زمانی که دادستان دادگاه ویژه سیرالئون برای ایراد بیانیه آغازین‌اش در دادگاه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت چارلز تیلور، رئیس‌جمهور سابق لیبریا از جایش برخاست، وکیل تیلور سعی کرد تا دادگاه را ترک کند. اما قاضی گفت: «آقای خان! به شما اجازه خروج و انصراف داده نشده است. نمی‌شود که هر زمان خواستید از جایتان برخیزید و دادگاه را ترک کنید!» این ماجرایی است که براساس صورت‌جلسه دادگاه لاهه در سال ۲۰۰۷ ثبت شده و رفتار کریم‌خان وکیل مدافع چارلز تیلور را ثبت کرده است.
حرکت کریم‌خان در خروج از دادگاه، یک حرکت جسورانه و دیدنی بود که خشم بسیاری را برانگیخت، اما در نهایت کریم‌خان موفق شد با همین کارش دادگاه تیلور را چندین ماه به تاخیر بیاندازد. ژست خان نقل محافل حقوق بین‌الملل شد و تحسین یا تحقیر او را به همراه داشت. استفن رپ، دادستانی که خان در مقابلش از دادگاه خارج شد، سال‌ها بعد در ایمیلی به همکارانش نوشت که رفتار خان «بی‌احترامی عمیق به عدالت کیفری بین‌المللی» بوده است. این اقدام خان در اعتراض به کمبود منابع ارائه‌شده از سوی دادگاه برای دفاع از تیلور انجام شده بود.
دادگاه در نهایت منابع بیشتری را برای دفاع از تیلور به خان اعطا کرد، اما تیلور در نهایت مجرم شناخته شد و اولین رئیس‌جمهور یک کشور شد که از زمان دادگاه نورنبرگ توسط یک دادگاه بین‌المللی محکوم شده است. اقدام خان به حرفه او لطمه‌ای وارد نکرد، زیرا او به موازات دادگاه تیلور درگیر دادرسی در مورد جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، رواندا، کامبوج و لبنان و همچنین در رأس تیم تحقیقات سازمان ملل در مورد جنایات ارتکابی توسط داعش بود.
در سال ۲۰۲۱، خان، که یک شهروند بریتانیایی است، به عنوان سومین دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی انتخاب شد. انتخاب خان بحث‌برانگیز بود، زیرا برخی ملاحظات اخلاقی در خصوص دفاع او از ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا را زیر سوال برد. همچنین آن‌ها لابی چندین دولت در حمایت از خان را مطرح کردند و عنوان کردند که خان در ابتدا نتوانسته بود روند رسمی برای بررسی این انتخاب را طی کند.
بیش از ده سال است که خان به عنوان یک وکیل مدافع و یا دادستان زورگو و گاهی بی‌رحم شهرت پیدا کرده است. اینترسپت با بیش از ده‌ها نفر که او را در طول سال‌ها به‌طور حرفه‌ای می‌شناختند، صحبت کرد. همه آن‌ها تصویری از یک وکیل حقوقی تفرقه‌انگیز و در عین حال محترم را ترسیم کردند که می‌تواند توجه خود و منابع را به مؤسسه‌اش جلب کند. آن‌ها این مسئله را مطرح کردند که بهتر است خان مهارت‌هایش را به‌جای دفاع از جنایتکاران، صرف تعقیب کیفری کند. رفتار‌های پرخاشگرانه او باعث ایجاد فضای ترس و اضطراب در دنیای کوچک حقوق کیفری بین‌المللی شده است و خیلی‌ها از ترس خان، تنها به شرط ناشناس ماندن حاضر به مصاحبه با اینترسپت شده‌اند تا تجربیات خود را درباره خان تشریح کنند. خان خودش نیز درخواست مصاحبه با اینترسپت را رد کرد.
اکنون، خان به‌عنوان دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی با بزرگترین آزمایش خود روبه‌رو است. ماه گذشته، وقتی که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ماریا آلکسی‌یونا لووا-بلوا، مقام ارشد کرملین را به دلیل نقش ادعایی آن‌ها در اخراج کودکان اوکراینی به دست آورد، جامعه حقوق بین‌الملل را شگفت‌زده کرد. این اقدامات روسیه طبق حقوق بین‌الملل جنایت جنگی محسوب می‌شود. صدور این حکم بازداشت، دادگاه بین‌المللی کیفری را در کانون توجه قرار داد و حتی باعث شد بسیاری از منتقدان خان، او را تائید کنند. این بار نیز درست مانند خروج از دادگاه تیلور، درخواست خان برای صدور حکم بازداشت پوتین یک اقدام خطرناک و برجسته بود. این اقدام خان نوعی اعلان جنگ بود؛ یا زمین سوخته‌ای برایش به جا می‌گذارد و یا اینکه آینده حرفه ای‌اش را شکل خواهد داد.
کریستوفر گاسنل، حقوقدان ارشد سازمان ملل که سال‌هاست خان را می‌شناسد و با او در یونیتاد، تیم سازمان ملل که جنایات دولت را بررسی می‌کند، کار می‌کند، می‌گوید: «او می‌داند که چه زمانی لازم است برای پیشبرد دستور کارش جسورانه عمل کند. کل تاریخ حقوق کیفری بین‌الملل متشکل از همین موقعیت‌ها است که در آن که همه چیز با جهش‌های کوانتومی به جلو کشیده می‌شود. کسانی هستند که در این موقعیت‌ها منفعل هستند و کسانی هم هستند که موقعیت مناسب را تشخیص می‌دهند. خان می‌داند که چگونه این کار را انجام دهد و این کار را واقعاً هم خوب انجام می‌دهد.»
این حکم بازداشت به ارتقای وجهه دادگاه کیفری بین‌المللی و خان کمک کرد و نشان داد که دادگاه هنوز هم می‌تواند به رخداد‌ها واکنش نشان دهد. فشار‌ها برای مقابله با ولادیمیر پوتین و وادار کردنش به مسئولیت‌پذیری براساس قوانین بین‌المللی ادامه دارد و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز اخیرا در لاهه در این باره سخنرانی کرد. با این حال، بعید است که پوتین به این زودی پایش به دادگاه لاهه باز شود و این حکم بازداشت می‌تواند دولت‌های دیگر را در تنگنا قرار دهد، زیرا آن‌ها به‌دنبال پایان دیپلماتیک جنگ در اوکراین هستند. هفته گذشته، آفریقای جنوبی – کشوری که از پوتین برای شرکت در نشستی در اواخر سال جاری دعوت کرده - اعلام کرد که قصد دارد دادگاه کیفری بین‌المللی را به صدور حکم بازداشت پوتین، ترک کند. به نظر می‌رسد این اعلامیه با هدف کاهش شتاب برگزاری یک دادگاه ویژه برای بررسی تجاوز روسیه به اوکراین صادر شده است. این جنایتی است که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. خان مدت‌هاست که با درخواست‌ها برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای که دیوان کیفری بین‌المللی کیفری را کنار بگذارد مخالفت کرده است.
خان، به طور مستقیم، با هدف گرفتن بالاترین زنجیره فرماندهی روسیه، یعنی شخص ولادیمیر پوتین، نشان داد که دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند بلندپایه‌ترین مقامات مسئول یک کشور را به دلیل جنایات ارتکابی در اوکراین به دادگاه بکشاند. اما اگر اقدام خان نتیجه معکوس داشته باشد، می‌تواند به اعتبار دادگاه لطمه بزند و پیگیری پاسخگویی از سران دیگر کشور‌هایی که مرتکب جنایات جنگی می‌شوند را دشوارتر کند.
رپ، دادستان دادگاه ویژه سیرالئون و سفیر سابق ایالات‌متحده در امور جنایات جنگی که از کار خان در اوکراین تمجید کرد، می‌گوید: «او واقعاً باید نشان دهد که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. در عین حال، باید نشان دهد که اوکراین تنها کشوری در جهان نیست که قربانی جنایات جنگی شده است.»
در دیوان کیفری بین‌المللی، خان اداره‌ای را تحت کنترل گرفته که از زمان شروع کار دادگاه در سال ۲۰۰۲ برای تثبیت جایگاه خود در تقلا بوده است. اولین دادستان این اداره به نام لوئیس مورنو اوکامپو که آرژانتینی بود در ابتدا با احتیاط پیش رفت و رهبران نسبتاً رده‌پائین‌تر گروه‌های شوروی را مورد هدف قرار داد و سپس به طور ناگهانی، تغییر مسیر داده و با شتاب پیش رفت و پرونده‌هایی پرمخاطره و پرمخاطب را علیه عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان و معمر قذافی، رهبر لیبی، به جریان انداخت. فاتو بنسودا، یک وکیل گامبیایی که جانشین اوکامپو شد، تا حد زیادی عامل ایجاد نظم در دادگاه بود. او چندین تحقیق اولیه و چندین تحقیقات کامل را آغاز کرد. هرچند بسیاری از این تحقیقات با سرعتی حرکت کردند که خودی‌ها و وکلای دادگاه اغلب به طرز ناامیدکننده‌ای آن را کُند می‌دانستند. بنسودا به عنوان یک مدیر دقیق و هوشیار شهرت پیدا کرد، با این وجود در به دادگاه کشاندن پرونده‌ها و تضمین صدور حکم مؤثر عمل نکرد. در پایان دو دوره اول دادستانی، این اداره کارنامه نسبتاً ضعیفی داشت که عبارت بود از تعداد انگشت‌شماری حکم که همه در آفریقا بود و در آن‌ها و هیچ‌یک از مقامات دولتی، محکوم نشده بودند. کریم‌خان در برنامه خود برای تصدی این اداره این ناکامی‌ها را متذکر و متعهد شده که روند را معکوس کند.
او در نامه‌اش نوشت: «ما شاهد موارد زیادی بوده‌ایم که به بازماندگان - و همچنین جامعه بین‌المللی و جامعه مدنی – وعده‌های زیادی داده شده، اما عملی نشده‌اند. اداره‌ای که بتواند تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد و پرونده‌ها را براساس شواهد مستحکم بسازد، اداره‌ای است که انتظارات را برآورده کرده و به محاکمه‌های عادلانه کمک کند.»
خان در ابتدا در لیست کوچکی از نامزد‌های پیشنهادی کمیته‌ای که وظیفه بررسی صلاحیت دادستان‌های احتمالی را برعهده داشت، نبود، اما حامیان او با حمایت بریتانیا و همچنین کمپین مقامات کنیا به‌شدت برای او لابی کردند. حمایت کنیا از خان بسیار جسورانه بود، زیرا خان وکالت روتو را که در آن زمان معاون رئیس‌جمهور بود، برعهده داشت. در آن زمان دادگاه کیفری بین‌المللی روتو را به جنایات علیه بشریت در رابطه با خشونت‌های پیش از انتخابات متهم کرد؛ خشونت‌هایی که در سال ۲۰۰۷ منجر به کشته شدن صد‌ها نفر شده بود.
دادگاه بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۱۶ اتهامات علیه روتو را با استناد به «موارد مداخله درباره شواهد و مداخله سیاسی غیرقابل‌قبول» لغو کرد. یکی از شاهدان اصلی این پرونده دو سال قبل کشته شده بود. خان می‌گوید که تمام تلاش خود را برای محافظت از شاهد انجام داده است. با این وجود بسیاری نقش او را در این پرونده زیر سوال برده‌اند.
در نامه سرگشاده‌ای که در آن زمان نوشته شد، خان قاطعانه این اتهامات را رد کرد. وی با اشاره به شاهد کشته‌شده که وی را به برنامه حفاظت از شاهدان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده بود، نوشت: «چهار سازمان غیردولتی کنیایی برای ایجاد شبهه علیه من در این روند انتخاباتی در رابطه با مرگ آقای «مشاک یبی» چند سال پیش مطالبی نوشتند. آگاهی بسیار محدود آن‌ها از جزئیات و فقدان اطلاعات در دسترس عموم در مورد این موضوع، شاید دلیل اظهارات نادرست آن‌ها باشد. من نمی‌توانم منبع تهدیدات ادعایی علیه آقای یبی را فاش کنم. این تهدیدات دلیل درخواست من برای حمایت از او بوده است.»
خان در مصاحبه‌ای که اندکی قبل از شروع به کار انجام داد، گفت که اقدامات او در جریان محاکمه روتو - از جمله انتقاد شدید از دفتر دادستانی به دلیل طرح پرونده - بخشی از روند دادگاه است.»
به‌رغم جنجال‌ها، حامیان خان او را به‌عنوان وکیلی جسور تحسین کردند. آن‌ها می‌گویند حوزه عدالت بین‌المللی به افرادی، چون خان نیاز دارد. آلن ورنر، یک وکیل سوئیسی که سال‌ها وکالت قربانیان را برعهده داشته و با خان در محاکمات خمر‌های سرخ همکاری کرده است، می‌گوید: «من همیشه امیدوار بودم که او را در کنار خود داشته باشم، زیرا او در همه این پرونده‌ها در عرصه دفاع از موکلان برنده بوده است. بسیار بهتر است که کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باشد تا اینکه وکیل مدافع ولادیمیر پوتین.»
زمانی که خان به قدرت رسید، نه‌تن‌ها باید با تعداد اندک حکم‌های صادره‌شده در دوره‌های قبلی بلکه با مشکل دیرینه اعتبار دادگاه دست‌وپنجه نرم می‌کرد. گاسنل، همکار خان در یونیتاد، می‌گوید که خان کسی بود که سرنوشت دادگاه را تغییر داد. او می‌گوید: «واقعیت این است که در زمان ورود او، دادگاه کیفری بین‌المللی در حال افول بود. به‌نوعی در حال حرکت بود. اما خان قادر است نتیجه بگیرد.»
درحالی‌که تنها دو سال از تصدی خان بر این اداره می‌گذرد، اما در همین مدت نیز او همه چیز را در دفتر دادستانی تغییر داده است. یکی از کارکنان سابق که اندکی پس از ورود خان به دلایلی غیرمرتبط با خان، دفتر را ترک کرد، می‌گوید: «فکر می‌کنم ما نیاز به کمی چرخش به سمت دیگری داشتیم.».
اما رفتار سرسختانه خان در دادگاه، در محل کارش نیز ادامه یافته است. او به عنوان رئیسی سختگیر که دیدگاه‌های انتقادی را خفه می‌کند، شهرت پیدا کرده است. فردی که از روند‌های طی‌شده در این اداره آگاهی دارد به اینترسپت گفته: «مدل مدیریت در این اداره از بالا به پایین شده که هیچ نظارتی بر آن نیست.»
خان به سرعت دفتر را بازسازی کرد و برخی از دادستان‌هایی که سال‌ها در آنجا بودند را کنار گذاشت و سایرینی که روابط نزدیکی با سلف او داشتند را وادار به ترک اداره کرد. او به محققان دستور داد تا به میدان بروند. این درخواستی بود که برخی آن را راهی ضمنی برای تحت فشار قرار دادن افراد، برای استعفا توصیف کردند. او همچنین یکی از کارکنان را که بدون کسب مجوز قبلی با نمایندگان یک کشور گفت‌وگوی غیررسمی داشت، اخراج کرد. چندین نفر این اخراج‌ها را یک حرکت تلافی‌جویانه نامتناسب توصیف کرده‌اند که به تثبیت فرهنگ ترس در اداره کمک می‌کرد. سخنگوی خان در بیانیه‌ای به اینترسپت نوشت: «هرگونه تصمیمات مربوط به پرسنل، توسط دادستان و با رعایت دقیق کدها، سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به امور منابع انسانی دادگاه کیفری بین‌المللی اتخاذ می‌شود.»
خان همچنین یک تیم خارجی را برای تحقیق در مورد اتهامات آزار جنسی علیه دوازده نفر از اعضای فعلی و سابق اداره به خدمت گرفت. این موضوعی بود که چهار نفر درباره‌اش با اینترسپت گفتگو و تاکید کردند که مدیر قبلی به کندی به آن رسیدگی می‌کرد.
دوره تصدی خان همچنین با یک رابطه گاه پرتنش با گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی که بسیاری از آن‌ها با سلف او همکاری نزدیک داشتند، همراه شد. برای مثال، برخی از سازمان‌های غیردولتی، خان را تحت فشار قرار داده‌اند تا مانند بنسودا، از قدرت دفتر خود استفاده کند، تا بیانیه‌هایی پیشگیرانه و حاوی نگرانی درباره نقض حقوق بشر صادر کند و به مجرمان هشدار دهد که اقدامات آن‌ها ممکن است تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرد. خان در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده است. سخنگوی او خطاب به اینترسپت نوشت: «دادستان معتقد است که کار دفتر باید بر ارائه نتایج در تحقیقات و در نهایت از طریق پیگرد‌های موفق در دادگاه متمرکز شود.»
عزم خان برای معکوس کردن روند شکست‌های دادگاه کیفری بین‌المللی با منابع محدود دادگاه روبه‌رو شده است. خان با بودجه‌ای بالغ بر ۱۷۰ میلیون دلار در سال برای پیگیری تحقیقات در ۱۷ کشور مختلف، مواجه شده است. او دو مورد از تحقیقات آغازشده توسط سلف خود را در گرجستان و جمهوری آفریقای مرکزی پایان داده و این اولین باری است که این دفتر تحقیقات فعال در کشوری را پایان می‌دهد و در یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات خود تا به امروز، خان شش ماه پس از تصدی پستش اعلام کرد که تحقیقات جنایات ارتکابی توسط ایالات متحده و متحدانش در افغانستان را از اولویت خارج کرده و تمرکز انحصاری دفترش بر جنایات ارتکابی توسط طالبان و شاخه داعش در افغانستان معطوف خواهد شد. همانطور که اینترسپت همان زمان هم گزارش داد، تصمیم برای توقف تحقیق در مورد جنایات ارتکابی توسط نیرو‌های ایالات متحده و دولت سابق افغانستان به‌دنبال تلاش طولانی‌مدت آمریکا برای متوقف کردن تحقیقات اتخاذ شده است. درحالی‌که خان با استناد به منابع محدود دادگاه، این تصمیم را یک موضوع ضروری عنوان کرده است. اما این واقعیت که این تصمیم در عرض چند ماه پس از انتخاب او - با حمایت ایالات متحده - انجام شد، انتقاد‌ها و سوالاتی را در مورد استقلال او برانگیخته است.
از نظر برخی از وکلای مدافع قربانیان افغان، نحوه اعلام این تغییر اولویت نیز نشان می‌دهد که خان تمایلی نداشته اینطور برداشت شود که او رابطه نزدیکی با قربانیان دارد. کاترین گالاگر، وکیل ارشد مرکز حقوق اساسی که وکالت قربانیان شکنجه در ایالات متحده را برعهده داشته، می‌گوید: «فکر می‌کنم این واقعیت که ما خبر اولویت‌زدایی از یک بیانیه مطبوعاتی دریافتیم، نشان‌دهنده رویکرد خان نسبت به قربانیان است. اگر دادگاه کیفری بین‌المللی به میدان می‌رفت و یک بیانیه مطبوعاتی صادر می‌کرد که او را در کنار قربانیان نشان دهد، آن‌وقت ممکن بود از دادگاه به عنوان نهادی که از قربانیان طی رفتاری پدرانه استفاده ابزاری می‌کند، یاد شود».
دولت ایالات متحده مدت‌ها موضع خصمانه‌ای در قبال دیوان کیفری بین‌المللی داشته است. در ابتدا برای محدود کردن اختیارات دادگاه تلاش کرد و بعد‌ها به‌شدت با تحقیقات دادگاه درباره خود و متحدانش مخالفت کرد. در سال ۲۰۰۲، یک ماه پس از شروع فعالیت دادگاه، کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که به سرعت «قانون تهاجم لاهه» نامیده شد. این قانون استفاده از نیروی نظامی برای آزادسازی شهروندان آمریکایی یا متحدان آمریکا که تحت بازداشت دادگاه بودند را مجاز می‌شمرد. در اوج خصومت‌ها، در دولت ترامپ، دولت ایالات‌متحده، بنسودا، دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری و یک دادستان دیگر را تحریم کرد که اقدامی بی‌سابقه علیه مقامات یک نهاد بین‌المللی به حساب می‌آمد. البته جو بایدن این تحریم‌ها را در سال ۲۰۲۱ لغو کرد. کریم خان از زمان روی کار آمدن خود به‌دنبال احیای رابطه دادگاه با ایالات متحده بوده است و اخیرا نیز از یک هیئت اعزامی کنگره آمریکا به لاهه استقبال کرده است.
تاکنون، اولویت‌های موردی خان با اولویت‌های سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ جهانی مطابقت داشته است. به‌عنوان مثال، در حالی که دادستان به سرعت برای تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی در اوکراین اقدام کرده، برای پیشبرد تحقیقات در فلسطین که توسط سلف او در سال ۲۰۲۱ آغاز شد و ایالات متحده و اسرائیل که هیچ‌کدام از آن‌ها عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستند و به‌شدت با آن مخالفت کردند، کار چندانی انجام نداده است. اگرچه خان ابراز امیدواری کرده است که به فلسطین سفر کند، اما به گفته افرادی که با این پرونده آشنا هستند، تحقیقات در خصوص این پرونده با شرکت حداقل تعداد کارکنان انجام و تا حد زیادی متوقف شده است.
خان در راستای تلاش برای احیای اعتبار دادگاه، روی پرونده‌هایی تمرکز کرده که می‌تواند در آن‌ها پیروز شود و یا پرونده‌هایی که از حمایت سیاسی گسترده برخوردار است. به‌عنوان مثال، در افغانستان، در حال حاضر ممکن است دادستان پرونده‌های علیه داعش را در اولویت قرار دهد، زیرا دولت طالبان، که با این گروه نیز می‌جنگد، ممکن است مایل باشد به دادگاه کمک کند و در عوض از محاکمه شدن اعضای خود جلوگیری کند. گاسنل می‌گوید: «یک دادستان بین‌المللی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و صرفا در آرزوی برخورداری از قدرتی باشد که ندارد. او باید آنچه را که واقع‌بینانه و عملی است، در نظر بگیرد. دادستان با اعلام طرح‌ها و تحقیقات بزرگی که نمی‌تواند منجر به تشکیل پرونده شود، به‌هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید». منتقدان خان در داخل و خارج از اداره، ضمن موافقت با این واقعیت که اولویت‌بندی هم دشوار و هم ضروری، با عدم شفافیت در مورد این اتخاذ تصمیم‌ها مشکل دارند. رپ می‌گوید: «سوال این است که بر چه اساسی باید این اولویت‌بندی را انجام داد و این همان چیزی است که مردم از آن انتقاد کرده‌اند. این کار باید به روشی شفاف انجام شود و فرد اساس اتخاذ تصمیم را برای قربانیان و بازماندگان توضیح دهد.»
درحالی‌که نه اوکراین و نه روسیه عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیستند، دولت اوکراین به دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در این کشور، پس از تهاجم روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴ را داده است. چند روز پس از تهاجم تمام‌عیار سال گذشته، کریم خان تحقیقات جدیدی را در مورد جنایات جنگی در درگیری‌های جاری آغاز کرد. او یکی از اولین مقامات بلندپایه بین‌المللی بود که از اوکراین بازدید کرد و با موفقیت، با دولت‌ها لابی کرد تا میلیون‌ها دلار بودجه برای دادگاه در اوکراین اختصاص دهند. او از برندا هالیس، وکیل آمریکایی که به عنوان «بانوی آهنین» شهرت دارد، برای هدایت این پرونده استفاده کرد. از نظر خان، اوکراین مجموعه‌ای از شرایط منحصربه‌فرد را دارا بود؛ یک درگیری در حال وقوع در کشوری که قبلا دادگاه در آن فعال بود.
یک درگیری که در اروپا رخ داده و جنایات جمعی در سطح بی‌سابقه‌ای مستند شده و توسط گروه‌های حقوق بشری، نهاد‌های بین‌المللی و دادستان‌های محلی بررسی شده‌اند. همچنین این درگیری توجه جهان را به خود جلب کرده و بخش اعظمی از جامعه بین‌المللی را در محکوم کردن اقدامات روسیه، متحد کرده است.
با توجه به همه آنچه ذکر شده، خان این لحظه را غنیمت شمرد. اینکه آیا حکم دستگیری خان برای پوتین و لووا-بلوا می‌تواند به محاکمه این دو ختم شود یا خیر، هنوز مشخص نیست. کرملین در پاسخ به این حکم بازداشت اعلام کرد که هرگونه تلاش برای دستگیری پوتین را «اعلان جنگ» به حساب خواهد آورد. همچنین مشخص نیست که اگر پوتین به سفر بین‌المللی برود، برخی کشورها مایل به تبعیت از این حکم باشند یا خیر. خان در مصاحبه‌ای با CNN، درباره چشم‌انداز کشاندن پوتین به لاهه بسیار مبهم صحبت کرد.
وی گفت: «وظیفه ما این است که مستقل و بی‌طرفانه، بدون هیچ انگیزه یا برنامه‌ای سیاسی، قانون را براساس واقعیت‌ها اعمال کنیم. اکنون بر عهده دیگران است که تصمیم بگیرند که آیا فرصت‌های بازداشت در دسترس است یا نه و اگر چنین است، آن را اجرا کنند.» درحالی‌که تصمیم خان برای هدف قرار دادن پوتین مورد ستایش بسیاری از کشورها، از جمله کمک‌کنندگان مهم به دادگاه قرار گرفته، برخی از مقامات نیز بی‌سروصدا نگران این هستند که در صورت پایان یافتن درگیری در اوکراین از طریق مذاکره، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. اگر تلاشی برای عادی‌سازی روابط با روسیه، به‌ویژه از سوی کشور‌های اروپایی وجود داشته باشد، با وجود این حکم بازداشت با شرایط بسیار دشواری مواجه خواهند شد چراکه یا باید یک رئیس دولت به نام ولادیمیر پوتین را دستگیر کنند یا اعتبار حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی را نادیده بگیرند. یک وکیل سابق دفتر دادستانی می‌گوید: «اگر آن‌ها تصمیم بگیرند که این حکم بازداشت را نادیده بگیرند، واقعاً اهمیت و اعتبار دادگاه زیر سوال می‌رود.»
درحالی‌که آینده محاکمه پوتین نامشخص است، تلاش خان برای محاکمه پوتین سوالاتی را در مورد اینکه آیا جنگ اوکراین به دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری فرصتی می‌دهد که در سناریو‌های دیگر نیز همین روند را دنبال کند و اگر اینطور است، خان چگونه می‌خواهد از این فرصت استفاده کند.
کریم خان در اولین سخنرانی‌اش پس از انتخاب شدن‌اش به عنوان دادستان، دیدگاه خود را در مورد آنچه برای موفقیت در این نقش لازم است، توضیح داد. خان در آن زمان گفت: «اگر بخواهید درباره مزه پودینگ نظر دهید، باید آن را بخورید. باید عمل کرد. ما باید دست به تجربه و آزمون و خطا بزنیم. ما نمی‌توانیم خیلی مطمئن باشیم، نمی‌توانیم انتظارات را خیلی بالا ببریم و دستاورد اندکی در دادگاه داشته باشیم.»
منبع: روزنامه هم‌میهن