنوشت آرای نامزد سوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه که یکشنبه هفته گذشته توانست نزدیک به ۵ درصد آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دهد، سینان اوغان اعلام کرد که در دور دوم انتخابات که قرار است یکشنبه هفته آینده برگزار شود از رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور کنونی ترکیه حمایت می‌کند.
به گزارش اعتماد، در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه رقابت نزدیکی بین رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور کنونی و کمال قلیچدار اوغلو، نامزد ائتلاف ۶ حزب مخالف اردوغان درگرفت که نهایتا اردوغان با کسب ۴۹.۵درصد آرا در مقابل ۴۴.۹درصد آرای رقیبش از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری در دور نخست بازماند. در این میان سینان اوغان با کسب ۵.۱۷ درصد آرا در دور اول تبدیل به تاجبخش احتمالی این انتخابات شده است که اگر تمامی آرایش به سبد هر یک از دو نامزد دیگر در دور دوم ریخته شود، احتمال پیروزی آن طرف افزایش پیدا می‌کند.
سینان اوغان، نامزد ۵۵ ساله ملی‌گرا دور نخست انتخابات، دوشنبه شب در بیانیه‌ای تاکید کرد: «من حمایت خودم را از آقای رجب طیب اردوغان، نامزد ائتلاف جمهور در دور دوم انتخابات اعلام می‌کنم.» او ادامه داد: «ما باور داریم که تصمیم ما تصمیم درست برای آینده ملت ماست.» اوغان استاد پیشین دانشگاه است که احزاب راست‌گرای ضد مهاجر در قالب ائتلاف آتا از او در انتخابات حمایت کردند. اردوغان در صورتی که تمام آرای انتخابات دور نخست را حفظ کند تنها به ۰.۵ درصد رای بیشتر برای پیروزی در انتخابات نیاز دارد، درحالی که قلیچدار اوغلو نیازمند دست‌کم ۵ درصد آرا برای پیروز در دو دوم انتخابات است.
در انتخابات همزمان پارلمانی که یکشنبه گذشته برگزار شد حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و دیگر متحدانش در ائتلاف جمهور توانستند با کسب ۳۲۱ کرسی اکثریت کرسی‌های مجلس ملی کبیر ترکیه را که ۶۰۰ کرسی دارد از آن خود کنند. به اعتقاد برخی کارشناسان کسب اکثریت پارلمانی شانس اردوغان را برای ریاست‌جمهوری افزایش می‌دهد، چراکه رای‌دهندگان ترجیح می‌دهند دولت و پارلمان در مسیر یکدیگر سنگ‌اندازی نکنند.
سینان اوغان هم یکی از دلایل تصمیمش برای حمایت از اردوغان را اکثریت ائتلاف او در پارلمان عنوان کرده است. وی گفت: «خیلی مهم است که رییس‌جمهور منتخب از همان ائتلافی باشد که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد. از سوی دیگر ائتلاف ملت [ائتلاف حامی کمال قلیچدار اوغلو]نتوانست موفقیت چشمگیری در مقابل ائتلاف جمهوری نشان بدهد که ۲۰ سال است در قدرت حضور دارد و نتوانست دورنمای قانع‌کننده‌ای از آینده در مقابل ما قرار دهد.»
جمعه هفته گذشته سینان اوغان در یک اقدام غافلگیر‌کننده به دیدار رجب طیب اردوغان رفته‌بود، با این حال او اصرار دارد که در این دیدار هیچ توافقی برای بده بستان در دولت آینده با اردوغان نداشته است. هر چند اکثر رای‌دهندگان به سینان اوغان در انتخابات گذشته افرادی بودند که منتقد سیاست‌های رجب طیب اردوغان محسوب می‌شدند، اما شخص اوغان ترجیح داد از ائتلاف چپ میانه و حامی حکومت سکولار که از قلیچدار اوغلو حمایت می‌کنند، فاصله بگیرد.
تحلیلگران معتقدند که به‌رغم حمایت اوغان از اردوغان، رسیدن همه آرای او به اردوغان قطعی نیست و ممکن است عده‌ای از رای‌دهندگان به او در انتخابات هفته آینده به قلیچدار اوغلو رای بدهند یا اساسا از رای دادن در دور دوم منصرف شوند. امید اوزداغ، رهبر حزب ضد مهاجر ظفر که در انتخابات از اوغان حمایت کرده‌بود، از تصمیم او برای حمایت از اردوغان پشتیبانی نکرده است. او با انتشار بیانیه‌ای گفته است: «بیانیه آقای سینان اوغان، تصمیم سیاسی شخصی او است.
این بیانیه بیانگر نظرگاه حزب ظفر نیست و برای حزب ما تعهدی ایجاد نمی‌کند.» سینان اوغان هفته پیش شروط خود را برای حمایت از یکی از دو نامزد انتخاباتی مطرح کرده‌بود ه از جمله آن‌ها موضع سختگیرانه در مقابل حزب کارگران کردستان (PKK) و برنامه زمان‌بندی برای اخراج پناه‌جویان سوری از خاک ترکیه بود.
از میان قلیچدار اوغلو و اردوغان هر یک به مقام ریاست‌جمهوری برسند، میراث‌دار وضعیت وخیم اقتصادی ترکیه خواهد بود. به‌رغم اقدام‌های فوری اردوغان برای کنترل تورم در آستانه انتخابات، ماه گذشته تورم این کشور در سطح ۴۴ درصد باقی ماند. رجب طیب اردوغان در دهه نخست از دو دهه سلطه‌اش بر قدرت، توانسته‌بود رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای در ترکیه ایجاد کند و با توسعه صنایع و گردشگری در این کشور میلیون‌ها نفر را در این کشور از فقر نجات داد. اما در سال‌های اخیر ترکیه با بحران اقتصادی گسترده‌ای مواجه شده است. ۵ سال پیش با آغاز بحران اقتصادی در ترکیه، سقوط ارزش برابر لیر ترکیه در مقابل دلار آغاز شد و تورم و افزایش هزینه‌های زندگی گریبانگیر شهروندان ترکیه شد.
سال گذشته در اوج بحران اقتصادی تورم در ترکیه به ۸۰ درصد رسید. همزمان وقوع زمین‌لرزه مهیب جنوب ترکیه در بهمن‌ماه سال گذشته مشکلات اقتصادی را در این کشور تشدید کرد. براساس برآوردی که توسط دولت ترکیه منتشر شده است خسارت این زلزله معادل ۱۰۳ میلیارد دلار یا ۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی یک سال ترکیه است. بسیاری از تحلیلگران سیاست‌های دولت اردوغان را یکی از عوامل تشدید بحران مالی در این کشور می‌دانند.
بحران اقتصادی ترکیه پیش از انتخابات ۲۰۱۸ در این کشور آغاز شد و با تصمیم دولت ترکیه به کاهش نرخ بهره، برخلاف توصیه صندوق بین‌المللی پول، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی آغاز شد. رجب طیب اردوغان بعد از انتخاب مجددش به ریاست‌جمهوری در پی اصلاحات قانونی اساسی، سال ۲۰۱۸ دامادش برات البیرق را به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه منصوب کرد که مجری تصمیم‌های شخصی اردوغان بود. اصرار اردوغان بر پایین نگه داشتن نرخ بهره، به افزایش تورم و کاهش ارزش لیر دامن زد.
اردوغان در تبلیغات انتخابات امسال هم تاکید کرده است که برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های پایین نگه داشتن نرخ بهره ندارد. اردوغان معتقد است که پایین نگه داشتن نرخ بهره تسهیلات ارزان‌تری را برای بخش صنعت ترکیه ایجاد می‌کند و به بازار کار و صادرات این کشور کمک می‌کند.
اردوغان ماه گذشته در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود گفت: «ما به تلاش بی‌امان خود برای تبدیل کردن ترکیه به یکی از ۱۰ قدرت اقتصادی برتر جهان ادامه می‌دهیم. اگر امروز واقعیتی در ترکیه وجود دارد که اجازه نمی‌دهد بازنشستگان، کارگران و کارمندان دولت زیر بار تورم له شوند، به این دلیل است که ما پشت شما ایستاده‌ایم.» او در سخنرانی دیگری هم وعده داد در صورت انتخاب مجدد به مقام ریاست‌جمهوری «هم نرخ بهره را کاهش می‌دهد و هم نرخ تورم را پایین می‌آورد.»
در آستانه انتخابات اردوغان اقدامات پرهزینه‌ای را برای جلب رضایت رای‌دهندگان انجام داد تا در شرایط بحران اقتصادی بتواند رای‌دهندگان بیشتری را برای رای دادن به خود قانع کند. در طول ماه‌های گذشته حداقل دستمزد در ترکیه چندین بار افزایش یافته است، درآمد‌های کارکنان دولت بیشتر شده و مقررات بازنشستگی به شکلی تغییر کرده است که میلیون‌ها شهروند ترکیه بتوانند از بازنشستگی زودهنگام بهره‌مند شوند. بدون توجه به اینکه چه کسی یکشنبه هفته آینده پیروز انتخابات ترکیه باشد، این برنامه‌های پرهزینه بر جا خواهد ماند و هزینه‌های کلانی را به دولت بعدی تحمیل می‌کنند.
همزمان دولت برای کنترل ارزش برابری لیر به‌شدت در حال مداخله در بازار ارز است. براساس گزارش بانک مرکزی ترکیه ماه گذشته ذخیره ارزی این کشور با کاهش ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری به ۶۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد دانشگاه کچ استانبول به نیویورک تایمز می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که دولت کنونی برنامه‌ای برای حل این مسائل داشته‌باشد، چون آن‌ها اساسا اعتقادی ندارند که این مشکلات نتیجه اشتباه سیاست‌گذاری است. من راه برون‌رفتی از این بحران برای دولت کنونی نمی‌بینم.»
مخالفان اردوغان در تبلیغات انتخاباتی خود تاکید کرده‌اند که سیاست‌های خود را در حوزه اقتصاد براساس احکام سنتی اقتصاد تنظیم کنند، ازجمله اینکه برای کنترل تورم بهره بانکی را افزایش دهند و استقلال بانک مرکزی را که تاکنون تحت کنترل اردوغان بود، احیا کنند.
کریم روتا، مشاور اقتصادی حزب آینده، از احزاب اپوزیسیون معتقد است در صورتی که قلیچدار اوغلو بتواند در انتخابات هفته آینده اردوغان را شکست دهد، علاوه بر اینکه میراث‌دار بحران اقتصادی و سیاست‌های پرهزینه دولت اردوغان است باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای تقویت توانایی‌های مالی دولت و احیای اعتماد سرمایه‌گذاران ارایه دهد.
وی تاکید می‌کند که توانایی مانور دولت احتمالی قلیچدار اوغلو به دلیل اینکه اکثریت پارلمان در اختیار حزب اردوغان و متحدانش است، محدود خواهد بود. او به نیویورک تایمز می‌گوید: «ما نیازمند برنامه میان‌مدت دقیقی هستیم. اما سوال این است که وقتی اکثریت پارلمان به سود حزب عدالت و توسعه است چگونه می‌توانیم یک برنامه ۵ ساله را مدیریت کنیم؟»