سید عطاءالله مهاجرانی در اعتماد نوشت: عمران خان نیازی (متولد ۱۹۵۲) که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، نخست‌وزیر پاکستان بود و توسط مجلس پاکستان برکنار شد، هفته پیش دستگیر شد. دستگیری او فضای اجتماعی-سیاسی پاکستان را آشوب‌زده و متلاطم کرده است. چهار نفر در پیشاور کشته شدند، مراکز پلیس در پیشاور به آتش کشیده شد. البته عمران‌خان پشتون است و حمایت پشتون‌ها از او باتوجه به نظام قبیله‌ای در پاکستان طبیعی است. در راولپندی به مقر فرماندهی ارتش حمله شد.
در لاهور هواداران عمران خان، به پایگاه‌های ارتش و حتی خانه مسکونی فرماندهان نظامی یورش بردند و وسایل خانه‌ها را تخریب کردند. درواقع می‌توان گفت، اعتراض و آشوب و اغتشاش فراگیر شده است. آرامش و ثبات در پاکستان برای ایران اهمیت بسیار دارد و تامل درباره موقعیت فعلی پاکستان ضرورت دارد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ روایت‌های مختلفی درباره دستگیری مطرح شده است.
دو روایت، نخست روایت ارتش و دولت و دوم روایت عمران خان و حزب او قابل تامل جدی است:
یکم: دادگاه و دولت می‌گوید، به دلیل دو پرونده فساد مالی، عمران خان به دادگاه فراخوانده شده است. یعنی ماجرای عمران خان، مساله‌ای حقوقی و قضایی است و ایشان به عنوان یک شهروند‌باید در برابر قانون تسلیم باشد. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، از همین موضع از بازداشت عمران خان حمایت کرده و افزون بر آن گفته است: «دولت و ارتش با مشت آهنین کسانی را که بخواهند، علیه عدالت و قانون اساسی شورش کنند، سرکوب خواهد کرد.»
دوم: عمران خان در آخرین پیامش که در صفحه توییترش، البته به زبان اردو منتشر کرده است، دو دلیل اصلی برای بازداشتش مطرح کرده است:
«۱- می‌خواهند من را از حضور در تبلیغات بازدارند، اما زمانی که انتخابات اعلام شود، به یاری خداوند تجمع می‌کنیم.
۲- در صورت نقض حکم محکمه و انحراف از قانون اساسی توسط دولت حزب دموکراتیک خلق پاکستان (دموکراتیک موومنت) و حامیان آن در مورد برگزاری انتخابات و نیز بخش تبلیغات رسانه‌ای ارتش که می‌خواهند مردم را از یک حرکت گسترده توده‌ای در حمایت از قانون اساسی بازدارند.» نخست‌وزیر فعلی و ارتش می‌گویند، دارند از قانون اساسی و حقوق ملت دفاع می‌کنند و عمران خان به عنوان کسی که به دلیل فساد اقتصادی متهم است، دستگیر شده است. عمران خان کاملا برعکس، باور دارد، چون دغدغه قانون اساسی و حقوق مردم را دارد، برای حذف او از صحنه انتخابات و سیاست، او را دستگیر کرده‌اند. بابر عوان وکیل عمران خان و حزب او، حزب نهضت عدالت (حزب تحریک انصاف) در مصاحبه‌ای هنگامی که در محاصره نیرو‌های پلیس بود و در آستانه دستگیری، نکات با اهمیتی را مطرح کرده، گفته است: «در حال حاضر قانون اساسی در کشور وجود ندارد، حکومت نظامی اعلام نشده برقرار است، وضعیت اضطراری نامرئی وجود دارد.»
چنین فضایی در تاریخ کوتاه پاکستان از زمان استقلال تا به امروز آشناست. مثل سناریویی است که هر یکی، دو دهه تکرار می‌شود. کشور را آشوب فرامی‌گیرد. ارتش برای ایجاد امنیت و آرامش وارد صحنه می‌شود، مردم از ناامنی خسته و سردرگمند. فرمانده ارتش به عنوان نجات‌دهنده وارد صحنه می‌شود و یک دوره حکومت مستقیم نظامیان، مثل حکومت ژنرال محمد ضیاءالحق (از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸) یا حکومت ژنرال پرویز مشرف (از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸) آغاز می‌شود. بدیهی است که ارتش در رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون و در بین سیاستمداران عناصر خود را داراست و آنان در توجیه ضرورت حکومت نظامی نقش پیدا می‌کنند.
در این مرحله یک موقعیت جدید در پاکستان دیده می‌شود که فضا را پرابهام و تفسیر وقایع را دشوار کرده است. ضیاء الحق علیه نخست‌وزیر مستقر، ذوالفقار علی بوتو و همین‌طور پرویز مشرف علیه نخست‌وزیر مستقر، نواز شریف دست به کودتا زدند. ذوالفقار علی بوتو و نواز شریف هیچ کدام نتوانستند در پاکستان هواداران خود را به حرکت در آورند. این‌بار از دو جهت شرایط و موقعیت کاملا متفاوت است. حزب تحریک انصاف در صحنه حاضر است، توانسته امواج اجتماعی وسیعی را در پاکستان ایجاد کند.
دوم، عمران خان گفتمان جدیدی مطرح کرده است. تکیه‌گاه فکری خود را اندیشه علامه اقبال لاهوری و نیز دکتر علی شریعتی قرار داده است. در همین موقعیت و بحران اخیر، عمران خان با صراحت از نهضت امام حسین علیه‌السلام و عاشورا سخن می‌گوید. گویی می‌خواهد در پاکستان سنت سنگواره‌ای شده، حاکمیت ارتش بر پاکستان را با تعدیل روبه‌رو کند. در واقع نخستین بار است که قدرت قاهره ارتش که زمام اقتدار و حکمرانی حقیقی همیشه در کف او بوده و هست، این‌بار با جنبشی روبه‌رو است که می‌خواهد ارتش را از قلمرو سیاست و حکومت به پادگان‌ها بفرستد. چنین می‌شود؟!