کشور‌هایی که بیشترین میزان بدهی به چین دارند -از جمله پاکستان، کنیا، زامبیا، لائوس و مغولستان– برای تسویه بدهی‌هایشان باید معادل درآمد مالیاتی خود را که برای باز نگه داشتن مدارس، تامین برق و پرداخت هزینه غذا و سوخت صرف می‌کنند، به چین بپردازند. مضافا این که ذخایر ارزی خارجی این کشور‌ها صرف پرداخت سود این وام‌ها می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که موجودی برخی از این کشور‌ها چند ماه دیگر به پایان برسد.
به گزارش یورونیوز؛ سوی دیگر این سکه این گونه است که گویی چین هیچ اعتقادی به بخشودگی بدهی این کشور‌ها ندارد و پنهان کاری شدید در مورد میزان مبالغ این وام‌ها باعث شده تا سایر وام‌دهندگان بزرگ دولتی نیز از کمک به بدهکاران اجتناب ورزند.
به گزارش آسوشیتدپرس، کشور‌هایی که از چین وام گرفته‌اند مجبور شده‌اند مبلغی را در حساب‌های امانی مخفی به صورت ضمانت قرار دهند.
در بررسی آسوشیتدپرس مشخص شده است که برخی از کشور‌ها بیش از پنجاه درصد از وام‌های خارجی خود را از چین گرفته‌اند و بیشتر این کشور‌ها باید بیش از یک سوم درآمد دولتی خود را به پرداخت بدهی خارجی اختصاص دهند.
به عنوان مثال، دو کشور زامبیا و سریلانکا، همین حالا هم در پرداخت بدهی‌های خود مشمول پرداخت جریمه دیرکرد شده‌اند و در پرداخت سود وام‌های تأمین مالی ساخت بنادر، معادن و نیروگاه‌ها ناتوان هستند.
یا این که در پاکستان، میلیون‌ها کارگر نساجی اخراج شده‌اند، چراکه این کشور بدهی خارجی زیادی دارد و نمی‌تواند برق این صنایع را تامین کند.
در کنیا، دولت حقوق هزاران کارمند خود را برای بازپرداخت وام‌های خارجی عقب انداخته است.
از زمانی که سریلانکا یک سال پیش در بازپرداخت به موقع وام خود ناتوان است، نیم میلیون شغل صنعتی از بین رفته است، تورم به پنجاه درصد رسیده است و بیش از نیمی از جمعیت در بسیاری از مناطق این کشور در فقر فرو رفته‌اند.
در ظاهر این وام‌ها موجب تقویت اقتصاد زامبیا شده است، اما بازپرداخت سود وام‌های خارجی به قدری بالا است که چیزی برای دولت باقی نمانده و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و یارانه‌های کشاورزان برای بذر و کود کرد.
در گذشته در چنین شرایطی، وام‌دهندگان بزرگ دولتی مانند ایالات متحده، ژاپن و فرانسه سازو کار‌هایی را برای بخشودگی برخی از بدهی‌ها ترتیب می‌دادند، و کشور‌های وام‌دهنده میزان دقیق بدهی کشور‌های وام‌گیرنده و شرایط پرداخت آن را به وضوع مشخص می‌کردند تا هیچ یک از طرفین احساس نکند که فریب خورده است.
اما چین مطابق با چنین ساز و کار‌هایی پیش نمی‌رود. اولا این که چین تا کنون حاضر به نشستن در مذاکرات چند ملیتی در این خصوص نشده است و صرفا به صورت جداگانه با کشور‌های وام‌گیرنده مذاکره می‌کند و ثانیا اینکه چین اصرار بر محرمانه بودن شرایط وام‌ها دارد و همین امر باعث می‌شود که وام‌گیرنده نتواند به وام‌دهندگان غیر چینی شرایط خود را بازگو کند.
زامبیا با اندک شدن میزان ذخایر ارزی باقیمانده خود، از نوامبر ۲۰۲۰ در بازپرداخت بهره وام‌ها باز مانده است و از آن زمان از استقراض‌های آتی از چین محروم شده و وارد چرخه معیوب کاهش هزینه‌ها و عمیق‌تر شدن فقر در کشور شده است.
از آن زمان تورم در زامبیا پنجاه درصد افزایش یافته است، بیکاری به بالاترین حد خود در هفده سال گذشته رسیده است و واحد پول این کشور، تنها در هفت ماه ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. برآورد سازمان ملل این است که در سال جاری میلادی میزان عدم دریافت غذای کافی زامبیایی‌ها تقریباً سه برابر شده و به ۳.۵ میلیون نفر رسیده است.
در مطالعه‌ای که آسوشیتدپرس انجام داده است، ذخایر نقدی ارز خارجی در ده کشور وام‌گیرنده از چین کاهش یافته است و این میزان در عرض یک سال گذشته به طور متوسط ۲۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش در پاکستان و جمهوری کنگو بیش از پنجاه درصد سقوط کرده است. اگر کمک مالی به این کشور‌ها نرسد، تنها چند ماه دیگر میزان ذخایر ارزی این کشور‌ها برای پرداخت محصولاتی وارداتی خوراکی، سوخت و سایر واردات ضروری تمام خواهد شد؛ چه بسا که مغولستان هشت ماه و پاکستان و اتیوپی حدود دو ماه دیگر فرصت دارند.
ماه گذشته، پاکستان برای جلوگیری از خاموشی‌های بیشتر آنقدر ناامید بود که بی‌توجه به سیاست‌های تنبیهی کشور‌های جهان به رهبری ایالات متحده علیه ولادیمیر پوتین، یک قرارداد خرید نفت با تخفیف از روسیه را به امضا رساند.
در مطالعه‌ای که آسوشیتدپرس انجام داده است مشخص شده است که بند‌هایی در قرارداد‌های وام وجود دارد که کشور‌های وام گیرنده را موظف می‌کند که دلار آمریکا یا سایر ارزهای خارجی را در حساب‌های محرمانه سپرده‌گذاری کنند تا در صورت ناتوانی کشور‌ها در بازپرداخت سود وام‌های خود، پکن بتواند از آن‌ها برداشت کند.
در واقع، چین بدون اینکه سایر وام دهندگان بزرگ جهانی اصلا متوجه شوند، می‌تواند جلوتر از همه وام‌دهندگان، پول و سود خود را وصول کند.
در اوگاندا، مشخص شده است که وامی که برای گسترش فرودگاه اصلی این کشور دریافت شده بود شامل یک حساب امانی نیز بوده است که تا بیش از پانزده میلیون دلار در آن بوده است.
بانک مرکزی چین عملا ده‌ها میلیارد دلار وام را از طریق مبادلات ارز خارجی داده است.
سازوکار مبادلات ارز خارجی موسوم به «سوآپ ارزی»، به کشور‌ها این امکان را می‌دهد که برای رفع کمبود موقت ذخایر خارجی خود، ارزهای پرکاربردتری مانند دلار آمریکا را وام بگیرند. در حال عادی این وام‌ها کوتاه‌مدت هستند و برای اهداف تامین موقت نقدینگی در نظر گرفته می‌شوند و عملا برای ساختن زیرساخت‌ها مناسب نیستند.
حال آنکه سوآپ‌های چین شبیه وام‌های مدت‌دار هستند که بازپرداخت آن‌ها سال‌ها طول می‌کشد و نرخ‌های بهره بالاتر از حد معمول داند. مهمتر از همه آن که این تراکنش‌ها به عنوان وام‌هایی که به کل بدهی یک کشور می‌افزایند، ثبت نمی‌شوند.
مغولستان ۵.۴ میلیارد دلار از طریق چنین مبادلاتی (معادل چهارده درصد از کل بدهی این کشور) دریافت کرده است. پاکستان نیز در سه سال گذشته نزدیک به یازده میلیارد دلار و لائوس ۶۰۰ میلیون دلار وام گرفته است.
برخی از کشور‌های فقیر هم‌اکنون در نوعی بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند: چین اصلا حاضر نیست تسلیم ضرر شود، و صندوق بین‌المللی پول هم از آن جا که می‌داند اگر وام‌های کم بهره به این کشور‌ها بدهد صرف بازپرداخت سود بدهی خواهد شد، از پرداخت وام به کشور‌های فقیر خودداری می‌کند.
وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای به آسوشیتدپرس گفته است که این تصور را که چین وام‌دهنده‌ای بی‌رحمی است را رد کرد و اظهارات قبلی خود که تقصیر را به گردن بانک مرکزی آمریکا می‌اندازد را تکرار کرد.