از منظر «اکونومیست»، اقتصاد چین اکنون دستخوش وضعیت جدیدی شده و آن، رشد در شرایط بلوغ بزرگ است. تنش‌های ژئوپلیتیک، شرکت‌های غیرچینی را مشتاق به تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین خارج از چین کرده است. از سوی دیگر آمریکا عزم خود را جزم کرده است تا چین را از رشد در برخی فناوری‌های بنیادین دور کند. مجموع این عوامل پیش‌بینی درباره پتانسیل رشد بلندمدت اقتصادی چین را کاهش می‌دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، قدرت گرفتن چین یکی از رویداد‌های بزرگ جهان در چهار دهه گذشته بوده است. از زمانی که این کشور در ۱۹۷۸ آزادسازی بازار و اصلاح اقتصاد را آغاز کرد، تولید ناخالص داخلی آن به‌طور متوسط سالانه ۹ درصد رشد کرده است و به ۸۰۰میلیون شهروند چینی امکان داده است تا از فقر نجات یابند. هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به ارائه فرضیه‌هایی درباره قدرت گرفتن چین و بازی قدرت محتمل میان این کشور و ابرقدرت دیگر، آمریکا پرداخته است. درحال حاضر چین حدود ۲۰درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. بزرگی بازار و تبدیل شدن این کشور به پایگاه تولید، نظم جدیدی را برای اقتصاد جهان رقم زده است. شی جین‌پینگ که در دهه گذشته بر چین حکومت کرده، امیدوار است بتواند از وزنه قدرت کشورش به نفع تغییر نظم ژئوپلیتیک نیز استفاده کند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد چین اکنون دستخوش وضعیت جدیدی شده و آن رشد در شرایط بلوغ بزرگ است. درحالی‌که در دهه گذشته تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کردند که تولید ناخالص داخلی چین در اواسط قرن بیست‌ویکم از تولید ناخالص داخلی آمریکا پیشی می‌گیرد و پیشتازی را حفظ می‌کند. اکنون، اما تغییر بسیار کمتر از حد انتظارات پیشین مشاهده می‌شود که منجر به تحقق رویای برابری یا گذر از اقتصاد آمریکا شود.
تغییر در مسیر اقتصادی موضوع بحث چالش‌برانگیزی میان متخصصان ویژه چین شده است. آن‌ها دوباره به فکر بازی قدرت چین و رقابت آن با آمریکا افتاده‌اند. دیدگاه اول مبتنی بر این است که قدرت چین نسبت به رقبای خود کمتر خواهد شد که به‌طور متناقضی می‌تواند آن را به کشور خطرناک‌تری تبدیل کند. دو محقق به نام‌های هال برندز و مایکل بکلی، سال گذشته در کتابی به شرح نظریه‌ای پرداختند که آن را «صعود چین» نامیدند. آن‌ها استدلال می‌کنند که کشور چین با زوال مواجه است و به نقطه‌ای رسیده است که به اندازه کافی قدرت دارد که بتواند نظم موجود را مختل کند؛ اما بیم آن می‌رود که گذر زمان به نفع این کشور نباشد. فرضیه آن‌ها با پیش‌بینی آغاز جنگ احتمالی بر سر تایوان نگاشته شده است.
فرضیه «صعود چین» بر استدلال‌های دقیقی استوار است که نشان می‌دهد عوامل رشد چین در ادامه به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد و در نهایت مانع پیشرفت چین می‌شوند. اولین مشکل بزرگ برآمده از داده‌های جمعیت‌شناسی است. جمعیت در سن کار چین حدود یک دهه است که درحال کاهش است. سال گذشته جمعیت کل چین به اوج خود رسید، با این‌حال اکنون هند از آن پیشی گرفته است. تلاش‌های حزب کمونیست برای متقاعد کردن چینی‌ها به فرزندآوری بیشتر به نتیجه نرسیده است. سازمان ملل برآورد کرده است که تا اواسط قرن، جمعیت در سن کار چین ممکن است بیش از ۲۵درصد کاهش یابد. به نظر می‌رسد چین ممکن است به زودی با انبوه کارگران جوانی که زمانی «کارخانه جهان» را پر می‌کردند، خداحافظی کند.
اگرچه استخدام بیشتر یکی از راه‌های بهبود رشد اقتصاد است، راه‌حل دیگر برنامه‌ریزی برای بهبود بهره‌وری از جمعیت موجود است. مشکل دوم اینجا مطرح می‌شود که بعید به‌نظر می‌رسد تولید به ازای هر کارگر در چین به همان سرعتی که پیش‌بینی‌کنندگان انتظار داشتند افزایش یابد. بیشتر منابع چین در آینده صرف مراقبت از زیرساخت‌های قدیمی خواهد شد و هزینه بالایی صرف تعمیر و نگهداری شود. پس از دهه‌ها ساخت خانه‌ها، جاده‌ها و راه‌آهن، هزینه‌های زیرساخت با بازده رو به کاهش روبه‌رو می‌شود. تمایلات اقتدارگرایانه شی در اداره کشور، کارآفرینان محلی را عاصی کرده و ممکن است ظرفیت چین برای نوآوری در بلندمدت را کاهش دهد. تنش‌های ژئوپلیتیک، شرکت‌های غیرچینی را مشتاق به تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین خارج از چین کرده است. از سوی دیگر آمریکا عزم خود را جزم کرده است تا چین را از رشد در برخی فناوری‌های بنیادی دور کند. انتظار می‌رود ممنوعیت صادرات نیمه هادی‌ها و ماشین‌آلات خاص به شرکت‌های چینی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی چین شود.
مجموع این عوامل پیش‌بینی درباره پتانسیل رشد بلندمدت اقتصادی چین را کاهش می‌دهد. دوازده سال قبل گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۶ از آمریکا پیشی خواهد گرفت و تا اواسط قرن بیش از ۵۰درصد بزرگ‌تر خواهد شد. این شرکت سال گذشته این پیش‌بینی را اصلاح کرد و گزارش داد که چین در ۲۰۳۵ از آمریکا پیشی خواهد گرفت و با کمتر از ۱۵درصد در جایگاه بالاتری قرار خواهد گرفت. این درحالی است که موسسات تحقیقاتی دیگر بدبین‌تر هستند، شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس استدلال کرده است که اقتصاد چین هرگز تبدیل به قدرت بزرگ جهانی نخواهد شد، بلکه در ۲۰۳۵ تنها به حدود ۹۰درصد اقتصاد آمریکا خواهد رسید. البته جمع‌بندی پیش‌بینی‌های مختلف خبر از ناشناخته بودن آینده دارد. با این‌حال، به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین و واقع‌نگرترین این پیش‌بینی‌ها با هم در این روایت همسو هستند که چین و آمریکا در دهه آینده به برابری اقتصادی نزدیک می‌شوند و در آینده برای دهه‌ها در این موقعیت محبوس خواهند ماند.
اکونومیست در خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای مدیریت رشد، انتظار دارد شی تغییراتی برای تقویت رشد بهره‌وری ایجاد کند. اکنون با درآمد سرانه کمتر از نیمی از مردم آمریکا، جمعیت چین مشتاق بهبود استاندارد‌های زندگی هستند. شی می‌تواند با کمتر کردن محدودیت‌ها به بدنه اقتصادی چین جان دوباره‌ای بخشد و با اعطای آزادی‌های شخصی بیشتر به مردم چین، رشد را تقویت کند. دولت چین همچنین می‌تواند با عقبگرد از تخصیص سرمایه به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مسرف، روند تخصیص منابع در کشور را بهبود بخشد. این کشور همچنین می‌تواند مواضع دوستانه‌تری در روابط خارج از کشور اتخاذ کند و به این صورت تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش دهد و به شرکت‌های بین‌المللی اطمینان دهد که تجارت در چین بی‌خطر است. چنین اصلاحاتی ممکن است بتواند چین را قدرتمندتر کند و در نهایت خوش‌بینی منجر به اقتدارگرایی بیشتر نشود. آینده چین این‌گونه پیچیده‌تر به نظر می‌رسد؛ چراکه این کشور با رهبری شی که اکنون احتمال می‌رود حاکم مادام‌العمر چین شده است، هیچ نشانه‌ای از پذیرش آزادسازی اقتصادی یا سیاسی نشان نمی‌دهد. شی به تنهایی خطر ناسیونالیسم افراطی را زنده کرده و در تلاش است چینی‌ها را متقاعد کند که منتقدان حکومت او، مستقیما خود چین را هدف قرار داده‌اند.