رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با بیان اینکه کاهش قدرت خرید، در سال‌های اخیر طبقه متوسط را از خانه دار شدن دور کرده، گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد از مردم کشور داری خانه ملکی هستند و بخش عمده‌ای از مردم به ناچار اجاره نشینی پناه بره اند.
به گزارش ایسنا، پیرهادی بابیان اینکه اقدام دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می‌تواند برای طیفی از جامعه مستاجران کشور تسکین دهند باشد، خاطرنشان کرد: اما واقع امر این است که با توجه به میزان نرخ تورم در کشور و روند صعودی آن کمتر مالکی به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها رضایت می‌دهد و متاسفانه شرایط تورمی کشور آن‌ها را به سمت قیمت‌های واقعی سوق می‌دهد به همین دلیل عملا چنین مواردی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و بستر واقع بینانه آن در جامعه رعایت نمی‌شوند و بازهم بار اصلی تورم بر دوش مردم و اجاره نشینان سنگینی خواهد کرد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در سال‌های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوار‌ها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آن‌ها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها رابه دنبال داشته است.
او بابیان اینکه در بازه زمانی سال ۸۵ تا سال ۹۵ قیمت مسکن در کشور ۷ برابر شده است، گفت:طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است.
پیرهادی با بیان اینکه در بحث اجاره بها مساله اصلی کاهش قدرت خرید مردم در روند صعودی تورم است، ادامه داد:تورم و کاهش قدرت خرید مردم در جای خالی مدیریت دقیق بازار مسکن و ارایه تسهیلات ناچیز از سوی دولت به مردم درحوزه مسکن سبب شده است، بحث مسکن و مدیریت و سامان دهی آن به یکی از مسائل مدیریتی کشور بدل شود.
او با بیان اینکه متاسفانه دولت درحوزه تولید مسکن، تسهیلات مناسب مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم موفق نبوده است، افزود: در مقایسه با تسهیلاتی ۷۰ تا ۹۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن که اغلب کشور‌ها در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند، تسهیلات پرداختی در کشورما در حوزه مسکن تقریبا هیچ است و کمکی به بهبود حال مردم در این حوزه نمی‌کند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مدیریت و تاخیر در تصمیم گیری، عدم هدایت مدیریت شده نقدینگی به سمت تولید م سکن ارزان ونبود صنعتی سازی خانه و تولید مسکن از مهمترین فاکتور‌های عدم توفیق دولت‌ها در رفع و حتی ساماندهی بحث مسکن در کشور دانست.
پیرهادی افزود: در سال‌های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوار‌ها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آن‌ها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها رابه دنبال داشته است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه طبق گزارش مرکز آمار در سال،۱۳۹۵، دو میلیون شصت هزار خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است، افزود: وجود خانه خالی به منظور نقل وانتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می‌کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ آن است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می‌دهد.
به گفته نایب رئیس فراکسیون انقلاب این خانه‌ها برای استفاده از بازار کم ریسک و پرسود مسکن خالی می‌مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه‌ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه‌ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می‌رساند.
پیرهادی ادامه داد: بررسی تجارب کشور‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها از اهرم مالیاتی استفاده می‌کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سود‌های غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می‌کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحد‌ها یا پرداخت مالیات هدایت می‌کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت.
به گفته ناب رئیس فراکسیون انقلاب اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمانی اهمیتش دو چندان می‌شود که به این نکته توجه داشته باشیم طی بازه ده سال – از سال ۸۵ تا سال ۹۵ –شمار خانه‌های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲میلیون. ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: این رشد چهار برابری در حالی اتفاق افتاده است که با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن - قیمت مسکن طی این بازه حدودا هفت برابر شده است- اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست داده و بالجبار به اجاره نشینی روی آورده اند.
پیرهادی ادامه داد: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده یعنی ۴۰ درصدخانوار‌ها ناگریز از اجاره نشینی هستند؛ و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است.
او گفت: باوجود اینکه این قانون – اخذ مالیات از خانه‌های خالی - ازقبل ازانقلاب درکشوروجود داشته است وچندین بار دچارتغییراتی شده است، اما تاکنون عملا اجرایی نشده است. آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹ می‌شود که در این اصلاحیه ایراد‌های اساسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بوده است، مرتفع شد، اما به دلیل برخی اهمال کاری‌ها بستر سازی برای اجرای این قانون مهم و حیاتی، اجرایی شدن آن همچنان معطل ورود مسئولان اجرایی مرتبط است.