زندگی بدون استفاده از پلتفرم‌ها امروز کاری ناشدنی است. پلتفرم‌های حملونقل، خرید آنلاین، خریدوفروش آنلاین، سفر و توریسم، همگی در زندگی شهروندان تاثیر شگرفی داشته‌اند. حالا دیگر نمی‌توان انتظار داشت زندگی بدون استفاده از پلتفرم‌ها به شکل و روال معمول پیش رود. آن‌ها سهم بزرگی در افزایش کیفیت سبک زندگی شهروندان دارند. محدودیت هر پلتفرم، به هر دلیلی، ایجاد اختلال در زندگی روزمره شهروندانی است که امکان و جایگزین دیگری جز پلتفرم‌ها برای انجام امور روزمره خود ندارند.
پلتفرم‌های انتشار آگهی نیز بخشی از همین چرخه‌اند. خریدوفروش آنلاین، آن هم کالا یا خدمات راهبردی مانند خودرو و مسکن، که از ضروریات زندگی است، حالا بدون استفاده از پلتفرم‌ها باورپذیر نیست. پلتفرم‌های انتشار آگهی آنلاین، بار بزرگی از رفع نیاز‌های اساسی شهروندان را به دوش می‌کشند. آن‌ها سهم بزرگی در رفع نیاز‌های کاربران، شهروندان دارند.
سال گذشته، تورم ۴۶.۵ درصدی گریبان اقتصاد ایران را گرفت. تورمی که تاثیر خود را نه صرفا به کالا‌های راهبردی، مانند مسکن و خودرو، که حتی بر اقلام معمولی و روتینی مانند خوردوخوراک، پوشاک و... گذاشت و قیمت آن‌ها را به شکلی روزمره افرایش داد. انتظار افزایش قیمت‌ها در موضوع خودرو و ملک در چنین بازه‌ای، بسیار طبیعی بود. افزایش قیمت خودرو در سال گذشته به شکل محسوسی اتفاق افتاد. ارائه قطره‌چکانی خودرو در بازار هم نتوانست به رفع این مشکل کمکی کند. خودرو عملا صرفا توسط دولت ارائه می‌شد و اگرچه خودروسازان با تمام ظرفیت کار می‌کردند و می‌کوشیدند نیاز جامعه را برطرف کنند، اما از آنجا که خودرو دیگر از حالت کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده بود، آن‌ها نتوانستند در کنترل قیمت خودرو موفق باشند.
در واقع، تولید خودرو با هر شیب و ضریبی که انجام می‌شد، باز هم نیاز جامعه را برطرف نمی‌کرد. چنانکه طبق آمار‌های منتشرشده از سوی سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، تولید خودرو جهان در سال ۲۰۲۲ با رشد ۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بوده و به ۸۵ میلیون و ۱۶ هزار دستگاه رسید.
تولید خودرو ایران در سال ۲۰۲۲ نیز با رشد قابل توجه ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به یک میلیون و ۶۴ هزار و ۲۹۸ دستگاه رسیده است. این، برای نخستین بار از زمان خروج آمریکا از برجام بود که تولید خودرو در ایران به بالای یک میلیون دستگاه رسید. تولید خودرو ایران در سال ۲۰۲۱ نیز ۲۱ درصد و در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۰ درصد افزایش یافته بود.
ایران در سال ۲۰۲۲ توانست کشور‌های انگلیس، روسیه و اسلواکی را کنار بزند و در جایگاه شانزدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو جهان قرار بگیرد. تولید خودروسازان کشور در سال جاری، نسبت به سال گذشته، رشد ۲۵ درصدی داشته است و رکورد تولید ماهانه خودرو در پنج سال اخیر نیز با تولید ۱۳۱ هزار خودرو در بهمن ماه سال گذشته شکسته شد.
با این حال، این حجم از تولید خودرو هم نتوانست مهار کنترل قیمت خودرو در بازار را در دست بگیرید. قیمت خودرو، مانند قیمت ارز، روزانه مشخص می‌شد و این قیمت را نه پلتفرم‌ها، که بازار خودرو مشخص می‌کرد. قیمت یک ۲۰۷ صفر کیلومترِ تولید ۱۴۰۱، در پلتفرم‌های انتشار آگهی، هیچ تفاوتی با بازار آفلاین مثل بازار چیتگر نداشت.
پلتفرم‌ها برای کنترل قیمت خودرو توسط دولت، دو بار تجربه حذف قیمت‌ها را داشته‌اند. سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دستور نهاد‌های قضایی، پلتفرم‌های انتشار آگهی ناچار شدند قیمت‌های خودرو را از آگهی‌های خود حذف کنند. حذفی که نه تنها نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند، که به سردرگمی و افزایش نارضایتی کاربران هم انجامید. به گفته کارشناسان، این حذف، فقط ۲۵ هزار ساعت تماس تلفنی را به خریداران و فروشندگان تحمیل کرد و جز سردرگمی کاربران، نتیجه‌ی دیگری نداشت. چون رشد قیمت خودرو، تابع انتشار آن در پلتفرم‌ها نبود و منشاء افزایش قیمت در پلتفرم‌ها را باید در شرایط تورمی کشور می‌جستیم.
تسنیم به تازگی خبری منتشر کرده است که انتشار قیمت خودرو به دستور وزارت صمت در پلتفرم‌های انتشار آگهی ممنوع شده است. خبری که اگرچه همین رسانه، در گفتگو با سرپرست معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت آن را رد کرده است. خبری که تائید و رد آن در کنار خبر‌های دیگری که همه‌روزه در رسانه‌ها ناظر بر مسئولیت پلتفرم‌ها بر افزایش قیمت خودرو منتشر می‌شود، نشان از اراده دولت برای محدودکردن پلتفرم‌های انتشار آگهی در درج قیمت خودرو دارد.
به نظر می‌رسد دولت علاقه‌مند است تجربه‌ی شکست‌خورده ممنوعیت درج قیمت خودرو در پلتفرم‌های انتشار آگهی را بار دیگر تکرار کند تا اگرچه نتوانسته باز آشفته خودرو را سامان بخشد، اقلا به این ترتیب بخشی از بار را به دوش پلتفرم‌ها بیاندازد. با این حال، نتیجه حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های درج آگهی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هم خود را نشان داده است؛ این تصمیم بر کنترل قیمت خودرو و مسکن و مهار تورم تاثیرگذار نیست و تنها تاثیر آن، افزایش نارضایتی کاربران است.