هم میهن نوشت: «انتخابات مجلس ششم که به پایان رسید و نمایندگان دوره جدید مجلس مشخص شدند، بهزاد نبوی که نقش بسزایی در هماهنگی‌های جبهه دوم‌خرداد برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها و پیروزی در انتخابات داشت و از مسئولان راهبری جبهه دوم‌خرداد به شمار می‌رفت، پیشنهاد داد که نمایندگان این جریان از دریافت خودرو، موبایل و میزان پولی که برای حقوق رئیس دفتر به نمایندگان می‌دهند، اجتناب کنند؛ اما تعداد اندکی از جمله خود او، رضا خاتمی و محسن آرمین و چند نماینده دیگر چنین پیشنهادی را پذیرفتند و بقیه ترجیح دادند همانند نمایندگان سایر ادوار مجلس از این تسهیلات استفاده کنند.»
این متن بخشی از خاطره یکی از نمایندگان مجلس ششم از شروع این دوره مجلس است که در آن نوع نگاه و آرمان‌های آن خط‌امامی‌های سابق و جریان جدیدی که به پشتوانه رای ۲۰ میلیونی سیدمحمد خاتمی توانسته بودند در پهنه سیاسی ایران عرض‌اندام کنند؛ باز می‌گردد. مجلس ششم با اکثریت جبهه دوم‌خردادی‌ها، پس از آن در یدِ قدرت این جریان قرار گرفت که پیش از آن، این جریان در پس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره هفتم، توانسته بودند اکثریت کرسی‌های شورای شهراول را نیز به‌دست آورند. بر همین اساس دستیابی به قوه مققنه برای این جریان فرصت استثنایی برای اثرگذاری به شمار می‌رفت. اگرچه در نهایت به دلایل مختلف نشد آنچه که انتظار داشتند، اما هر چه بود پس از دو دهه نمایندگان این مجلس سفت و محکم از کارنامه و تلاش‌های خود در آن مجلس دفاع می‌کنند.
مجلس ششم البته داستان‌های بسیاری دارد؛ از انتخابات و ابطال آرای ۷۰۰ هزاری در تهران از سوی شورای نگهبان که به حذف علیرضا رجایی منجر شد تا تلاش برای نزدیکی قوانین به قوانین جوامع توسعه‌یافته و دموکراتیک، اعتراض و تحصن و اختلاف میان قوه مقننه و قضائیه درباره مصونیت نمایندگان مجلس و احضار ۶۰ نماینده و صدور حکم برای آن‌ها و اختلاف بر سرگزینه‌های قوه قضائیه برای تعیین حقوقدانان شورای نگهبان. به‌هرحال این مجلس در ارتباط با دولت اصلاحات همراهی بسیار خوبی داشت و به‌گفته رضا خاتمی رابطه دولت و مجلس «اتحاد و انتقاد» بود. برهمین اساس ۴ استیضاح وزیر از سوی این مجلس رقم خورد، اما هیچ‌کدام رای نیاورد و وزرا در سمت خود ابقا شدند و تنها دو وزیر پیشنهادی دولت از آن رای اعتماد نگرفتند.
در این بین در آستانه این مجلس بحران‌آفرینی برای جریان دوم خرداد به اوج رسید؛ یک‌جا با شلیک به «مغز اصلاحات» و ترور سعید حجاریان، یک‌جا با انتشار فیلم کنفرانس «ایران پس از انتخابات» در شهر برلین و پخش تصویر مات از رقص زنی نیمه‌عریان در تلویزیون که طی این جلسه اتفاق افتاده بود که به تظاهرات خیابانی گروه‌های موسوم به انصار حزب‌الله بر ضد جریان دوم‌خرداد منجر شد. به‌هرحال مجلس ششم تلاشش را بر گسترش آزادی‌های مدنی و بهبود در سازوکار‌های سیاسی در کنار برنامه‌های اقتصاد گذاشته بود. از تلاش برای تصویب لوایح دوقلو و تدوین طرح اصلاح قانون مطبوعات که با نامه رهبری از دستور کار مجلس خارج شد تا طرحی که به‌دنبال تعریف جرم سیاسی بود (۸ خرداد ۱۳۸۰) و مصوبه‌ای که به منع شکنجه تاکید داشت (۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱). از دیگر موارد هم می‌توان به طرح‌های تشکیل هیئت‌منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی و طرحی درباره لغو گزینش‌های اداری که در سال ۷۴ مطرح شده بود، اشاره کرد که دومی با واکنش برخی مراجع تقلید از جمله آیت‌الله مکارم‌شیرازی بی‌نتیجه ماند. ضمن اینکه یکی از اولین قوانین مصوب‌شده در این مجلس مربوط به اجازه خروج دختران بالای ۱۸ سال برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بدون نیاز به رضایت، ولی بوده است و لایحه پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در همین مجلس مطرح و بحث‌های بسیاری به‌ویژه در بین چهره‌های سنتی بپا کرد.
با نگاهی آماری به عملکرد مجلس ششم می‌توان دریافت که بیشترین مصوبات آن یعنی ۳۲۵ مورد، مربوط به امور موافقتنامه‌های بین‌المللی، ۱۸۵ مورد اقتصادی، ۱۶۷ مورد اجتماعی، ۶۰ مورد قضایی، ۴۱ مورد فرهنگی و ۲۰ مورد سیاسی بوده است و از آن جهت که یکی از اهداف اصلی‌اش توسعه سیاسی بوده است، بیشترین سوال را از عبدالواحد موسوی‌لاری وزیر کشور پرسیده است که ۱۴ درصد کل سوالات محسوب می‌شود و پس از آن بیشترین سوالات از وزرای مسکن، راه و نفت است.
این مجلس از لحاظ برگزاری جلسات و پیشنهادات و بررسی طرح‌ها و لوایح (۲۶۴۵ مورد) نسبت به ادوار قبل خود مجلسی فعال به شمار می‌رود. در پایان این مجلس (و البته با تلاش دولت اصلاحات) نرخ بیکاری از ۲۰ درصد به ۱۱ درصد و تورم به ۵/۱۰ درصد رسیده بود و رشد اقتصادی به ۸ درصد نزدیک شده بود. اگرچه پس از حوادثی که منجر به تحصن نمایندگان مجلس و استعفای چند نفر از آن‌ها شد و آن زمان که دیگر دوره ششم مجلس به پایان رسید و در آستانه شروع مجلس هفتم (با همان سازوکار‌های حذف حداکثری و ردصلاحیت‌های گسترده) بود، احمد جنتی در خطبه‌های نمازجمعه اعلام کرد: «من هر وقت در دوره مجلس ششم به رادیوی مجلس گوش می‌دادم، تنم می‌لرزید، اما حالا دیگر خیالم راحت است!»
اولین کسی که نامش برای ریاست مجلس ششم پیش از انتخابات به میان آمد، عبدالله نوری بود؛ کسی که در انتخابات شورای شهر رای اول تهران را آورده بود و شاید با سودای ریاست قوه مقننه از این سمت استعفا داد، اما از رقابت بازماند و به دلیل پرونده‌ای مرتبط با فعالیت روزنامه «خرداد» به‌جای ساختمان مجلس از اوین سر درآورد. انتظار اینکه رئیس مجلس اکبر هاشمی‌رفسنجانی شود هم دور از ذهن نبود، اما در پی حواشی و بحث‌های این انتخابات او عطای مجلس را به لقایش بخشید و پیش از شروع مجلس نامه انصرافش را منتشر کرد و در نهایت ریاست به مهدی کروبی رسید. مجلس ششم از آن دست مجالسی بود که هم پرسروصدا و هم پرچالش بود. اگرچه این مجلس رابطه حسنه‌ای با دولت داشت و به همه کابینه معرفی‌شده سید محمدخاتمی به عنوان رئیس‌جمهوری دولت هشتم رای اعتماد داد، اما در بُعد نظارتی ۴ وزیر را برای استیضاح به مجلس کشاند.
عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی، مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش و احمد معتمدی، وزیر پست و تلگراف در این دوره استیضاح شدند که البته دوباره رای اعتماد از مجلس گرفتند، اما در برابر دو وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس و پست و تلگراف و تلفن، یعنی رضا فرجی‌دانا و نصرالله جهانگرد به دلیل مشخص نبودن مواضع‌شان از مجلس رای اعتماد نگرفتند. در کنار این موارد تلاش‌هایی در راستای توسعه سیاسی و روابط بین‌الملل در کنار مسائل اقتصادی در پیش گرفته شد که حوادث مختلفی را رقم زد که به برخی از آن‌ها در ادامه اشاره می‌کنیم.
از اولین تلاش‌های مجلس ششم برای تغییر در فضای سیاسی کشور اصلاح قانون مطبوعات با قید یک فوریت بود که در واقع در مقام نقض اصلاحیه‌ای بود که در مجلس پنجم تصویب و از سوی رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ شده بود. احمد بورقانی‌فراهانی، از چهره‌های مطبوعاتی بود که برای دفاع از این طرح پشت تریبون رفت. پس از سخنان او یکی از نمایندگان اعلام کرد که براساس آئین‌نامه باید این طرح پس از تعطیلات ماهانه نمایندگان به رای گذاشته شود، اما پس از برگشت این طرح به صحن نامه‌ای از رهبری به مهدی کروبی نوشته شده بود که موجب شد طرح از دستور کار خارج شود.
محمدرضا خاتمی درباره فعالیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است: «آقای میردامادی یک‌سری جلسات به نام هیرینگ در مورد روابط خارجی و روابط با آمریکا برگزار کرد تا کارشناسان حضور پیدا کنند. دولت هم از این کار استقبال کرد، اما این جلسات با فشار نهاد‌های خاص تعطیل شد.» به‌هرحال موضوع سیاست هسته‌ای، موضوعی امنیتی بود و طرح موضوع آن در محافل مختلف چندان رواج نداشت، اما در پی مشکلات و نگرانی‌هایی که از آینده روابط ایران و سایر کشور‌ها به میان آمده بود و البته مواردی که در حوزه سیاست خارجی تحلیل می‌شد. ۱۲۷ نماینده در نامه‌ای به رهبری از ایشان خواسته بودند: «اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد.» به‌هرحال این نامه پرسروصدا و بحث‌برانگیز واکنش‌های بسیاری از جمله از سوی خود رهبری در تقبیح این عمل نمایندگان برانگیخت.
از جمله مواردی که در مجلس ششم موجب مخالفت جریان سنتی با این مجلس شد، تلاش مجلس برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که آن را تصویب، و برای بررسی و اجرا به دولت ارسال کرد و در همان سال ۸۰ به تصویب هیئت وزیران رسید. واکنش‌ها از سوی جامعه سنتی و مراجع و علما و جریان راست تا آن حد ادامه یافت که موجب کنار گذاشتن آن شد.
مجلس و دستگاه قضا در دوره ۴ ساله مجلس ششم روابط بسیار غیرحسنه‌ای داشتند. ۶۰ نماینده از طرف قوه قضائیه به دادگاه فراخوانده شده و ۴ نفر حکم گرفتند و مجلس تا پایان مدعی بود که قوه قضائیه به مصونیت قضایی نمایندگان بی‌توجه و آن را نادیده گرفته است. در این بین هم نمایندگان مجلس به حقوقدانانی که رئیس قوه قضائیه برای حضور در شورای نگهبان معرفی کرده بود، رای ندادند و قوه قضائیه همان‌ها را دوباره معرفی کرد و در تفسیری شاذ از قانون همان نامزد‌ها با رای بسیار پایین و بدون در نظر گرفتن اکثریت به شورای نگهبان فرستاده شدند.
یکی از مهمترین تلاش‌ها برای اصلاح سازوکار انتخاباتی و سیاسی که شاید اگر به نتیجه می‌رسید با بن‌بست و معضلات امروز فضای سیاسی روبه‌رو نمی‌شدیم، توسط مجلس ششم و دولت هشتم با عنوان «لوایح دوقلو» در پیش گرفته شد؛ لوایحی که یکی از مواردش به دنبال تغییر قانون انتخابات و تحدید شورای نگهبان و از میان برداشتن نظارت استصوابی بود و مورد دیگر لایحه تبیین اختیارات ریاست‌جمهوری بود. هر دوی این موارد که به نوعی گامی در مسیر دموکراسی‌خواهی از نگاه جبهه دوم‌خردادی‌ها بود، از سوی شورای نگهبان رد شد.
قریب به ۳۸۰۰ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات مجلس هفتم در بیست دی‌ماه ۸۳، ردصلاحیت شدند. همین موجب شد که ۸۰ نفر از نمایندگان از جمله نواب‌رئیس و بخش عمده‌ای از هیئت‌رئیسه نیز اعلام کنند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند. پس از چندین جلسه درون‌جریانی در روز ۲۱ دی‌ماه بسیاری از نمایندگان دست به تحصن زدند و ۳ هفته در راهرو‌های مجلس متحصن ماندند. این تحصن به دلیل عدم اطلاع‌رسانی عملاً تاثیری بر فضای جامعه نداشت و حمایت بدنه جامعه سیاسی را به‌دست نیاورد. به گفته نبوی در همان زمان «نه اقدام قدرت‌طلبانه بود و نه خواهان حمایت توده‌ها در آن مقطع بودند بلکه صرفا یک هشدار به مردم و دلسوزان بود.» در نهایت نمایندگان به مجلس بازگشتند، چون به قول محمدرضا خاتمی «قرار بر تعطیلی مجلس و از اکثریت انداختن آن را نداشتند.» بر همین اساس فاطمه حقیقت‌جو، میرمحمد یگانلی، محسن آرمین و بهزاد نبوی متن استعفای خود را خواندند و استعفای آن‌ها رای آورد، اما پس از این چهار نفر وقتی استعفای علی مزروعی قرائت شد، نمایندگان به آن رای ندادند.
مجلس ششم مجموعه‌ای از چهره‌هایی است که به اشکال گوناگون یا شناخته‌شده بودند یا در گذر زمان به چهره‌های شناخته‌شده بدل شدند. از مهدی کروبی، بهزاد نبوی، محسن آرمین، جمیله کدیور، الهه کولایی، سیدمحمدرضا خاتمی، مجید انصاری، سیدهادی خامنه‌ای، احمد بورقانی، علی مزروعی گرفته تا محسن صفایی‌فراهانی، احمد پورنجاتی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، بهروز افخمی، جواد اطاعت و علی تقی‌زاده و فاطمه حقیقت‌جو، سهیلا جلودارزاد و بسیاری دیگر.
در این بین همان ابتدای کار الهه کولایی و طاهره رضازاده به دلیل پوشش اسلامی غیر از چادرشان با موجی از انتقادات به‌ویژه از سوی جریان مقابل مواجه شدند. بخشی از نمایندگان زن ادوار گذشته در نامه‌ای این دو را تهدید کرده بودند که «با زور هم که شده جلوی حضور این دو نماینده را خواهند گرفت.» با این حال این افراد توانستند به مجلس بیایند و در آنجا به فعالیت خود ادامه دهند.
حسین لقمانیان هم از آن دست نمایندگانی بود که از سوی قوه قضائیه به دلیل اظهارنظراتش به دادگاه فرا خوانده و حکم قطعی برای او صادر شد. در ۴ دی‌ماه ۱۳۸۰ خبر رسید که ماموران اجرای حکم به منزل نماینده همدان رفته و او را بازداشت و برای سپری کردن محکومیت به اوین منتقل کرده بودند. این مسئله باعث بحث‌های بسیار و واکنش تند مجلس شد، اما قوه قضائیه کوتاه نیامد و بر همین اساس مهدی کروبی که در مسند ریاست قوه مقننه بود، در سخنان صریحی به جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی اشاره کرد و نگاه ویژه بنیانگذار انقلاب نسبت به آن را بیان داشت و تصریح کرد: «وقتی قانون اساسی می‌گوید مجلس حق تحقیق و تفحص، حق استیضاح، اصل ۹۰ و نطق پیش از دستور دارد و نمایندگان در آرا و عقاید خود آزادند، طبیعی است که چنین حقی برای مدح و ستایش نیست.» او در ادامه افزود: «آیا نقد و انتقاد و اعتراض، تخلف از قانون است؟» کروبی پس از این سخنرانی، جایگاه ریاست را ترک کرد. این اقدام پیام ویژه‌ای را در خود مستتر داشت، چنانچه ساعاتی بعد محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به مقام رهبری، خواستار عفو نماینده همدان شد و با موافقت ایشان، لقمانیان پس از حدود سه هفته از زندان آزاد شد و به مجلس رفت.
درباره نمایندگان مجلس ششم و فعالیت‌های آن‌ها داستان‌های زیادی هست؛ آن ۱۸۰ نماینده‌ای که در نامه‌ای خواهان آزادی و شکستن حکم هاشم آقاجری شدند و رئیس مجلسش این حکم را «ننگین» دانست تا آن نمایندگانی که نامه به رهبری نوشتند و آنان که در واکنش به رفتار شورای نگهبان و آن همه ردصلاحیت دست به تحصن و بعد هم آن معدود افرادی که استعفا دادند. بر همین اساس به نوعی این مجلس، مجلس خاطره‌ها و خاطره‌سازان است.
«شرط من برای پذیرش مسئولیت، حفظ احترام و حرمت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات، چه در صورت نامزدی و چه در صورت عدم شرکت در این رقابت است.» این متن شرطی بود که بهزاد نبوی، سیاستمدار صریح‌اللهجه که لقب «حنظل» را از شهید بهشتی دریافت کرده بود، چندی پیش از انتخابات مجلس ششم به میان آورد؛ آن هم وقتی که اعضای جبهه دوم‌خرداد برای راهبری کاروان‌شان به سمت ساختمان مجلس در خیابان امام خمینی از او چنین درخواستی داشتند؛ چهره‌ای که پیشتر در انتخابات مجلس پنجم، انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم و شورای شهر اول، نیز نقش‌آفرینی محسوسی برای ساماندهی خط‌امامی‌ها داشت و بیان سخنان او موجب واکنش‌های بسیاری در درون جبهه دوم‌خرداد شد تا جایی که برخی افراد به صراحت اعلام کردند که «مثل این که در انتخاب خود اشتباه کردیم.»
سال‌های پس از دوم خرداد ۷۶، کشور فضای جدیدی را تجربه می‌کرد. نسل دوم و سوم انقلاب فرصتی یافته بودند که قدرت خود را به نمایش بگذارند و در این فضا بدیهی بود که بسیاری از این جریان به‌ویژه جوانان بخواهند برای اثبات آن، مدیران برجسته قبل را به چالش بکشند و در این بین چه گزینه‌ای مهمتر از اکبر هاشمی‌رفسنجانی. چهره‌ای که دو دهه به عنوان نزدیک‌ترین چهره به شخص اول کشور شناخته می‌شد و در میانه راه، آنجا که انتظار خط امامی‌ها این بود که او مانع از حذف آن‌ها شود، با ورود به پاستور و نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری بازماندگان این جریان یعنی سیدمحمدخاتمی، مصطفی معین و عبدالله نوری را نیز از دولت حذف کرده بود. همین هم عاملی برای چنین رفتار‌های رادیکالی در فضایی سرشار از حس پیروزی برای این جریان و حامیان‌شان بود البته در همین اثنا هم افرادی مانند سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی و برخی دیگر از چهره‌های دوم‌خردادی خواهان ممانعت از برخورد با هاشمی‌رفسنجانی و سوق دادن او به سمت جناح راست سنتی بودند. آن‌ها که مخالف این تحلیل و نظر بودند با حضور نام او در لیست این جریان مخالف بودند.
در مقابل، حزب کارگزاران سازندگی هم اعلام کرد هر حزب و تشکلی که هاشمی را در لیست خود نگذارد؛ دبیرکل آن در لیست کارگزاران جایی نخواهد داشت. در چنین وانفسای اختلافات بر سر حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت در لیست جبهه دوم‌خرداد، جریان محافظه‌کار که در مجلس چهارم و ریاست‌جمهوری هفتم عملاً نشان داده بود علقه‌ای به هاشمی ندارد، تبدیل به مشوق او برای حضور در این انتخابات شد و او را به نقطه مقابل دوم‌خردادی‌ها در اذهان و افکار عمومی بدل کرد. شائبه این موضوع زمانی بیشتر شد که مجلس پنجم، ۵ ماه قبل از انتخابات مجلس ششم (۲۵ مردادماه) طرحی را به تصویب رساند که در اصلاح بند ۲۹ قانون انتخابات درباره استعفای مقامات دولتی پیش از انتخابات، خواهان حذف رئیس و معاونان مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بند شد و در نهایت تنها رئیس مجمع تشخیص مصلحت از این بند مستثنی شد و همین شائبه قانونگذاری برای یک نفر از سوی جناح راست را تقویت کرد.
در مقابله با این رویه، جبهه دوم‌خرداد شرطی برای کاندیدا‌ها برای قرار گرفتن در لیست اعلام کرد که به موجبش آن‌ها که می‌خواهند در این لیست قرار بگیرند، نباید نام‌شان در لیست جناح راست باشد. همین هم موجب حذف افرادی مانند هاشمی و حسن روحانی از لیست جبهه دوم‌خرداد به‌صورت اتوماتیک شد و البته خواسته نبوی هم اجراشده به شمار آمد. در برابر جناح راست هم که پس از دو شکست در انتخابات روحیه متزلزلی داشت با نام جبهه پیروان خط امام و رهبری وارد رقابت شدند. در این بین علی‌اکبر ناطق‌نوری در انتخابات کاندیدا نشد و لیست آن‌ها با چهره‌های سرشناس و شناخته‌شده از جمله هاشمی، روحانی، یحیی آل‌اسحاق، محمدرضا باهنر و احمد توکلی و چهره‌های کمترشناخته‌شده مانند محمود احمدی‌نژاد بسته شد.
انتخابات مجلس ششم در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد. از مجموع ۳۸٬۷۲۶٬۴۳۱ نفر واجد شرایط رای دادن، ۲۶٬۰۸۲٬۱۵۷ نفر، در انتخابات شرکت کردند. در این انتخابات محمدرضا خاتمی با کسب بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار رای شهروندان تهرانی، رکورد فخرالدین حجازی در انتخابات دور اول مجلس با یک میلیون و ۲۰۰ هزار رای را شکست و ۲۹ نفر در اعلام نتایج انتخابات از لیست جبهه دوم‌خرداد به مجلس راه یافتند و هاشمی در جایگاه سی‌ام قرار گرفت.
چندی پس از اعلام نتایج نشریه «شما» ارگان حزب مؤتلفه اسلامی مدعی تقلب در انتخابات شد و در گفتگو با احمدی‌نژاد که از چهره‌های غیرمشهور لیست جناح راست بود، بر آن تاکید کرد. این موضوع با پافشاری احمد جنتی در شورای نگهبان و درگیری با مصطفی تاج‌زاده به‌عنوان رئیس ستاد برگزاری این انتخابات ادامه یافت و به ابطال ۷۰۰ هزار رای و خروج علیرضا رجایی به‌عنوان تنها چهره ملی-مذهبی راه‌یافته به مجلس و ورود غلامعلی حدادعادل به مجلس و تغییر جایگاه هاشمی از رتبه ۳۰ به ۲۰ شد. پس از آن هم جنتی از تاج‌زاده و تاج‌زاده از جنتی شکایت کرد.
مجلس ششم در هفتم خرداد ۱۳۷۹ شروع به کار کرد. در این مجلس، جبهه دوم خرداد توانست اکثریت مطلق مجلس را به دست آورد. رئیس سنی این مجلس محمدعلی شیخ بود. اگرچه جمع کثیری از دوم‌خردادی‌های راه‌یافته به مجلس ششم خواهان ریاست مجلسی بهزاد نبوی یا محمدرضا خاتمی بودند، اما با به میان آمدن نام مهدی کروبی، هر دو به حمایت از او از پذیرش این خواسته دوری کردند و به این ترتیب مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم و سیدمحمدرضا خاتمی، بهزاد نبوی، نایب‌رئیسان این مجلس شدند.