بر اساس گزارش موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، ایران بین ۱۰ کشور دنیا با بالاترین رقم تورم مواد غذایی قرار گرفته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، در سالگرد اجرای طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» دولت ابراهیم رئیسی که قرار بود تنها چهار قلم کالا مشمول اصلاح قیمت شوند، موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی گزارشی تحت عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها» منتشر کرده که نشان می‌دهد ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است.
بر این اساس، در مدت یادشده ایران بعد از لبنان، زیمباوه و آرژانتین بیشترین تورم اسمی مواد غذایی را به خود اختصاص داده که معادل ۷۳ درصد بوده است.
هما‌ن‌طور که اشاره شد قبل از ایران، به ترتیب لبنان، زیمباوه و آرژانتین با تورم ۲۶۱، ۱۲۸ و ۱۰۷ درصدی، بیشتری تورم اسمی مواد غذایی را در بین کشورها داشته‌اند
همچنین در بازه زمانی مورد اشاره، تورم واقعی مواد غذایی در ایران معادل ۲۰ درصد بوده که بعد از از لبنان، زیمباوه، روآندا و مصر، بالاترین رقم بوده است. تورم واقعی مواد غذایی در مدت یادشده در لبنان ۷۱، زیمباوه ۴۰، روآندا ۳۲ و مصر ۳۰ درصد بوده است.
گفتنی است تورم واقعی مواد غذایی حاصل تفاضل تورم اسمی مواد غذایی از تورم کل است.
این گزارش همچنین مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری تورم بالای مواد غذایی طی سال‌های اخیر را شرایط تغییرات اقلیم، همه‌گیری کووید ۱۹ و اثرات جنگ اوکراین و روسیه بر بازار غلات و دانه‌های روغنی عنوان کرده است. البته موضوع به‌کارگیری برخی غلات و دانه‌های روغنی در تامین سوخت‌های زیستی هم بر افزایش سطح میانگین بلندمدت قیمت جهانی کالا‌های مذکورتاثیرگذار بوده است.
براساس گزارش موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، سطح بالای تورم مواد غذایی کشور‌هایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر ازکشور‌هایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالا‌های اساسی از محل واردات است.
وابستگی شدید به تامین وارداتی، هزینه‌های تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، موضوع خشکسالی‌های دروه‌ای، عدم توزیع متوزان مکانی و زمانی در خصوص کالا‌های اساسی، بالابودن هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف زیرساخت‌های مربوطه، قیمت تمام‌شده بالا برای کالا‌ها به دلیل شکاف قابل توجه بین ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی و سایر عوامل خارج از دامنه تصمیم مدیران و صاحبان کسب و کار، بستر افزایش تورم مواد غذایی در ایران را گسترده‌تر کرده است.
گزارش یادشده تجربه سیاست‌گذاری برخی کشورها برای مهار تورم را نیز بررسی کرده است. بر این اساس یکی از اقداماتی که در بسیاری از کشورها جنبه عمومی داشته و از آن به عنوان یک فاکتور کلیدی در جهت کنترل تورم بخشی یا کالایی استفاده می‌شود، تلاش در جهت تامین کافی و یا جلوگیری از کاهش عرضه محصولات در بازار مصرف بوده که در اکثر کشورها با استفاده از سیاست‌گذاری‌ها و ابزار‌های تجاری در بازه‌های زمانی کوتاه یا میان‌مدت دنبال می‌شوند.
بر اساس گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۳ و به استناد تجربیات کشورها در حوزه تنظیم بازار و در واکنش به سطح بالای تورم مواد غذایی، برخی از کشورها در حوزه تجارت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و غذایی ابزار‌هایی را به‌کار گرفته‌اند که محوریت و تمرکز اصلی آن‌ها بر محدودیت صادرات استوار بوده است.
از جمله این ابزار‌ها می‌توان به ممنوعیت صادرات، مالیات بر صادرات و اجبار به اخذ گواهی‌های استاندارد صادراتی اشاره کرد. هند، چین، بنگلادش، گرجستان و قزاقستان نیز از نمونه‌هایی عنوان شده‌اند که با همین ابزار‌ها توانسته‌اند تورم برخی از انواع مواد غذایی مثل گندم، شکر، برنج، حبوبات و غیرا را کنترل کنند.
حال، اما آیا دولت ایران به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بازارها، توان و اراده‌ای برای کنترل و مهار تورم دارد یا همچنان با دخالت دستوری در قیمت‌گذاری‌ها کالا‌ها و ایجاد نظام چندنرخی در اقتصاد بر آتش تورم می‌دمد؟